wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر
226

55

-

سه شنبه

-

1397/10/11

 

 

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی):

دلیل چهارم: عقل

تقریب چهارم: حکم عقل به تعیین اهم در موارد تزاحم

بیان اول:

بحث در این تقریب دلیل عقلی بود که از راه حکم عقل به تعیین اهم، در موارد تزاحم استدلال بشود برای مراعات ترتیب در موارد امر به معروف و نهی از منکر. گفتیم که دو تقریب برای این استدلال وجود دارد:

 تقریب اول این بود که از یک طرف مولا امر به امر به معروف و نهی از منکر دارد. از طرف دیگر مولا نهی فرموده است از ایذاء دیگران و یا تحقیر دیگران یا اضرار به دیگران و امثال ذلک. آن را هم نهی فرموده. بنابراین در مواردی که مرتبه‌ی خفیف را می‌شود انجام داد، بدون این که اضراری، ایذائی، تحقیری و امثال ذلک برای دیگری پیش بیاید، در این‌جا روشن است که باید همان مرتبه‌ی خفیف را انتخاب کرد، چون اصلاً تزاحمی وجود ندارد، مندوحه وجود دارد در این‌جا. مثل این که در وسعت وقت کسی وارد مسجد بشود و ببیند نقطه‌ای از مسجد متنجّس است، این‌جا امر به تطهیر مسجد با امر به صلاة، اصلاً تزاحمی ندارد، چون امر صلاتی موسّع است، این واجب مضیق است، «آناً فأناً» می‌گوید «طهّر»، و امر به صلاة موسّع است، این‌جا تزاحمی وجود ندارد که شخص نمی‌تواند، یک قدرت بیش‌تر ندارد، هر دو را نمی‌تواند انجام بدهد نه، هر دو می‌تواند انجام بدهد، پس تزاحمی وجود ندارد. پس آن‌جایی که خفیفی وجود دارد که «لایترتب علیه» این امور، اصلاً باید گفت که تزاحمی نیست، باید همان را انتخاب کرد.

 اما اگر طوری است که نه «یترتب علیه» این امور، ولی این‌ها مراتب دارد، یعنی اگر بگوید به او یا طرف طوری است که بالاخره نمی‌شود گفت بالای چشم تو ابروست، همین امر معمولی هم به او بکنی بدش می‌آید، به او برمی‌خورد، متأذی می‌شود و امثال این‌ها، در این‌جا تزاحم پیش می‌آید و دیگر همین‌طور مراتب بعدی، این‌جا تزاحم می‌شود و عبد می‌بیند که بین دو تکلیف قرار گرفته، یکی این که می‌گوید امر به معروف کن، نهی از منکر کن و شرایط آن هم وجود دارد، احتمال تأثیر را می‌دهد، از آن طرف هم فرموده که دیگری را ایذاء نکن، ایذاء دیگری بر تو حرام است، تحقیر حرام است، اضرار حرام است. در این‌جا که بین این دو تکلیف تزاحم می‌شود باید اهم را مراعات کرد. و اهم در این‌جا چه هست؟ این است که حالا این آدم متأذی بشود یا نه، دست از حرام بردارد، دست از عصیان بردارد. در این موارد انسان هم به ارتکاز عقلائی خودش و هم به لحاظ مذاقی که از شرع به دست می‌آید، که البته این را فقیه باید این مذاق را به دست بیاورد، به دست می‌آید که این مسئله‌ی امر به معروف که «تُقامُ بها الفرائض»، و آن آثار مهمه را دارد، این مهم‌تر از این است که حالا در این مورد او ایذاء بشود یا چه و چه، اگر بنا باشد به این ایذاء و این‌ها انسان توجه بکند، باید درِ امر به معروف را ببندد دیگر.

پس بنابراین به این بیان گفته می‌شود که این‌جا امر به معروف و نهی از منکر اهم است، پس بنابراین تزاحم شده ما باید آن‌طرف را انتخاب بکنیم این بیان اول.[1]

اشکال:

