wait لطفا صبر کنید
27 خرداد 1398 - 13 شوال 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
79

89

-

يكشنبه

-

1398/01/25

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این دلیل بود که به برهان استحاله نقض غرض گفته می‌شود که مخالفت قطعیه و اذن در مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی به متباینین ممکن نیست؛ که این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره بود. یک جواب نقضی به این فرمایش داده شده بود که دیروز تعرض کردیم و جواب داده شد. جواب دیگر جواب حلی است که این جواب در حقیقت ولو این که در کلمات افرادی وجود داشته باشد اما اصلش فرمایش خود محقق اصفهانی است که از درس مرحوم آقای آخوند نقل می‌کنند و ما أفاده قدس سره فی البحث، که من یادم هست که بچه هم بودم، یعنی بچه‌تر از حالا؛ با مرحوم والد، درس مرحوم آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کردیم یادم هست که آقای بروجردی این طور می‌فرمودند؛ آقای مرحوم آخوند در درس می‌فرمود، یعنی از درس نقل می‌کردند ایشان. آقای آخوند مطلبی که قول سوم؛ مطلب آقای آخوند بود در اقوالی که نقل کردیم این بود که اگر آن معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات باشد؛ این منجز است و ترخیص در اطرافش نیست و نمی‌شود ترخیص، ولی اگر فعلی من جمیع الجهات نبود این جا ترخیص می‌تواند شارع بدهد و مخالفت قطعیه‌اش اشکالی ندارد.

توی درس، ایشان نقل می‌کنند که این فعلی من کل الجهات و این که من کل الجهات فعلی نباشد را ایشان توضیح دادند که مقصودم چیست و این مهم است که ایشان دارد نقل می‌کند این جای کفایه را خود آقای آخوند معنا کردند که من مقصودم چیست.

فرموده است که «أن الغرض الباعث على التکلیف: ربما یکون بحدٍّ یبعث المولى إلى جعله فعلیاً منجزاً بایصاله، و لو بنصب طریق موافق، أو بجعل احتیاط لازم، و دفع موانع تنجزه بأی نحوٍ کان‏» آن غرضی که باعث شده و برانگیخته مولا را که بیاید امر کند یا نهی بکند؛ یک غرضی است که مولا در صدد این بر می‌آید که هر چه لازم است برای این که این کار در خارج محقق بشود از عبد و سر بزند از عبد در واجبات یا سر نزند، انجام بدهد به این که آن امر و نهی خودش را به هر جوری شده می‌خواهد به عبد برساند، نصب طریق بکند، چه بکند این‌ها، یا این که در مواردی هم که بالاخره می‌بیند نصب طریق کرده، آن طریق به او نمی‌رسد