wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » برائت » شبهات موضوعیه (اعم از تحریمیه و وجوبیه) » بررسی جریان برائت یا احتیاط در شبهات موضوعیه (اعم از تحریمیه و وجوبیه)
225

51

-

سه شنبه

-

1397/10/04

 

 

بررسی جریان برائت یا احتیاط در شبهات موضوعیه (اعم از تحریمیه و وجوبیه) «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

رحلت عالم بزرگوار حضرت آیت‌الله آقای حاج سید محمود شاهرودی رضوان‌الله علیه را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و رهبری معظم و همه حوزویان، علماء، فضلاء، طلاب محترم و ملت شریف ایران و همه شیعیان و موالیان اهل بیت تسلیت عرض می‌کنم.

حقیقتاً فقدان این بزرگوار مصداق همین روایت مبارکه هست که «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ، ثَلُمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ‏ءٌ». خدای متعال ایشان را با اولیاءش محشور فرماید و فقدان ایشان را به أحسن وجه إن شاءالله جبران فرماید. ثواب سه بار سوره مبارکه توحید و یک بار سوره مبارکه حمد و یک صلوات را به روح مطهر ایشان تقدیم می‌کنیم.

(ذکر صلوات و فاتحه)

بحث در این بود که در ادله قول به احتیاط و اشتغال در مواردی که حرمت به نحو صِرف الوجود مراد مولا هست و جعل شده، دلیل اخیر که دلیل پنجم بود علم اجمالی بود که انسان در این موارد که یک مشکوکی وجود دارد و یک معلوم و معلوم‌هایی وجود دارد، قهراً علم اجمالی پیدا می‌کند که یا این صرف الوجود و اول وجود است، فلذا حرام است یا آن یا بقیه مصداق صِرف الوجود هستند و اول الوجود و حرام هست. بنابراین به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکند، هم از این مشکوک اجتناب بکند هم از آن معلوم‌ها اجتناب بکند تا این که آن محرم فی البین را امتثال کرده باشد. جوابی که از این استدلال داده شد دیروز، این بود که این علم اجمالی منحل است به واسطه استصحاب بقاء آن حرمت، که آن استصحاب بقاء حرمت دو تا دلالت دارد. یک دلالت آن این است که آن مشکوک، چون بعد از این که آن مشکوک انجام شد یا بعد از انجام خارجی آن یا بعد از فرض آن، می‌گوییم اگر آن انجام بشود باز اطلاق، باز استصحاب بقاء تحریم را داریم، حرمت را داریم، لازمه بقاء حرمت چیست؟ این است که پس آن فرد مشکوک اول وجود نیست؛ و الّا اگر آن اول وجود بود با انجام آن دیگه تکلیف ساقط می‌شد. چون مراد مولا این مولا این بود که اول وجود تحقق پیدا نکند، عصیان شد، عصیان که شد تکلیف ساقط می‌شود. پس حالا که استصحاب می‌گوید تکلیف باقی است این به دلالت التزام دلالت می‌کند بر این که آن اول وجود نیست. وقتی آن اول وجود نبود قهراً لازمه عقلی‌اش این است که این‌ها اول وجود هستند که این جا اول وجود بودن معلوم را اثبات می‌کنیم به توسط نفی این که آن مشکوک اول وجود نیست و دلالت دیگری که باز این استصحاب دارد این هست که خب بقاء این تکلیف بعد از إتیان به آن مشکوک، لازمه‌اش این است که این‌ها اول وجود باشند. پس اول وجودی فرض هست، هست که مولا دارد نهی می‌کند دیگر، اگر اول وجودی نباشد چرا نهی دارد می‌کند؟ دیگر احتیاجی نداریم بگوییم آن اول وجود نیست، از اول وجود نبودن او پی می‌بریم که این اول وجود است. آن راه اول، یک واسطه‌ای می‌خورد در حقیقت، این بیان دیگر این است که واسطه نمی‌خواهد. همین بقاء تکلیف که شارع من را متعبد می‌فرماید به این که این تکلیف هست، معلوم می‌شود اول وجودی وجود دارد که دارد، تکلیف باقی است و آن اول وجود غیر از همین‌هایی که می‌دانم نیست دیگه، آن مشکوک که فرض این است که انجام شده یا بعد از فرض انجام شدن او دارد مولا من را متعجب می‌فرماید. اشکال، این مسئله دو تا اشکال داشت؛ یکی اشکالش این بود که این اصل مثبِت است، اشکال دوم هم این است که این مبنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه هست. بنابر مسلک کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند، قهراً این وجه برای انحلال درست نیست.