 این بیان را گفتیم محل اشکال است، چرا؟ برای این که تزاحم در جایی است که دو تکلیفی که در مقام جعل، جعل‌شان ممکن است در مقام جعل، امکان جعل وجود دارد حالا این دو تکلیفی که در مقام جعل، جعل‌شان ممکن است در مقام امتثال، عبد قدرت ندارد هر دوی آن‌ها را امتثال بکند، آن تکلیف رفته روی فعلی جدا، آن تکلیف هم رفته روی فعلی جدا، به هم ربط ندارد متعلَّق تکلیف‌ها متعدد هستند. بنابراین جعل آن اشکالی ندارد که بگوید آقا حرام است ایذاء دیگران. بگوید تحقیر دیگران حرام است، اضرار به دیگران حرام است، این هم رفته روی امر به معروف، نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر که دیگران نیستند، یک چیز دیگری هست این در مقام جعل اگر گفتیم اشکال دارد، یعنی در دو تا موضوع جدای مُنحاز است، این‌ها هست بله این‌جا جای تزاحم می‌شود. مثل این که آخر وقت است وارد مسجد شد که همین دیگر، بیش از این که هشت رکعت نماز بخواند نماز ظهر و عصر بخواند بیش‌تر وقت ندارد، از آن طرف هم می‌بیند که مسجد متنجّس شده، این‌جا تطهیر مسجد یک تکلیف جدایی است «طهّر المسجد»، نماز خواندن هم یک تکلیف جدایی است، این‌ها به هم ربط ندارد منتها این عبد الان قدرت ندارد، اگر بخواهد تطهیر مسجد بکند، نماز او قضاء می‌شود، بخواهد نمازش قضاء نشود نماز بخواند تطهیر مسجد نمی‌تواند بکند، این‌جا می‌گوییم تزاحم است.

س: ... در مقام جعل ...

ج: هیچ اشکالی ندارد این‌ها بحث‌های آن در تزاحم است به هم ربطی ندارد.

س: ...

ج: بله، هر دوی آن‌ها هم فعلی باشد، اشکالی ندارد چون موضوع آن محقق هست، هر دوی آن هم فعلی هست منتها در باب تزاحم این‌چنین است، حالا ترتّب این‌جا به وجود می‌آید یا ترتّب نمی‌آید، ترتّبی‌ها می‌گویند ترتّب هست، آن‌هایی هم که ترتّب قائل نیستند می‌گویند.

پس بنابراین این اشکالی ندارد، حالا یک بحث‌هایی در این‌جا هست در باب تزاحم، که آیا بعضی‌ها می‌گویند این برمی‌گردد به تعارض یا نه؟ ولی این حرف تزاحمی که زده می‌شود، در این‌جایی است که این تکلیف رفته روی فعل جدا، آن هم رفته روی فعل جدا، این دو تا فعل جدا هستند وحدت وجود ندارند، متّحد الوجود نیستند این جدا است، مثل تطهیر مسجد نماز نیست، نماز هم که تطهیر مسجد نیست، اصلاً دو تا فعل جدای غیر مربوط به هم هستند.

س: ...

ج: الان اجازه بدهید این بحث تمام بشود بعد.

س: خب الان این‌جا جای چه هست؟ جای تزاحم است.

 اما اگر جایی اصلاً‌ در مقام جعل اشکال دارد، چون متعلَّق امر و نهی می‌شود یک چیز، شارع از اول نمی‌تواند در مقام جعل وجوب را بیاورد روی همین، حرمت را هم بیاورد روی همین.[2] این‌جا می‌شود باب چه؟ باب تعارض، چون جعل این دو تا تکلیف ممکن نیست، مثل[3] این که بفرماید: شرب تتن حلال است، شرب تتن حرام است، می‌شود یک ماهیت را، یک فعل را به آن توجه کند، هم وجوب را روی آن جعل کند، هم حرمت را جعل کند، هم اباحه را جعل کند؟ این ممکن نیست، این مقام جعل ممکن نیست، که بر موضوع واحد فعل واحد، دو تا حکمی که متضاد هستند، متناقض هستند، بیاید جعل بکند، این باب می‌‌َشود باب تعارض، اگر یک دلیلی داشتیم می‌گوید شرب تتن حلال است، یک دلیلی داشتیم می‌گفت شرب تتن حرام است، می‌گوییم این دو تا دلیل چه می‌کنند؟ تعارض می‌کنند چون هر کدام دارد دلالت می‌کند بر حکمی که قابل اجتماع با دیگری نیست. این‌جا می‌شود باب تعارض نه تزاحم.

در مانحن فیه ببینیم از کدام قبیل است. این‌جا امر به معروف را داریم، ایذاء مؤمن را هم داریم. الان آیا همین امر به معروفی که دارد می‌کند که می‌گوید «إفعل» یا می‌گوید «لاتفعل»، نهی از منکر می‌کند همین مصداق ایذاء هست یا نیست؟ با همین دارد، این مصداق ایذاء هست، پس بنابراین اگر شارع بفرماید همین «إفعل» واجب است چون امر به معروف است و بفرماید همین «إفعل»؛ گفتن تو إفعل حرام است چون ایذاء است، چون تحقیر است این قابل اجتماع نیست، فعل واحد است. درست است عنوان ایذاء غیر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر است، اما به حمل شایع این عنوان‌ها متّحد هستند، در یک‌جاست، یک مصداق دارند در خارج. تعدد عنوان وقتی به تعدد معنون نیانجامد، معنون یکی باشد، می‌شود تعارض، امکان اجتماع ندارد هیچ.

