wait لطفا صبر کنید
19 آذر 1397 - 01 ربیع‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
36

40

-

سه شنبه

-

1397/09/13

 

 

بررسی صنف سوم: التمریض / بررسی صنف چهارم: حبس

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف سوم: التمریض

نتیجه بحث در صنف سوم:

بحث در این بود که آیا نهی از منکر یا امر به معروف بالتمریض با اعمال قدرت که اعمال قدرت آن تمریض باشد، این جایز هست یا جایز نیست؟ که نتیجه‌ی بحث این شد که دلیلی بر جواز نداریم، بنابراین مشمول ادله‌ای می‌شود که دلالت می‌کند بر حرمت ایذاء مؤمن و حرمت اضرار به مؤمن، چون مریض کردن، ضرر زدن به مؤمن هست، بنابراین مشمول ادله‌ی تحریم می‌شود به عناوین مختلفه؛ عنوان ایذاء، عنوان اضرار و غیر ذلک، تحقیر و همه‌ی این‌ها.

بررسی صنف چهارم: حبس

مورد بعد از موارد پانزده‌گانه یا بیشتر، حبس است، که آیا «بالحبس» جایز است یا جایز نیست؟

مسأله‌ی حبس در بعض کلمات فقها مطرح شده، اگر چه آن تمریض گفتیم جایی ندیدیم مطرح کرده باشند، مگر این‌که در آن عمومات و اطلاقات وارد بکنیم، اما حبس را به «عنوانه» نام بردند.

اقوال در مسأله:

 و در مسأله‌ی حبس دو نظر وجود دارد:

قول اول:

 یک نظر این است که «لا یجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه علیه السلام» این نظر، نظر «لا یجوز إلا بإذن الإمام» نظر بزرگانی است، منهم شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی قدس‌سره[1] و محقق سیستانی دام ظله، ایشان فرمودند که:

 «إعمال القدرة فی المنع عن ارتکاب المعصیة فرک الأذن أو الضرب أو الحبس و نحو ذلک و فی جواز هذه المرتبة من غیر إذن الإمام علیه السلام أو نائبه اشکالٌ».[2]

 پس قول اول عدم جواز است إما بنحو فتوا و إما بنحو احتیاط وجوبی.

قول دوم:

 ولی قول دوم این است که جایز است، منتها بعضی گفتند جایز است و احتیاط استحبابی است که به اذن امام یا نایب امام باشد، بعضی‌ها هم احتیاط استحبابی هم در این باب ندارند، می‌گویند جایز است. یکی از کسانی که می‌فرماید جایز است و احوط این است که اذن بگیرد، مرحوم امام قدس‌سره هست در همان مسأله‌ای که خواندیم، که ایشان آن مسأ‌له‌ای که خواندیم در مسأله‌ی بعد ایشان فرمودند که: حبس جایز است الا این‌که، احوط این است که در این مورد و موارد قبل از [آن]، احوط استحبابی این است که اذن بگیرد[3].

پس مجموعاً دو نظر در مقام هست:

 1) یک نظر این  است که: جایز نیست فتواً أو بحسب احتیاط وجوبی.

2) نظر دوم این‌که جایز است، مجوزین دو طایفه هستند:

الف) بعضی‌ها می‌گویند احتیاط استحبابی در اذن هست.

ب) بعضی‌ها این احتیاط استحبابی را هم ندارند.

آیا باز حق در باب چیست؟ از مباحثی که قبلاً داشتیم رجع به ضرب و فرک و امثال ذلک به همان توضیحی که دیروز داده شد، باید گفت که ما برای حبس هم که آحاد مردم نه حاکم، آحاد مردم در مقام امر به معروف و نهی از منکر بتوانند با حبس اعمال قدرت کنند، و باعث بشوند که فاعل منکر ترک کند یا تارک واجب انجام بدهد، ما دلیل واضحی بر این مطلب نداریم.

ادله جواز حبس:

 الا همان‌هایی که دیروز اشاره کردیم که:

دلیل اول:

به اطلاقات امر و وجوب امر به معروف و نهی از منکر بخواهیم تمسک کنیم.

 اشکال آن همان‌هایی بود که دیروز گفتیم.

دلیل دوم:

بخواهیم به عناوین مسببیه تمسک کنیم.

