wait لطفا صبر کنید
19 آذر 1397 - 01 ربیع‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
34

37

-

شنبه

-

1397/09/10

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / مسأله: بر فرض عدم جواز مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا عدم جواز نسبت به أهل استثناء شده است؟

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

با خبر شدیم والد مکرم برادر عزیزی که زحمت فیلم‌برداری را دارند، به رحمت خدا رفتند ثواب یک صلوات و یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را نثار روح مبارک ایشان می‌کنیم.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

مسأله: بر فرض عدم جواز مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا عدم جواز نسبت به أهل استثناء شده است؟

مقام اول: بحث از کبرا که آیا استثناء اهل، صحیح است؟

ادله استثناء اهل:

دلیل پنجم:

بحث در استدلال به روایت عبدالله بن سنان بود برای استثناء اهل، که اگر چه ضرب و فرک و امثال ذلک در مورد دیگران جایز نباشد ولی در مورد اهل جایز است، حالا یا وجوب دارد یا نفس جواز است.

گفتیم که به دو مقطع از این روایت مبارکه می‌شود استدلال کرد یکی معلّل و یکی علت.

اشکالات تقریب اول:

اشکال اول:

اشکال معلّل این بود که حاصل اشکال که

«قال فأحبسها، قال قد فعلتُ، قال فأمنع من یدخل علیها، قال فعلت، قال فقیدها».[1]

 یک اشکال کردیم که این ترتیبی که در این‌جا هست از شدید به أخفّ می‌آید این خلاف مسلک معروف و مشهور هست یا مُجمعٌ علیه یا خلاف حکم عقل ممکن است باشد، اگر بگوییم حکم عقل هم این است که باید از خفیف به شدید آمد.

 بعضی از دوستان مراجعه می‌کردند، سنگین بود برای آن‌ها این مسئله که ما عرض کردیم این ترتیب از شدید به خفیف هست می‌خواستند بگویند این‌چنین نیست.

حالا ما دست از حرف‌مان برنداشتیم ولی می‌خواهم چیز دیگری هم عرض کنم که باز شاید برای آن‌ها آسان‌تر باشد پذیرش آن، این است که بالاخره قبول داریم که بعض مراتب حبس،‌ این شدید‌تر است از بعض مراتب «منع من یدخل علیها»، ولو این که مطلقاً نگوییم که این‌چنین است ولی بعض مراتب آن این‌چنین است، بعضی موارد «تمنع من یدخل علیها» آسان‌تر است تا حبس کردن او یا تقیید او، و بعض موارد تقیید شاید از موارد حبس آسان‌تر باشد، در عین حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حسب این نقل مطلقا فرمودند به آن شخص که برو این کار را بکن. نفرمودند که از بین این‌ها، اول آن را که آسان‌تر است برای او،‌ بعد آن، بعد دیگری را، این که به نحو اطلاق بفرمایند به این شخصی که ذوی الحاجه هم بوده آمده سؤال کرده، این شخص ‌شخصی نبوده که متعلّم باشد، در متعلّم کلاس درس ممکن است مطلق گفته بشود مقیدهای آن بعد گفته بشود، تبصره‌های آن بعد گفته بشود اما کسی که متعلّمی است که می‌خواهد الان عمل کند و برود، یک شخص روستایی آمده مسئله از ما می‌پرسد و می‌خواهد برود و دیگر هم ممکن است که ما او را نبینیم، این‌جا بگوییم حالا مطلق آن را به او بگوییم مقید آن را ان شاء الله بعداً می‌گوییم؟ این که نمی‌شود باید مقید آن را هم حالا گفت، تبصره‌های آن را هم باید حالا گفت، اما به خلاف کلاس درس، فقه می‌خواهند درس بگویند، امروز مطلق آن را می‌گویند حالا بعداً مقید آن را می‌گویند.

 و لذا بزرگانی مثل شیخ الاستاد حائری قدس سره و امثال این بزرگان، این‌ها قائل هستند به این که باید فرق گذاشت بین رواتی که مثل محمد بن مسلم هستند مثل زراره هستند و امثال این‌ها، که این‌ها طلبه بودند در حقیقت، این‌ها بله مطلق به آن‌ها گفته می‌شود بعد مقید، عام گفته می‌شود بعد مخصص، و کسی که نه الان آمده یک مسئله سؤال می‌کند که دیگر می‌رود این‌جاها را می‌فرمودند آن مقیدها را حمل بر استحباب می‌شود چون نمی‌شود حکم الزامی باشد، اگر آن حکم الزامی بود باید همان موقع گفته می‌شد این که آن موقع نگفتند معلوم می‌شود آن‌ها حکم الزامی نیست، فلذاست در موارد زیادی که این حرف خیلی اثر دارد، مثلاً روایاتی داریم که کاسه، ظرف، این باید ثلاث مرات شسته بشود، برای آب کشیده شدن آن، برای تطهیر آن، ثلاث مرات، سند آن هم درست است دلالت آن هم تمام است. که ثلاث مرات باید باشد حتی در کرّ، سه بار باید ظرف را زیر آب کرد سند آن درست است، دلالت آن هم تمام است.