جواب دوم این بود که ما از راه اطلاق دلیل، همین مطلب را اثبات می‌کنیم، این انحلال را اثبات می‌کنیم و آن این است که می‌گوییم اطلاق دلیل که مثلاً مولا فرموده است که نام من را نبر، نام من را نبر، اطلاق آن شامل می‌شود حتی در جایی که نامی را بردی که نمی‌دانی نام من هست یا نیست؛ اگر یک نامی را هم بردی که نمی‌دانی نام من هست یا نیست، باز هم می‌گویم نام من را نبر، این اطلاق شامل این فرض هم می‌شود، این فرد هم می‌شود نه به عنوان اول وجود، چون که غلط است. اما به عنوان این که این خودش یک مطلبی است. آدم شکّ می‌کند که آیا آن حرمت نام بردن مولا که فرض این البته صرف الوجود مقصودش هست؛ چون می‌خواهد نامش برده نشود، حالا برده شد دیگه مهم نیست هر چه بعد از آن گفته بشود. بنابراین شکّ می‌کنیم که آیا بعد از این که این نام مشکوک که آیا نام آن شخص مولا هست یا نیست؟ آیا باز هم این تکلیف وجود دارد؟ باز هم حرمت وجود دارد؟ مقتضای اطلاق این است که بله، «لم تذکر اسمی حتی بعد ذکر هذا مثلاً اسم»، بنابراین اطلاق این جاها را هم می‌گیرد. اطلاق که گرفت آن وقت همان دو بیان می‌آید. وجود اطلاق و وجوب حرمت در این فرض اثبات می‌کند که پس آن مشکوک فرد نبوده، اول وجود نبوده، وقتی آن اول وجود نبود پس اثبات می‌شود آن بقیه اول وجود هستند و باز بیان دوم هم این جا می‌آید که الان این اطلاق کشف بکند بر این که پس بنابراین هنوز زمینه‌ای برای اول وجود وجود دارد که مولا دارد نهی می‌کند. بعد آن باز هم زمینه اول وجود، وجود دارد که دارد نهی می‌کند. پس معلوم می‌شود که این‌ها خود، این‌ها اول وجود هستند.

س: حاج آقا؟؟

ج: و، و مثبتات امارات هم آن اشکالی که در مثبتات اصول بود در مثبتات امارات نیست. معروف عند الاصولیین این است که مثبتات امارات چیست؟ حجت است. پس امارات می‌تواند لوازم عقلی خودش را و آثاری که بر لوازم عقلی هم مترتب هست آن‌ها را هم اثبات بکنند. بنابراین این شبهه دیگر در این بیان دوم که ما به اطلاق بخواهیم تمسک بکنیم، این وارد نمی‌شود. بفرمایید

س: حالا اگر آمد یک فرد مشکوکی را نام برد، بعد از آن شکّ می‌کند که یک نام دیگری آیا باز مشکوک هست یا نه؟ می‌تواند استصحاب بکند این جا؟ اول وجود را

ج: بله، هر چه مشکوک است همین جور است دیگر، یکی و دو تا ندارد. هر نام مشکوکی این می‌گوید این جوری است. پس بنابراین چه کار می‌کند؟ منحل می‌شود، بنابراین اشکالی ندارد. آن‌هایی که معلوم است که نام او است، می‌داند، مثلاً یک آدم‌هایی هستند چند تا نام دارند، خود ماها مرحوم والدمان مقید بودند برای همه فرزندان‌شان هم نام گذاشتند هم کنیه گذاشتند هم لقب گذاشتند. مثلاً لقب بنده مجد الدین است و کنیه‌ام ابو المکارم است. حالا یک جا می‌شود گفت چه کسی بود؟ گفت عمو مجد الدین آمد، حالا نمی‌داند مجدالدین کیست، و همین جور برای همه فرزندانش ایشان همه این سه تا را چون مستحب است ظاهراًّ ایشان گذاشتند.