 حالا این‌ها یک بحث‌هایی است که در محل بحث اجتماع امر و نهی آن‌جاها بحث می‌شود که اگر ما بگوییم این‌جا اشکالی که پیدا می‌شود از چه رهگذری پیدا می‌شود، چون اصلاً متعلّق امر یکی است؟ از این جهت اشکال پیدا می‌شود یا از جهت این که این‌ها در مقام امتثال دو تا مطلوب متخالف هم دارند، از این جهت می‌شود، یعنی در منتها[4] با هم تعارض دارند یا در مبدأ[5] با هم تعارض دارند، حالا این‌ها یک بحث‌هایی هست که مربوط به آن‌جا می‌شود و مربوط به این است که آیا عناوین، حرمت می‌رود روی عنوان ایذاء، عنوان وجوب می‌رود روی عنوان امر به معروف و نهی از منکر، این‌ها دو عنوان هستند، معنون‌های آن‌ها متحد هست دو تا عنوان هستند، حکم از عنوان سرایت به معنون نمی‌کند، پس این با او اشکالی ندارند، چون این متعلّق آن یک چیز است، آن متعلّقش یک چیز است، اما در به حمل شایع یکی هستند، بلحاظ آن‌جاست که تعارض می‌کنند یا این که نه، ما بگوییم که امر از عنوان به معنون سرایت می‌کند، معنون واحد است پس بنابراین امر و نهی در حقیقت به یک‌جا تعلّق می‌گیرند، این‌ها حرف‌هایی است که حالا، بحث‌هایی است که مربوط به آن مباحث است اما «علی ای حالٍ» به هر وجهی که بگویید به هر طوری محاسبه بکنید، این‌جا تعارض درمی‌‌گیرد بین این دو دلیل. بین این دو دلیل تعارض درمی‌گیرد.

س: ...

ج: حالا صبر کنید.

این‌جا می‌شود تعارض، چرا؟ برای این که بالاخره مولا نمی‌تواند بگوید این کار خارجی را انجام بده، همین کار خارجی را ترک کن. همین کار خارجی را انجام بده، همین کار خارجی را ترک کن. این مآل آن بالاخره به این برمی‌گردد که من را مولا دارد بعث می‌کند به هر شکلی بگیرید، بالاخره باید من هم این کار را انجام بدهم هم ترک بکنم به لحاظ آن «مُر بالمعروف»،‌ باید بگویم «إفعل»، به لحاظ این که می‌گوید «لاتؤذ احداً» باید نگویم «إفعل»، هم که نمی‌شود بگویم، هم نگویم؟ پس بنابراین این‌جا تعارض می‌شود. در مانحن فیه این‌چنینی هست مثل باب ... در باب غصب، آن‌جا هم گفته می‌شود که اگر کسی در زمین غصبی نماز بخواند، به لحاظ سجده این‌جا اتحاد پیدا می‌کند امر و نهی، چون نه به لحاظ بقیه‌ی اعمال، ایستادن هم اشکالی ندارد، ایستادن جزو صلاة نیست، شما در خلأ بایستی، بتوانی بایستی، این‌هایی که مثلاً می‌روند بالا، همین‌طور بتوانند بایستند می‌توانند نماز بخوانند لازم نیست که آدم مستقر بشود جایی، تصرّف مکانی بکند، آن جزو صلاة نیست اما سجده چه هست حقیقت آن؟ «وضع الجبهة علی الارض» هست. این حقیقت سجده است «وضع الجبهة علی الارض» است شارع می‌گوید «صلّ»، پس وقتی می‌گوید «صلّ» به امر تضمّنی، می‌گوید سرت را بر «ارض» بگذار، از آن طرف گفته «لاتغصب»، همین سر سجده گذاشتن ... غصب هم یعنی چه؟ یعنی تصرف در مال دیگر «بلاإذنه»، همین سجده می‌شود مصداق امر، «مأمورٌ‌به» و همین سجده می‌شود مصداق «منهی عنه» که غصب است، این دو تا قابل اجتماع نیست، تزاحم این‌جا اصلاً نیست.

س: ...

ج: آن که می‌گوید جواز، آن یا می‌گوید این دو تا نیستند یا می‌برد در ناحیه‌ی عنوان‌ها، می‌گوید به معنون سرایت نمی‌کند، اما همان‌جا هم اشکال می‌شود به آن آقا که این در مقام منتها تعارض دارد، یعنی مولا دارد امر و نهی می‌کند که این قابل اجتماع نیست، یک فعل است، یا باید بیاید یا نیاید.