جعل احتیاط می‌کند. می‌گوید احتیاط بکن و خلاصه همه موانعی که سر راه این است که این مطلب به دست عبدش برسد این موانع را هم برطرف می‌کند. پس نصب طریق می‌کند؛ برای آن جاهایی که طریق ممکن است به دست عبد نرسد جعل احتیاط می‌کند، موانع دیگری هم اگر باشد حتی مثلاً در بعضی از موارد به اولیاء اسلام می‌گوید این جا تقیه نباید بکنید. مثل در باب وضو داریم که ما آن جا داریم که از چند چیز تقیه ما نمی‌کنیم؛ یکی‌اش مثلاً مسح است. این به هر جوری شده می‌خواهد این را برساند. ما به این جا می‌گوییم فعلی من جمیع الجهات، بعد فرموده و مثله، هر جا این جوری بود، «یستحیل الترخیص فی خلافه؛ لأنه نقض للغرض». این جا اگر فرض کردیم یک تکلیفی، آن غرض باعث مولا بر این تکلیف به این مثابه‌ای است که گفتیم، این جا دیگر معقول نیست که بیاید ترخیص کند چون این نقض غرض است، ولی «و ربما لا یکون الغرض بذلک الحدّ، بل یدعوه إلى التکلیف بحیث إذا وصل إلى المکلف من باب الاتفاق لتنجّز علیه»، این قدر اهتمام ندارد آن انگیزه‌ای که او را برمی‌انگیزاند که تکلیف بکند این نیست که به هر جوری شده؛ نصب طریق کند به او برساند، احتیاط جعل کند، نه، می‌گوید ما این دستور را صادر می‌کنیم که اگر به حسب اتفاق به دست او رسید، موانعی جلوی آن را نگرفت، چه نشد این کار را انجام بدهد، این مقدار غرض دارد «فهو فعلی من حیث نفسه، لا من حیث إیصاله إلى المکلف». این جا این تکلیف فعلی من بعض الجهات است یعنی من حیث هو هو، اما از حیث این که برساند موانع را دفع کند، احتیاط جعل کند فلان، این این قدرا نیست. اگر این جوری شد می‌گوید «فلا یجب حینئذٍ دفع موانع تنجزه» بله، لازم نیست بر مولا تنجز را برطرف بکند «و لا ینافیه إبداء المانع عن تنجزه»، حتی اشکال ندارد که خودش مانع ایجاد کند سر تنجزه، «فإن إبقاء المانع و ابداء المانع فی نظر العقل على حد سواء». چون این جا، و این «و لیس الترخیص نقضا للغرض»، این جا، چرا؟ برای این که غرض این است که اگر اتفاقاً افتاد، این منافات ندارد با این که جلوی این اتفاق را شما بگیرید به حسب معمول متعارف، اگر اتفاقاً به گوشش رسید، به او واصل شد این کار را انجام بدهد، شما ترخیص می‌کنی، می‌گویی وقتی شک داری عیب ندارد. یک جایی هم ممکن است به دست کسی برسد؛ الان شک دارد، بعداً ممکن است یک روزی علم پیدا بکند، شک او برطرف بشود و همین جور، پس دیگر در این جاها اشکالی ندارد.

