wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر
284

58

-

دوشنبه

-

1397/10/17

 

 

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی):

دلیل پنجم بر لزوم ترتیب: سیره عقلاء

تقریب سوم:

بحث در تقریب سوم به استدلال به سیره‌ی عقلاء یا ارتکازات عقلائیه برای مراعات ترتیب بود که حاصل تقریب این شد که این سیره یا این ارتکاز «امرٌ محرزٌ مسلمٌ»، از آن طرف در آیه‌ی مبارکه فرموده «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏».[1] امر می‌فرماید به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که به مردم امر کن به عرف، عرف هم به معنای «السیرُ الجمیلةُ العقلائیة» است. عرف یعنی سیره‌های پسندیده‌ی عقلائی.[2]

 امر به امر هم معنای آن امر به ذلک الامر است. پس این که خدای متعال به پیامبر امر می‌فرماید امر کن به مردم، یعنی در حقیقت خود خدای متعال دارد کأنّ امر می‌فرماید به مردم که به سیره‌های جمیل عقلائیه عمل کنید.[3]

اگر هم امر به امر را نگوییم امر بذلک الامر است پیامبر حتماً امتثال این امر خدا را فرموده، پس پیامبر امر فرموده و امر پیامبر هم بر هر چیزی واجب الاطاعه هست. بنابراین «یجبُ‌ علینا إمّا بأمرالله تبارک و تعالی و إمّا بأمر النبی صلی الله علیه و آله و سلم»، این که به سیر جمیله‌ی عقلائیه عمل کنیم و «من السیر الجملیةِ العقلائیة» مراعات ترتیب در هنگام امر و نهی است، در هنگام تربیت است، در هنگام هدایت ناس است. بنابراین این آیه‌ی شریفه به ضمیمه‌ی این سیره که موضوع درست کرد برای این آیه‌ی شریفه، دلیل بر وجوب مراعات ترتیب می‌شود، بنابراین اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر که در آن‌ها مراعات ترتیب ذکر نشده، با این دلیل تقیید می‌شود.

این هم تقریب سوم.

س: استاد شما از آیه‌ وجوب استفاده کردید «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» در صورتی که خذ العفو ... می‌فرماید خطاب به پیامبر است و وقتی می‌گوید عفو کن و این‌ها یک مقدار، یکی از مصادیق عفوش مثلاً یک نفر برای شما موجب دیه‌ای شد موجب قصاصی شد شما عفو کن در صورتی که مسلّم بین ما هست که اگر یک نفر به ما یک خسارتی وارد کرد لازم نیست ما ببخشیم، پس معلوم است این یک وظیفه‌ی اضافه برای پیامبر است و اختصاص به پیامبر دارد، دیگر نمی‌توانیم این را بسط بدهیم نسبت به غیر و بگوییم برای ما هم این قدر عفو و گذشت و امر به عرف و این‌ها برای ما هم واجب باشد.

ج: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏»، و «اعمل بالعرف» که نفرموده یعنی مردم را امر کن به عرف، مردم را امر کن به عرف.

س: این اختصاص به پیامبر دارد.

ج: نه، آن دو تای آن مربوط به خودشان است «خذ العفو» یعنی خودت، آن یکی بله، دو تای آن مربوط به خود پیامبر است، این سومی این است که باز مربوط به پیامبر است ولی مفاد آن این است که به مردم امر کن، «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» یعنی و «امرالناس بالعرف»،

س: سیاق باید واحد باشد.

ج: یعنی چه باید واحد باشد؟

س: ...

ج: آن حرف دیگری است ایشان این را نمی‌گوید.

این‌ها را بحث می‌کنیم الان، این‌ها اول کار است حالا. اجازه بدهید وارد بحث بشویم.

اشکالات تقریب سوم:

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ وجوهی از مناقشات در این استدلال هست که باید بررسی بشود

اشکال اول:

 وجه اول این است که این که شما عرف را به معنای «السیرة الجمیلةُ العقلائیة» گرفتید «لاشاهد علیه»، هیچ لغوی‌ای و ادیبی به حسب تتبّع فراوانی که شده، چنین چیزی را ذکر نکرده، و این «ممّا انفرَدَ به العلامة الطباطبایی قدس سره». در تفسیر المیزان که عرف را به معنای «السیرة الجمیلة العقلائة» بگیریم. با همه‌ی خصوصیاتی که در معنای سیره و این مضمون وجود دارد حالا تقاریب دیگری هم داریم که بعداً می‌گوییم استدلال به این آیه مجموعاً پنج تقریب دارد، این تقریب که فعلاً داریم بحث از آن می‌کنیم برای استفاده‌ی از سیره است و الا تقاریب دیگری هم وجود دارد و ما قبلاً فراموش کردیم، به بعضی دوستان هم چند بار عرض کردم یادم بیاورید که این را در سر جای خودش، استدلال به آیه هم بگوییم آن‌جا فراموش کرده بودیم حالا این‌جا تدارک می‌کنیم بعد از این که این تقریب تمام شد، تقاریب دیگر آن را ذکر می‌کند.