پس بنابراین در این‌جا چه می‌شود؟ این که توضیح دوباره دادم برای این است که دیدم که این مطلب جانیفتاده برای بعضی، پس این‌جا این‌طوری می‌شود که اگر متعلّق واحد شد و یکی شد، این‌جا اجتماع امر و نهی می‌شود یعنی باعث می‌شود که یک چیزی هم «مبعوثٌ الیه» باشد، هم «منهی عنه» باشد و این ممکن نیست. این‌جا را به آن نمی‌گوییم باب تزاحم، تزاحم در جایی است که آن فعل جداست، این فعل جداست آن «من حیث هی هی»، می‌شده عمل بشود آ‌ن کار، این هم می‌شده که ترک بشود، الان من قدرت ندارم بین این دو تا را جمع بکنم، اما در جایی که اصلاً در مقام ثبوت مولا نمی‌تواند روی یک کار هم وجوب بیاورد هم حرمت بیاورد، هم جواز بیاورد هم منع بیاورد، صرف نظر از این که من می‌توانم امتثال کنم، اصلاً نمی‌شود روی آن، آن‌جا به آن می‌گوییم تعارض.

 در مانحن فیه، چون همین امر به معروفی که دارد از دهان این خارج می‌شود، همین مصداق ایذاء است، همین مصداق ایذاء دیگری است، همین مصداق تحقیر دیگری است، فلذا در این‌جا باب تزاحم نیست، باب تعارض خواهد بود. بنابراین مرحوم صاحب جواهر قدس سره که فرموده این‌جا تعارض است، حق با ایشان است که تعارض فرموده است، بعضی از اجلّه که این‌جا فرموده‌اند که نه این‌جا تزاحم است، تعارض نیست این مقبول نیست. این تقریب اول و جواب آن.

تقریب ثانی:

س: ...

ج: اگر بنا باشد که آقایان دیگر که جلوتر از شما شروع کردند.

س: ...

س: حالا تقریب ثانی را هم بگویید بعد اشکال...

س: ...

ج: بله درست است، اشکال باید باشد یکی از خصوصیات مجالس بحثی طلبگی همین «إن قلت وقلت»‌هایی است که انجام می‌شود و باید باشد، اما باید ضابطه داشته باشد. ببینید ضابطه داشته باشد. به یک حدی هم که رسید دیگر کفایت مذاکرات است.

خدا رحمت کند مرحوم استاد آقای حائری قدس سره در درس، ایشان همین که یکی دو بار ردّ و بدل می‌شد دیگر می‌فرمود بس است، دیگر می‌ترسم جدال بشود، می‌ترسم جدال بشود، جدال هم که حرام است یا اشکال دارد، یعنی واقعاً درس ایشان همراه آن با آن اخلاق و دیانت و همه‌چیز بود رضوان‌الله علیه، یک «إن قلت و قلت» که چند بار ردّ بدل می‌شد می‌گفت بس است دیگر، من می‌ترسم که جدال بشود حالا به حد جدال نرسد ان شاء‌الله این یکی.

 دو: این که طوری نباشد که وقت را حدی بگیرد که ... حالا بالاخره اختلاف سلیقه هست، اختلاف نظرها هست این که اشکالی ندارد، شما انظارتان را می‌توانید بنویسید، اما اگر برای هدایت بنده هست یا برای هدایت جمع است، یک بار که گفتید کفایت می‌کند اگر ... من البته اسمم مهدی هست، هدایت شدم دیگر ان شاء‌الله....

س: اگر جوازی شدیم ... چطور تزاحم نمی­شود ...

ج: برای این که گفتند در منتهی این‌طوری است، آن‌هایی که می‌گویند باز هم ... و لو این که این حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند «و یقفُ علی العنوانین»، اما ما در باب تعارض، اگر که در مقام امتثال هم آن عبد طوری است که نمی‌شود به او گفت که این کار را هم انجام بده، هم این کار را ترک کن، نتیجه‌ی عقلی، این‌جا چون عقل می‌‌گوید امتثال امر مولا، مولا دو چیزی را جعل می‌کند که در مقام امتثال امر واحدی را هم عقل به او ملزم بخواهد بکند که انجام بده، هم ملزم بخواهد بکند که انجام نده، چون در منتها این‌چنینی هست، پس بنابراین باز این هم همان تعارض می‌شود، دارید قانونی جعل می‌کنید که اصلاً این قانون عملیاتی نیست، نمی‌شود عملیاتی بشود، یک امر واحدی را ولو به دو عنوان، داری واجب می‌کنی که قابل عمل نیست، یا باید اتیان کرد یا باید ترک کرد، هم اتیان آن را بخواهی و هم ترک آن را بخواهی، ولو این را روی آن عنوان برده باشی، روی آن عنوان برده باشی، این در عالم تحقق امکان‌پذیر نیست، که مولا چنین قانونی را بخواهد جعل بکند دیگر این دعواهای ... پس ببینید این دعواها مربوط به اصول است در بحث‌های خودش، این‌‌جا که ما نمی‌خواهیم این‌ها را بحث بکنیم، اصول موضوعی هست، در اصول موضوعی دیگر بحث از خودش نمی‌کنند این‌ها مربوط به جاهای خودش است.