بعد فرموده: «و الفرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی: أن الأول حیث إنه مقرون بالجهل، فمع تمامیة مقام الاثبات فی الأدلة المرخصة فی أطرافه یستکشف عن أن سنخ الغرض غیر منافٍ للترخیص فی خلافه» فرموده فرق علم اجمالی و علم تفصیلی این است که در باب علم اجمالی چون جهل در اطراف علم اجمالی وجود دارد پس مصب برای ادله مرخصه وجود دارد «کلّ شی‏ءٍ لک حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعینه»، یعنی کل شی‌ء‌ای که نمی‌دانی حرام است یا حلال است اشکال ندارد، قهراً غایت به مغیا عنوان می‌دهد این جوری‌اش می‌کند، هر طرف را که ما نگاه می‌کنیم شی‌ء‌ای است که نمی‌دانیم حرام است یا حرام نیست. یا نمی‌دانیم واجب است یا واجب نیست. این طرف هم که نگاه می‌کنیم همین جور، فرموده چون موضوع ادله مرخصه در اطراف علم اجمالی وجود دارد بنابراین اگر مقام اثبات یاری کند و ما از نظر مقام اثبات، ادله‌اش جوری نباشد که مثلاً انصراف داشته باشد از این جا یا یک قیدی در آن باشد که این جا را نمی‌گیرد که حالا این‌ها بعداً بحث می‌شود، اگر به حسب مقام اثبات مشکلی نباشد، از همین که ادله مرخصه اطراف علم اجمالی را گرفت کشف می‌کنیم این غرض از نوع دوم است نه از نوع اول است. از همین کشف می‌کنیم إناً، چون شارع دارد می‌گوید دیگر، پس معلوم می‌شود آن غرضِ یک غرضی نبوده که دارد این را می‌گوید. ولی و حیث أن... بله، می‌فرمایند که «یستکشف عن أن سنخ الغرض غیر مناف للترخیص فی خلافه‏ و حیث إن الثانی» که علم تفصیلی باشد «غیر مقرون بالجهل، فلا تعمه الأدلة المرخصة». این جا ادله مرخصه نمی‌گیرد. وقتی نگرفت فلا کاشف که این جا بی‌خود سر خط آوردند فلا کاشف، این تتمه مطلب است. باید کنارش ...، «فلا کاشف عن أن سنخ الغرض بحدّ لا ینافی الترخیص»، آن جا دیگر ما کاشف نداریم و ظاهر این است که در آن موارد، غرض؛ این چنینی است. به حیث «فلا کاشف عن أن سنخ الغرض بحدّ لا ینافی الترخیص، فلا محالة یکون الحکم فعلیّا بقول مطلق» آن جا، این فرمایش آقای آخوند در درس است.