ایشان جواب این روایت را همین دادند که این همه ما روایات داریم هیچ‌جا تقیید نشده، مربوط ذوی الحاجة، حالا یک روایت آمده این‌طوری می‌گویند این نمی‌شود مقید آن‌ها باشد، آن‌ها همه‌جا دارد می‌‌گوید باید یک بار شستن کفایت می‌کند این تخصیص می‌زند الا این که ظرف باشد، الا این که کأس باشد نه، این قرینه است بر این که این حمل بر استحباب می‌شود یعنی بهتر این است که سه بار، و الا یک بار هم کفایت می‌کند.

س: ... تدریجیت ...

ج: حالا این حرفی است حالا آن جوابی که آن طرفی‌ها می‌دهند همین است که بله، به خاطر مصلحت تدریج است ولو آن هم می‌خواهد برود یک حکم ظاهری دارد آن معذور است.

این‌جا حرف این‌جا این است که این بخصوص که گفتیم برای این که چاشنی‌ای به آن اضافه کنیم حالا آن مبنا درست است یا درست نیست آن در محل خودش است. پس بنابراین ...

س: ....

ج: نه دیگر دستور دادند. مگر این که بگوییم اطلاق آن را حضرت به حکم عقل تقیید کردند.

س: ...

ج: نه،

س: به خاطر خصوصیات آن مرأة

ج: چه می‌شناختند حضرت؟ اُم یک کسی.

اشکال دوم:

جواب دومی که عرض می‌کنم قبلاً این جواب‌ها را دادیم این جواب دوم را عرض می‌کنیم برویم به تقریب بعدی، جواب دوم این است که عرض کردیم اصلاً‌ این مقطع مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیست که ما بخواهیم حکم باب امر به معروف و نهی از منکر را از روایت استنباط کنیم چرا؟ برای این که همان‌طور که قبلاً گذشت مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به احتمال تأثیر است و این‌جا احتمال تأثیر وجود نداشته، حضرت منع خارجی می‌گویند بکن، و چون این از عزائم امور است مسئله‌ی زنا و امثال ذلک از عزائم امور است. این‌جا باید جلوی آن را گرفت ولو شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد.

 بنابراین این ربطی به باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد که ما بگوییم که در باب امر به معروف و نهی از منکر شارع اجازه داده که شما می‌توانید این کارها را انجام بدهید. نه، آن‌جا هم این امر و نهی باید بکنی، زبانی، یا نصیحت بکنی یا امر و نهی بکنی، اما اعمال قدرت به این شکل‌ها، این مربوط باب امر به معروف و نهی از منکر نیست این مربوط باب منع از منکر است آن هم در موردی که عزائم امور باشد. که مورد از عزائم امور است که حالا ان شاء الله چند دقیقه‌ی بعد عبارتی از محقق خوئی هم در این باب داریم که می‌خوانیم در یک‌جایی ایشان فرموده است که در بعض موارد ولو شرایط امر به معروف و نهی از منکر نباشد ولی بر ما لازم است که از باب منع از منکر و دفع منکر یا رفع منکر در عزائم امور یک کارهایی را انجام بدهیم.

 پس این که پیامبر در معلّل فرموده است که این کارها را بکن، این نه از باب امر به معروف است بلکه از باب دفع منکر و رفع منکر و منع خارجی منکر است که این در خارج محقق نشود پس صدر ربطی به این بحث ما ندارد اما ...

س: با توجه با این که مناقشات صدوری ... آیا از این روایت استفاده می‌شود که در گناه عظیم زنا که از عظائم امور هست ضرب اهل از باب دفع از منکر جایز است؟

ج: حالا می‌گوییم.

تقریب دوم دلیل پنجم:

بیان دوم این است که به تعلیل استدلال بکنیم که حضرت فرمود که «فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَی‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏».

 برّی بالاتر و افضل نسبت به مادرت نداری از این که او را منع کنی از محارم الله عزوجل.

این‌جا گفته می‌شود که بنابراین در موارد امر به معروف و نهی از منکری که با ضرب انجام بشود با فرک انجام بشود با کلام غلیظ انجام بشود، این‌ها همه در راستای منع از محارم الله هست و بنابراین «برّ» است و جایز خواهد بود. به این ذیل تمسک می‌کنیم.