س: حاج آقا، بعد از این که این فرد مشکوک را انجام داد ما می‌آییم اگر همین مصداق اول وجود در ؟؟ باشد، دیگر اطلاقی وجود ندارد که شما بخواهید بگویید از افراد دیگر باید اجتناب بکنید. مگر که دوباره به استصحاب تمسک بکنید بگویید که قبلاً که، قبلاً که آن حرمت بوده حالا هم هست. به صرف اطلاق دلیل ممکن است ؟؟ مصداق از بین رفته باشد.

ج: ممکن است. اطلاق می‌گوییم دیگر، ممکن است.

س: همین که ممکن شد دیگه اطلاق وجود ندارد. باید استصحاب بکنیم. ما یقین نداریم که الان دیگه آن اطلاق هست یا نیست؟ مگر این که دوباره ما استصحابی که ؟؟قبلاً بوده، الان شکّ دارم استصحاب کنم که هنوز آن حرمت واقعی است؟؟

ج: فرض این است که نمی‌دانیم این چه جوری است. در مقام بیان این جوری می‌گوییم دیگه، می‌گوییم اشاره می‌کنیم، می‌گوییم بعد از این مشکوک آیا باز «یحرم علیک ذکر اسمی» هست؟ اطلاقش می‌گوید آره هست، مثل بقیه شکّ‌ها که می‌کنیم.

س: اگر هم مشکوک

ج: حالا نمی‌دانم، شاید مراد جدی شما همان اشکالاتی باشد که بعد خواهیم گفت. اگر باشد، همان‌ها باشد که نعم الوفاق بیننا و بینکم

س: حاج آقا، دیروز یک وجه سومی برای استصحاب فرمودید که مشکل اثبات را نداشت.

ج: آره، آن درست است

س: آن را قبول دارید؟؟

ج: بله، آن را ...، و اما

س: حاج آقا ببخشید،

س: آن ؟؟ اشکال نمی‌شود به صاحب منتقا؟

ج: بله؟

س: آن ؟؟ که قبول داشتید اشکال به صاحب منتقا نیست؟ به بیان قبلی؟

ج: نه، او احتیاجی به این استصحاب ندارد.

س: اشکال می‌شود به آن

ج: چرا اشکال بشود؟

س: چون که ما می‌توانیم آن فرد مشکوک را مرتکب بشویم به خاطر این استصحاب،

ج: فرد مشکوک را مرتکب بشویم؟

س: به خاطر بقاء استصحاب حرمت

ج: نه، او می‌گوید که، نه، او مثل سایر مواردش «اشتغال یقینی یقتضی البرائه الیقینیه» است. مثل آن موارد است و با وجو او اصلاً نوبت استصحاب نمی‌رسد. ما شکّ در این نداریم که باید احتیاط بکنیم.

س: پس بیان استصحاب اشکال‌دار می‌شود چون که استصحاب می‌گفت اصل ترخیصی در این فرد مشکوک بلامعارض است. در مواردی که اشتغال هم ما می‌گوییم در این فرد مشکوک

