wait لطفا صبر کنید
19 آذر 1397 - 01 ربیع‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
84

35

-

دوشنبه

-

1397/09/05

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / مسأله: بر فرض عدم جواز مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا عدم جواز نسبت به أهل استثناء شده است؟

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

مسأله: بر فرض عدم جواز مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا عدم جواز نسبت به أهل استثناء شده است؟

مقام اول: بحث از کبرا که آیا واقعاً استثناء اهل، صحیح است؟

بحث در ادله‌ای که بود که برای اثبات استثناء اهل اقامه می‌شود، که مرتبه‌ی ضرب و امثال این‌ها که مشتمل بر خشونت است اگر چه نسبت به دیگران جایز نیست ولکن نسبت به اهل، جایز بلکه واجب است.

ادله استثناء اهل:

دلیل اول: آیه 6 از سوره تحریم

دلیل اول همان آیه‌ی مبارکه بود که بحث شد و نتیجه این شد که از آن آیه‌ی مبارکه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً»[1] نمی‌توانیم برای این مقصد استفاده کنیم.

دلیل دوم: آیه 34 از سوره نساء با ضمّ برخی روایات

دلیل دوم باز آیه‌ی شریفه‌ای است که در خصوص بعض اهل، امر به ضرب فرموده است، که در مورد زوجه‌ها هست فرموده: «وَ اضْرِبُوهُنَّ».[2] و ضمّ به این [آیه] بکنیم روایاتی که در باب ضرب اولاد و عبد وارد شده است و گفته می‌شود که این روایات دلالت می‌کند بر این که اهل و لو این که [در مورد] بعض اهل جایز است آن وقت اگر الغاء خصوصیت بکنیم می‌توانیم بگوییم که این‌ها از باب مثال گفته شده و بنابراین همه‌ی اهل را شامل می‌شود.

روایات فرزند و صبی یا عبد، این‌ها را من الان همراه ندارم می‌توانید به این روایات در کتاب حدود، آن‌جا جمع‌آوری شده[3] و آن‌جا بیان شده الان من همراهم نیست که آن‌ها را بخوانم.

اشکال دلیل دوم:

 اما جواب مجموع این‌ها این است که:

اشکال به دلالت آیه:

 اما آیه‌ی مبارکه

«وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُن‏» (نساء، 34)

[اولاً:] موضوع آن خاص است نه برای مطلق فعل منکر یا ترک واجب، اگر نماز نمی‌خواند از این آیه استفاده نمی‌شود که می‌شود او را زد، اگر روزه نمی‌گیرد نمی‌شود از این [آیه جواز ضرب را استفاد کرد]، اگر دروغ می‌گوید [و هکذا سائر گناهان]... این [آیه] فقط آن رابطه‌ی خاص بین زوجین است که اگر نسبت به او نشوز دارد آن‌جا دستور داده شده آیه‌ی شریفه می‌فرماید که «فَعِظُوهُنَّ»، اگر این اثر نکرد «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ»، و بعد می‌فرماید «وَ اضْرِبُوهُن‏»، که این ضربی هم که این‌جا وارد شده حالا آن‌طور نیست که یعنی یک سیلی محکم بزنی، یک مشت محکم بزنی، از امثال این‌ها. این‌ها هم معلوم نیست همان‌طور که از مجمع البیان نقل شده است «عن المجمع للباقر علیه السلام أنه‏ الضرب‏ بالسواک‏»[4] با همین چوب مسواک ... چون یک تحقیری کأنّ در آن هست، حالا نمی‌خواهد واقعاً آن‌جا تألیم آن‌طوری بشود.

بنابراین آیه‌ی شریفه اولاً در مورد زوجه است آن هم در مورد نشوز زوجه، آن هم بعد از طی مراتب خفیف تا به آن‌جا برسد. هرگز نمی‌توانیم از این آیه نسبت به امور دیگر خود زوجه تعدّی کنیم، فکیف این که بخواهیم از زوجه به سایر اهل تعدّی کنیم.

[ثانیا:] و علاوه بر این، این مربوط زوج و زوجه است. اهل را که این‌جا استثناء می‌کنیم فقط زوج نیست برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به برادر و خواهر‌ها، آن اهلی که این‌جا استثناء می‌شود همه‌ی این‌ها هست آیا ما می­توانیم از این جهت هم تعدی کنیم؟. بنابراین تعدی از این آیه اصلاً «لاوجه له».

اشکال به روایات وارد شده در ضرب اولاد:

 آن ادله‌ای هم که راجع به ضرب صبی هست و این‌ها:

 اولاً: آن هم امر به معروف نیست چون صبی تکلیف ندارد آن از باب تأدیب است از باب ادب آموختن است تربیت کردن است پس بنابراین آن روایات هم ربطی به باب نهی از منکر و امر به معروف ندارد چون اصلاً در مورد صبی است.

 و آن هم باز روایات آن را مراجعه بفرمایید محدود است که تا چه قدر می‌توانی بزنی، نهایتاً تا پنج تا، حالا بعضی روایات هم شاید تا سه تا، بعضی هم تا پنج تا گفته، حالا مخیر بین این‌ها هست علی اختلاف الموارد.

س: پنج تا چه استاد؟

ج: زدن، پنج بار مثلاً بزند.