پس اولاً ما در هیچ لغتی ندیدیم که عرف را به معنای «السیرة الجمیلة العقلائیة» معنا کرده باشند. بلکه عرف به معنای معروف، خیلی‌ها معنا کردند از لغویون، «العرف هو المعروف»[4]، هر معنایی معروف دارد عرف هم همان معنا را دارد. امر به معروف می‌گوییم، امر به عرف همان مثل امر به معروف می‌ماند، مفاد آن به حسب این معنای‌ای که بسیاری از لغویین مثلاً ذکر کردند این است یا عرف به معنای هر کار خوبی است، هر کار خوب، حالا عقلی، شرعی، عقلائی، هر کار خوب.

س: مجمع البیان و تبیان سیره‌ی عقلائیه معنا کرده.

ج: مجمع البیان؟

س: یا مجمع البیان یا تبیان، خاطرم نیست.

ج: نه ظاهراً غیر از علامه کسی نگفته باشد. یعنی اطمینان دارم غیر از علامه کسی نگفته این مطلب را. فقط از علامه است.

این اولاً که این ثابت نیست «لااقل من عدم الثبوت»، لغویین این را نگفتند یا اگر گفته باشند این در کنار معانی دیگر ذکر شده و هیچ دلیلی بر این نداریم که حتماً این معنا مقصود باشد.

س: ... این معنای جامع عقلائی که فرمودید.

ج: حالا آن تقریب آخری است این معنا کرده سیره.

س: ...

ج: حالا صبر کنید می‌آید اجازه بدهید.

پس بنابراین این که به معنای سیره باشد به معنای این که یک چیزی که در خارج، دأب مردم شده عمل مردم بر آن است که در سیره این مأخوذ است این مطلب، این دلیلی ما بر این مسئله نداریم، این اشکال اول که کسی ممکن است این را بگوید و این اشکال فعلاً جوابی برای آن نداریم.

اشکال دوم:

اشکال دوم و مناقشه‌ی ثانیه در این بیان این است که این « وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ»، در سیاق دو امر مستحب واقع شده. آیه‌ی شریفه چه هست؟ آیه‌ی شریفه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلین‏» مسبوق و ملحوق است به دو امر استحبابی، «خذ العفو»،‌ و همچنین «و اعرض عن الجاهلین»، به دو امر استحبابی، این وسط یک دفعه یک امر وجوبی هست، لااقل باعث می‌شود که این متوسط واقع شدن این «و أمر بالعرف»، بین دو امر استحبابی ظهور در وجوب لااقل نداشته باشد یا مشکوک بشود. احراز نمی‌کنیم که این دالّ بر وجوب باشد با توجه به این سیاقی که وجود دارد.

جواب اشکال دوم:

این کلام هم ممکن است از آن تخلّص بجوییم به آن ‌چه که بارها عرض شد که محققین مخصوصاً متأخرین از محققین قائل هستند به این که وجوب، استحباب، این‌ها از حریم مفاد و مستعملٌ فیه هیئت امر خارج است، هیئت امر فقط دلالت بر چه می‌کند؟ بر بعث می‌کند، اما این که وجوب یا استحباب، این‌ها به قرینه‌ی خارجیه فهمیده می‌شود به این معنا که اگر مولا به یک چیزی بعث کرد و مرخّصی از مولا نرسید، عقل یحکم به این که باید بیاوری، یا حجت عقلائی است به تعبیر مرحوم امام که باید بیاوری، عقل می‌گوید بر مسلک محقق نائینی و من تبعه[5] ، حجت عقلائیه است بنابر مسلک مرحوم امام[6]، اما نه وجوب جزء مدلول است، نه استحباب جزء مدلول است، در نواهی هم همین‌طور است. نه حرمت، نه کراهت، این‌ها جزء مدالیل نیستند. وقتی این‌طور شد پس سیاق واحد است، همه دارد بعث می‌کند منتها ما برای عفو، یک مواردی از آن دلیل داریم که ترخیص است، یک مواردی هم دلیل بر ترخیص است و در آن «اعرض عن الجاهلین» هم حالا فرض کنید دلیل داریم بر این که اعراض از جاهلین، فرض کنید که واجب نباشد، آن را هم دلیل داریم اما در «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» چه دلیل داریم؟ هر جای آن هم دلیل داشتیم خیلی خب، هر جای آن دلیل نداشتیم،  به آن اخذ می­کنیم «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» به سیره‌های جمیله‌ی عقلائیه عمل بکن، اگر یک‌جایی یک سیره‌ای باشد دلیل بر جواز عدم عمل به آن داشته باشیم خیلی خب، هر جا نداریم بعث داریم که، پس بنابراین باید، تا مادامی که مرخّص به دست ما نرسیده باید به این آیه عمل بکنیم و چون ترتیب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر، فرض این است که سیره‌ی عقلائیه بر آن هست، مرخصی هم ما نداریم بر این که نباید مراعات کنیم.

 بنابراین اگر قبول کنیم آن مطلب را که مقصود از عرف سیره‌ی جمیله‌ی عقلائیه است، این اشکال مندفع است بنابراین مبنا، بله اگر کسی بگوید که جزء مدلول هست، این جواب را نمی‌توانیم بدهیم.