ج: بله، ولی شما یک ملزم آخری دارید و آن ملزم این است که شکّ در تکلیف ندارید. وقتی شکّ در تکلیف ندارید آن ملزم شما است. می‌گوید به خاطر او باید احتیاط بکنید. این استصحاب‌ها به درد نمی‌خورد، این اصل مرخِّص جاری نمی‌شود چون شکّ در، چون چیه؟ ملزم را یقین دارید، بیان چه بود؟ بیان این بود که مولا به من گفته صرف الوجود را محقق نکن، این در خصوص، در خود این تکلیف و در حدود و ثغور این تکلیف و قیود آن که شکّی ندارم که، تکلیف به شراشر وجوبه و قیوده و خصوصیاته برای من روشن است و این مورد چیست؟ مورد احتیاط است دیگر، همه جاهایی تکلیف بر ما روشن است و نمی‌دانیم آن را انجام دادیم یا ندادیم، «اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه»، این ملزم عقلی وجود دارد. این، این جا به این اطلاق می‌توانیم تمسک کنیم أم لا؟ تمسک به این اطلاق دو تا مناقشه دارد. مناقشه أولی این است که ما احراز این اطلاق را نمی‌توانیم بکنیم، چرا؟ برای خاطر این که اگر درواقع این مشکوک، اول وجود باشد بقاء اطلاق خلف فرض لازم می‌آید. یعنی با این که مولا... فرض‌مان چیست؟ فرض‌مان این است که اول وجود را مولا مرادش این است که انجام نشود و آن حرام است. اگر درواقع این مشکوک اول وجود باشد و هنوز حرمت مولا باقی باشد پس بنابراین معلوم می‌شود اول وجود فقط حرام نیست، ثانی الوجود هم حرام است و این خلف فرض است. پس بنابراین این اطلاق چون احراز نمی‌شود در این جا که بگوییم مراد مولا مطلق است حتی بعد از او، درست است ما عنوان اول وجود به او قرار ندادیم که بگوییم اطلاق دلیل شامل بعد از إتیان به اول وجود هم می‌شود؛ چون این معقول نیست اما این جا چیزی است که ولو عنوان اول وجود را ما در اطلاق أخذ نکردیم ولی ممکن است به حمل شایع، همین اول وجود باشد و وقتی احتمال می‌دهیم به حمل شایع، این اول وجود باشد، بنابراین معنای اطلاق و این که مولا هنوز هم حرمت را دارد، معنایش این است که آن اول وجود را فقط حرام نکرده، ثانی الوجود را هم حرام کرده و این خلف فرض است. پس بنابراین به خاطر این که در این جا اطلاق ممکن است که این محذور را داشته باشد، این مانع از احراز ما نسبت به اطلاق می‌شود که این را احراز، احراز نمی‌توانیم بکنیم این جا مطلقی وجود دارد. چون ممکن است منجر به خلف بشود. این بیان اول؛

بیان دوم و اشکال دوم این است که در مواردی که ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یا این مراد نیست یا این مراد نیست. این جا أخذ به ظهورات ممکن نیست. چون وقتی می‌دانیم یکی از این دو تا مقصود نیست و مراد مولا نیست، در این جا اگر بخواهیم بگوییم شارع آن اطلاق را و آن ظهور را نسبت به هر دو حجت کرده که لا معنی له، نسبت به هر دو حجت بکند لا معنی له، مثل موارد تعارض دلیلین می‌شود که بخواهد هر دو دلیل را بگیرد که لا معنی، چون یکی از آن را می‌دانیم خلاف واقع است، طریقیت ندارد. بخواهد هر دو را بگیرد، این هم لا معنی له، چون باز خلف است. صِرف الوجود را می‌خواهد بگوید، اول وجود را می‌خواهد بگوید. هذا را بگیرد دون ذاک، این ترجیح بلا مرجح است. آن را بگیرد دون هذا این هم ترجیح بلا مرحج است؛ پس ادله‌ی حجیت، حجیت ظواهر، حجیت طرق و امثال ذلک در این‌جور موارد قابل تطبیق نیست فلذاست که در باب تعارض خبرین یا تعارض دو ظهور آن‌جا می‌گوییم اصل چه هست؟ تساقط است، به‌خاطر این‌که دلیل نمی‌تواند تطبیق بشود در آن موارد، بله شارع بیاید به یک اصل ثانوی همان‌طور که در باب تعارض گفته شده در یک مواردی یک اصل ثانوی بیاید تأسیس بکند بگوید در این موارد خذ بمخالف مثلاً العامة یا خذ بما وافق الکتاب یا خذ بما وافق الشهرة، خودش یک آن معیّن کرده یک دلیل ثانویی برای حجیت دارد جعل می‌کند؛ اما آن دلیل‌های اولی که می‌گوید خبر الواحد حجة، الظواهر حجة در این موارد قابل تطبیق نیستند آن ادله. در ما نحن فیه هم این‌جوری است، ما می‌دانیم که یا اطلاق نسبت به این مقصود نیست چون اصلاً این اول وجود نیست، این مشکوک اول وجود نیست یا اطلاق نسبت به این که بعد از او می‌خواهد انجام بشود شامل نمی‌شود چون آن اول وجود است این ثانی الوجود؛ پس بنابراین علم اجمالی داریم که یا آن اطلاق در آن‌جا مقصود نیست یا اطلاق در این‌جا مقصود نیست. وقتی این علم اجمالی را داریم که یا آن‌جا مقصود نیست یا این‌جا مقصود نیست، پس بنابراین چه می‌شود؟ ما به اصالة الظهور یا حجیت ظهور نمی‌توانیم در این‌جا تمسک بکنیم؛ بله، چون می‌دانیم بالاخره یکی از این دوتا درواقع اول وجود هست بنابراین باید چه‌کار کنیم؟ باید احتیاط بکنیم تا این‌که آن تکلیف واقعی را انجام داده باشیم. پس بنابراین این‌جا ما از این راه نمی‌توانیم ولو این راه دوم بهتر از راه اول بود، چون آن مبنیّ بر دوتا مطلب بود یکی این‌که مثبتات اصول حجت باشد، دو این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد و این‌جا این دوتا مشکله را ندارد ولی خودش دوتا مشکله‌ی دیگر دارد؛ بنابراین باید گفت که این‌جا این علم اجمالی کارساز است و موجب چه می‌شود؟ موجب احتیاط می‌شود مگر یک جایی، در یک فرضی یک خصوصیتی غیر از این دو خصوصیتی که گفتیم که می‌خواهد موجب انحلال بشود در خصوص مقامی، به‌خاطر خصوصیت مورد یک ویژگی داشته باشد که علم اجمالی ما در آن‌جا منحل بشود؛ اما مادامی که یک ویژکی خاصی وجود نداشته باشد این علم اجمالی هست. فتحصل که بعید نیست بگوییم اقوی همان است که صاحب کفایه یعنی مدعای صاحب کفایه و مدعای منتقی اقوی است که بگوییم در این موارد ما باید چه‌کار کنیم؟ احتیاط  بکنیم، یا به بیانی که منتقی فرمود که بگوییم در این موارد که فرض این است مولا تکلیف را چه خواسته؟ صرف الوجود و اول وجود را منع کرده و به همان بیانی که ایشان فرمود اول وجود که در سعه و ضیق و خصوصیات و این‌هایش که ما شک نداریم که؛ مثل این‌که از اول بفرماید اجتنب عن اول وجود این شیء، اجتنب از اول وجود جایی مشکوکی ندارد که، تکلیف معلوم است، اشتغال یقینی به این تکلیف روشن است بنابراین در مقام امتثال من اگر این مشکوک را اتیان بکنم شک می‌کنم که این اجتنب عن اول وجود این طبیعت را امتثال کردم، تحویل مولا دادم یا ندادم؟ این با بقیه‌ی مواردی که شک در فراغ داریم تفاوتی نمی‌کند، این‌جا هم باز همین‌طور. یا این‌که....