اشکال به روایات وارد شده در عبد:

و اما عبد، عبد باز از باب این است که عبد یک خصوصیتی دارد که زدن عبد هم نه از باب کارها و گناهانی که انجام می‌دهد، از باب این است که آن کاری که به عهده‌ او هست؛ این عبد فرامین مولا را انجام نمی‌دهد، به او می‌گوید که برو نان بگیر نمی‌رود بگیرد، می‌گوید چکار کن، نمی‌رود بکند این در این حوزه‌ای است که این‌جا هم احتیاج دارد به این که برای این که او را مهار کند، در حقیقت از نشوز [باز می­دارد] هما‌ن‌طور که زوجه در جای خاصی نسبت به روابط خاص بین زوجین نشوز دارد، عبد هم یک وظایفی دارد از آن وظایف شخص خودش اگر نشوز کرد، برای آن می‌گوید که می‌توانی تا فلان مقدار بزنی، اما حالا اگر همین عبد نماز خود را نخواند باز مولا می‌تواند بزند؟ و امثال این‌ها؟ پس بنابراین این روایات ولو در باب بعض اهل وارد شده است اما این روایات اختصاص به مورد خاص دارد و به هیچ وجه از این روایات ما نمی‌توانیم و از این آیات مبارکات نمی‌توانیم تعدی به سایر موارد بکنیم...

س: [استاد در مورد امر به معروف مگر بلوغ شرط است]

ج: بله، چون گفتیم یکی از شرایط امر به معروف این است که تکلیف بر او منجّز باشد، اگر اصلاً تکلیف ندارد یا تکلیف منجّز نیست نه، حتی تکلیف دارد ولی منجّز بر او نیست، مثل این که اجتهاداً أو تقلیداً نظر او به این است که این شیء حرام نیست و ما حرام می‌دانیم، این بر او فعلیت دارد اما منجزّ نیست چون معذور است. این‌جا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه اگر امر کسی بکند و نهی بکند و بر او تحقیری باشد حرام است.

دلیل سوم:

دلیل دیگری که به آن ممکن است که تمسک بشود روایتی است که در جعفریات نقل شده است صفحه‌ی 510 از این وسائل‌هایی که در ذیل آن مستدرک هم چاپ شده صفحه‌ی 510، هامش، روایت سوم، عن جعفریات که اشعثیات هم به آن گفته می‌شود:

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیمَا رَجُلٍ رَأَى فِی مَنْزِلِهِ شَیئاً مِنْ فُجُورٍ[5] فَلَمْ یغَیرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَیرٍ أَبْیضَ فَیظَلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَیقُولُ لَهُ کُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَیرْ غَیرْ فَإِنْ غَیرَ وَ إِلَّا مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَینَیهِ وَ إِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ یرَهُ حَسَناً وَ إِنْ رَأَى قَبِیحاً لَمْ ینْکِرْهُ».[6]

مفاد آن این است که اگر کسی معاذ الله در منزل او فجوری انجام می‌شود که معمولاً این فجور در منزل از اهل است، حالا ولو اطلاق هم داشته باشد [و شامل] غیر اهل هم باشد قدر مسلّم آن اهل است. این را تغییر نداد این‌جا «بعث الله تعالی» یک پرنده‌ی سفیدی که پیوسته تا چهل روز به باب دار این شخص هست و هر وقت این داخل خانه می‌شود یا خارج می‌شود به او دائماً می‌گوید «غیر غیر»، اگر این عمل کرد این تغییر را انجام داد «فبها و نِعم» و الا این پرنده با بال‌هایش به چشمان او مسح می‌کند آن وقت این باعث مسخ شدن او می‌شود، دیگر خوبی‌ها را خوبی نمی‌بیند «إِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ یرَهُ حَسَناً» کارهای خوب را... نماز می‌خوانند نماز آن‌ها را کار خوب نمی‌بیند بلکه شاید مخالفت بکند. زن و بچه‌اش می­خواهند حجاب داشته باشند این را خوب نمی‌بیند می‌گوید چرا؟ و هکذا و هکذا، و اگر منکری ببیند انکار نمی‌کند چون آن را بد مثلاً نمی‌داد. این آدمی که این اهتمام را به منزلش نداشته باشد که اگر فجوری در آن‌جا هست او را تغییر بدهد سرنوشت این آدم به این تبدیل می‌شود که این‌طور آدمی از کار درمی‌آید.

آیا به این روایت می‌توانیم استدلال کنیم یا نه؟

س: حاج آقا غیر این‌جا به معنای غیرت است ... [تغییر نیست] ...

ج: حالا ببینیم. حالا اشکالاتی که می‌خواهیم بگوییم..

اشکالات دلیل سوم:

اشکال اول: اشکال صدوری

اشکال اول این است که این روایت از نظر سند معتبر نیست.

بحث کتاب اشعثیات یا جعفریات را پارسال مفصّلاً عرض کردیم و اختلاف بزرگان را در اعتبار این کتاب و عدم اعتبار آن، آن‌جا عرض کردیم.

 صاحب جواهر قدس‌سره فرموده روایات این کتاب معتبر نیست «و انکرهُ اشد الانکار»[7]، ولی محدّث نوری اعتمد علیه[8]، و محقق امام قدس سره در کتاب طهارت‌شان فرمودند که ممکن است بگوییم که این کتاب معتبر است[9]، از جامع المدارک محقق خوانساری استفاده می‌شود که این کتاب معتبر است، کتاب معتبری است. [10]

 ولکن طبق بحث‌هایی که قبلاً کردیم عرض کردیم که نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که این کتابی که الان بأیدینا هست و به دست حاجی نوری بوده که از آن حدیث نقل می‌کند و الان همان کتاب هم وجود دارد بأیدینا، ما اطمینان به این کتاب نمی‌توانیم داشته باشیم که همان کتاب واقعی محمد بن اشعث یا جعفریات است، چون مؤلّف آن محمد بن محمد الاشعث هست به او اشعثیات گفته می‌شود، چون معمول این روایات از امام جعفر صادق سلام الله علیه است، جعفریات گفته می‌شود.