 اما در عین حال «قد یقال» که این در سیاق این واقع شده. آن قبلی در استحباب استعمال شده بعدی هم در استحباب استعمال شده؛ این سیاق اقتضاء می‌کند که این متوسط هم در استحباب استعمال شده باشد. این هم مبنی بر این است که ما «قرینة السیاق» را بخصوص در قرآن بپذیریم، و این کبری محل اشکال هست همان‌طور که قبلاً هم گفتیم که نه، سیاق دلیل نمی‌شود بر این که اگر در تلو و در اثنای استحباب، امری واقع شد نهی‌ای واقع شد بگوییم: «خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو»، آن‌ها مستحب است این هم مستحب باشد. یک چنین دلیلی نداریم.

س: حتی یک آیه؟

ج: حتی یک آیه.

وحدت سیاق، این که گفته می‌شود وحدت سیاق قرینه است بر این جهت، این درست نیست کبرویاً. فلذا دأب شارع است، ابواب صلاة را نگاه کنید، ابواب‌های دیگر را نگاه کنید جمع بین مستحبات و واجبات در کلام واحد می‌کند إفعل کذا، کذا، کذا، می‌گوید ادله‌ی صلاة را نگاه کنید «کبّر»، «إقرأ»، بعد می‌فرماید «اُقنُت»، بعد می‌‌فرماید صلوات بفرستید مثلاً در رکوع، بعد می‌گوید چه کن، بعد می‌گوید ... هم واجبات را می‌گوید و هم مستحبات را، کنار هم ذکر می‌‌کند.

س: روایت با قرآن. بیان روایت ...

ج: می‌گویم آن‌جا فضلاً عن الکتاب، کتاب خیلی بیان... چون این‌ها ما نمی‌دانیم اصلاً نزول کتاب در سیاق واحد بوده به خصوص آیات، ممکن است بیست سال بین این آیه و آن آیه فاصله بوده حالا درست است که الان در کنار هم چیده شده، اما «عند النزول» اصلاً شاید این‌ها کنار هم نبودند تا سیاق واحد بخواهد درست بکند، پس بنابراین...

س: آیه‌ی واحدی جواب نمی‌شود؟

ج: در آیه‌ی واحد هم حتی ما نمی‌دانیم که این آیه‌ی واحده، مرةً واحده نازل شده شاید اول بوده «خُذ العفو» ده سال دیگر فرموده که «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» باز دو سال دیگر فرموده «و اعرض الجاهلین» بعد پیامبر این‌ها را کنار هم چیده، به خاطر آن مصالحی که خودش می‌دانند ما اصلاً جاهل هستیم نسبت به این که وجه این چین آن و به این نحو چه هست؟ این‌ها فوق عقول ما هست و ما راهی به این‌ها نداریم، مگر خودشان بیان بفرمایند.

س: آن چینشی که قرار بود پیدا کند آن چینشی است که به دست ما رسیده، نه آن چینشی که به پیغمبر ...

س: هیچ‌جای قرآن حجیت ندارد.

ج: وقتی شما می‌دانی، نه، فلذا در آیه‌ی تطهیر در سیاق چه هست؟ شما می‌توانی این حرف را بزنی؟ نه، شما بگو نه پس اگر این‌طوری هست همان نقطه‌ی مقابل شما باید حرف‌شان درست باشد نه، دیگر سیاق دلیل نمی‌شود.

س: ...

ج: هر جا باب علم را با باب اجتهاد ... باب اجتهاد واسع است. ببینید یک وقت یک‌طوری هست که قرینیت می‌دهد اما مجرد این که در ردیف هم هستند نه، یک وقت روشن است راجع به فلان مطلب دارد صحبت می‌کند قرینیت عرفیه دارد، اما یک وقت مجرد در کنار هم بودن.

و اولُ ما سمعنا، چون خیلی معروف است دیگر این مطلب، که این کبری، کبرای ناتمامی هست من شیخنا الاستاد در روایت «رُفع ما لایعلمون»[7] در بحث برائت است، آن‌جا دارد «رُفع ما لا یعلمون»، در سیاق چه واقع شده؟ «ما استُکرهوا علیه، ما اضطروا الیه»، آن‌ها مربوط به چه هست؟ مربوط به موضوعات خارجی هست مربوط به شبهات موضوعیه است. «رُفع ما لا یعلمون» هم می‌شود مربوط به شبهات موضوعیه، چون آن‌ها هم مربوط به شبهات موضوعیه است، این هم می‌شود مربوط به شبهات موضوعیه؟ یا نه «رُفع ما لا یعلمون» ... چون یکی از اشکالاتی که به حدیث رفع می‌شود برای استدلال به برائت در شبهان حکمیه این است که گفتند این در سیاق «ما استکرهوا علیه» و «ما اضطروا الیه» و این‌ها هست که آن‌ها مربوط به شبهات موضوعیه است، ما به حکم که اضطرار پیدا نمی‌کنیم، موضوع خارجی است. و اضطرار و استکراه و این‌ها، همه مربوط به این است. گفتند چطور آن مربوط به شبهات موضوعیه است پس «ما لایعلمون» هم مربوط به شبهات موضوعیه است آن‌جا یکی از جواب‌هایی که داده می‌شود این است که این چیزها باعث نمی‌شود. آن مربوط به آن «ما اضطروا الیه» شده موضوعیه است، «ما استکرهوا علیه»، شبهه‌ی موضوعیه است اما «ما لا یعلمون» چرا؟ ما اطلاق دارد هم شبهات موضوعیه را بگویید هم حکیمه را بگویید.