اشکال تقریب دوم:

اشکال تمسک به ذیل هم این است که، همان‌طور که قبلاً عرض کردیم که درست است «برّ» را فرموده بالاتر از این نیست که انسان او را از محارم الله منع کند، منع خارجی، اما چون گفتیم برّ‌ از اسباب[2] مسبّبیه است، اسباب اطلاق ندارد که اسباب را تجویز کند هر سببی، که ولو بکشی او را، این هم منع از محارم الله است دیگر، باعث می‌شود که محارم خدا را انجام ندهد، بهترین «برّ» این است که او را منع کنی از محارم و نگذاری محارم خدا از او سر بزند ولو به این که او را بکشی، این نیست یعنی افضل «برّ» این است که منعش کنی به طرقی که شارع قبول دارد مشروع است پس بنابراین این‌جا به قرینه‌ی لبّیه‌ی حافّه‌ی به کلام،‌ یعنی بازداشتن او و منع او به طُرق مشروعه، این از افضل برّها هست اما آن طرق مشروعه کدام است؟ این در مقام بیان آن نیست بنابراین تمسک به این دلیل برای این که بگوییم ضرب و فری و امثال ذلک در مورد اهل،‌ این‌ها «برّ‌« حساب می‌شود این اول کلام است و ...

س: از خود روایت...

ج: حالا صبر کنید.

پس بنابراین بخواهیم به ذیل هم به تنهایی، به علت به تنهایی تمسک کنیم این از باب تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل خواهد شد که قولاً واحداً جایز نیست...

س: ...

ج: اجازه بدهید این هم تمام بشود بعد اگر فرمایشی بود.

تقریب سوم دلیل پنجم:

تقریب سومی که وجود دارد که قبلاً شاید نگفتیم، تقریب سوم این است که به مجموع علت و معلّل تمسک کنیم این دو تقریب این بود که به صدر نگاه می‌کردیم «مع الغضّ عن الذیل»، به ذیل نگاه می‌کردیم «مع الغض عن الصدر»، به هر کدام جداگانه می‌خواستیم به ذات‌شان استدلال بکنیم. این تقریب سوم این است که به مجموع می‌خواهیم استدلال بکنیم به این بیان که گفته بشود امام علیه السلام این «برّ» را خودشان تطبیق فرمودند بر آن حبس، بر آن تقیید، خودشان، یک صغری و کبری کأنّ تشکیل دادند. و این است که «الحبس و التقیید برّ و کلّ برّ جائز» أفضل است پس آن‌ها جایز است و افضل است. بنابراین یک تطبیقی خودشان فرمودند.

 از تطبیق امام و معصوم علیه السلام این برّ را بر حبس و بر تقیید که او را ببندید با زنجیری، با طنابی،‌ با یک چیزی ببندید، از این می‌فهمیم که امثال ضرب و فرک و این‌ها هم جزء «برّ» حساب می‌شود چون در نظر عرف تعبّد ویژه‌ای فهم نمی‌شود برای حبس که بگوییم بله شارع دارد تعبّد ویژه می‌کند که حبس را جزو «برّ» قرار می‌دهد، تقیید را جزء «برّ» قرار می‌دهد ولی ضرب را قرار نداده، ولی فرک را، گوشش را بگیرد یک پیچی به آن بدهد قرار نداده، حالا یک سیلی هم به او بزند یا یک مشتی به او بزند که این کار را بکند این را قرار نداده، حبس را قرار داده، قید را قرار داده، تقیید را قرار داده تعبّد را خاصی است اما این‌ها را نه، از این ‌که خود معصوم حبس را و تقیید را مصداق قرار داده و منطبقٌ علیه «برّ» قرار داده است با توجه به این که عرفاً تعبّد خاصی فهم نمی‌کنند در مورد حبس و قید، بعید نیست که گفته بشود بنابراین می‌فهمیم که ضرب و فری و امثال ذلک و اشباه ذلک هم مصداق برّ هست.

بلکه ممکن است که گفته بشود اولویت دارد در مصداقیت، بعض مراتب ضرب و فری و این‌ها نسبت به حبس و قید، بالاولویه باید بگوییم مصداق است، اگر حبس کردن او در یک اتاقی و درش را ببندی مثل زندان کردن او، مدت‌ها هم ممکن است که این طول بکشد اگر این مصداق «برّ» است، این که حالا گوشش را بگیرد یک فشاری به آن بدهی و بچرخانی، آیا این به طریق أولی مصداق «برّ» نیست عرفاً؟ اگر یک ضربی که خیلی از آن مشکلاتش کمتر است تحمل آن آسان‌تر است آیا این مصداق «برّ» نیست؟ اگر تقیید مصداق «برّ» است اگر حبس مصداق «برّ» است پس به طریق أولی این‌ها هم مصداق «برّ» هستند بنابراین به دو بیان:

1) یک بیان این شد عرفاً تعبّد خاصی درک نمی‌شود برای این که حبس و تقیید مصداق «برّ‌» باشد ولی ضرب و فرک و مثال این‌ها نباشد.