 آن هم اشکالش همان است که دیروز عرض کردیم و قبلاً باز عرض کردیم که نسبت به اسباب، عناوین مسببیه نسبت به اسباب اطلاق ندارند بلکه مقیّد است «بالاسباب المشروعه»، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل می‌شود.

دلیل سوم:

به عنوان حبس هم در روایاتی در باب امر به معروف برنخوردیم که به عنوان حبس الا این‌که حالا بعد اشاره خواهیم کرد، به عنوان حبس مورد تجویز یا امر قرار گرفته باشد.

بنابراین حبس در اسلام وجود دارد، اما در مقام کیفر است. در مقام مجازات، حبس در اسلام وجود دارد، موارد عدیده است که حبس می‌کند قاضی یا حاکم شرع؛ اما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به این عنوان ما بر دلیلی واقف نشدیم.

س: روایت عبدالله‌بن سنان درمورد مادرش بود می‌گفت حبس....

ج: حالا عرض می‌کنم فقط آن درست است، آن‌که گفتیم اشاره می‌کنیم.

دلیل چهارم:

بله، فقط آن‌که داریم همان روایت عبدالله‌بن سنان هست که اخیراً خواندیم و این بود که در مورد امّش این بود که حضرت فرمود که: «فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَع‏».[4]

 تا آخر که بحث مفصل راجع به این روایت کردیم.

اشکال:

 و عرض کردیم که این روایت باز مربوط به باب امر به معروف نیست، این باب دفع منکر است؛ چون شرایط امر به معروف فرض این است که این‌جا است، آن شرایط امر به معروف یکی از شریط آن چه هست؟ احتمال تأثیر هست، این‌جا کسی است که تأثیر ندارد، این دنبال این کار است. بنابراین این از باب دیگری است نه از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد.

دلیل پنجم:

 بعضی از اجلّه در این مقام استدلال کردند در ذیل فرمایش مرحوم امام یا امثال این، به این‌که این مقدمه‌ی واجب است، این حبس مقدمه‌ی واجب است، منع کردن او لازم است، مقدمه‌ آن حبس کردن است «و مقدمة الواجب واجب». از راه وجوب  مقدمه‌ی واجب، «و ما لایتم الواجب إلا به» خواستند استدلال بفرمایند.[5]

اشکال:

 این استدلال تمام نیست چون مقدمه‌ی واجب، این‌طور نیست که مقدمه‌ی واجبی واجب می‌شود، حالا شرعاً «علی القول به» این‌که وجوب غیری داشته باشیم، یا عقلاً که خود آن ممنوع نباشد؛ اما اگر یک مقدمه‌ای خودش ممنوع است، حرام است ما در این‌جا نمی‌توانیم از باب مقدمه‌ی واجب بگوییم که این را مرتکب می‌شویم؛ آن‌وقت تزاحم بشود[6]، دوتا تکلیف است، مثل این‌که غریقی دارد غرق می‌شود بین ما و ‌آن غریق که بخواهیم الان به او برسیم، فقط زمین غصبی است که یا غصب شده از مالک آن، یا مالک آن می‌گوید من راضی نیستم از این‌جا رد بشوی؛ این‌جا تزاحم می‌شود «أنقذ ذاک المؤمن» را داریم، از آن‌طرف «لا یجوز التصرف» در مال احدی «إلا بطیبة نفس منه» هم داریم، بین این دوتا تزاحم می‌شود قهراً نجات مؤمن از این حرمت اهمّ است، این‌جا می‌توانیم این را مقدمه قرار بدهیم به‌خاطر این‌که این‌جا حرمت فعلیت ندارد در حقیقت.

 بنابراین به این دلیل ما نمی‌توانیم استدلال بکنیم، ادله‌ی حرمت حبس و ایذاء مؤمن و اضرار به مؤمن و تحقیر مؤمن و همه چیز شامل ما می‌شود نسبت به این؛ این شامل آن باشد. ادله‌ی امر به معروف هم داریم، این را شما، امر به معروف که حالا فرض کنید امر به معروف را هم بخواهیم چه‌کار کنیم معنای آن را؟ معنایش بگیریم وادار، آن‌ها را که اشکالات آن را گفتیم، منع از منکر بخواهیم بکنیم، منع از منکر آن هم یک وظیفه‌است، این هم یک وظیفه ‌است این‌ها تزاحم می‌کند؛ تزاحم که کردند، باید ببینیم جا به‌ جا فرق می‌کند که آیا جا به جا فرق می‌کند باید شخص جا به جا محاسبه بکند که آن تکلیف اهمّ است یا این تکلیف اهمّ است؟

س: استاد حبس حرمت دارد فرمودید؟

ج: بله.