س: طبق این بیان در تمامی موارد علم اجمالی می‌شود اصول عملیه را پیاده کرد.

ج: اگر مقام اثبات مساعد باشد آره، فقط باید دید مقام اثبات ...

س: مقام اثبات ادله اصول؟

ج: بله، بله، ادله اصول، و الا از نظر ثبوتی هیچ اشکالی ندارد. پس بنابراین آن‌هایی که مثلاً می‌گویند آقا ادله اصول ولو اطلاق داشته باشد ما باید رفع ید از آن بکنیم؛ چون اشکال ثبوتی دارد، اشکال عقلی دارد و به این قرینه لبیّه باید دست از اطلاق برداریم. آقای آخوند می‌گوید نه، اشکالی ندارد. معلوم می‌شود، از خودِ این ادله می‌فهمیم که غرض مولا، اشکال شما چیه؟ اشکال نقض غرض است؟ نه، چنین غرضی ندارد. اگر غرض از سنخ اول بود، آن بله، ولی با جود این ادله مرخصه می‌فهمیم آن نیست. کشف إنی می‌کند که آن نیست، پس اشکالی ندارد. این نظریه آقای آخوند و این توضیحی که آن جا داده‌ ایشان، ولو این توضیح ایشان برای چه داده، (ببخشید) این توضیح را برای چه داده بود؟ برای این که تفصیل خودش، ولی توضیحی است که این جا حالا از آن استفاده شده که گفته می‌شود شما برهان نقض غرض‌تان درست نیست چون ممکن است غرض مولا این باشد که اگر این تکلیف به او رسید به غیر طریق علم اجمالی، از راه علم تفصیلی به آن رسید، از راه حجت تفصیلی رسید عمل بکند، این قدر غرضش است. پس بنابراین در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد.

س: اصلاً ؟؟آخوند می‌خواهد بگوید امکانش هست یا نه می‌خواهد بگوید اثباتاً هم حتما این جوری شده، شارع اجازه داده

ج: حالا ما فعلاً چون ثبوتی داریم بحث ...، ایشان فلذا فرمود اگر مقام اثبات مساعدت بکند لا بأس، مقام اثبات مساعد است. فلذا یک جاهایی دلیل داریم، چون حالا بعد این هم بحثی است که حالا می‌آید که یک جاهایی دلیل داریم که شارع در اطراف علم اجمالی فرموده که تصرف بکن، یک جاهایی فرموده؛ می‌گوید دلیل خاص هم اشکال ندارد، اخذ به این می‌کند. اما آیا در کل فقه هر جا علم اجمالی هست می‌توانیم بگوییم رها کن؟ اشکالی ندارد دیگر؟ این به حسب مقام ثبوت ممکن است ولی در فتاوای آقای آخوند در فقه ظاهراً چنین چیزی معهود نیست که ایشان بر اساس این عمل فرموده باشد. حالا شاید علتش این باشد که مقام اثبات را غیر مساعد می‌بیند، ادله مقام اثبات را غیر مساعد می‌بیند. این فرمایش آقای آخوند، پس به جواب حلی می‌گوییم نقض غرض نمی‌شود که، آقای اصفهانی، شما می‌فرمایید به برهان نقض غرض تنجز دارد علم اجمالی در این موارد و مخالفت قطعیه با آن معلوم بالاجمال نمی‌شود کرد، ادله مرخصه هم نمی‌تواند این جا را بگیرد چون نقض غرض لازم می‌آید، جواب همین است که استادتان فرمودند که اگر غرض قسم اول بود، فرمایش‌تان درست بود اما شاید قسم دوم باشد و خود شمول این ادله کاشف است از این که از قسم دوم است. این اگر بخواهید به برهان و نقض غرض تمسک کنید.