بیان دوم:

تقریب ثانی:

أمّا التقریب الثانی این است که بعض اجله که این‌جا به صاحب جواهر آن اشکال را کردند، در این‌جا فرمودند که در ثنایای کلام‌شان گفتند، این‌جا تزاحم ملاکین است، یک وقت ما می‌گوییم تزاحم تکلیفین است، یک وقت می‌گوییم تزاحم ملاکین است، که ملاک‌ها هم جزو مبادی تکلیف هستند، می‌شود تزاحم ملاکین، چطور؟ امر به معروف ملاک دارد، ملاک آن چه هست؟ ملاک آن این است که آن عاصی را از عصیان باز بداریم و جامعه را پالایش کنیم، گناه در جامعه منتشر نشود و امثال این‌ها، هم خود این شخص، نجات پیدا کند از عصیان و عواقب عصیان، هم این‌طوری نباشد که در اثر گناه‌کاری او این گناه، در جامعه کم‌کم یک امر عادی تلقّی بشود آن ابّهت آن از بین برود و مصالح این‌چنینی، این در ناحیه‌ی امر به معروف وجود دارد.

 در ناحیه‌ی ایذاء و تحقیر و اضرار هم، این‌ها هم مفسده دارد. اضرار به دیگران، تحقیر دیگران، این‌ها همه مفسده دارد. پس بنابراین در این‌‌جا مصلحت وجود دارد، مفسده هم وجود دارد، در جایی که مصالح یک امر با مفاسد یک امر، ولو متعلَّق واحد باشد، یک کار هم مفسده دارد، هم مصلحت دارد این‌جا عقل چه می‌گوید؟ اگر یک کاری هم مفسده دارد هم مصلحت دارد، عقل می‌گوید که بسنج، آن مصلحت اهم را مقدم بدار. یک کسی می‌بیند که یک بیماری‌ای گرفته، فرض کنید دیابت گرفته حالا در ... حالا هم یک قسمت‌هایی از آن همین‌طور است، این اگر دست او را قطع کنند بدن او سالم می‌ماند، به قلب او سرایت نمی‌کند، به چه سرایت نمی‌کند، مقدار دیگری عمر خواهد کرد. اگر قطع نکنند آن مفسده را دارد. این‌جا قطع دست یک کار بیش‌تر نیست، قطع دست هم مصلحت دارد، مصلحت آن این است که عمر او و حیات  او ادامه پیدا می‌کند، هم مفسده دارد یک عضوی که چقدر کارآمدی دارد این را از دست می‌دهد، مفسده دارد. این‌جا باید چکار کند؟ این‌جا شخص محاسبه می‌کند می‌بیند حیات اهم است انتخاب می‌کند قطع دست را، در مانحن فیه هم این تزاحم وجود دارد و این‌جا ولو ما بگوییم این تعارض می‌شود، این دو تا تکلیف‌ها از بین می‌روند ولو این حرف را بزنیم، اما ما می‌دانیم مصلحت امر به معروفی که وجود دارد، مفسده‌ی ایذاء و تحقیر و اضرار هم مفسده‌ی آن وجود دارد، اما این دو تا را وقتی محاسبه می‌کنیم کدام اهم است؟ این که از گناه او را نجات بدهید یا حالا بدش بیاید یا تأذّی بشود؟ درست است مولا گفته احترام، اما این‌جا این را از گناه نجاتش بدهیم، از جهنم نجاتش بدهیم، از عقوبت آخرت نجاتش بدهیم، حالا بدش بیاید یا ضرری حالا به او وارد بشود، فرض کنید اگر این مرتبه را هم، بنابراین داریم بحث می‌کنیم که این مراتب را قبول کردیم دیگر، این مراتب را قبول کردیم، می‌خواهیم ببینیم ترتیب بین آن هست یا نه، حالا یک سیلی به او بزند، دردش هم بیاید، یک ضرری هم به او وارد بشود. این کجا و این که عقوبت اُخروی گرفتار بشود، استحقاق عقوبت بشود آن معلوم می‌شود که اهم است. پس بنابراین این‌جا از راه تزاحم ملاکات می‌گوییم.