این که ایشان محمد بن اشعث چنین کتابی را تألیف کرده باشد مسلّم است. در کتب رجال معتبر برای او چنین کتابی ذکر شده مثل نجاشی مثلاً شیخ، ذکر شده؛ اما این که این کتاب موجود همان کتاب است بلا تغییرٍ، بلا تصحیفٍ، بلا تحریفٍ، بلا زیادةٍ و نقصانٍ، ما سندی برای این کتاب نداریم باید اطمینان پیدا کنیم و وجوهی در مقام گفتیم موجود است که جلوی اطمینان ما را می‌گیرد.

جهت اول: وجوه ضعف کتاب أشعثیات

وجه اول:

وجه اول این است که این کتاب مشتمل است بر مطالبی که بر خلاف مذهب تشیع است و یک مواردی را قبلاً در آن عرض کردیم.[11]

وجه دوم:

دو: سید بن طاووس که از این کتاب نقل می‌‌کند می‌فرماید این کتاب مشتمل بر هزار حدیث است و این کتاب در بین محدّثین قدمای ما کأنّ هست که تعداد احادیث آن هزار تا هست[12] [اما] این کتابی که الان به دست ما هست هزار و ششصد تا است. پس این نشان می‌دهد که این لابد یک تغییر و تبدّلی در آن ایجاد شده آن‌ها می‌گویند این کتاب هزار حدیث دارد؛ الف حدیث، این‌جا این کتابی که الان چاپ شده و به دست ما هست و به دست حاجی نوری بوده است هزار و ششصد تا هست پس این جلوی مطمینان ما را می‌گیرد.

وجه سوم:

سه: روای این کتابی که الان به دست ما هست همین است که اول سند نام او بود اخبرنا عبدالله، این ابو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عثمان المعروف بابن سقاء است این عامی، اصلاً شیعه نیست، سنی است[13] و ممکن است که اهل سنت بعضی از روایات و مطالب خودشان را هم در این کتاب وارد کرده باشند که ما می­بینیم سند به امام صادق می‌رسد و به امام کاظم و به حضرت امیرالمؤمنین می‌رسد.

 کما این­که بارها عرض کردم که این مقنعه‌ی شیخ مفید که چاپ انتشارات جامعه‌ی مدرسین هست ما و بعضی از رفقا این را تحقیق می‌کردیم، ظاهراً اقدم نُسخ آن که دست ما بود آن در باب وضوء «مسح رِجل» را به «غَسل» تبدیل کرده بود یعنی چون ناسخ سنی بوده این‌جا آمده بود «مسح الرِجلین» را «غَسل الرجلین» کرده بود بر خلاف همه‌ی نُسخ.

 [در مقام هم] راوی این کتاب آدم هم سنی است، این کتابی که الان به دست ما هست راوی آن سنی هست ممکن است که یک چیزهایی را دسّ در این کتاب کرده باشند تا این که به خورد ماها بدهد که اهل بیت این را فرمودند.

پس بنابراین این جهات ثلاثه‌ای که در این­جا وجود دارد «یمنعُنا عن الجزم و الاطمینان» به این که این کتاب مربوط به همان محمد بن اشعث هست ...

س: [صاحب وسائل هم طریق معنعن به این کتاب ندارد؟]

ج: ایشان هم ندارد، اصلاً صاحب وسائل از جعفریات نقل نکرده این [روایت را] حاجی نوری نقل فرموده.

اصلاً داعی حاجی نوری همان‌طور که در مقدمه‌ آن فرموده بر این که مستدرک نوشته این است که این کتاب به دست ایشان رسیده[14]، این کتاب واقعاً روایات فراوانی دارد؛ هزار و ششصد تا روایت دارد و ایشان دیده که این‌ها را صاحب وسائل نقل نفرموده این داعی شده که مستدرک بنویسد آن وقت بعد دیگر علاوه بر روایات این کتاب، روایات کتب دیگر و جاهای دیگر هم که صاحب وسائل نقل نفرموده ایشان استدراک کرده. پس بنابراین این کتاب را ما نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم.

جهت دوم: اشکال سندی روایت

جهت دومی که وجود دارد این است که خود این سند گفته شده است مشتمل است بر افرادی که آن‌ها ثقه نیستند گفت، أخبرنا محمد، البته این محمد همان مؤلّف کتاب است که محمد بن محمد بن اشعث است که او ثقةٌ[15]، او گفته حدثنی موسی، این موسی، موسی بن اسماعیل است نوه‌‌ی امام کاظم سلام الله علیه، اسماعیل فرزند امام کاظم سلام الله علیه، این موسی بن اسماعیل، عده‌ای بزرگان فرمودند منهم شیخنا الاستاد حائری فرموده که این موسی بن اسماعیل مجهولٌ، و ما موسی بن اسماعیل را نمی‌شناسیم.[16]

اگر یادتان باشد ما در آن بحث قبلی راجع به این سند بحث کردیم و گفتیم از نظر سند ما راهکار داریم برای این که این سند را تتمیم کنیم راهکار آن هم این بود که عین این سند را مثل ابن طاووس و امثال این‌ها نقل کردند و عبارتی به کار بردند که من عبارت ایشان در این نوشته‌ی من نیست، قبلاً گفتم آقایان به آن جزوه‌ها مراجعه کنند ما از عبارات ابن طاووس استفاده کردیم که این‌ها را توثیق می‌کند[17]، هم باید موسی بن اسماعیل ثقه باشد و هم اسماعیل که پسر و امام‌زاده‌ِی بلافصل است. این‌ها باید ثقه باشند و از آن [عبارت سید بن طاوس] استفاده کردیم که هم خود موسی بن اسماعیل و هم پدرش ثقه هستند.