آقای اصفهانی جواب دادند. و الجواب اولاً و ثانیاً که ما این جا حالا آن جواب اول ایشان را کار داریم فعلاً.

ایشان جوابی که می‌‌دهند این است که «أنّ سنخ الغرض من المکلف به و إن کان یختلف قوة و ضعفاً، إلا أن سنخ الغرض من التکلیف الحقیقی واحد، و هو جعل الداعی إلى الفعل أو الترک فالترخیص و إن فُرض أنه لیس نقضاً للغرض من المکلف به، لکنه نقض للغرض من التکلیف، لما بین جعل الداعی حقیقة و الترخیص من المنافاة». حاصل فرمایش ایشان این است که آن چه که استاد فرمودند و غرض‌ها را دو قسم کردند، این‌ها غرض‌های مکلفٌ‌به است؛ یعنی آن چیزی که امر به آن می‌شود، مأمورٌبه یا منهیٌ‌عنه، آن بله قبول داریم، آن‌ها گاهی در آن حدی است که قسم اول است، یک مصلحتیِ ملزمه‌ی کذائیه‌ای است که به هیچ وجه مولا راضی نیست که آن مصلحت فوت بشود، هر جوری شده دست و پا می‌کند که آن کار انجام بشود. تکلیف می‌کند و برای آن طریق جعل می‌کند و او برایش احتیاط جعل می‌کند و و و، و گاهی هم هست که مصلحت‌ها در این حد نیست. این یک چیز واضحی است؛ انسان خودش هم در امور، وقتی که سبک سنگین می‌کند امور را در خارج، واقعاً می‌بیند بعضی جاها در این حد است، بعضی جاها در این حد نیست. زندگی انسان، خودش زندگی خودش را بر اساس همین‌ها تنظیم می‌کند دیگر، این ...، اما ما یک غرض دیگری داریم که این جا که دارد می‌گوید نقض غرض لازم می‌آید این‌ها، غرض خود تکلیف بما أنّه فعلٌ من افعال المولا است، نه غرض در مکلفٌ‌به که صلاة مثلاً باشد یا صوم باشد، نه، وقتی هم دارد می‌گوید صلّ یا می‌گوید صوم، این یک فعلی است، این غرض می‌خواهد. این غرض  را ایشان می‌گوید دیگر بالا پایین ندارد، یک جور است. وقتی مولا می‌گوید صلّ یا می‌‌گوید صوم غرضش چه هست؟ جعل الداعی الی الفعل؛ می‌خواهد انگیزه در نفس عبد ایجاد کند به انجام. و وقتی می‌گوید لا تغتب، می‌خواهد انگیزه ایجاد کند در نفس او در ترک غیبت، این دیگر بالا پایین ندارد. پس بنابراین اگر امر کرده که فرض این است ما علم اجمالی داریم به این‌که امر کرده دیگر، گفته صلّ، فقط نمی‌دانم این صلّ صلاة القصر است یا صلّ صلاة التمام است. وقتی گفته صلّ چه‌جور می‌آید بگوید که نه تمام می‌خواهد بخوانی نه قصر می‌خواهد بخوانی؟ ادله‌ی مرخصه را بیاورد بگوید از این برائت داری، از این هم برائت داری؛ این چه‌جور با غرض صلّ سازگار است؟ بالاخره این صلّه‌ی او به ما انه فعله، کار نداریم به مصلحت نماز قصر و نماز تمام، کار به آن نداریم، بله مصلحت نماز قصر و نماز تمام ممکن است یک‌‌جوری باشد که این‌قدرها مولا را چیز نمی‌کند، حالا البته در صلاة بحسب ‌آن ادله‌ای اگر داشته باشم که قد یدّعی که صلاة مصلحتش جوری است که «لا یترک بحالٍ» حتی فاقد الطهورین هم لا یترک، حق ترک ندارد. حالا یک چیز دیگری که در این حد مثلاً نباشد؛ حالا اگر این هم ثابت باشد، ما این هم برای‌مان ثابت حالا نیست که این الصلاة لا یترک بحالٍ که حتی فاقد الطهورین باید این‌جوری باشد؛ بله این‌ها از کجا در ظاهراً یعنی حدیثی به این عنوان نباشد، از این‌که در حالات مختلف شارع حتی برای غرق‌ها فرموده نماز را همین‌طور در ضمیرش بگذارند، رکوع و سجود و قرائتش و این‌ها یا در آن‌جا این‌جور کند، از این‌ها درآوردند که معلوم می‌شود پس لا یترک بحالٍ. ولی نه، این‌ها دلالت نمی‌کند که لا یترک بحالٍ اگر فاقد الطهورین هم بودی لا یترک بحالٍ. حالا بالاخره یک‌جایی که این‌جوری نباشد حالا؛ ما ممکن است آن مصالح آن عمل یا مفاسد آن عملی که داری نهی می‌کنی در این حدها نباشد که اهتمام بورزد به هرجوری شده این مطلب از مکلف سر بزند یا سر نزند؛ اما  وقتی بالاخره باید امر کرد این امر کرده یا نکرده؟ نهی کرده یا نکرده؟ فرض این است که کرده دیگر. این‌جا غرض دارد یا ندارد؟ این غرضش چه می‌تواند باشد؟ غرض او جعل داعی در نفس عبد هست؛ پس بنابراین فرموده است که این‌جا نمی‌آید، پس فرمایش استاد درحقیقت آن غرضی را که ایشان آمده دو قسم فرموده است آن اغراض در مکلفٌ‌به است و آن‌که محل بحث ما هست غرض در چه هست؟ تکلیف است. این فرمایشی است که این محقق بزرگ فرموده است.