2) بیان دوم این است که وقتی که حبس و تقیید مصداق «برّ» قرار داد معصوم علیه السلام، بالاولویه دلالت می‌‌کند که پیش معصوم این‌هایی که بالمراتب از او مشقّت آن، تحقیر آن، و امثال این‌ها کمتر است این‌ها هم مصداق «برّ» هستند. پس از مجموع معلّل و علت و تطبیق علت بر معلل استفاده بکنیم، نه از معلّل به تنها و از علت به تنها، از این مجموعه بخواهیم استفاده بکنیم.

اشکال تقریب سوم:

این بیان هم بیانٌ قوی، منتها توقف دارد بر این که ما آن معلّل را بپذیریم حجیت صدور آن را بپذیریم. از آن اشکالاتی که می‌خواستیم بگوییم، به واسطه‌ی آن اشکالات صدور معلّل محل تردید است محل شبهه است از آن غمض عین بکنیم. و آن‌ها را حل بکنیم تخلّص بجوییم. اگر تخلّص بجوییم بله، این دو تا را می‌توانیم کنار هم قرار بدهیم اما اگر حجت بر صدور آن معلل نداشته باشیم، آن را کنار تعلیل نمی‌توانیم قرار بدهیم پس این هم،‌ این بیان مبتنی بر آن جهت است.

س: ... ذیل را...

ج: جامع بین چه؟

س: جامع بین ...

ج: منع کردن است دیگر، منع کردن ...

س: ...

ج: از این کار منعش بکنی، یعنی جلوی او را بگیری. حالا چه ...

س: به قرینه صدر که دفع منکر است...

ج: نه مورد دفع منکر است و روشن این است که این دفع منکر، چون آن معلوم است که قبول نمی‌کرده یعنی امّ، امی نبوده که به این حرف‌ها گوش بکند فلذا شرایط امر به معروف وجود ندارد.

س: ...

ج: قهراً مصداق آن در مورد این است، ولی تعلیل لازم نیست بگوییم یعنی فقط دفع، منع کنید به هر شکل که این «برّ‌« است، واقعاً «برِّ» است حالا ولو به امر به معروف، به امر به معروف و نهی از منکر برّ نیست؟ دفع «برّ‌« است این «برّ» نیست.

این است که عرف از این می‌فهمد که آن را بازداری از محارم الله، چه به این که حالا به امر و نهی است و چه به این که نصیحت و چه به این که یک اعمال قدرتی بکنی، و او را بازداری از محارم الله. حالا بفرمایید جناب آقای حسینی فرمایش‌تان را.

س: حاج آقا ببخشید در آن اشکال به تعلیل ما دو تا عنوان داریم هست یکی منع است یک «برّ» است متوجه نشدیم که کدام‌یکی از این دو تا عنوان مسببی است آیا هر دو را می­خواهیم...

ج: هر دوی آن‌ها را می‌خواهیم بگوییم بله.

س: ....

ج: بله هر دو، هم منع اسبابش «بالاسباب المشروعه» است هم «برّ بالاسباب المشروعه» است.

س: ... این روایت هم مربوط به امر به معروف است صدرش ...

ج: نه چون فقط یک احتمال است یعنی باید احراز کنیم که از موارد امر به معروف است، شرایط بوده برای استدلال به باب امر به معروف.

س: ... ما داریم به استناد می­کنیم به فعل که ممکن است عناوین متعددی... تبیین مفهوم به یک فعل...

ج: ما برای تبیین استناد نکردیم، امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات کتاب و سنت است و شرایط خاص خود را دارد می‌خواهیم ببینیم این روایت مربوط به آن‌جا می‌شود یا نمی‌شود؟

س: ...