 بنابراین اگر ما صرف‌نظر از آن راوی کتاب بکنیم که الان گفتیم عامی هست و آن را نمی‌شناسیم و عامی هست از این نظر مناقشات آن، ممکن است که جواب داده بشود.

س: ... کاری به عامی بودن او نداریم

ج: نه چون توثیق ندارد و الا عامی که ما [اشکال نمی­کنیم]، عامی باشد کافر حربی هم باشد ثقه باشد ما این [را حجت می­دانیم]...

س: آن جهتی که بیان فرمودید آن در واقع یک مؤیدی است و الا اصل آن...

ج: بله.

پس صدور این کلام من المعصوم علیه السلام برای ما ثابت نیست و حجتی بر صدور این کلام من المعصوم علیه السلام نداریم.

و «الذی یؤیدُ» شک در صدور [این روایت] و این که ما دلیل بر صدور نداریم خود مضمون است این یک مضمون غریبی هست. نمی‌خواهیم بگوییم امتناع دارد اگر سند صحیح داشت نمی‌توانستیم بپذیریم اما خود این سند، خود این مضمون که یک مرغی در خانه‌ی این آدم بیاید، دائم به او بگوید «غیر غیر»، او که نمی‌فهمد، چه می‌فهمد؟ مثلاً این چه اثری دارد؟ حالا یک مرغی بیاید این‌جا دائم بگوید «غیر غیر»،‌ بعد اگر اجابت کرد این ... این یک مضمون غریبی هست حتماً اگر سند آن درست باشد باید تأویل کنیم بگوییم یعنی مثلاً خدای متعال در دل او می‌اندازد ولو به [واسطه] آن مرغه، در دل او می‌اندازد که تغییر بده تغییر بده. و الا آن دائم بگوید «غیر غیر»، ... او مگر می‌شنود که او بگوید «غیر غیر»، ولی چون سند تمام نیست بعید نیست این هم از همان ساخته و پرداخته‌های همین‌ها باشد که دیگر حالا [دس در کتاب شده]، و الا خود مضمون هم یک مضمون غریبی هست اصلاً. این ...

س: مشابه آن در روایات هست که مثلا موقع هر نمازی فرشته­ها یا عزرائیل...

ج: بله آن‌هایی که سندش تمام باشد، عرض کردم آن‌هایی که سندش تمام است باید معنا کنیم یعنی بگوییم که این ظاهر است که فرشته‌ها می‌آیند می‌گوید ما که نمی‌فهمیم. پس یعنی در نهاد شما است. مثل این که الهام  به انسان می‌شود، مثل این که در نهاد او انداخته می‌شود حالا ولو به واسطه‌ی آن‌ها، عالم تشریفات است، خدای متعال به واسطه‌ی آن ملائکه‌هایی که می‌آیند، این را به ذهن اشخاص می‌اندازد. این مثل «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»[18] می‌شود.

س: پس صرف این مضمون یک بُعد خاصی ایجاد نمی کند

ج: چرا، گفتیم خود آن یک امر غریب و بعیدی است آن‌جاهایی که سند تمام است باید یک‌طوری تأویل کنیم توجیه کنیم این‌جا که حالا سند هم تمام نیست. این هم تأیید می‌کند که این مطلبِ دور از ذهنی هست.

اشکال دوم: اشکال دلالی

اما اشکال دلالی، اشکال دلالی در این‌جا این است که:

 اولاً: اگر ما «غیر» را همان‌طور معنا کنیم که معنای تغییر بدهد، نه غیرت به خرج بدهد تغییر بدهد این‌طور معنا کنیم گفتیم این‌ها عناوین مسبّبیه هستند معنای امر به عناوین مسبّبیه به کلّ سببٍ از این عناوین مسببیه نیست بلکه معنای آن این است که «غیر بطرق المشروعه، بالاسباب المشروعه»، تغییر بده اما به چه سبب؟ با زدن؟ با جرح و کسر و این‌ها؟ یا نه با اسبابی که مشروع است؟ پس وقتی امر روی عناوین مسببیه می‌رود این عناوین مسببیه نسبت به سبب اطلاق ندارد که [به] هر سببی [می­توان انجام دهد]، بلکه این است که به آن اسبابی که در شرع مشروع است با آن انجام بدهی. بنابراین مستظهر از این عناوین این است که «غیر بالاسباب المشروعه»، و چون ضرب و امثال این‌ها اول کلام است که مشروع است یا نیست پس تمسک به این دلیل برای مشروعیت آن‌ها تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل می‌شود.

[ثانیاً:] علاوه بر این که این غیر همان‌طور که ایشان فرمودند ممکن است که معنای آن این باشد[19] چون فجور گفته، هر اسم گناهی فجور نیست. شاید فجور مربوط گناهانی باشد که بی‌عفّتی در آن هست مثل معاذالله زنا و امثال این چیزها، این [روایت] می‌گوید غیرت به خرج بده اگر در منزل شما معاذالله چنین اموری هست غیرت به خرج بده و شاید معنای حدیث شریف این‌طور باشد.