 این بیان آن اشکال قبلی را ندارد. آن اگر می‌گوییم تزاحم تکلیفین است، آن باید دو تا تکلیف مُنحاز، دو تا متعلّق جدا داشته باشد این‌جا نه، تزاحم ملاکات است یک امر واحد می‌تواند مشتمل بر مصلحت و مفسده باشد، تزاحم بین این دو تا می‌شود. بنابراین این‌جا هم از این باب می‌گوییم که این مراتب را باید تحفّظ بر آن بکند، چون اگر می‌بیند با گفتن این بدش می‌‌آید، اگر بگوید اما اگر بزند این علاوه بر این که بدش می‌‌آید یک ضرری هم دارد به او وارد می‌شود، این‌جا وقتی که این دو تا را می‌سنجد با همدیگر، کدام اهم است؟ این مربوط امر به معروف اهم است، در جایی که هر دو تأثیر را قبول داریم دارد. این هم بیانی است که فرموده شده در مقام.[6]

اشکال:

این بیان هم محل اشکال است چرا؟ برای مطلبی که بزرگان در همان مبحث اجتماع امر و نهی و جاهای دیگر فرمودند، آقای آخوند چون قائل به ترتب نیست، در باب تزاحم ایشان می‌گوید که امر به مهم ساقط است و امر به اهم وجود دارد، اما اگر کسی برود مهم را انجام بدهد درست است، چون ملاک وجود دارد، اگر فرض کنید تزاحم شد بین تطهیر مسجد و نماز، یا یک امر اهمی که حالا تطهیر مسجد ممکن است که به این اهمیت نباشد، تزاحم شد بین نماز و بین این که یک مؤمنی را از قتل نجات بدهد، این‌جا تزاحم است یا باید نماز او را بخواند و الا قضاء می‌شود یا این را نجات بدهد، اهم کدام است؟ انقاذ مؤمن است. حالا اگر انقاذ مؤمن نکرد، این‌جا آقای آخوند می‌فرماید که امر به صلاة ساقط است، چون ترتب را قائل نیست، اگر ترتب را قائل باشیم، می‌گوید «انقذ هذا المؤمن»، اگر این را ترک کردی «صلّ»، این می‌شود. اگر ترتبی شدیم این‌طوری می‌شود، اما اگر قائل به ترتب نشدیم، گفتیم ترتّب معقول نیست؛ چون مآل آن به طلب الضدّین است به قول آقای آخوند، اگر این را قائل نشدیم ایشان فرموده اگر این انقاذ آن مؤمن را نکرد رفت نماز خواند، علی رغم این که این نماز امر ندارد ولی درست است چرا؟ چون ملاک آن را دارد پس نمازش درست است.[7]

 آن‌جا بزرگان جواب دادند به آقای آخوند، فرمودند شما ملاک را از کجا به دست می‌آوری؟ مگر علم غیب داری؟ ملاک را از امر به دست می‌آوریم کاشف وجودِ ملاک چه هست؟ امر است، امر که ساقط شد ما چه می‌‌دانیم که ملاک هست یا نیست[8]،

بله اصلاً حدس ظنّی می‌زند که شاید باشد، اما علم نداریم به این که ملاک است. این که ملاک در نظر شارع این‌جا وجود دارد یا وجود ندارد، از امر او می‌فهمیم از تکلیف او می‌فهمیم، از حکم او می‌فهمیم. اگر حکم نبود ما راهی نداریم مگر خود شارع بیاید بیان بکند، بگوید بله آقا هست، علی رغم این که ملاک هست من حالا تکلیف ندارم، اما اگر او نه امر و نهی‌ای داشته باشد، نه إخبار کرده باشد، ما از کجا می‌فهمیم که ملاک هست؟ راهی برای وجود ملاک نداریم، فلذاست کسی که آن نماز را می‌خواند نمی‌تواند به آن نماز نمی‌تواند بسنده بکند، چون نمی‌داند این را، باید قضای آن را هم به جا بیاورد.

 این‌جا هم همین گفته می‌شود، در مانحن فیه همین گفته می‌شود، شما ملاک را از کجا به دست می‌آوری؟ شاید یک چیزهایی در نظر مولا هست که ما توجه به آن نداریم همان چیزهایی که دیروز توضیح می‌دادیم، یک جهات دیگری هم مولا ممکن است که توجه به آن داشته باشد. پس بنابراین در این موارد چون ما علم به ملاک نمی‌توانیم، اگر تعارض شد و تساقط شد، ما دیگر نمی‌توانیم بفهمیم در این مورد چه هست؟ ملاک وجود دارد یا ندارد تا ما از باب تزاحم ملاکات بگوییم هذا اولاً.