س: صرف حبس کردن...

ج: بله، صرف حبس کردن دیگران حرمت دارد، چون ایذاء دیگری است، چون تحقیر دیگر است، گاهی هم اضرار به دیگری است، همین‌طور می‌گیری یک کسی را زندان بکنی، یا در یک اتاقی حبسش بکنی.

قول سوم:

در مقام یک نکته‌ای داریم که ممکن است این‌جا کسی بگوید، در مورد نساء مطلقا یا اولیاء نساء، جایز است در این مورد، حبس نسبت به آن‌ها، یا بگوییم مطلقا جایز است یا بگوییم لااقل نسبت به اولیاء نساء جایز است؛ این یک ویژگی حبس دارد که آن تمریض ندارد، یا آن بقیه‌ی انواع دیگر که بعد می‌‌آید آن‌ها ندارند. در خصوص حبس یک خصوصیتی وجود دارد، که ممکن است کسی بگوید می‌توانیم استثنا بزنیم و بگوییم این قول سوم می‌شود که بگوییم «لا یجوز الحبس إلا» در مورد نساء، حالا یا مطلقا یا برای اولیاءشان.

دلیل قول سوم: روایات

 و آن این است که ما یک بابی داریم در روایات اهل‌بیت علیه السلام که مرحوم صاحب وسائل رضوان‌الله علیه این‌طور عنوان باب را قرار دادند در کتاب النکاج، ابواب مقدمات نکاح و آدابُه یا ‌آدابِه، باب 24 «بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِی بَیْتِهَا أَوْ بَیْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ لَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَال‏»[7] این باب.

 که در جامع احادیث شیعه این‌جا هم در جلد بیستم باب 46 از ابواب «مباشرة النساء، باب استحباب تحصین» با صاد «تحصین المرأة فی البیت و عدم دخول أحد من الرجال علیها» تا آخر.

حالا بعض روایات آن را عرض می‌کنیم، تا بعد تقریب استدلال بر این مسأله را بیان کنیم. روایت از جامع احادیث شیعه می‌خوانم همین باب 46، بخشی از این‌ها را هم صاحب وسائل نقل فرموده، منتها جامع احادیث شیعه چون هم روایت وسائل را دارد، هم مستدرک را دارد، هم بحار را دارد اجمع است، فلذا کتاب جامع احادیث شیعه اگر رونق بگیرد، آسان‌تر است استفاده‌ی از آن تا وسائل، وسائل خیلی تفریق شده روایات، این‌جا یک‌جا جمع شده و همه‌ی این‌ها در یک‌جا هست.

روایت اول:

 روایت سوم این باب، «ابی» از علل الشرائع صدوق هست می‌فرماید:

«أبى رحمه اللّه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسین ابن أبی الخطاب عن محمّد بن یحیى الخزّاز عن غیاث ابن أبى إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال انّ المرأة خلقت من الرجل».

 ابتدای خلقت بانوان از مرد بود، طبق همان روایاتی که از مثلاً از حضرت آدم، بخشی از حضرت آدم را خدای متعال جدا کرد و انسان خلق کرد.

امروز الان این کار را می‌کنند، الان علم امروز جلو رفته، یک چیزی را از انسانی می‌گیرند، همان نسخ الانسان، استنساخ الانسان، الان همین است، این را می‌گوید ما از یک نابغه‌ای حالا از تو قبر، فرض کنید که ابن سینا یک بخشی از بدن او را می‌توانیم، اگر مانده باشد از استخوان او از جایی‌ آن، می‌توانیم بگیریم و یک ابن سینای جدیدی خلق بشود؛ بنابراین این یک مطلبی است که امروز هم دنبال آن هستند و فقها هم بحث کردند که استنساخ جایز است یا جایز نیست؟

حالا این روایت دارد همان استنساخ را درحقیقت می‌گوید، می‌گوید خدای متعال از حضرت آدم چیزی را گرفته حالا از یمین آن یا یسار آن یا هرجا، و این را با یک به خدمت شما اعمال فیزیکی، مرأه را از او خلق کرده؛ پس مرأه درحقیقت بخشی از رجل هست که خلق شده؛

«انّ المرأة خلقت من الرجل‏ و انّما همّتها فی الرّجال»

بعضی نسخه‌ها یا «من الرجال».