 پس این غیر حتماً تغییر بده نیست مربوط به موضع خاصی می‌شود که در این موارد غیرت به خرج بده. باز غیرت به خرج دادن هم معنا بکنیم معنای آن این نیست که به هر طریقی که می‌توانی، ولو آن‌ها را بکشی؟ غیرت به خرج بده آن‌ها را بکش، اگر ما دلیل دیگری نداشته باشیم که در بعض موارد خاصه وارد شده که اگر دید مثلاً معاذالله در منزل او زنا انجام می‌شود می‌تواند هر دو را بکشد یا چه، یک موارد خاصی هست ما اگر آن دلیل‌های خاص را نداشتیم نمی‌توانستیم به این [روایت] تمسک کنیم [بگوییم] غیر می‌گوید هر طوری شده ولو به کشتن آن‌ها [ غیرت به خرج بده]. از این روایت بخواهیم استفاده کنیم.

 بنابراین به این روایت هم نمی‌توانیم استدلال بکنیم چون هم سنداً و هم دلالتاً محل اشکال است.

س: ...

ج: چون باز معنای آن این است که به طرق مشروعه.

س: ... مبنای شهید صدر را...

ج: نه گفتیم آن­ها را قبول نداریم، فرمایش شهید صدر خلاف ظاهر است که بگوییم اصلاً امر به اسباب کرده این‌طوری نیست، «اُقتل» یعنی اره را بکش، یعنی تیر بیانداز؛ نه، خود قتل را موضوع قرار داده فلذا در آن‌جاها می‌گوییم شک در محصّل است.

س: اگر زن باشد آبرو باشد اصلاً بزند ولی این مورد خاص می‌شود؟

ج: بله دیگر در مورد خاص می‌شود تعدّی به جاهای دیگر نمی‌توانیم بکنیم، علاوه بر این که همان‌جا هم نمی‌توانیم به ضرب و جرح و این‌ها بگوییم، مگر ادله‌ی دیگری داشته باشد به این حدیث نمی‌توانیم بر این تمسک بکنیم.

س: ... عناوین مسببیه است

ج: بله.

س:...

ج: غیرت را به چه نحوه إعمال بکنیم؟

س: مؤید این احتمال همین است ... روایت در دوجا آمده ... باب ذم تارک الغیرة.[20]

ج: بله آن هم خوب است. پس این نکته هم مؤید این است که به این معنا هست.

دلیل چهارم:

روایت بعدی صفحه‌ی 511 حدیث پنجم:

 و عنه علیه السلام، روایت قبل دعائم الاسلام عن ابی عبدالله جعفر بن محمد علیهما السلام و عنه یعنی باز دعائم الاسلام عن ابی عبدالله جعفر بن محمد علیهما السلام:

 «أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیةُ- یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً قَالَ النَّاسُ یا رَسُولَ اللَّهِ کَیفَ نَقِی أَنْفُسَنَا وَ أَهْلِینَا قَالَ اعْمَلُوا الْخَیرَ وَ ذَکِّرُوا بِهِ أَهْلِیکُمْ فَأَدِّبُوهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ».

 خودتان کار درست انجام بدهید الگو بشوید با این آن‌ها را وقایه کنید. «وَ ذَکِّرُوا بِهِ أهلیکم»، به بستگان‌تان تذکر بدهید، «فَأَدِّبُوهُمْ»، آن‌ها را تأدیب کنید ادب کنید «علی طاعة الله».

 «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ یقُولُ لِنَبِیهِ- وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیها[21]»

 صبر و شکیبایی هم به خرج بده با یک دفعه گفتن و دو دفعه گفتن و گوش نکردن دست برندار

 «وَ قَالَ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیا وَ کانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیا[22]».[23]

 آن‌ها یعنی پیامبران را، پیامبر عظیم الشأن اسلام را و پیامبران دیگر را اسوه خودتان قرار بدهید آن‌ها اهل‌شان را امر به صلاة می‌کردند، به زکات [امر] می‌کردند، شما هم امر کنید و بگویید.

اشکالات دلیل چهارم:

اشکال اول:

آیا به این روایت می‌توانیم تمسک کنیم یا نه؟ باز از ما سبق جواب‌ این‌ها هم روشن شد:

 اولاً: این روایت از دعائم الاسلام است و ظاهراً کل روایات دعائم مرسله است؛ سند ندارد. حالا این مؤلّف شیعی هست غیر شیعی هست محل کلام است بعضی‌ها گفتند که ایشان شیعه هست و در إطار تقیه در مصر زندگی می‌فرموده از این جهت، و الا روایاتی که در این کتاب دعائم آورده از ائمه علیهم السلام است.

 حالا این جهت محل کلام است و خیلی هم ثابت نیست که چگونه هست ولی علی أی حالٍ‌ ایشان مرسلاً این روایات را نقل کردند پس از این جهت اشکال سندی دارد.

اشکال دوم:

 اما از جهت دلالی، «إعمل الخیر»، این جمله که دلالت بر مدعا ندارد «ذکّروا به أهلیکم »این هم که دلالت ندارد اگر بخواهد دلالت داشته باشد جمله‌ی «ادّبواهم» است آن‌ها را تأدیب کن.

 اولا:ً آن‌ها را تأدیب کنید یعنی به آن‌ها ادب یاد بدهید مگر معنای تأدیب این است که بزنید؟ روایت قبل آن این‌طوری داریم:

 «لَا یزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ یورِثُ أَهْلَ بَیتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ الصَّالِحَ حَتَّى یدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ».[24]

 این تأدیب است، معنای مؤدِّب این نیست که کتک می‌زند، مؤدّب یعنی ادب را به او منتقل می‌کند، پس ما در تأدیب این را نداریم که معنای آن زدن باشد، معنای آن جرح و ضرب باشد، معنای تأدیب یعنی ادب را به دیگری منتقل کردن، می‌گوید ادب را به آن‌ها منتقل کن، آداب را منتقل کنید. این است معنای آن.