ج: عناوین دیگر اشکالی ندارد عناوین دیگر سر جای خود آن، بعداً خواهیم گفت، فصل بعدی راجع به وظایف دیگر، وظایف ما، در قبال عصات است غیر از امر به معروف و نهی از منکر، فعلاً کتاب امر به معروف و نهی از منکر هستیم. بعد گفتیم یک فصل دیگر ان شاء الله بعداً داریم که در آن فصل وظایف اُخر در مقابل عاصین داریم که آیا ما وظایف دیگری داریم؟ حالا اگر امر به معروف و نهی از منکر شرایط آن نبود، ما یک وظایف دیگری داریم در قبال آن‌ها یا نداریم؟ ان شاء الله در این باب خواهیم گفت، مثلاً یکی این است که با «وجوه مکفهرّه» با آن‌ها، گفتیم «وجوه مکفهرّه» از مراتب امر به معروف و نهی از منکر ممکن است یک وظیفه‌ی دیگری است که آدمی که گناه می‌کند و به او می‌گویی انجام نده، انجام بدهد فایده ندارد ولی دستور داده شارع که این‌ها را چکار کنید؟ با «وجوه مکفهره» با این‌ها برخورد بکنیم این کاری به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. یک وظیفه ممکن است باشد و هم‌چنین وظایف دیگری که ممکن است که ما در قبال عاصین داشته باشیم ولی آن از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست. آن وظایف اُخر است که در فصل بعدی ان شاء الله صحبت آن خواهد شد.

س: ...

ج: نه ما می‌گوییم ذات حبس کردن در هر مرتبه‌ای شما ملاحظه بکنید، این شدیدتر است نسبت به اُم تا این که آن‌هایی را که می‌خواهند بیایند جلوی‌شان را بگیرید، این آزاد باشد جلوی آن‌ها را بگیرید، این برای اُم این خفیف‌تر است درست، اگر واقعاً‌ راه وجود دارد که جلوی آن‌ها را بگیری، حالا شاید آن‌ها یک نفر بودند یا دو نفر بودند جلوی آن‌ها را بگیرد، یا مکان خود را عوض کند که آن‌ها نمی‌دانند کجاست، نه این که این را حبس بکند پس بنابراین دیگر حالا وارد این نشویم آقا اجازه بدهید دیگر وقت گذشته دیگر.

س: ... به قرینه منع دیگری ...

ج: شما مختارید که حبس را به معنای منع بکنید در لغت، دستکاری بکنید لغت را، یعنی کأنّ وکالت دارید ولایت دارید بر لغت، بیایید آن‌طوری معنا کنید، خودتان می‌دانید ولی آن که در لغت است معنای آن این نیست.

س: ...

ج: بله

 که این‌جا بگوییم بله، بر او جایز نبود حضرت می‌فرمایند از باب این که ولی و حاکم می‌فرماید جایز می‌َشود ولی مهم این است که این اصلاً مربوط به باب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم نیست.

تنبیه:

حالا مسئله‌ی دیگری که باید این‌جا توجه بکنیم این است که از مجموع بالاخره این روایت ما چه می‌فهمیم؟ اگر فرض کنیم به باب امر به معروف مربوط شد آیا وجوب می‌فهمیم؟ یا این که نه، وجوب فهمیده نمی‌شود.

 اگر عرض کردیم صدر را هم از اشکال آن تخلّص بجوییم این امر است؛ «فأحبسها، قیدها»، امر می‌فرماید. این را امر می‌فرماید آن وقت پس ظاهر آن دلالت بر وجوب می‌کند. آن وقت جمع بین این روایت و ادله‌ی وارده‌ی در ذیل آیه‌ی شریفه، که آن‌جا فرمود نه بر شما این چیز واجب نیست، همان امر و نهی کردن کفایت می‌کند اگر امر کردی و نهی کردی،‌ اگر او قبول کرد خیلی خب «فقد قضیت ما علیک»، اگر هم قبول نکرد که بر شما چیزی نیست در آن روایات این را فرمودند.

 بنابراین آن روایات، آن وقت قرینه می‌شود بر این که حمل کنیم این‌جا را اگر وجوب ظاهری از آن استفاده می‌شود بر استحباب، و بر اصل تشریع و جواز، بر این حمل بکنیم به قرینه‌ی آن روایاتی که نسبت به اهل فرمود همین مقدار بر تو بیش‌تر چیزی نیست که امر بکنی به آن، نهی بکنی، امر بکنی، همین که این کار را کردی، اگر اطاعتت کردند خیلی خب، اگر اطاعت هم نکردند «فقد قضیت ما علیک»، این «ما علیک» را دو طور می‌شود معنا کرد:

1) یعنی هر چه به گردنت هست انجام بده یعنی دیگر چیزی به گردنت نیست.