خب عرض می‌کنیم به این‌که حالا ما این‌جاها البته وقتی به خدمت شما کلام چنین بزرگی را در قبال‌ آن هست احتیاط باید بکنیم که یک‌وقتی استاد در درس می‌فرمودند که حالا ما یک حرفی را زدیم که او در عالم برزخ به ما بخندد و بگوید شما اصلاً نفهمیدید من چه می‌خواهم بگویم .... حالا با احتیاط و این‌ها به اندازه‌ی فهم خودمان عرض می‌کنیم که چطور می‌فرمایید که غرض از تکلیف... درست است می‌فرماید سنخ واحد است یعنی... اما آیا این‌ها که سنخ واحد هستند آیا شدت و ضعف ندارند؟ تشکیکی نیستند؟ تشکیک که با سنخ واحد که منافات ندارد این را خود شما یاد ما دادید، پس تشکیک است؛ یک‌وقتی می‌خواهد جعل داعی بکند به هر نحوی شده، غرضش از همین صلّ که دارد می‌گوید این است که جعل داعی در نفس عبد باشد به هر نحوی شده، یک‌وقت نه اصلاً این‌جوری نیست. و من بعید می‌دانم که آ‌قای آخوند هم که آن‌جا فرموده است نظرش به غرض مکلفٌ‌به باشد، غرض مکلفٌ‌به که شارع خودش که نمی‌آید مکلفٌ‌به را بخواهد انجام بدهد که غرض از آن داشته باشد؛ بله مصالح مکلفٌ‌به باعث می‌شود یعنی علم مولا به آن مصالح مکلفٌ‌به و این‌که رحمتی که نسبت به عبدش دارد می‌خواهد این را ایصال کند به مقامات عالیه و می‌بیند با این‌ها هست با این مصالح است که او به آن مقامات می‌رسد این‌ها باعث می‌شود که در نفس مولا که حالا در نفس مولا در مورد خدای متعال این را چه‌جوری چه می‌شود آقای ‌آخوند آورده در نفوس علویه و نبویه و علویه صلوات ‌الله علیهم اجمعین این‌جا، حالا بالاخره این‌ها باعث می‌شود به نحو این‌جوری ما می‌توانیم بگوییم باعث می‌شود نحوه‌ِی این‌که آن‌جا چه‌جوری باعث می‌شود کار نداریم، فوق عقول ما هست که خدای متعال برای این‌که عبدش برسد به آن، خودش که نماز نمی‌خواند که، که غرض از نمازش باشد که، نماز را عبد می‌خواند، عبد برای چه این نماز را می‌خواند؟ برای این‌که حالا به ‌آن هدف برسد یا امتثال امر مولا بکند. بنابراین ظاهر امر این است که مرحوم آقای ‌آخوند قدس‌سره هم نظر دارند در کلام‌شان به چی؟ به همان اغراض تکلیف نه اغراض مکلفٌ‌به؛ شاید چیزی که ایشان را در این تصور انداخته این عبارت باشد که فرموده است «الغرض الباعث على التکلیف ربما یکون بحدٍّ یبعث المولى إلى جعله فعلیاً منجّزاً بإیصاله» آن غرض باعث بر تکلیف؛ غرض باعث بر تکلیف در ذهن آمده که یعنی همان مصالحی که در مکلفٌ‌به هست، این غرض باعث بر تکلیف است و حال این‌که نه، درست است آن‌چیزی که در مکلفٌ‌به هست که ‌آن غرض مولا نیست آن فایده و مصالحی است که به عبد می‌رسد، آن باعث می‌شود یک غرض دیگر برای مولا پیدا بشود نسبت به چی؟ به تکلیف کردن؛ اغراض درحقیقت همان‌طوری که در معقول فرموده‌اند اغراض چه هست؟ تصوراً مقدم هست و تحققاً مؤخر است. همین که مولا می‌بیند اگر عبدش این کار را انجام بدهد آن مصلحت را تحصیل خواهد کرد، واجد ‌آن مصلحت خواهد شد، به آن مقامات خواهد رسید، این علم مولا به این‌که این عمل چنین چیزی و چنین فایده‌ای و چنین اثری بر آن مترتب است آن، این تصور مولا، این غرض مولا باعث می‌شود که به راه حلّ که من چه‌جوری من این را به او برسانم؟ می‌گوید راه حلش این است که به او دستور بدهم دیگر؛ چون می‌داند این دستورش کارآمدی دارد، چرا کارآمدی دارد؟ چون می‌داند این عبد یک عقل دارد، یک فطرت دارد، عقلش می‌گوید اگر مولا گفت باید انجام بدهی. به‌خاطر این جهت این همین غرضی که در این امر کردن هست، در امر کردنش می‌داند خودش، امر کردن یک فایده‌ای بر آن مترتب است، یک اثری بر ‌آن مرتب است و آن این است که او برمی‌انگیزاند که برود آن کار را انجام بدهد، این چیزی که در امر کردن خودش هست که تصور می‌کند قبلاً که من اگر بگویم او را برمی‌انگیزاند این یبعث المولی که بیاید چه‌کار کند؟ بگوید أفعل. پس این یبعث المولی را ما لازم نمی‌بریم در آن مصالحی که در عمل خارجی به نمازی است که عبد می‌خواند، نه، این همین چیزی که مولا درک می‌کند که گفتن من، دستور من او را برمی‌انگیزاند به‌خاطر آن حکم عقلش و فطرتش، این آن غرضی است که... این برانگیختن ‌آن عرضی است که مولا آن را درک می‌کند تصوراً مقدم است، تحققاً مؤخر است، وقتی امر کرد ‌آن محقق می‌شود اگر موانعی جلویش نگیرد، موانعی نباشد، پس...