حالا فرضاً یک جاهایی ادب و تأدیب کنایه‌ی از ضرب باشد. در استعمالات هست که در عرف خود ما هست اگر فلان نکنی آن‌چنان ادبت خواهم کرد که فلان مثلاً، این گفته می‌شود بله، ادب باز عنوان مسببی است ادب به چه وسیله‌ای؟ یک وسیله می‌خواهد طریق می‌خواهد باز یعنی «بالطرق المشروعه».

 بنابراین باز از دو جهت نمی‌توانیم به این [روایت] هم تمسک کنیم، برای این که بگوییم ضرب و جرح نسبت به اهل جایز است پس استدلال به این روایت هم تمام نیست.

س: ... اطلاق گرفت

ج: چرا، اما نسبت به اسباب آن نمی‌شود اطلاق‌گیری کرد.

س: ... با توجه به این که ادب هم معمولاً در آن ضرب و این‌ها هم استفاده می‌شود ، ضرب تأدیبی هم بوده در روایت هم هست با توجه به این ... قدر متیقن گرفت ضرب تادیبی

ج: نمی‌دانیم، اگر کنایه هم هست آیا کنایه‌ی از مطلق زدن [است] یا نه، راه‌هایی که به کار گرفته می‌شود برای این که شخص را وادار کنند مثل معلمی که می‌گویند آقا بچه‌ها را تأیب بکن، حالا یعنی بزن به آن‌ها؟

س: اطلاق یعنی همین؟

ج: نه اطلاق ندارد.

س: ...

ج: حالا معنای اول را هم که گفتیم، حالا شما اگر این را به معنای اول نمی‌پسندید، اشکال دوم را که گفتیم تأدیب کردن یعنی انتقال الادب نه یعنی زدن،

س: ... بعد تذکر آمده...

ج: بعد هم نگفته، این‌ها ...

س: ...

ج: هم تذکر بدهید هم ... تذکر دادن غیر از ادب کردن است چون تذکر دادن، آدم به یک نفر تذکر می‌دهد ادبش نمی‌کند اما ادب این است که پیوسته باید بگوید تا آن را به حالت دربیاورد این به آن با کثرت گفتن با مزاوله زیاد منتقل بشود.

س: دلیل هم ندارد ادبوا را به آن معنا ...

ج: معنای آن غیر از این نیست معنای لغوی و عرفی آن غیر از این نیست بله گاهی به این واژه کنایه زده می‌شود.

آخرین روایتی که در این باب داریم این است که استاد به آن استدلال فرمودند.

س: ... ببخشید فاء تفریع آورده در بعضی امور ...

ج: فأدّبوهم نبود.

س: ...

ج: نه، «قال إعملوا الخیر و ذکّروا به اهلیکم و أدّبوهم علی طاعة الله».

س: ...

ج: ما، نداریم کتاب دست ماست.

س: ... خود دعائم فاء آورده[25]

ج: حالا این نقل حاجی نوری از دعائم فاء ندارد. آن را هم داشته باشد این جهت مهم نیست.

دلیل پنجم:

آخرین روایتی که استاد به آن استدلال فرمود، این‌ها را استاد استدلال نفرمودند استاد فقط به آیه‌ی «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً» و این روایت اخیری که عرض می‌‌کنیم استدلال کردند

فی صحیحة عبدالله بن سنان «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یدْخُلُ عَلَیهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَیدْهَا فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَی‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏».[26]

استاد می‌فرمایند این اهل است، اُمّ اهل است در مورد اهل فرموده حبس کن فرموده «قیدها»، با یک زنجیری با یک چیزی او را ببند، پس بنابراین نسبت به اهل می‌شود خشنونت داشت، حبس داشت، تقیید داشت.[27]

س: اولویت ندارد؟...

ج: آن وقت شما می‌خواهید تتمیمش بکنید بگویید وقتی که اُمی که این همه سفارشات راجع به او شده و این همه گفته شده است که باید نسبت به عاق نشوی، چه نکنی، چه نکنی، که روایات آن را خواندیم که کثیر بود آن‌جا را وقتی می‌فرماید که می‌توانی إعمال خشونت بکنی، پس به طریق أولی نسبت به فرزندان، نسبت به برادر و خواهر و امثال این‌ها به طریق أولی [جایز] می‌شود.

 این استدلالی است که استاد کردند و این استدلال هم معتمَد ایشان هست ، ما تفصیلاً راجع به این روایت بحث کردیم الان چون وقت گذشته ان شاء الله تتمه‌ی کلام برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. التحریم‏ ، الجزء 28، الصفحة: 560، الآیة: 6.

[2]. النساء ، الجزء 5، الصفحة: 84، الآیة: 34

[3] . وسائل الشیعة، ج‏28، ص: 372 ، الباب 8 من أبواب بقیة الحدود، بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمَمْلُوکِ عَلَى عِصْیَانِهِ لَا فِیمَا وَقَعَ عَلَى یَدَیْهِ وَ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْمُخَایَرَةِ بَیْنَ الصِّبْیَان‏.

[4]. قال رحمه الله: و روی عن أبی جعفر أنه الضرب بالسواک. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 69.

[5]. هکذا فی موضع من المصدر لکن فی المستدرک: مِنَ الْفُجُور، و کذا فی الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 97.

[6]. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 89

 و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص: 200 -  201، الباب 8 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 3.