2) یا نه «قد قضیت ما علیک من قِبل الآیه»، که فرموده است که «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ نارا»[3] هر چه، اگر آن‌طوری معنا کنیم یعنی هر چه تکلیف در اسلام بر گردن تو هست دیگر انجام دادی. چون «ما» عموم آن وضعی بگوییم هست یا «ما علیک»، نه این موصولی است که صله‌ی آن به قرینه‌ی مقام روشن می‌شود یعنی همین که گفتیم که «وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ » این انجام شده است بنابراین به قرینه‌ی آیه‌ی مبارکه ما بگوییم که به قرینه‌ی آن روایات در ذیل آیه‌ی مبارکه بگوییم، این یک امر جایزی است یک امر مستحبی است «و لعلّ شیخنا الاستاد قدس سره» که در این‌جا فرموده است که فقط مشروعیت دارد وجوب هم ندارد این ممکن است حالا ما این‌طوری عرض می‌کنیم ایشان نفرمودند در آن‌جا، جمع بین روایت عبدالله بن سنان و روایات وارده‌ی در ذیل آیه‌ی مبارکه جمع آن این می‌شود که این حمل بر استحباب بشود این حاصل استدلال به روایت عبدالله بن سنان است.

تذکر چند مطلب:

در این‌جا دو سه تا مطلب هست که من عرض کنم، بعضی از دوستان زحمت کشیدند تقدیراً از زحمت آن‌‌ها من عرض می‌کنم برای این که فایده‌ی آن عام باشد، شاید دوستان دیگری هم به این موارد برخورد کنند، مربوط می‌شود به روایاتی که در ذیل آن آیه‌ی شریفه بود زحمت کشیدند و تتبّع فرمودند ...

س: ...

ج: شما این را اجازه بدهید من بعداً، چون می‌خواهم این جهت را عرض کنم که دوباره نخواهم فردا تکرار کنم.

مطلب اول:

پاسخ اول از روایات:

«ما ورد فی تفسیر قوله تعالی قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ نارا،‌ مما ظاهرُهُ‌ کفایة القول فقط».

 که ما می‌گفتیم.

 آقای سید عبدالاعلی سبزواری در مهذّب الاحکام فرموده است که «فلابدّ من تقییدها بقوله بغیرها، کقوله علیه السلام ما جعل الله بسط اللسان و کفّ الید ولکن جعلهما یبسطان معاً و یکفّان معاً[4]».[5]

 این روایت را بارها خواندیم. آن‌جا گفته امر به معروف کن نهی از منکر ... همین که امرشان بکنی نهی‌شان بکنی کفایت می‌کند. فرموده باید تقیید بکنی به این که امرشان بکنی، نهی‌َشان بکنی و یا اعمال قدرت بکنی، چون این روایت دلالت می‌کند که خدای متعال این‌طوری نیست که «بسط لسان» قرار داده باشد و کفّ ید،‌ نه، اگر بسط لسان قرار داده بسط ید هم قرار داده و اگر بسط ید قرار داده بسط لسان هم قرار داده این‌ها با هم هستند متلازم هستند.

اشکال:

آقایانی که بودند، نمی‌دانم این برادر بزرگواری که حالا این مطالب را نوشتند از  چه زمانی بحث را تشریف داشتند فرض ما این است که ما تمام این ادله را جواب دادیم و گفتیم: «لایجوز»، حالا می‌خواهیم بیاییم استثناء بزنیم دوباره‌ برویم همان ادله را بیاوریم به رخ‌مان بکشیم بگوییم با همان ادله می‌خواهیم تقیید کنیم؟

 فرض بحث این است که تمام این روایات را خواندیم، یکی یکی همه‌ی این‌ها را جواب دادیم و نتیجه چه گرفتیم؟ نتیجه این گرفتیم که جایز نیست برای غیر حاکم، برای مردم متعارف در باب امر به معروف و نهی از منکر این‌ها جایز نیست مگر به اذن حاکم، شما همان ادله که آن‌جا هست دوباره می‌خواهید این ادله را تقیید بکنید. ما می‌گوییم نه آن تمام شد این «یبسطان معاً»،‌ این را هم گفتیم یعنی در نظام امر به معروف و نهی از منکر، نه برای هر کسی، در نظام امر به معروف و نهی از منکر این‌طوری نیست که فقط لسان باشد، خدا اگر این را ... اما آن را برای چه کسی قرار داده؟ این را برای چه کسی قرار داده، در مقام بیان آن نیست. این در نظام امر به معروف این‌طوری هست که هم لسان هست هم ید هست، اما هر کدام وظیفه‌ی چه اشخاصی است در این روایت در مقام بیان آن نیست بحث‌های مفصلی این‌جاها کردیم دیگر.