 تمام همت او این است که خلاصه دل مردها را به‌دست بیاورد، توجه‌ آن‌ها را به خودش جلب بکند.

 «فاحبسوا نساءکم وانّ الرجل خلق من الأرض و انّما همّته فی الأرض».[8]

 این‌که می‌بینید آدما خیلی علاقه‌مند به کشاورزی و باغداری و این‌ها هستند چون از زمین ‌آفریده شدند، همت‌شان «فی الارض» است، آن‌ها هم «من الرجال» خلق شدند، همت‌شان «فی الرجال» هست. حالا فرموده: «فاحبسوا نساءکم» این یک روایت.

روایت دوم:

روایت دوم در کافی شریف است:

 «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ احْبِسُوا نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ الرِّجَال‏».[9]

این هم یک روایت.

روایت سوم:

روایات دیگری هم داریم که فرموده است که روایت اول که باز از کافی شریف هست، روایت اول همین باب

 «محمّد بن یحیى عن عبد اللّه بن محمّد عن علیّ بن الحکم عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن سیّابة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: انّ اللّه خلق حوّاء من آدم فهمة النساء الرجال، فحصّنوهنّ فی البیوت‏».[10]

 این مجموع این روایات که متعدد است، مضامین آن همین و قریب به همین مضمونی است که خواندیم در اینجا. شما نگاه می‌کنید این روایات، حالا اگر اسناد آن تمام باشد، که آن‌هایی‌ که از کافی است، به نظر ما اسناد آن تمام است حالا مؤید به بقیه هست.

 این‌که اسلام درباره‌ی زن خواسته به‌طور کامل با این‌ چیزی که الان دأب ما شده در جوامع اسلامی، به‌طور کامل مخالف است، این نیست، این‌که الان رائج شده این آن چیزی نیست که ما از روایات اهل‌بیت راجع به سلوک و روش خانم‌ها و آقایان در باب نساء از اسلام می‌بینیم؛ روایات، روایات متعدد و فراوانی است.

استدراک از روایات جواز ضرب:

چند روایت دیگر هم هست که این مسأله را ممکن است تأکید بکند، و مربوط به بحث قبل ما می‌شود که ضرب بشود که نگفته بودیم این روایات را، بعضی دوستان لطف کردند که در همین باب، باب بعدی صاحب وسائل آورده، باب بعدی «بَابُ کَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِیمِهِنَّ الْکِتَابَة» تا می‌رسد «وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْمُنْکَر».[11] فرمود که،

روایت اول:

روایت اول که می‌خواهم بخوانم از دعائم الاسلام است

«عن علیّ علیه السلام انّ رجلًا من الأنصار أتى إلى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله بابنته فقال یا رسول اللّه إنّ زوجها ضربها فأثّر فی وجهها فأقدها منه‏‏‏».[12]

 یعنی آیا قصاص کنم از این زوج؟ این ضربه‌ای که به صورت دختر من زده است حالا من قصاص بکنم به یک ضربه‌ای به صورت او بزنم؟

«فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ذلک لک»

می‌‌تواند قصاص کند

«فانزل اللّه عزّ و جلّ: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْض[13]»‏

تا آخر آ‌یه.

 می‌فرماید که تا ‌آخر آیه را که بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند که: «أى قوّامون بالأدب فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله أردت أمراً وأراد اللّه غیره».

«قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» یعنی قوامون به این‌که آن‌ها را تأدیب بکنند، و این زوج مثلاً این‌جا از باب تأدیب بوده، اگر زده از باب تأدیب، نه از باب ظلم بوده، از باب به خدمت شما عرض شود که جفا بوده و جنایت بوده، نه از باب تأدیب بوده و مرد می‌تواند رجال «قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» که می‌تواند آن‌ها را تربیت بکند.

 بعد فرمود که: «أردت أمراً» تو اراده کرده بودی امری را که می‌خواستی چه‌کار کنی؟ می‌خواستی بیایی تقاص کنی و من هم اجازه به تو دادم، لابد تا آن زمان این تشریع نشده بوده، طبق قواعد و احکام قبل حضرت فرموده «لک ذلک» ولی خدای متعال کأنّ حکم قبل را با این آیه نسخ فرموده و می‌فرماید: نه اشکالی ندارد.