[7]. المروی عن کتاب الأشعثیات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام»‌الضعیف سندا، بل الکتاب المزبور على ما حکی عن بعض الأفاضل لیس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم یحکم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ینقل عنه الحر فی الوسائل و لا المجلسی فی البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثانی على کتب الحدیث، و من البعید عدم عثورهما علیه، و الشیخ و النجاشی و إن ذکرا أن مصنفه من أصحاب الکتب إلا أنهما لم یذکر الکتاب المزبور بعبارة تشعر بتعیینه، و مع ذلک فإن تتبعه و تتبع کتب الأصول یعطیان أنه لیس جاریا على منوالها فإن أکثره بخلافها، و إنما تطابق روایته فی الأکثریة روایة العامة إلى آخره، کل ذلک مع اشتمال الخبر المزبور على الحکم الذی یرجع إلیه فیه بالضرورة من المذهب. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 398.

[8]. خاتمة المستدرک، ج‌1، ص: 15

[9].  کتاب الطهارة (للإمام الخمینی، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 518.

و منهم المحقق البروجردی قال رحمه الله: و هذه الروایات تسمى بالاشعثیات تارة لأنّ راویها محمد بن محمد بن الأشعث الکوفی، و تسمى بالجعفریات تارة لأنّ جعفر بن محمد علیه السلام رواها عن أبیه عن آبائه عن النبی صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم، فعلى هذا ما قاله الحاج آقا‌ ‌رضا الهمدانی رحمه اللّه فی صلاته بأن هذه الروایة مرسلة ممّا لا وجه، لما قلنا من کونها مسندة و ذکرنا سندها، و الروایة معتبرة من حیث السند لأنّ للشیخ رحمه اللّه و کذا للنجاشى رحمه اللّه طریق إلیه و کذا صاحب تاریخ بغداد، فعلى هذا لا اشکال فی اعتبار سندها. ‌تبیان الصلاة، ج‌1، ص: 99 -  100.

[10]. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج‌7، ص: 60

[11]. منها: تصحیح الحلف بالطلاق: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ یَطَأْهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً قَالَ لِیُسَافِرْ بِهَا ثُمَّ یُجَامِعْهَا نَهَاراً. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 62.

منها: صحة الطلاق الثلاث: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَرَضٍ فَقَالَ ص تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 111

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی قَالَ: رُفِعَ إِلَى‏ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ثَلَاثُ عَرْفَجَاتٍ یَکْفِیکَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 113.

منها: أن المصة الواحدة تعد من الرضاع المحرم: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 116.

منها: الترخیص فی الغناء و الضرب علی الطبول: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الزِّنْجِ وَ هُمْ یَضْرِبُونَ بِطُبُولٍ لَهُمْ وَ یُغَنُّونَ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَکَتُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذُوا بَنِی أَرْفِدَةَ مَا کُنْتُمْ فِیهِ لِیَعْلَمَ الْیَهُودُ أَنَّ دِینَنَا فِی فُسْحَةٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرْقُ مَا بَیْنَ السِّفَاحِ وَ النِّکَاحِ ضَرْبُ الدَّفِّ. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 157 -  158.

منها: أن مدة النفاس أربعون یوماً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا جَاوَزَتْ أَرْبَعِینَ یَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ کَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّی وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 25.

منها: اختلاف دلالة آیة الوضوء فی المسح علی الرجل أو غسلها حسب اختلاف القرائتها: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقْرَأُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَمَنْ ثَقَّلَ فَهُوَ غَسَلَ الْقَدَمَیْنِ وَ مَنْ خَفَّفَ فَقَرَأَ وَ أَرْجُلِکُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مَسْحٌ عَلَى الْقَدَمَیْنِ. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 18.

[12]. قال ابن طاووس فی الإقبال: «رأیت و رویت من کتاب الجعفریات، و هی ألف حدیث بإسناد واحد عظیم‏ الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر علیهما السلام، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علی، عن مولانا علی بن الحسین، عن مولانا الحسین، عن مولانا علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیهم أجمعین قال: لا تقولوا رمضان، فإنّکم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فلیتصدّق و لیصم کفّارة لقوله، و لکن قولوا کما قال اللّه تعالى: شهر رمضان». الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)، ج‏1، ص: 28 -  29.

و القریب منه الذهبی فی میزان الإعتدال قال المحدث النوری رحمه الله: قال الذهبی فی میزان الاعتدال: محمّد بن محمّد بن الأشعث الکوفی [أبو الحسن] نزیل مصر، قال ابن عدی: کتبت عنه بها، حمله [شدة تشیّعه أن] ، أخرج إلینا نسخة قریبا من ألف حدیث، عن موسى بن إسماعیل بن‌ موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جده، عن آبائه علیهم السلام، بخطّ طریّ عامّتها مناکیر، فذکرنا ذلک للحسین بن علی بن الحسین العلوی، شیخ أهل البیت بمصر، فقال: کان موسى هذا جاری بالمدینة أربعین سنة، ما ذکر قطّ أنّ عنده روایة، لا عن أبیه، و لا عن غیره. خاتمة المستدرک، ج‌1، ص: 34 -  35.