پس ما ادله‌ای که دلالت می‌کند بر ضرب و فرک و جرح و کسر و امثال ذلک، همه‌ی این‌ها را جواب دادیم گفتیم راجع به دیگران نیست، حالا می‌خواهیم بگوییم یک استثنائی داریم راجع به اهل که شارع اجازه داده باشد، دیگر آن روایات را نمی‌توانیم بگوییم که آن‌ها تقیید می‌کند، آن‌ها که جواب داده شد.

مطلب دوم:

مسئله‌ی بعدی، پاسخ دوم:

«إذ المستفاد منها» یعنی من الآیه «وجوب حفظ من یتولاه عن الوقوع فی الحرام مضافاً الی وجوب حفظ نفسه» این فرمایش آقای خوئی در باب نکاح است. یک مسئله‌ای در باب نکاح وجود دارد که این را در عروه در ذیل مسئله‌ی هشتم باب نکاح، مقدمات نکاح:

 «إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لاتقدر علی الصبر الی اربعة اشهر، بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها فالاحوط المبادرة الی مواقعتها قبل تمام الاربعه أو طلاقها و تخلیة سبیلها».[6]

 عروه احتیاط واجب کرده که اگر زوجه این حالت را دارد حتماً نباید زوج ... هر چهار ماه یک دفعه بر ما واجب است صبر بکند، برای این که آن به این گناه نیفتد باید مواقعه کند یا آزادش کند که برود و برای خود راه حلی پیدا بکند. حالا این‌جا دلیل این چه هست؟

 آقای خوئی فرموده از باب منع منکر نیست، این را نمی‌توانیم بگوییم چرا؟ برای این که منع منکر بر ما واجب نیست اگر این‌طوری هست به قول ایشان منع منکر واجب است، اگر این فرض کنید که خانم‌هایی که زوج ندارند و ما می‌دانیم در اثر این که زوج ندارند و آن حالت چیز دارند به گناه می‌افتند پس واجب است که برویم با این‌ها ازدواج کنیم، چون دفع منع منکر است. یا برعکس بر زن‌ها واجب است جوان‌هایی که این‌طوری هستند و همسر ندارند واجب است بر آن‌ها که بروند بگویند که ما حاضریم همسر شما بشویم تا این‌ها به گناه نیفتند؟ منع منکر مسلّم واجب نیست. دفع منکر مسلم واجب نیست. این‌جا از این باب نمی‌شود گفت.

 ولی ایشان فرموده بله ما می‌توانیم فتوای عروه را از یک راه دیگر درست کنیم از راه منع منکر و دفع منکر نمی‌شود گفت، این قطعاً واجب نیست. پس از چه راهی بگوییم؟ از راه آیه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ نارا» زوجه اهل است قرآن می‌فرماید این را حفظ کن از نار جهنم، از این باب بگوییم.

 بعد اشکال کردند خودشان که روایات وارده‌ی در ذیل آیه دارد می‌‌گوید همین امر و نهی بکنید این که امر و نهی نیست این مواقعه است بر این که ...

ایشان جواب دادند فرمودند که آن روایات اقل مراتب را می‌گوید به چه قرینه؟ به قرینه‌ای که در باب امر به معروف و نهی از منکر ضرب و جرح و این‌ها جایز است برای دیگران، به طریق أولی برای اهل جایز است پس باید بگوییم این روایاتی که می‌گوید فقط امر و نهی بکن، این اقلّ مراتب را دارد می‌‌گوید و پس به مقتضای آیه اخذ می‌کنیم می‌گوییم لازم است.[7]

اشکال:

جواب چه باید بدهیم؟ جواب این است که ما از آن‌ها، همینی که الان ... گفتیم آن‌ها را که گفتیم دلیل نداریم ایشان آن‌ها را مسلم می‌گیرد که آن‌ها دلالت دارد پس به قرینه‌ی آن‌ها می‌گوید باید این روایت را این‌طوری معنا کرد. کسی که آن‌ها را بررسی کرده می‌گویند آن‌ها دلالت ندارد، نمی‌شود که آن‌ها را قرینه‌ی بر این مطلب بگیرد که ایشان می‌فرمایند. و بحث ما بر این اساس است که گفتیم بعد از این که دلیل نداریم آیا استثنائی برای مورد اهل داریم یا نداریم؟ دیگر آن دلیل‌ها را که نمی‌شود آورد این‌جا، آن‌ها را قرینه قرار بدهیم آن‌ها فرض این است که آن‌ها دلالت نداشت.