س: ما قرینه‌ی قطعیه بر خلاف داریم شما نامه‌ای را الان بخواهید برای دوست‌تان بنویسید امروز صبح یک تیکه از آن را می‌نویسید بعد از ظهر ...

ج: دیگر حالا نامه نمی‌نویسیم پیام می‌دهیم برای او.

س: ... بعد از ظهر دیگر حجیت ندارد...

ج: بله؟

س: ... یک تیکه را امروز می‌نویسید تیکه‌ی بعدی را فردا می‌نویسید گیرنده‌ی نامه بگوید چون یک تیکه را حاج آقا امروز نوشته یک تیکه را فردا، ...

ج: اگر قرینه‌ای نباشد و من هم بتوانم حرف‌هایی بزنم هم واجب باشد و هم مستحب باشد و این دلیل پیدا کند که بعضی از آن‌ها مستحب است، می‌تواند بگوید نه بقیه‌ی آن هم مستحب است؟ یک پدری نامه به فرزند خود می‌نویسد می‌گوید فلان چیز را بفروش، پولش را برای من بفرست فلان چیز را فلان کار کن، فلان چیز را فلان کار کن، فلان چیز را فلان کار کن، بعد قرینه اقامه شد که دو تا از این کارهایی که گفته، سه تا از این کارهایی که گفته الزامی ندارد، انجام هم ندهد مهم نیست قرینه ... یعنی پدر حرفی نمی‌زند مستحب بوده از نظر پدر. این بچه همه را ترک کند می‌گویی آقا چرا؟ می‌گوید سه تای آن که مستحب بود وحدت سیاق می‌گفت بقیه‌ی آن هم مستحب است من انجام ندادم، قبول می‌‌کند از او؟ نه. می‌گوید این سه تا را فهمیدی مستجب است بقیه‌ی آن که دلیل بر استجباب نداشت چرا ترک کردی؟ وحدت سیاق که دلیل نمی‌شود که.[8]

س: اصل ... صاحب تهذیب الاصول گفته که بعضی جاها ... همین آیه‌ی تطهیر را ایشان می‌فرمود سوره‌ی انسان بود ایشان می‌فرمود اصل ترتیب آیات بعضی جاها مجعول است یعنی اصلاً ما دلیل ...

ج: که گفته چنین حرفی؟

س: همین آقای مؤمن. فیلم آن هم هست.

ج: بله حالا نظر شریف ایشان است ولی این را به امام بگوییم عصبانیت آن تا آسمان می‌رفت، قرآن یک چنین مطلبی در آن نیست که ما بگوییم که یک کسی ...

س: ...

ج: چه کسی آمده .... مجعول چه کسی هست؟ بله مجعول پیامبر است اما یک شخص خارجی آمده تصرف در قرآن کرده، مجعول است آن را از آن‌جا برداشته گذاشته این‌جا؟

س: ...

ج: همان ترتیب هم همین‌طور است اصلاً و ابداً چنین حرف‌هایی را نزنید که این آیه در سوره‌ی دیگری بوده یک فردی غیر معصوم، غیر پیامبر، از آن‌جا برداشته گذاشته این‌جا، شده قرآن همگی مسلمانان. اصلاً این تفوه به این­ها نشود که در قرآن شریف چنین چیزی بوده همین است که بر پیامبر نازل شده آیات همین است، زیاده ندارد، نقیصه ندارد، همین است که پیامبر ترتیب داده و فرموده است کتاب اصلی مسلمانان، این حرف‌ها را دیگر در آن نیاورید، این‌ها از واضحات و مسلمات است.

س: ... این احتمال که بیست سال بعد ...

ج: شما الان می‌دانید این چه‌طوری بوده؟ اصلاً که گفتند این‌ها را؟ خبر نداریم ما که.

س: آیات مختلف دست است که این‌ها دور از ... بعداً کنار هم چیده شدند، اما یک آیه را ما نمی‌توانیم بگوییم دو کلمه از آن قبلاً بوده و دو کلمه‌ی آن چند وقت دیگر بوده

ج: بعضی‌ جاها ممکن است بوده «و الله العالم» ما خبر نداریم.

س: خود حضرتعالی چند بار برای فهم ظهور آیات و روایت به سیاق استدلال کردید.

ج: جاهایی ممکن است که قرینیت پیدا بکند. اما مجرد این که آن هست نه، بله یک وقت مثلاً یک کسی روشن است که می‌خواهد بگوید من آداب را می‌خواهم برای شما بگویم، بعد شروع می‌کند چیزهایی گفتن، این‌ها را در سیاق هم، آداب دارد ذکر می‌کند، این‌ها یک وقت قرینه وجود داشته باشد و الا همین که این‌ها را در کنار هم ذکر کرده و چیده مجرد این، این دلیل نمی‌شود.

س: یک تتبعی می‌خواهد که ببینیم ما در کلمات یک آیه هم واقعاً چنین چیزی داشتیم ...

ج: ممکن است دلیلی بر عدم آن نداریم. بنده دلیلی بر عدم آن ندارم، شما اگر پیدا کردید هدایت کنید من را هم.

س: اگر بخواهد استبعاد ...

ج: نه، مثبت دلیل می‌خواهد نافی دلیل نمی‌خواهد، چون ما از اثبات آن می‌خواهیم نتیجه بگیریم که باید احراز کنیم، همین که نمی‌دانیم نمی‌توانیم از آن استفاده بکنیم.