[13]. أقول: قال فی قبسات: و الراوی عن ابن السقا هو أبوالحسن أحمد بن المظفر بن یزداد العطار، و هو ایضا من رجال العامة و قد ذکره الذهبی اسمه فی ترجمة ابن السقا. قبسات من علم الرجال، ج:2، ص: 168

[14]. إِنَّ الْعَالِمَ الْکَامِلَ الْمُتَبَحِّرَ الْخَبِیرَ الْمُحَدِّثَ النَّاقِدَ الْبَصِیرَ نَاشِرَ الْآثَارِ وَ جَامِعَ شَمْلِ الْأَخْبَارِ الشَّیْخَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْحُرَّ الْعَامِلِیَّ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهُ الزَّکِیَّةَ قَدْ جَمَعَ فِی کِتَابِ الْوَسَائِلِ مِنْ فُنُونِ الْأَحَادِیثِ الْفَرْعِیَّةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِی کُتُبِ سَلَفِنَا الصَّالِحِینَ وَ الْعِصَابَةِ الْمُهْتَدِینَ‏ ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ‏ وَ تَقَرُّ بِهِ الْأَعْیُنُ فَصَارَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَرْجِعاً لِلشِّیعَةِ وَ مَجْمَعاً لِمَعَالِمِ الشَّرِیعَةِ لَا یَطْمَعُ فِی إِدْرَاکِ فَضْلِهِ طَامِعٌ وَ لَا یُغْنِی الْعَالِمَ الْمُسْتَنْبِطَ عَنْهُ جَامِعٌ وَ لَکِنَّا فِی طُولِ مَا تَصَفَّحْنَا کُتُبَ أَصْحَابِنَا الْأَبْرَارِ قَدْ عَثَرْنَا عَلَى جُمْلَةٍ وَافِرَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لَمْ یَحْوِهَا کِتَابُ الْوَسَائِلِ وَ لَمْ تَکُنْ مُجْتَمِعَةً فِی مُؤَلَّفَاتِ الْأَوَاخِرِ وَ الْأَوَائِلِ وَ هِیَ عَلَى أَصْنَافٍ. مِنْهَا مَا وَجَدْنَاهُ فِی کُتُبٍ قَدِیمَةٍ لَمْ تَصِلْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَعْثُرْ عَلَیْهَا وَ مِنْهَا مَا یُوجَدُ فِی کُتُبٍ لَمْ یَعْرِفْ هُوَ مُؤَلِّفِیهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَحْنُ سَنُشِیرُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِی بَعْضِ فَوَائِدِ الْخَاتِمَةِ إِلَى أَسَامِی هَذِهِ الْکُتُبِ وَ مُؤَلِّفِیهَا وَ مَا یُمْکِنُ أَنْ یُجْعَلَ سَبَباً لِلِاعْتِمَادِ عَلَیْهَا وَ الرُّجُوعِ إِلَیْهَا وَ التَّمَسُّکِ بِهَا. وَ مِنْهَا مَا وَجَدْنَاهُ فِی مَطَاوِی الْکُتُبِ الَّتِی کَانَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ أَهْمَلَهُ إِمَّا لِلْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَیْهِ. وَ حَیْثُ وَفَّقَنِی اللَّهُ تَعَالَى لِلْعُثُورِ عَلَیْهَا رَأَیْتُ جَمْعَهَا وَ تَرْتِیبَهَا وَ إِلْحَاقَهَا بِکِتَابِ الْوَسَائِلِ مِنْ أَجَلِّ الْقُرُبَاتِ . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1، ص: 60

[15]. قال النجاشی: «محمد بن محمد بن الأشعث أبو علی الکوفی ثقة من أصحابنا سکن مصر. له کتاب الحج ذکر فیه ما روته العامة عن جعفر بن محمد علیه السلام فی الحج. أخبرنا الحسین بن عبید الله قال: حدثنا سهل بن أحمد عنه بالکتاب». رجال ‏النجاشی ص :  380

[16]. حیث قال: «فإنّ الرّاوی محمّد بن محمّد بن الأشعث و هو یروی عن موسى و هو عن أبیه إسماعیل، و حال موسى مجهول». صلاة الجمعة (للحائری)، ص: 117

[17].  الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)، ج‏1، ص: 28 -  29.

[18]. الشمس‏ ، الجزء 30، الصفحة: 595، الآیة: 8

[19]. یعنی به معنای غیرت به خرج دادن باشد.

[20]. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 97، و فی مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ص: 234، باب58 من أبواب مقدمات النکاح، بَابُ وُجُوبِ الْغَیْرَةِ عَلَى الرِّجَال‏، الحدیث 2.

[21]. طه‏ ، الجزء 16، الصفحة: 321، الآیة: 132

[22]. مریم‏ ، الجزء 16، الصفحة: 309، الآیة: 54

[23]. دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 82

 و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص:  201، الباب 8 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 5.

[24]. دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 82

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ یُورِثُ أَهْلَ بَیْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ الصَّالِحَ حَتَّى یُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ [جَمِیعاً] « (1)» حَتَّى لَا یَفْقِدَ فِیهَا مِنْهُمْ صَغِیراً وَ لَا کَبِیراً وَ لَا خَادِماً وَ لَا جَاراً وَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ الْعَاصِی یُورِثُ أَهْلَ بَیْتِهِ الْأَدَبَ السَّیِّئَ حَتَّى یُدْخِلَهُمُ النَّارَ جَمِیعاً حَتَّى لَا یَفْقِدَ فِیهَا مِنْهُمْ‏ صَغِیراً وَ لَا کَبِیراً وَ لَا خَادِماً وَ لَا جَارا. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص:  201، الباب 8 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 4.

[25]. دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 82

[26]. من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص: 72 -  73، باب نوادر الحدود، الحدیث 5140.

 وسائل الشیعة، ج‏28، ص: 150، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1.

[27]. أسس القضاء و الشهادة، ص: 68

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 14
بازديد روز: 566
بازديد دیروز: 879
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 21189
كل بازديد كنندگان: 761973