س: أرَدتُ بخوانیم چطور؟ چون قبل از نزول آیه رسول خدا فرمودند «ذلک لک» بعد، بعد از این‌که آیه نازل شد حضرت فرمودند: «أردت امرا و....»

ج: بله، ما حالا أرَدتُ عرض نمی‌کنیم «و أراد اللّه غیره» چون اراده‌ی پیامبر در مقابل اراده‌ی خدا قرار ندهیم

«أردتَ امراً و أراد الله غیره»‏.

روایت دوم:

شبیه این روایت، این از دعائم الاسلام بود، الجعفریات روایت بعدی‌ آن است

«باسناده عن علی علیه السلام قَالَ: أَتَى النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ وَ إِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِی وَجْهِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَیْسَ‏ ذَلِکَ‏ لَک‏»

این ظاهراً این‌جا همان «فأقدها» افتاده، ما چه‌می‌دانیم، «لیس ذلک له» اگر بود یعنی برای او زوجی نبوده، اما «لیس ذلک لک»! فلذا بعضی‌ها حاشیه زدند در همین‌جا که این تشویش دارد این و باید این‌طوری باشد، این ظاهراً با قرینه‌ی با روایت دعائم الاسلام آن جمله‌ی «فأقدها» افتاده در این نقل، ولذا معنایش مشتبه شده چه هست؛ این ظاهراً همان است «فأقدوها» حضرت می‌فرمایند که، این‌جا حالا دارد بر خلاف آن‌جا دارد که لذلک لک، این‌جا دارد لیس ذلک لک.

 «فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»

تا آخر

«أَیْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِی الْأَدَب‏»

یا «بالادب» ...

س: ...

ج: بله؟

س: روایت شاید بعد از....

ج: نه «فانزل الله» یعنی بعد از این، این شأن نزول آیه است که بعد از سخن بعد از این خدا این آیه را نازل فرمود

«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَرَدْتُ أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ غَیْرَهُ». [14]

پس این روایت شریفه  کأنّ دلالت می‌کند بر این‌که، ضرب نسبت به آن‌ها برای زوجه جایز است و این ضرب هم از باب چه هست؟ نه آن بابی است که آیه‌ی شریفه می‌گوید که امتناع از وظایف زوجیت دارد، این برای ادب کردن است؛ حالا این‌جا هم نگفته، حضرت هم استفسار نفرموده‌اند، که این زدنی که به او زده است بر اساس چه بوده؟ بر اساس همان وظایف خاص و ویژه بوده، یا نه بر اساس امور دیگری بوده، نهار درست نکرده بوده مثلاً، جارو نکرده بوده یا نه، بر چه اساسی؟ حضرت هم نپرسیدند بر چه اساسی این کار را کرده؟

س: ولی اثر گذاشته روی صورت او ...

ج: آره، اثر هم گذاشته بوده، این هم یک مطلبی که زدن در چه حدی است، آن روایت گفت با مسواک، با مسواک حضرت فرمود، یعنی با چوب مسواک، چوب مسواک چه‌کار می‌کند مثلاً دیگر.

روایت سوم:

روایت بعدی الجعفریات باز

«باسنادی عن علی علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اضْرِبُوا النِّسَاءَ عَلَى تَعْلِیمِ الْخَیْر».[15]

اگر بنا هست که تعلیم خیر زدن جایز باشد برای ترک منکر به طریق اولی؛ اگر ضرب النساء برای خیر آن هم به عرضه العریض، خیرهای واجب داریم، خیرهای مستحب هم داریم، اگر برای تعلیم خیر جایز است مثل فرزندان انسان، برای این‌که برو درس بخوان، اشکال ندارد حاضر نیست برود مدرسه، حاضر نیست سواد یاد بگیرد، این‌جا برای پدر جایز است، یعنی تربیتی که برای یک ضربی به او داشته باشد اگر امر منحصر به این شد، برای این‌که برود درس بخواند برای آینده‌او، برای چه، این تربیت است دیگر، یا برود احکام شرعی خود را یاد بگیرد یا فنی از فنون را یاد بگیرد برای آینده‌او، این‌ها جزء شعب تربیت است، شعوب تربیت است. حالا در مورد نساء هم می‌گوید برای خیر این روایت می‌فرمایند: «اضْرِبُوا النِّسَاءَ عَلَى تَعْلِیمِ الْخَیْر». حالا بعضی‌ها ...