س: روایات زیادی هست که این سیاق را نفی می‌کند. ...

ج: شما که ناصر هستید.

س: بله من ناصر هستم.

س: ...

ج: بله در قرآن شریف این‌طوری هست که گاهی، همین «أَوْفُوا بِالْعُقُود»[9] که ما در مکاسب این قدر به آن تمسک می‌کنیم کجا آمده؟ در چه سیاقی واقع شده؟ هیچ‌جا اصلاً، فعلاً حرف «أَوْفُوا بِالْعُقُود» زدن هست آن‌جا؟ ما نمی‌دانیم وجه این‌ها چه هست چه‌طوری هست.

اشکال سوم:

و اما مناقشه‌ی ثالثه، مناقشه‌ی ثالثه این است که اگر شما این «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» را بخواهید بر وجوب حمل بکنید این تخصیص اکثر لازم است یا تخصیص کثیر لازم است، همه‌ی سیر جمیل عقلائیة واجب العمل نیست، این همه سیر جمیله دارند عقلاء،‌ واجب نیست عمل کردن به آن، بنابراین اگر بخواهیم حمل بر وجوب بکنیم باید تخصیص بزنیم. اما اگر حمل استحباب بکنیم، اگر حمل بر استحباب بکنیم، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید چون سیره‌های عقلائیه‌ای که واجب است به آن عمل بکنیم، آن کم است حالا فرض کن آن‌ها تخصیص بخورد، یا حمل بر جامع بکنیم، جامع بعث، که اگر حمل بر جامع کردیم چه حمل بر استحباب کردیم، یا حمل بر جامع کردیم، دیگر هر کدام بخواهیم بفهمیم کدام واجب است کدام واجب نیست، قرینه می‌خواهد آن وقت دیگر اثبات مدعا را نمی‌توانیم بکنیم خب فوقش این است که یک مستحبی است مراعات ترتیب کردن، اما وجوب ندارد پس آن اطلاقات ادله بر جایش می‌ماند، فقیه باید بگوید بله مختاری، ولی مستحب است و اولی این است که ترتیب را مراعات بکنی، نکردی هم اشکالی ندارد. این هم مناقشه‌ی ثالثه.

س: استحباب دیگر قرینه نمی‌خواهد؟ اگر دال بر جامع باشد؟

ج: چرا آن هم قرینه می‌خواهد.

جواب اشکال سوم:

این هم مندفع است به همان جوابی که قبل دادیم، این مبنی این حرف که بخواهد تخصیص اکثر بخورد یا کثیر بخورد، مبنی بر این است که وجوب و استحباب و این‌ها جزء مدلول لفظ بشود، اما اگر شما بگویید که جزء مدلول لفظ نیست، تخصیص لازم نیست بخورد، دارد بعث می‌کند وجوب آن و استحباب آن را از بیرون می‌فهمیم از این که ترخیص داده یا ترخیص نداده. بنابراین این اشکال هم به این نحوه می‌توانیم مندفع بدانیم آن را.

اشکال چهارم:

 مناقشه‌ی دیگری که باز درمقام هست این است که: یک قاعده‌ای است که می‌گویند،‌ متعلَّق فعل، فعل را روشن می‌کند[10] از باب نمونه و مثال عرض بکنم:

 «قال الشیخ الاعظم الفعل الخاص یصیر مخصّصاً لمتعلّقه العام»

 فعل خاص متعلّق عامش را تخصیص می‌زند و معلوم می‌کند که چه مقصود است

«کما فی قول القائل لاتضرب احدا».[11]

احد چه هست؟ عام است حی را شامل می‌شود میت را هم شامل می‌شود، اما چون «لاتضرب» که فعل باشد فعل خاص است این قرینه می‌شود که از آن احد چه مقصود است؟ احیاء مقصود است ولو احد خود آن شامل میت هم می‌شود، شامل حی هم می‌َشود، ولی فعل خاص باعث می‌شود که معلوم بکند که متعلَّق آن چه مقصود است. فلذا این‌جا احد می‌شود حی.

 حالا در مانحن فیه (آمده است) «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» این عرف فرض کنید همین سیر جمیله مقصود باشد، سیر جمیله‌ها بعضی از آن‌ها الزامی هست واجب است، بعضی از آن‌ها واجب نیست حسن است، مستحب است این «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» چون امر دارد می‌‌گوید، دستور بده فرمان بده به عرف، این که پیامبر بخواهد فرمان بدهد، دستور بدهد به عرف، به مستحبات دستور بدهد؟ فرمان بدهد؟ به محسّنات فرمان بدهد یا دستور بدهد؟ یا نه، دستور بدهد به آن عرف‌هایی که واجب است، به عرف واجب دستور بدهد. پس بنابراین به قرینه‌ی این که فعلی که تعلّق گرفته است به عرف، آن فعل چه هست؟ دستور دادن، امر کردن، وادار کردن، به قرینه‌ی آن باید عرف را چه معنا کنیم؟ ولو فرضنا که معنای آن «السیرة الجمیلة العقلائیة» باشد، باید سیره‌ی جمیله‌ی عقلائیه‌ی «مُلزمة» معنا بکنیم آن هم ملزمه‌ی شرعیه، و وقتی این‌طور معنا شد، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه آن می‌شود، ما الان نمی‌دانیم این سیره واجب است یا نه، مقتضای اطلاقات این است که واجب نیست. مقتضای اطلاقات این است که ترتیب لازم نیست انجام بدهیم. پس بنابراین در این‌جا هم چون مفاد به قرینه‌ی «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» متعلَّق که آن عرف باشد، مخصَّص می‌شود به عرف‌های «لازم المراعات شرعاً»، وقتی عرف‌های «لازم المراعات» شد بنابراین تمسک به این آیه‌ی شریفه برای مراعاتِ ترتیب می‌شود تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه دلیل، چون اول کلام است که این لازم المراعات هست یا نه؟ بلکه مقتضی الاطلاقات این است که لازم المراعات نیست. این هم مناقشه‌ی دیگری است که در مقام ممکن است بشود.