س: پس این غرض در تکلیف تابع آن غرض در مکلفٌ‌به است دیگر؛ اگر آن‌جا مولا راضی به تکلیف شد....

ج: تابع این است که علم به او دارد و او را دوست دارد، رحمت به او دارد، می‌خواهد به او برساند، پس مولا دنبال راه‌ حل می‌گردد که من چه‌کار کنم که آن را انجام بدهد؟ چون انجام دادن آن هم وقتی آن مصلحت گیر ‌آن عبد می‌آید که عبد به اختیار برود انجام دهد و الا مولا می‌تواند اراده‌ی تکوینیه بکند او نماز همین‌طور بخواند ولی آن فایده ندارد. آن مصلحت وقتی گیر آن عبد می‌آید که از باب اطاعت و امتثال برود بیاورد، به اختیار برود بیاورد. فلذا مولا دنبال راه حل می‌گردد، می‌بیند اگر بگوید إفعل، این افعل آن خاصیت بر آن مترتب است، این مطلب یبعث المولی که این همان غرض از تکلیف دیگر می‌شود نه مکلفٌ‌به. بله مصالح در مکلفٌ‌به و امثال این‌ها، آن‌ها در سلسله‌ی این‌که در نفس مولا چنین چیزی پیدا بشود وجود دارد ولی غرض از تکلیف همین است. بنابراین عبارت مرحوم آقای آ‌خوند هم که در درس فرموده این عبارت هم وجهی ندارد که بحسب حالا فهم ناقص ما که حمل بکنیم بر این‌که ایشان در مکلفٌ‌به می‌خواهد بگوید.

پس بنابراین دوتا مطلب این‌جا عرض شد؛ یکی این‌که محقق اصفهانی قدس‌سره فرق گذاشتند بین غرض در مکلفٌ‌به، آن‌ را قبول کردند دو قسم دارد ولی غرض در تکلیف را کأنّ قبول نکردند که دو قسم دارد این محل مناقشه است. نه، غرض تکلیف هم می‌تواند دو قسم داشته باشد بالوجدان ما این را درک می‌کنیم که گاهی غرض بر همین تکلیف جوری است که ‌آن‌قدر شدید است که مولا جعل احتیاط برای آن می‌کند، ترخیص اصلاً نمی‌دهد، چه نمی‌‌کند فلان، گاهی هم نه، همین غرض تکلیف هم ممکن است در این حد نباشد؛ این مطلب اول.

مطلب دوم این‌که عبارت استاد و مرحوم آخوند را حمل کردند بر این‌که فرمایش ایشان برای مکلفٌ‌به است نه برای تکلیف، این هم شاهدی در آن نیست بلکه ظاهرش همین است که ‌آقای آخوند هم همان غرض تکلیفی را می‌خواهند بفرمایند که بر دو قسم است و این اشکال ندارد و اصلاً آن... به‌خصوص که مرحوم آقای آخوند قدس‌سره از کسانی است که قبول ندارد که اوامر و نواهی متفرع بر چه هست؟ وجود مصالح و مفاسد در متعلقات است و مکلفٌ‌به است. می‌فرماید این‌جوری نیست ممکن است گاهی باشد گاهی هم نه، در آن نباشد در خود تکلیف باشد. پس بنابراین....

س: شیخنا کیف نتصور ان المولی یأمر و غرضه جعل الداعی فعلا ختی یتحقق الانبعاث ثم الترخیص حتی...

ج: بله، غرضش جعل، از تکلیفش غرضش جعل داعی است اگر به نحو علم تفصیلی به آن برسد، اگر به حجت تفصیلی به آن برسد؛ اما اگر به حجت تفصیلی نرسی....