س: ...

ج: بله؟

س: سند آن را فرمودید کجا هست؟

ج: جعفریات است دیگر، به همان سند معروف در جعفریات است که...

البته بعض نسخ این‌طوری که دیدم در بعضی جاها «علی تعلیم الخبز» هست؛ «و فی نسخة الشهید» همین‌جا نوشته «و فی نسخة الشهید الخبز» یعنی به این‌که نون پختن یاد بگیرد، این هم دیگر از باب مثلاً غذا بلد باشند، اگر حاضر نیست برود یک غذایی یاد بگیرد «اضربوا النساء» حالا شاید این مخاطب به «اضربوا النساء» که به اولیای او باشد، می‌گوید اگر یک دختری حاضر نیست که الان نان پختن یاد بگیرد، غذا پختن یاد بگیرد این جزء شعب تعلیم او است که اگر ... با کتک وادارش کنید غذا درست بکند، نان بپزد، این‌ها که این‌ها را یاد بگیرد و الا زندگی آینده‌ی خود او فلج خواهد بود، این‌ها از شعوب این است.

تقریب استدلال به این روایات:

 حالا تقریب استدلال این می‌شود، اگر خیر باشد تقریب استدلال این می‌شود که اگر ما جایز است برای خیر که او یاد بگیرد ولو واجب برایش نیست ضرب جایز است، پس به طریق اولی برای این‌که ترک منکر کند یا فعل واجب خودش را انجام بدهد، به طریق اولی بگوییم جایز است.

اشکال:

 این روایات اخیری که خواندیم از دعائم الاسلام و جعفریات خواندیم، این‌ها کلاً چون سندهای آن، سندهای معتبری نیست از این جهت دیگر، حالا وقت را صرف این نمی‌کنیم، می‌خواستیم تکمیل کنیم ‌آن روایات آن‌جا را که در جزوه‌ها آمده باشد، در بحث آمده باشد که تکمیل بشود.

تأیید به این روایات برای بحث حبس:

و حالا ممکن است مؤیّد هم یک مقدار برای حبس باشد، که اگر ضرب جایز است حبس گاهی أهون از ضرب خواهد بود، حالا حبس مثلاً کوتاه مدت، آن هم با امکاناتی که آن‌جا باشد، حالا حبس کوتاه مدت گاهی از ضرب آسان‌تر است، و حتی تحقیر آن هم گاهی کمتر است، حبس حالا کسی هم مطلع نشود، حالا یک چند ساعتی مثلاً توی اتاق نگه می‌دارد، توی خانه نگه می‌دارد یا توی زندان.

از این جهت اگر ضرب ثابت بشود بالاولویه ممکن است، بعض مراحل حبس را هم بتواند اثبات کند بالاولویة. ولکن این اسناد این روایات همین‌طور که گفتیم قابل، دعائم که اصلاً مرسل است و راهی برای درست کردن آن نداریم و جعفریات هم ولو این سند را ما من حیث السند تمام کردیم، اشکالات سند را جواب دادیم، اما گفتیم روایت این جعفریاتی که به‌دست ما و به‌دست مرحوم حاجی نوری قدس‌سره و بزرگان دیگر هست، یا این کتابی که الان وجود دارد، این کتاب به حسب شهادت مطمئن، زیاده شده در آن؛ چون ابن طاووس می‌فرماید این روایت، و کسان دیگر، شهادت می‌دهند این کتاب هزارتا روایت داشته[16]، این کتاب موجود 1600 روایت دارد، پس معلوم می‌شود 600 تا روایت شاید اشخاص از جاهای دیگر که پیدا کردند، گفتند این جعفریات مناسب است، هی اضافه کردند، هی آوردند این‌جا، الان ما آن‌ها هم نمی‌دانیم سندهای آن چه هست؟ چه‌طوری است؟ بنابراین به این کتاب جعفریات نمی‌توانیم اتکاء بکنیم.

علاوه بر این‌که عرض کردیم این کتاب جعفریات مشتمل است در مطالبی است که خلاف مذهب تشیع هست[17]، این حتماً اطمینان برای ما می‌آورد، یا لااقل مانع از اطمینان ما می‌شود نسبت به این کتاب، که این کتاب همانی باشد که محمدبن اشعث کوفی نوشته است. بنابراین هو هویت این کتاب با آن کتاب اصل، ولو ثابت است که آن کتاب را داشته، این ثابت نیست.