س: ...

ج: نفهمیدم درست چه می‌فرمایید شما؟ حالا من وقتی عینک نمی‌زنم، دور را نمی‌بینم بعد حرف‌ها را هم گاهی متوجه نمی‌شوم. حالا اگر می‌خواهید تکرار بفرمایید.

س: عرض می‌کنم که اگر بفرمایید این‌‌جور یعنی از متعلّق کشف می‌کنیم که آن امر چه‌طوری هست ...

ج: نه از چه؟ از فعل می‌فهمیم متعلّق چه هست.

س: خب همان فعل ... جاهایی که امر خورده به کارهایی که آن کارها خودش مستحب است شما می‌فرمایید نه این‌جا چون امر ...

ج: این‌جا روشن است چون طور دیگر نمی‌شود معنا کرد. این‌جا قرینیت پیدا نمی‌کند چون جور دیگر نمی‌شود معنا کرد. بله همان‌جا هم بله، صبیان، همان‌جا، همان‌جا هم یک مخصصی دارد صبیان، شیرخواره صبیان است هفت هشت ساله هم صبیان است، ده ساله هم صبیان است، تا بالغ بشوند همه‌ی این‌ها صبیان هستند. وقتی می‌گوید «و امر صبیانک بالصلاة»[12] یعنی شیرخواره‌ها را هم امر بکن؟ با این که صبیان اعم است اما به قرینه‌ی فعلی که تعلّق به آن گرفته، معلوم می‌شود که صبیان ممیز مقصود است نه صبیان غیر ممیز، آن‌جا هم همین‌طور است.

س: استاد ببخشید مستحباتی که سنگین است بر عرف، به قرینه‌ی این که مثلاً این‌جا سخت بوده بر مردم که بخواهند عفو بکنند این‌جا برای این که سیره بکند، باب بکند، امر بکند به این که آقا مشی من عفو است شما هم مشی‌تان به عفو باشد بر قاتلین؟

ج: بله.

س: لذا اعم می‌َشود.

ج: آن که برای مردم نیست که ...

س: ...

ج: خذ العفو که مال خودشان است.

س: ...

ج: آن که به مردم نفرموده که بگو، آن دستور به خود پیامبر است که «خذ العفو»، نفرموده و امر بالأخذ بالعفو، این که نفرموده خذ العفو، خودت، اما این‌جا را فرموده «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» و أمر یعنی دیگران را امر کن به عرف.

جوابهای اشکال چهارم:

از این مناقشه‌ی اخیره، دو تا جواب ممکن است که داده بشود.

جواب اول:

جواب أولی جوابی است که سابقاً داشتیم از محقق خوانساری در جامع المدارک، ایشان فرمود که چه اشکالی دارد که ما بگوییم امر به مستحبات و امر به ترک مکروهات و این‌ها واجب است، درست است آن مستحب واجب الاتیان نیست، ولی خدا می‌گوید امر به آن بکن، چرا؟ برای این که این‌ها متروک نشود در جامعه، مهجور نشود.[13] حالا امر بکن، حتی به مستحبات هم امر بکن، ولی چون مستحب است بر آن مأمور لازم نیست که انجام بدهد، می‌تواند ترک بکند اما این که ما امر بکنیم، می‌گوید آقا نماز شب بخوان، بگوییم نافله‌ی ظهر بخوان، بر ما واجب باشد چه اشکالی دارد؟ فلذا ایشان در آن مسئله‌ی آن ابتدای کتاب امر به معروف و نهی از منکر، که بحث شد در موضوع که این معروف است که می‌گوید این معروف فقط واجبات است یا مستحبات را هم شامل می‌شود؟ محاسن عقلیه را هم شامل می‌شود؟ آن‌جا خیلی‌ها گفتند نه مستحبات را شامل نمی‌شود، محاسن عقلیه‌ی غیر واجبه را شامل نمی‌شود امر به معروف که واجب است فقط به واجبات واجب است که ما امر بکنیم، محقق خوانساری فرمود که نه، ادله اطلاق دارد ما مخصصی برای این نداریم آن، حرف‌هایی که آن‌جا زده شد که نمی‌دانم زیادت فرع بر اصل لازم می‌آید، این‌ها را هم جواب دادیم. اگر کسی آن مبنا را قائل بشود می‌گوید چه عیبی دارد ما باید امر به معروف بکنیم یعنی به مستحبات هم امر بکنیم. پس این قرینه نمی‌شود.