س: ببخشید....

ج: این را هم تمام بکنم بعد بفرمایید؛

یا این‌که اگر از این هم صرف‌نظر بکنیم به‌خاطر این علم اجمالیی که وجود پیدا می‌کند ما باید احتیاط بکنیم در این موارد. بنابراین ولو بیان محقق خراسانی را نگوییم که نهی طلب ترک هست و از راه این‌که ترک به طبیعت خورده و ترک وقتی به طبیعت خورد باید تمام افراد معلومه و مشکوکه ترک بشوند تا این‌که بدانیم، و هم‌چنین از باب این‌که ترک یک امر بسیط است پس شک در محصل است و از آن باب؛ یا بگوییم از باب مقدمه‌ی علمیه به خدمت شما این‌ها را هم کنار بگذاریم این دو بیان اخیر دو بیانی است که لا یخلوا من قوه و ما اشکالی بر این دو بیان نمی‌بینیم، بنابراین .....

س: این لعلّ‌ای که فرمودید...

ج: بله آقا؟

س: لعلّ‌ای که فرمودید که شاید از روایت برائت استفاده بکنیم...

ج: بله این حالا صرف نظر از آن داریم می‌گوییم آن سر جای خودش محفوظ است، بله آن یک بحثی می‌خواهد که ما در روایات، یا در فقه هست یا آن‌جایی که آن بحث می‌شود؛ آن سر جایش محفوظ است یعنی للشارع این هست که بیاید تعبّدی بفرماید...

س: اگر آن ثابت بشود آن کبری هم باز دوباره این‌جا یک درواقع آن کبری هم تغییر پیدا می‌کند.

ج: کبرای؟

س: همین کبرای در، درست است بحثش فقهی است....