بنابراین این روایات این‌ها را هم، این روایاتی که مضامین این چنینی دارد و دور از اذهان و بالاخره عرفی انسان‌ هم هست، این‌ها را نباید ما در، که سند ندارد، اگر سند داشته باشد «لا نبالی»، اگر حجت داشته باشیم که امام فرموده، پیامبر عظیم‌الشأن فرمودند «لا نبالی»، هرچه آن‌ها فرمودند «علی عیوننا» بفهمیم یا نفهمیم، آن‌چه که آن‌ها فرمودند مطابق با واقع است؛ اما چیزهایی که سند ندارد، اثبات نشده که آن‌ها فرموده‌اند، این وجهی ندارد که اذهان را بیاییم مشوش بکنیم، و این روایات را در مجامع خودمان می‌خوانیم، برای خودمان که اهل حدیث و کتاب و سنت باید باشیم و این‌ها؛ اما این‌ها را دیگر در مجامع و در جاهای دیگر خواندن تمام نیست، مگر این‌که به حدی باشد که این‌ها تواتر معنوی ایجاد بشود در آن، خب این‌جا یک حرفی است...

س: ... منجر به سند هست ولی پذیرش جامعه نیست اصل مطلب کردنش وجهی دارد یا ندارد؟

ج: بله؟

س: مواردی که حجت داریم، دلیل داریم ولی عموم مردم فعلاً پذیرش ندارند...

ج: بله، آن‌ هم دستور دادند، بعضی چیزها که یک مضامینی دارد که سنگین است فهم آن برای مردم، فرموده آن‌ها را هم برای مردم نگویید، باید ما در مقام نقل مطالب برای مردم، ظرفیت آن‌ها را هم ملاحظه کنیم ولو سند تمام است، درک نمی‌تواند بکند، درک نمی‌کند لازم نیست آن را بگویید؛ شما می‌توانید مستنبط و ماحصلی که حالا یک حکم شرعی استفاده می‌شود، حکم شرعی را بگویید اما آن خصوصیات آن را دیگر حالا لازم نیست مثلاً بیان بکنید.

س: استفاده‌ی ....

ج: بله؟

س: ...

ج: نه این را می‌خواهیم قرینه بگیریم که دسّ در این کتاب شده...

س: ...

ج: نه، مگر این گفتیم آن روز گفتیم، یک مضمونی در 1600تای آن چرخیده باشد، یعنی این‌طور نیست که این کتاب به جمیعه بگوییم موضوع است، چون خیلی‌اش مطابق همان است که از این کتاب....

س: ...

ج: چرا، مویّد گاهی ممکن است بشود، این‌ها بله.

تقریب استدلال به روایات داله بر قول سوم:

خلاصه‌ی تقریب استدلال به این روایت این است، که اگر شارع به ما اجازه داده برای این‌که نساء گرفتار مفاسد نشوند، اخلاق آن‌ها، ایمان آن‌ها، دین آن‌ها، دیانت آن‌ها محفوظ بماند، اگر شارع اجازه داده که این‌ها را حبس کنیم، نگذارید از منزل بیرون بروند، اگر شارع این اجازه را داده برای این هدف‌ها این اجازه را داده، حالا یا به اولیاءشان اجازه داده یا نه، به فراتر از اولیاء اجازه داده، اگر این ثابت بشود آن‌وقت به طریق اولی می‌توانیم بگوییم، اگر منکری را انجام می‌دهد، یا به خدمت شما عرض شود واجبی را ترک می‌کند، بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که در آن‌جا به طریق اولی است، این‌جا که برای پیشگیری و این‌که در معرض این‌ چیزها واقع نشود، برای این‌که در معرض این چیزها واقع نشود فرموده حبس بکنید «و حصّنوهنّ بالبیوت‏» فرموده، بنابراین در مواردی که مبتلای به آن‌ها شده، به طریق اولی ممکن است دلالت بکند. آیا این استدلال تمام است؟ این هم باز ....

س: حبس هم باید یک مقدار، خود حبس در همین مورد را باید....

ج: این را ان‌شاءالله کلام تتمة که شنبه ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. بل الأحوط فی هذا القسم بجمیع مراتبه الاستیذان من الحاکم الشرعی و إلا ففی کونه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إشکال. منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج‌1، ص: 362‌

[2]. منهاج الصالحین (للسیستانی)، ج‌1، ص: 420.