ثانیاً آیا ما وظیفه داریم نسبت به ملاکات؟ یا نه، ملاکات مبادی حکم شارع است. اگر شارع طبق آن حکمی ندارد، ما چه ضرورتی دارد که آن ملاکات را به آن توجه بکنیم، مثلاً اگر شارع برای این که عمر ما، حیات ما ادامه پیدا بکند امر کرده، اگر این امر ساقط شد ما لازم است ... دل‌مان نمی‌خواهد عمرمان را ادامه بدهیم، خیلی‌ها هستند دلشان نمی‌خواهد (عمرشان ادامه داشته باشد) اگر حلال باشد، خیلی‌ها ممکن است که خودکشی کنند یا یک بیماری پیدا می‌کند می‌گوید آقا این دستگاه‌ها را دیگر نمی‌خواهد به من وصل کنید دیگر لزومی ندارد، چون شارع امر فرموده است این کار را می‌کند اگر نه، می‌گوید که من این ملاک را می‌خواهم چکار کنم؟ او اگر خواسته حیات من ادامه پیدا کند، خیلی خب، اما اگر او امری ندارد در این صورت، من این ملاک را نمی‌خواهم، نمی‌خواهم حیاتم ادامه پیدا ‌کند، با این زحمت و با این درد و با این رنج، مردن برای من راحت‌تر است، خیلی‌ها این‌طوری هستند دیگر، یک کسی سکته کرده، هزارطور مشکل دارد از خدا می‌خواهد که برود.[9]

س: که ملاک الزامی هست...

ج: بله الزام هم حتی باشد ببینید ...

س: ...

ج: ببینید ملاک الزامی به معنای چه؟ به معنای این که حیات تو ادامه پیدا می‌کند. خب نمی‌خواهد.

س: آن که ارشادی می‌شود که؟

ج: نه، امر وجوب ...

س: ...

ج: فرض این است که مولا امر خود را برداشته، ملاک الزامی وجود دارد اما شارع امر خود را به یک جهتی برداشته. بخاطر تزاحم، به خاطر هر چیزی. اگر امر خود را برداشته، حرف ما این است اگر مولا امر خود را برداشت فقط ملاک وجود دارد، اگر ملاک وجود دارد، ما چه الزامی داریم که بگوییم که باید آن را مراعات بکنیم؟ چه الزامی بر مراعات آن داریم؟

پس بنابراین ما از این راه‌ها این راه اخیر هم که برای این مطلب گفته شده نمی‌توانیم اثبات بکنیم مراعات ترتیب را.

نتیجه بحث:

 الی هنا، فقط آن راه اول که گفتیم از مذاق شارع و فرمایشات شارع، کتاباً و سنّةً و سیرةً، می‌فهمیم آن گفتیم که آن دلیل معتمَدی است این هم اشاره کنم که حالا آقایان ...

دلیل پنجم بر لزوم ترتیب: سیره عقلاء

دلیل آخری که به آن استدلال شده است برای این مسئله، سیره‌ی عقلاء است گفتند سیره‌ی عقلاء این است که در مقام تعرّض به غیر، که فعلش را تغییر بدهد، دست از یک کاری بردارد، در سیره‌ی عقلاء این است که از خفیف به شدید می‌آیند، به حیثی که اگر کسی این مراعات را نکند، ملامتش می‌کنند، می‌گویند که تو که با یک حرف می‌توانستی او را برگردانی، برای چه به او زدی؟ ملامت می‌کنند، در سیره‌ی عقلاء مراعات ترتیب است.[10]

حالا استدلال به سیره‌ی عقلاء برای اثبات ترتیب دو تقریر دارد، که ان شاء‌الله این دو تا را اگر وقت نگذشته بود عرض می‌کنم. این دو تقریر می‌ماند برای روز شنبه، که استدلال به سیره‌ی عقلاء برای اثبات ترتیب. ان شاء‌الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. به نظر می­رسد در این بیان کاستی وجود دارد چون مقتضای این بیان این است که در صورت تزاحم چون امر به معروف اهم است مقدم می­شود بر حرمت ایذای مومن، لقائل ان یقول: وقتی ادله امر به معروف مقدم شد به چه دلیل باید مراعات ترتیب بکند. بیان کامل­تر همان بیان جلسه قبل از استاد بود که فرمود همانطور که بین اصل امر به معروف و حرمت ایذای مومن تزاحم هست بین مراتب هم تزاحم است چون ایذای مومن به اخم و تخم حرام است به کلام خشن اشد حرمة است پس در مواردی که امر مردد شد و هر دو اثر دارد عقل می­گوید به اخم و تخم امر و نهی کن و کلام خشن نگو چون مندوحه وجود دارد و هکذا نسبت به مراتب بعدی.