ج: بله این‌جور می‌شود، بله این‌جور می‌شود؛ اگر شارع در این موارد بیاید بفرماید من مشکوک‌ها را من می‌گویم این اول وجود نیست، من تعبد می‌کنم که این نیست، این‌جا بله، اشکالی ندارد ولی منتها این دیگر این بحث فقهی می‌خواهد و کار فقهی می‌خواهد که من در آن کار نکردم در آن یعنی دنبال این نرفتم که این‌طوری هست یا نیست ولی اگر آن‌جا کسی دنبال بکند و این دلیلی باشد می‌خواستیم بگوییم که، عرض دیروز ما این بود که این‌جا این بحث تمام نمی‌شود این‌جوری که الان در کتب اصولیه مطرح شده و این به خدمت شما حلقه‌ی مفقوده را دارد که این امکان دارد، پس این باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا در این‌جا شارع چنین اصل عملی یا تعبدی در این‌‌جاها دارد یا ندارد؟ فعلاً صرف نظر از او می‌گوییم اگر آن نباشد  حق با این اجلّاء هست که ظاهر این اجلّاء هم مع قطع النظر از آن دارند صحبت می‌کنند؛ حالا یا غفلتاً از آن مطلب یا واقعاً آن مطلب را هم بررسی کردند دیدند نیست، اگر دومی باشد البته باید نام می‌بردند می‌گفتند چنین چیزی هم وجود ندارد.

س: ببخشید علم اجمالی را جواب فرمودید...

ج: حالا یک ‌آقایی آن‌جا شروع کردند من گفتم صبر بفرمایید، حق ایشان ضایع نشود ببخشید...

س: جواب آقای مؤمن استدلال کرده بودند که برگشت صرف الوجود دوباره به همان مورد مثل اول می‌شود نفرمودید، فرمودید رو مبنای منتقی فرق می‌کند باید بحث بشود که آیا....

ج: بله، آن درواقع فرقی ندارد، یک فرق این‌جوری هست ولی این فرق فارق نیست؛ عرض کردم تأمل در آن بکنیم ببینیم فارقی هست؟ بله کلام ایشان روی مبنای ترک فرموده، منتقی رو مبنای این‌که زجر عن الفعل است فرموده، ولی این فارق در این مقام فارقیتی ندارد.

خب نکته‌ای که این‌جا باید بگوییم عرض بکنیم...

س: جوابی که دیروز از استصحاب دادید را قبول ندارید...

ج: بله؟

س: جواب دادید دیروز از این علم اجمالی، دوتا جواب دادید یکی‌اش را پذیرفتید...

ج: کی؟

س: دیروز، دوتا جواب دادید....

ج: بله، منتها آن استصحاب هم گفتیم چه هست؟ آن استصحاب سومی هم که گفتیم...

س: با حکمیه فقط فقط بود.

ج: بله اشکال شبهات حکمیه است اگر نه قبول نداریم؛ منتها این‌جا می‌گوییم چی؟ می‌گوییم آن استصحاب به درد نمی‌خورد چون یک ملزم عقلی وجود دارد در این‌جا، ملزم عقلی وجود دارد که همان این است که شک در تکلیف نداریم، اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه.