س: این ترتیب ثابت نمی‌شود.

ج: بله، حال این.

س: این اشکال بود که ترتیب را می‌خواست قائل شود چطور امر واجب می‌شود.

ج: بله امر واجب می‌شود درست است.

س: اما ترتیب ثابت نمی‌شود.

ج: درست این درست، ولی این

جواب دوم:

ثانیاً این اشکال جواب آن این است که همین مبنایی که امروز گفتیم که آن استحباب و وجوب و این‌ها که جزء مدلول نیست، حتی ماده‌ی امر هم همین‌طور است هم صیغه‌ی امر وجوب و این‌ها جزء آن نیست، هم ماده‌ی امر نیست. پس و امر، یعنی امر کن، امر یعنی بعث کن، منتها صیغه‌ی «إفعل» برای نسبت بعثیه هست معنای حرفی است ماده‌ی امر برای بعث اسمی هست.

س: ...

ج: امام معصوم را می‌فرمایید؟

س: حضرت امام را عرض می‌کنم.

ج: نه، پس بنابراین امام غیر معصوم بفرماید که حجت نیست، امام معصوم بفرماید دیگر حجت است این حرف قطعی است. ولی امام غیر معصوم خودش رضوان‌الله علیه در درس اگر کسی اشکال نمی‌کرد حرف نمی‌زد ایشان اشکال می‌کردند که این‌‌جا مگر مجلس روضه هست که همه گوش بکنند؟ حرف باید بزنند ولی به اندازه البته، نه این که ...

پس اگر ما گفتیم که در ماده‌ی امر هم، وجوب جزء آن نیست بلکه برای بعث است «آمرُکم مثلاً بصلاة اللیل»، مجاز نیست، «آمرکم بالنوافل اللیلیة»، مجاز نیست، «آمرکم بغسل الجمعة» مجاز نیست که بگوییم در آن وجوب خوابیده این‌جاها چون وجوب نیست، مجازاً استعمال می‌شود.

س: حاج اگر معصوم امر به نماز شب بکند چه؟ باید بگوییم نماز شب مستحب است؟ یک معصومی امر به تماز شب می‌کند مثلاً به زراره می‌فرمایند نماز شب بخوان این امر ...

ج: اگر امر شرعی دارد می‌فرماید، یعنی همان امر شرعیه را دارد می‌فرماید بله، «جایز الترک» است اما اگر نه بما أنّهُ مثل پدر، پدر به فرزندش می‌گوید نماز شب بخوان، امام علیه السلام «بما أنّهُ ولینا» نه «بما أنّهُ مبین الشریعة»، «بما أنّه ولینا» که اطاعت او واجب است بگوید آقا تو نماز شب بخوان، بله واجب است که بخوانی، اما وقتی هم که می‌‌خواهیم نماز شب بخوانیم باید اگر قصد وجه خواستیم بکنیم قصد وجوب بکنیم یا قصد استحباب؟ این «بحثٌ فقهیةٌ»، مثل نذر است که اگر کسی نذر کرد نماز شب بخواند وقتی می‌خواهد اگر قصد وجه کند باید نیت وجوب بکند یا استحباب؟ این‌جا هم بین فقها اختلاف است که آیا این وجوب نذر سرایت می‌‌کند آن نماز منذوره می‌َشود واجب؟ یا نه، فقط وفای به نذر واجب است آن به استحباب خودش باقی هست قصد استحباب باید بکند. این «مسئلةٌ فقهیة» در جای خودش.

پس بنابراین این‌جا هم این تخلّص از این اشکال این است که آقا این در وجوب استعمال نشده در اصل بعث استعمال شده، پس نسبت به همه تعلّق می‌گیرد. آن‌جایی که ما دلیل بر جواز ترک داریم خیلی خب، آن‌جایی که نداریم باید چکار کنیم؟

این راجع به این مسئله، تقاریب اُخر ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. الأعراف‏ ، الجزء 9، الصفحة: 176، الآیة: 199.

[2]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏8، ص: 380

[3]. قال المحقق الخراسانی رحمه الله: الأمر بالأمر بشی‏ء أمر به لو کان الغرض حصوله و لم یکن له غرض فی توسیط أمر الغیر به إلا تبلیغ‏[3] أمره به کما هو المتعارف فی أمر الرسل با لأمر أو النهی و أما لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشی‏ء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا یکون أمرا بذاک الشی‏ء کما لا یخفى. و قد انقدح بذلک أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على کونه أمرا به و لا بد فی الدلالة علیه من قرینة علیه. کفایة الأصول، ص: 144 -  145.

[4]. قال فی المفردات: و الْعُرْفُ‏: المَعْرُوفُ من الإحسان، و قال: وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‏ [الأعراف/ 199]. مفردات ألفاظ القرآن، ص: 561.

و فی المصباح: وَ أَمَرْتُ (بِالْعُرْفِ‏) أَى (بِالْمَعْرُوفِ‏) وَ هُوَ الْخَیْرُ و الرِّفْقُ وَ الْإِحْسَان‏. المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، النص، ص: 404.