[3]. قال رحمه الله:  مسألة 8 لو توقفت الحیلولة على حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل، و لا یجوز إیذاؤه و الضیق علیه فی المعیشة. تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 480.

ثم قال: مسألة 10 لو لم یحصل المطلوب إلا بالضرب و الإیلام فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل، و ینبغی الاستیذان من الفقیه الجامع للشرائط، بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما. تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 481.

[4]-  من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص: 72 -  73، باب نوادر الحدود، الحدیث 5140.

 وسائل الشیعة، ج‏28، ص: 150، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1.

[5]. و الظاهر أنه المحقق الخرازی دام ظله حیث قال: و ذلک واضح بعد ما مرّ من وجوب الحمل علی المعروف و الإرتداع عن المنکر اذ الحمل المذکور اذا لم یمکن الاّ بهذه التصرفات فی جائزة بل واجبة، لأنّ ما لا یتم الواجب الاّ به واجب. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص: 156.

[6]. أقول: و الظاهر أنه دام ظله التفت الی هذه المناقشة فلذا قال: لا یقال: إن التصرف فی الحرّ و أمواله المذکورة محرّم و علیه دار الأمر بین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هو واجب و بین التصرف فی نفس الحرّ و امواله و هو محرّم.

لأنا نقول: إنّ التصرف فی الحرّ و أمواله و إن کان محرماً فی نفسه و لکن تسقط حرمته عن الفعلیة لسبب تشریع وجوب إعمال القدرة فی الأمر و النهی و أهمیته کما هو المفروض، و الاّ لزم أن لا تکون المرتبة الثالثة واجبة، لأن إعمال القدرة ملازمة غالباً مع التصرّف فی أمثال هذه الأمور، کما لایخفی. و القول بلزوم الإقتصار فیها بما اذا لم تکن ملازمة لتلک التصرفات مستلزم لترک هذه المرتبة فی أکثر الموارد و هو کما تری. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص: 156 -  157.

[7]. وسائل الشیعة، ج‏20، ص: 64

[8]. علل الشرائع، ج‏2، ص: 498. وسائل الشیعة، ج‏19، ص: 35 -  36، الباب 3 من کتاب المزارعة، الحدیث 11.

[9]. وسائل الشیعة، ج‏20، ص: 64، الباب 24 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 1.

[10]. وسائل الشیعة، ج‏20، ص: 62، الباب 23 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 4.

[11]. وسائل الشیعة، ج‏20، ص: 176.

[12]. دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 217

[13]. النساء ، الجزء 5، الصفحة: 84، الآیة: 34

[14]. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 107. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ص: 259 – 260، الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 3.

[15]. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 94. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ص: 260، الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 4.

[16]. قال ابن طاووس فی الإقبال: «رأیت و رویت من کتاب الجعفریات، و هی ألف حدیث بإسناد واحد عظیم‏ الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر علیهما السلام، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علی، عن مولانا علی بن الحسین، عن مولانا الحسین، عن مولانا علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیهم أجمعین قال: لا تقولوا رمضان، فإنّکم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فلیتصدّق و لیصم کفّارة لقوله، و لکن قولوا کما قال اللّه تعالى: شهر رمضان». الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)، ج‏1، ص: 28 -  29.

و القریب منه الذهبی فی میزان الإعتدال قال المحدث النوری رحمه الله: قال الذهبی فی میزان الاعتدال: محمّد بن محمّد بن الأشعث الکوفی [أبو الحسن] نزیل مصر، قال ابن عدی: کتبت عنه بها، حمله [شدة تشیّعه أن] ، أخرج إلینا نسخة قریبا من ألف حدیث، عن موسى بن إسماعیل بن‌ موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جده، عن آبائه علیهم السلام، بخطّ طریّ عامّتها مناکیر، فذکرنا ذلک للحسین بن علی بن الحسین العلوی، شیخ أهل البیت بمصر، فقال: کان موسى هذا جاری بالمدینة أربعین سنة، ما ذکر قطّ أنّ عنده روایة، لا عن أبیه، و لا عن غیره. خاتمة المستدرک، ج‌1، ص: 34 -  35.

[17]. تقدم ذکرها بتفصیله فی مجلس 35، مورخ 5-9-97.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 3
بازديد روز: 555
بازديد دیروز: 879
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 21178
كل بازديد كنندگان: 761962