نکته‌ای که این‌جا باید به آن توجه کنیم این هست که خب همان‌طوری که قبلاً گفتیم در این اقسام اربعه‌ی رئیسیه گفتیم یک تقسیمات زیرمجموعه‌ای هم وجود دارد که گاهی گفته می‌شد که این تکلیف که مرتبط با یک امر خارجی هم هست تارةً مرتبط با امر خارجی نیست و تارةً آن امر خارجی شرط برای تکلیف حالا چه وجوب چه حرمت که حالا حرمت را داریم بحث می‌کنیم هست تارةً نیست. روشن است که مواردی که شک در وجود آن امر خارجی می‌کنیم که شک در اصل تکلیف هست که در حرمت است خب این‌جاها روشن است که برائت هست، چون ما اصلاً شک در تکلیف داریم به‌‌خاطر این‌که نمی‌دانیم شرط وجود دارد یا ندارد؟ شک در شرط، شک در مشروط بر آن تکلیف را سبب می‌شود، بنابراین تکلیف مشکوک است. اما در جایی که شرط نیست ولی این حکم مرتبط به یک امر خارجی است مثل این‌که لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر توقف دارد به این‌که خمری در خارج باشد مثل لا تغتب نیست، حالا لا تغتب هم یک شبهه‌ای در آن هست ولو آقایان برای این مثال زدند که آن هم باید یک فردی باشد که ما غیبت او بخواهیم بکنیم و این‌ها؛ اما یک مواردی هست که کاری به وجود دیگری ندارد، مثلاً می‌گوید که تلفظ به فلان لفظ نکن، کسی باشد نباشد کاری ندارد ربطی به این ندارد، یا می‌گوید ظن بد نبر، حالا نسبت به هرچیز، گمان بد نبر،  حالا این‌‌ها که ربطی به این‌که چیزی در خارج باشد ندارد؛ دروغ نگو، چیزی که در خارج باشد این‌ها به آن ربطی ندارد اما لا تشرب الخمر خمر باید باشد یا لا تکرم الفسّاق من العلماء باید فاسق عالمی معاذالله باشد، این باید باشد؛ حالا در این موارد قد یقال و یمکن ان یقال که فرق است بین این‌که امر منحصر باشد در این مشکوک الفردیه یا منحصر نباشد؛  تارةً این‌جوری است این مشکوک است افراد دیگر هم وجود دارد، الان خمر این‌جا هست، این‌جا هست، این‌جا هست، یک مایعی هم هست ما شک داریم، یک‌وقت این‌جور است؛ یک‌وقت اصلاً غیر از این مایعی که شک داریم خمر است یا خمر نیست مایع دیگری وجود ندارد. در این صورتی که فرد منحصر است در همین مشکوک الفردیه، آیا این‌جا هم ما باید احتیاط بکنیم یا نه؟ اگر ما در بحث فعلیت احکام می‌گوییم فعلیت حکم در جایی تحقق پیدا می‌کند که موضوع محقق باشد، اگر موضوع محقق نباشد فعلیت ندارد، همین که موضوع محقق شد حکم فعلی می‌شود، حالا سواء این‌که به حد تنجّز برسد یا نرسد؛ اگر اطلاعی از آن دارید به صغری و کبری می‌شود منجَّز، اطلاع ندارید حکم فعلی هست اما منجّز نیست. در این مواردی که فرد فقط منحصر است در یک فرد مشکوک، اگر فردی باشد همین است و الا لیس؛ در این‌جا ما قهراً شک در فعلیت را، نمی‌دانیم اصلاً ما فعلی داریم یا نداریم! وقتی نمی‌دانیم اصلاً حکم فعلی وجود دارد یا وجود ندارد خب برائت است.

س: حاج آقا الان زیرمجموعه‌ی کدام یک از اقسام....

ج: همین قسم، همین‌جا، همین‌جا که همه‌ی اقسامی ...، همین‌جا که....

س: .... حکم انحلالی است، صرف الوجودی است...