و فی اللسان: و العُرْفُ‏: ضدّ النُّکْر. یقال: أَوْلاه‏ عُرفاً أَی مَعْروفاً ... و العُرْفُ‏ و العَارِفَة و المَعرُوفُ‏ واحد: ضد النکر، و هو کلُّ ما تَعْرِفه النفس من الخیْر و تَبْسَأُ به و تَطمئنّ إلیه، و قیل: هی الملائکة أُرسلت مُتتابعة. لسان العرب، ج‏9، ص: 239.

[5] . قال المحقق النائینی رحمه الله: و الّذی ینبغی ان یقال: هو انّ الوجوب انّما یکون حکما عقلیّا، لا انّه امر شرعیّ ینشئه الآمر حتّى یکون ذلک مفاد الصّیغة و مدلولها اللّفظی، کما هو مقالة من یقول بوضعها لذلک، و معنى کون الوجوب حکما عقلیّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ینبعث عن بعث المولى إلّا ان یرد منه التّرخیص بعد ما کان المولى قد أعمل ما کان من وظیفته و أظهر و بعث و قال مولویّا: افعل، و لیس وظیفة المولى أکثر من ذلک، و بعد إعمال المولى وظیفته تصل النّوبة إلى حکم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلک. فوائد الاصول، ج‏1، ص: 136.

قال المحقق الخوئی رحمه الله: و الاقوى دلالته على الوجوب، لکن لا بنحو یکون الوجوب مأخوذا فی معناه وضعا، بحیث لو استعمل فی الندب کان مجازا، بل بحکم العقل، بمعنى أنّ الطلب الصادر من العالی بحکم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودیة.

و بعبارة اخرى: لو أمر المولى عبده بشی‏ء کان مستحقّا للعقاب على المخالفة عند العقلاء، فلو عاقبه المولى کان معذورا عند العقلاء و لا یکون مذموما، و لا نعنی بالوجوب الّا هذا المعنى، نعم لو ثبت الترخیص فی الترک من المولى لا یکون مستحقّا للعقاب بحکم العقل، فلو عاقبه المولى کان عقابه قبیحا عند العقلاء. و ظهر بما ذکرناه بطلان القول بدلالة الامر على الوجوب وضعا کما هو المشهور. مصباح الأصول، ج‏1، ص: 252

[6] -  قال رحمه الله: و بعد اللتیا و التی: أن ما لا ریب فیه و لا إشکال یعتریه هو حکم العقلاء کافة بأن الأمر الصادر من المولى واجب الإطاعة و لیس للعبد الاعتذار باحتمال کونه ناشئا من المصلحة الغیر الملزمة و الإرادة الغیر الحتمیة، و لا یکون ذلک للدلالة لفظیة، أو انصراف، أو مقدمات حکمة.

و الدلیل علیه: أن الإغراء و البعث إذا صدر من المولى بأی دال کان، لزم عند العقلاء إطاعته، من غیر فرق بین اللفظ و الإشارة مع عدم وضع لها، و لا تجری فیها مقدمات الحکمة، فنفس صدور البعث و الإغراء موضوع حکمهم بلزوم الطاعة من غیر حکمهم بکشفه عن الإرادة الحتمیة، لعدم الملاک فیه کما عرفت. فکون الأمر للوجوب لیس إلا لزوم إطاعته عند العقلاء حتى یرد منه ترخیص. و لعل ذلک مغزى مرام شیخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 256 -  257.

[7].  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ- وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ- وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ  مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ. وسائل الشیعة، ج‌15، ص: 369‌، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1.

[8]. این مطلب خلاف نظر استاد در بحث وحدت سیاق در اصول است، خدمت ایشان بعد درس عرض شد فرمودند اگر هم باشد به قول مرحوم بروجردی «کل یوم هو فی شأن».

[9]. المائدة ، الجزء 6، الصفحة: 106، الآیة: 1.

[10]. ظاهرا صحیح این است: فعل خاص، متعلق عام خود را تخصیص می­زند و معلوم می­کند که مقصود از آن چیست.

[11]. قال رحمه الله: و لا یخفى‏ رجحان هذا على الأول؛ لأن الفعل الخاص یصیر مخصصا لمتعلقه العام، کما فی قول القائل: لا تضرب‏ أحدا؛ فإن الضرب قرینة على اختصاص العام بالأحیاء، و لا یکون عمومه للأموات‏ قرینة على إرادة مطلق الضرب علیه کسائر الجمادات. فرائد الأصول، ج‏3، ص: 79.

[12].  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ- فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ الْحَدِیثَ. وسائل الشیعة، ج‌4، ص: 19، الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 5.

[13]. قال رحمه الله: و یمکن أن یقال: المعروف و المنکر معروفان عند العرف من جهة المفهوم و لا اختصاص للمعروف بخصوص الواجبات کما أنّه یصدق المنکر على المکروه غایة الأمر أنّ المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحبّات و عدم وجوب النهی عن المکروهات، و لم یظهر وجه التقیید فی التعریف بمعرفة الفاعل معروفیّة الفعل أو الدّلالة علیها و کذا التقیید فی المنکر فإنّ الآیات و الاخبار تشمل صورة عدم معرفة‌ التارک للمعروف و الفاعل للمنکر لعدم مدخلیّة ما ذکر فی المعروفیّة و المنکریة نعم فی صورة کون الجاهل قاصرا لا یجوز بعض مراتب الزّجر. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج‌5، ص: 398 -  399.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 60
بازديد روز: 295
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27846
كل بازديد كنندگان: 976563