[2]. به ذهن می­آید این تعبیر در صورتی که متعلق تکلیف فرد باشد صحیح باشد، اگر متعلق تکلیف طبیعت باشد تعبیر ناقص است، چون تکلیف روی همین نرفته، تکلیف روی دو عنوانی رفته که این مصداق هر دوی آنهاست در ادامه کلام استاد در صورتی که متعلق حکم طبیعت باشد هم روشن­ می­شود.

[3]. تنظیر است نه مثال، برای تبیین بهتر مدعی بیان شده است.

[4]. یعنی در مقام امتثال تکلیف.

[5]. یعنی درم مرحله مصالح و مفاسد.

[6]. مقتضای این بیان هم تقدیم امر به معروف است به جمیع مراتبه بر حرمت ایذای مومن پس قهرا مکلف مخیر بین مراتب است نه اینکه باید مراعات ترتیب کند، پس همان بیان سابق استاد را برای اثبات مدعی باید ضمیمه کنیم که در صورت تاثیر با ایذای کمتر چون مندوحه وجود دارد نوبت به ایذای مرتبه شدیدتر نمی­رسد.

[7].  قال المحقق الخراسانی رحمه الله: فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاک الأمر.

نعم فیما إذا کانت موسعة و کانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا فی تمامه یمکن أن یقال إنه حیث کان الأمر بها على حاله و إن صارت مضیقة ب خروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمکن أن یؤتى بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر فإنه و إن کان خارجا عن تحتها بما هی مأمور بها إلا أنه لما کان وافیا بغرضها ک الباقی تحتها کان عقلا مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال و الإتیان به بداعی ذاک الأمر بلا تفاوت فی نظره بینهما أصلا.

و دعوى أن الأمر لا یکاد یدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبیعة المأمور بها و ما زوحم منها بالأهم و إن کان من أفراد الطبیعة لکنه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها فاسدة فإنه إنما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها بما هی کذلک تخصیصا لا مزاحمة فإنه معها و إن کان لا تعمه الطبیعة المأمور بها إلا أنه لیس لقصور فیه بل لعدم إمکان تعلق الأمر بما تعمه عقلا و على کل حال فالعقل لا یرى تفاوتا فی مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها بین هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا. کفایة الأصول، ص: 135

[8]. قال المحقق الخوئی رحمه الله: و فیه: انّ وجود الملاک فی الفرد المزاحم لا یکون من الضروریات و الوجدانیات الّتی یعلم بها کلّ أحد، لاحتمال أن یکون مقیّدا بصورة عدم المزاحمة لما هو أهمّ أو المضیّق، فالقطع المذکور حجّة لقاطعه فقط، و لا مناص لغیره من اقامة الدلیل على کون الفرد المزاحم واجدا للملاک.

و قد ذکرنا غیر مرّة أنّه لا طریق‏ لنا الى‏ احراز الملاک الّا الاوامر و النواهی، فانّها کاشفة عن المصالح و المفاسد، على ما علیه العدلیة من تبعیة الاحکام لما فی متعلّقاتها من المصالح و المفاسد، و أمّا اذا انتفت الاوامر و النواهی فلا طریق لنا الى احراز الملاک فی متعلّقاتها، اذ کما یحتمل أن یکون انتفاؤها من جهة المانع مع وجود المقتضی، کذا یحتمل أن یکون من جهة عدم المقتضی، و لا ترجیح لاحد الاحتمالین على الآخر. مصباح الأصول، ج‏1، ص: 585

[9]. و این منافاتی با مطلبی که استاد سابقا فرمود که عقل حکم می­کند به لزوم مراعات اغراض مولی، ندارد چون بحث در مقام بقای ملاک حکم است و لو مولا غرض و خواسته­ای هم طبق آن نداشته باشد، اما اگر احراز کردیم خواسته­ای دارد الان به جهتی نمی­تواند امر کند اینجا عقل حکم به مراعات آن خواسته می­کند.

[10]. قال بعض الأجلة: علی أنّ لزوم مراعاة الترتیب ممّا سدل علیه بناء العقلاء و سیرة المتشرعة فإنّهم عند تعرّض الغیر التزموا بذلک فی الجملة. فالأقوی مراعاة الترتیب کما ذهب الیه المشهور. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص: 146.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 61
بازديد روز: 308
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27859
كل بازديد كنندگان: 976576