ج: نه همین‌جا که صرف الوجودی است، همین‌جا را داریم می‌گوییم. این‌جایی که صرف الوجودی شد مولا فرموده که صرف الوجود این طبیعت را نیاور، اول وجود این طبیعت را نیاور. این فرمایش مولا کی؟ در این صورتی که مرتبط به یک امر خارجی می‌شود درست؟ مرتبط به یک امر خارجی می‌خواهد بشود و‌ آن امر خارجی منحصر در این اگر باشد همین است؛ در این صورت من چه‌جوری علم به این دارم که این تکلیف فعلی شده؟ وقتی علم ندارم که تکلیف فعلی شده است بنابراین من چه وظیفه‌ای دارم؟ برائت جاری می‌کنم؛ نمی‌دانم الان مثل این‌که الان ما نمی‌دانیم فلان تکلیف فعلی وجود دارد یا ندارد؟ شک در اصل تکلیف برمی‌گردد و برائت جاری می‌‌کند. پس بنابراین می‌گوییم در این قسم ثانی که تکلیف مولا حرمت است به نحو اول وجود و صرف الوجود تفصیل قائل می‌شویم؛ می‌‌گوییم اگر فرد منحصر باشد در همین مشکوک و می‌دانیم فرد دیگری وجود ندارد، اگر بخواهد فردی برای این طبیعتی که گفته صرف‌ الوجودش را محقق نکن، فردی اگر وجود داشته باشد همین است لیس الا؛ اگر این‌جوری شد در این موارد برائت است، چرا؟ برای این‌که این بازگشتش به این است که اصلاً این تکلیف فعلی شده یا نشده؟ اما اگر نه، در کنار این فرد مشکوک الفردیه افراد مسلّم الفردیه وجود دارد، این حتماً فعلی شده دیگر إما بهذا إما به آن‌ها، آن‌وقت آن احتیاطی که گفتیم می‌آید، پس این تفصیل را باید بدهیم. و در تسدید الاصول شیخنا الاستاد دام ظله و شفاه الله تعالی نمی‌دانم ایشان اصلاً مسأله را این‌جوری مطرح کردند از اول در این قسم ثانی، فرموده: إذا انحصر الفرد در همین مشکوک؛ سؤال از ایشان این است که چرا این بحث فقط مال اذا انحصر الفرد فی المشکوک نیست؟ هم جایی را شامل می‌شود که انحصار فرد در مشکوک باشد هم جایی که نه، در کنار این مشکوک افراد دیگر هم وجود دارد آن‌وقت بحث کردند آقایان که آیا این مشکوک را می‌شود انجام داد یا نمی‌شود انجام داد؟ این‌که ایشان اصلاً فرض آوردند روی آن‌جایی که انحصر الفرد فی المشکوک لم نعرف وجهه که چیست؟

س: در صورت دوم هم همین جور ...، وقتی چندتا فرد داریم باز ما علم نداریم به تکلیف، شاید یک چیز دیگر باشد که هنوز نیامده، چه علمی داریم؟ شما فرمودید یک‌دانه مصداق باشد شک داریم، چندتا مصداق و فرد باشد علم داریم، از کجا علم داریم؟ علم داریم به تکلیف.

ج: برای این‌که آن خمر هست دیگر..

س: نه، متیقن نیست هیچ‌کدام، متیقن....

ج: متیقن نمی‌خواهیم که، فرد دیگر....

س: نه، متیقن الفردیه.

ج: متیقن الفردیه آن است، این خمر است. دوتا کاسه بابا وجود دارد ...

س: هردو هم مشکوک...

ج: نه، یکی‌اش مشکوک الخمریه هست، یکی‌اش مسلّم الخمریه است، این‌جا حرف سر این است که این مشکوک را من می‌توانم انجام بدهم یا نه؟ حرف، این‌جا گفتیم باید احتیاط بکنید، این مشکوک را هم انجام ندهد، چرا؟ برای این‌که حتماً این تکلیف فعلی شده درست؟ به‌خاطر این‌که فرد مسلّم دارد؛ اما جایی که اصلاً در خارج غیر از این مشکوک فردی وجود ندارد، اگر فردی باشد همین مشکوک است...

س: حالا اگر مشکوک‌ها زیاد بود؟

ج: اگر همه‌اش هم مشکوک باشد همین‌جور است، پس شک در فعلیت داریم دیگر، فرقی نمی‌کند که، به یکی و چندتایش نمی‌شود؛ حرف سر این است که معلوم نباشد در کار. اگر این‌جوری باشد همین، اگر فردی باشد همین مشکوک‌ها هست لیس الا، همین مشکوک یا مشکوک‌ها. این‌جا اصل فعلیت تکلیف محرز نشده که تکلیف فعلی وجود دارد بنابراین مشکلی نیست، فتحصل من ما ذکرنا اگر اجازه بدهید من یک کلمه دیگر هم حالا عرض بکنم، فتحصل که اصح در مقام یا اقوی در مقام این هست که می‌گوییم چه هست؟ مدعای صاحب کفایه نه دلیل ایشان، مدعای صاحب کفایه در مقام تمام است که باید احتیاط کنیم منتها علی تفصیلٍ که عرض کردیم، علی با این تفصیلی که عرض کردیم. اما حجت کسانی که گفتند برائت است آن چیست؟ آن هم خیلی دیگر بعد از ما ذکرنا خیلی حرف ندارد، حالا ان‌شاءالله فردا اگر، فردای بحثی یعنی شنبه ان‌شاءالله.

 

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 11
بازديد روز: 197
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27748
كل بازديد كنندگان: 976465