 بعد خود محقق خوئی قدس سره خیلی دلگرم به این حرف نیستند ایشان دو تا تقریر دارند، یک تقریر هست که آقا زاده‌ی ایشان نوشتند مرحوم شهید محمدتقی خوئی، آن‌جا بیش‌تر مثل این که به این مطلب دلگرم هستند یک تقریرات دیگر هست از شهید مرحوم خلخالی، نه این آقای خلخالی که در مشهد الان هستند حفظه الله تعالی، سید محمدرضا خلخالی، ایشان سید مهدی خلخالی هستند. سید محمدرضا الموسوی الخلخالی که شهید شد، صدام لعین ایشان را شهید کردند، این تقریرات این‌جا خود ایشان هم خیلی دلگرم به این مسئله نیست فرموده است که:

«فإنّ المستفاد من ذلک التحفظ علی نفسه و اهله و إن یقی نفسهُ و اهله و من یتولی علیه فإنّ الامر بالوقایة یقتضی کفّ نفسه و أن یکفّ اهلهُ عن المعاصی و یمنعهم عن المعاصی و یسدّ علیهم الطریق الی الوقوع فی المحرمات و إن کان ...»

تا این که می‌رسد و می‌فرماید

«نعم قد وردت عدةُ روایات فی تفسیر هذه الآیه»

که این‌طوری می‌گوید تا این که بعد می‌فرمایند که

«و بالجمله إن حملن الروایات علی هذا المعنی»

که اقل مراتب است

«فلا مانع بالاستدلال بالآیه کما ذکرنا و إنّ الواجب هو الوقایةُ المطلقه و لو بسدّ الطریق»

ولی

«و إن بنینا علی أنّ الروایات المفسّره محدده»

که ما می‌گفتیم و ظاهر آن این است

«فلا یستفاد وجوب ازید من ذلک من الآیه».

 ازید از امر و نهی کردن از آیه استفاده نمی‌شود پس بنابراین وقاع هم از آیه‌‌ی شریف استفاده نمی‌شود. بنابراین خود ایشان هم این‌طور نیست که صد درصد این مطلب را بفرمایند. حالا ...

س: ...

ج: بله فقط از باب احتیاط خوب است آن.

بنابراین ان شاء الله للکلام تتمةٌ، فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1].  من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص: 72 -  73، باب نوادر الحدود، الحدیث 5140. وسائل الشیعة، ج‏28، ص: 150، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1.

[2]. عناوین صحیح است.

[3]. التحریم‏ ، الجزء 28، الصفحة: 560، الآیة: 6.

[4]. وَ عَنْ عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ یحْیى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یبْسَطَانِ مَعاً وَ یکَفَّانِ مَعاً. وسائل الشیعة، ج‏16، ص: 131، الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 2.

[5]. مهذب الأحکام (للسبزواری)، ج‌15، ص: 225

[6].  العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 810.

[7]. قال رحمه الله: لم أرَ من تعرّض لذلک من الأصحاب على الإطلاق، و لعلّ ذلک لوضوح عدم وجوب دفع المنکر مطلقاً حتى و لو بفعل ما یوجب رفع المقتضی للحرام، و لذا لا یجب‌ التزوّج من المرأة التی لو لم یتزوجها لوقعت فی الحرام. لکن من غیر البعید أن یکون الحقّ فی المقام مع الماتن (قدس سره)، و ذلک لقوله تعالى «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ».

إذ المستفاد منها وجوب حفظ من یتولّاه عن الوقوع فی الحرام مضافاً إلى وجوب حفظ نفسه، فهو مکلّف بالإضافة إلى حفظ نفسه بحفظ أهله بخلاف الأجنبی حیث أنّه غیر مکلف بحفظه.

و ما ورد فی النصوص من تفسیرها بأمرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر لا بدّ من حمله على بیان أوّل مرتبة تتحقق بها الوقایة دون التحدید، و ذلک لأنّها إنّما دلت على فراغ ذمّة المکلف بنصحهم و إرشادهم إلى ما هو الصحیح، خاصة و إن الإثم یکون بعد ذلک على مرتکبه. و حیث إنّ من الواضح أنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یختصّ حتى بالنسبة إلى غیر الأهل بذلک، بل قد یجب الضرب أو ما هو أشدّ منه فی بعض الأحیان، فلا یمکن حمل هذه النصوص على بیان الحدّ، و أنّه لا یجب على المکلف أمر أهله بالمعروف و نهیهم عن المنکر بهذا المقدار خاصة، إذ لا یحتمل أن یکون تکلیفه بالنسبة إلیهم أقلّ مما یجب علیه بالنسبة إلى غیرهم، بل لا بدّ من حملها على بیان أقلّ مراتب تحقّق الوقایة، فلا تکون هذه النصوص منافیة لما استظهرناه. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌32، ص: 121 -  122.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 30
بازديد روز: 582
بازديد دیروز: 879
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 21205
كل بازديد كنندگان: 761989