س: فارقش چه هست؟

ج: بله آقا؟

س: چه فارقی دارد بین تفصیلی و اجمالی؟

ج: خودش می‌داند، ما تصور ثبوتی باید داشته باشیم درست؟ خودش می‌داند. پس بنابراین لوجهٍ که «مخفی لنا لا یصل إلینا» ما می‌خواهیم عقلاً بگوییم اشکال دارد درست؟ ما می‌گوییم عقلاً اشکالی ندارد، اگر برای نقض غرض می‌شد، اما اگر غرض این‌جوری... تصور غرض این‌جوری اشکال دارد؟ نه. چرا حالا این غرض را ندارد؟ ممکن است که حالا شاید در ثنایای کلمات بعد هم بیاید که می‌بیند مواردی که تکالیفش مردد بین متباینات می‌شود گاهی کثیر الاطراف می‌شود...

س: ...

ج: بله؟

س: به یک علم اجمالی‌ای که اطرافش کثیر است بله...

ج: چه فرقی می‌کند؟ حالا همه‌اش همین‌جور است. می‌گوید این بخواهد وقت این بگیرد که جمع بکند، چه‌کار بکند، نه می‌گوید ‌آن‌جاها که این‌‌جوری است دیگر نمی‌خواهد، بعد ترخیص دارد، اگر ترخیص ندهد ما مکلف هستیم، عقل‌مان می‌گوید باید بیاوریم اما صحبت این است که نمی‌تواند ترخیص بدهد، چرا نمی‌تواند ترخیص بدهد؟

س: در یک‌جا اگر این اتفاق بیفتد که جایش کثیر، احتمالات کثیر باشد همین کافی است برای این‌که برهان نقض و غرض را بردارد. در یک‌جا هم اگر این اتفاق بیفتد که احتمالات کثیر باشد و این غرض به....

ج: اتفاقاً یکی از حرف‌های خوب آقای آ‌خوند در همین یک صفحه و نیم کفایه این‌جا، یکی از حرف‌هایش همین است، ایشان می‌گوید شماها در شبهه‌ی غیر محصوره می‌گویید اشکال ندارد درست؟ ایشان می‌گوید محصوره و غیر محصوره که اثر نمی‌کند، اگر ترخیص دادن اشکال دارد با آن تکلیف فی البین نمی‌سازد، چون در شبهات غیر محصوره این‌جور نیست که تکلیف فی البین نباشد، اگر با آن نمی‌سازد این‌جا، آن‌جا هم نمی‌سازد؛ اگر در شبهات غیر محصوره آمدید گفتید اشکال ندارد ترخیص خب این‌جا هم اشکالی ندارد؛ فرقی نمی‌کند...

س: مولا نمی‌خواهد دچار عسر و حرج بشود؟

ج: پس تکلیفش را بردارد...

س: بله ....

ج: نه ببینید اگر منافات دارد با آن صّله‌اش اگر نگهش دارد....

س: کشف می‌شود دیگر وقتی حکم را برداشت...

ج: خب برداشته؟ پس بنابراین ... ندارید، یعنی در موارد شبهات غیر محصوره دیگر تکلیف نداریم، بدواً خیال کردیم تأمل که کردیم دیدیم نه نمی‌شود پس تکلیف نیست، این‌جور است؟ یا نه می‌گویید هست اما آن‌جا نمی‌خواهد؛ قوم این‌جوری می‌گویند، حالا ایشان مباحثه‌اش با... می‌گوید قوم این‌جوری می‌گویند؛ خود این‌ها را می‌خواهد قرینه قرار بدهد که این حرف شما درست نیست که می‌گویید که علم اجمالی علت تامه‌ی برای تنجیز است، این حرف درست نیست. نه اگر، می‌تواند ترخیص بدهد، علت تامه نیست و وجود ترخیص کشف می‌کند از این‌که غرضش غرض قسم دوم است، نه قسم اول است.

این به خدمت شما عرض شود که راجع به این مطلب، حالا للکلام تتمةٌ؛ دوتا برهان دیگر داریم برهان خُلف علی ضوء ما افاده این محقق و یک تقریر دیگری هم دارد و برهان لغویت، این را هم فردا ان‌شاءالله عرض کنیم و برویم.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 30
بازديد روز: 341
بازديد دیروز: 1831
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28099
كل بازديد كنندگان: 944134