wait لطفا صبر کنید
07 فروردين 1398 - 20 رجب 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر
130

52

-

شنبه

-

1397/10/08

 

 

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قبل از شروع در بحث تقاضا می‌کنم یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را به قصد شفای آیت‌الله مؤمن قرائت بفرمایید. با صلوات.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی):

دلیل چهارم: عقل

بحث در دلیل عقلی‌ای بود که اقامه می‌شود بر لزوم مراعات مراتب امر به معروف، من الخفیف الی الشدید و من الشدید الی الأشد، گفتیم برای این دلیل تقاریبی وجود دارد:

تقریب دوم:

 تقریب ثانی، تقریب محقق عراقی قدس سره در شرح تبصره هست که ایشان فرموده‌اند که: مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است که در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حاکم به تعیین است.

توضیح مسئله این است که ایشان می‌فرمایند: ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از نظر این حیثیت که آیا باید مراعات ترتیب بشود یا نه؟ در مقام بیان نیست و چون در مقام بیان نیست، پس اطلاقی برای آن ادله از این حیث محقق نمی‌شود. وقتی اطلاق نبود، ما قهراً شک می‌کنیم که در مقام امتثال امر به معروف و نهی از منکر مخیر هستیم بین همه‌ی این مراتب، این‌ها در عرض واحد هستند یا این که نه، باید ابتداءً مرتبه‌ی خفیف را انجام بدهیم اگر آن تأثیر نکرد مرتبه‌ی شدید را، یا ابتداءً اگر می‌دانیم مرتبه‌ی خفیف مؤثّر نیست به مرتبه‌ی شدید روی بیاوریم، آن‌جا هم باز شدید و اشد، باز باید همین‌جور مراعات بکنیم.

 بنابراین امر دائر می‌شود بین تعیین و تخییر، چون فرض این است که تمام این‌ها الان اثر می‌کند، در آن صورت داریم صحبت می‌کنیم، که هم خفیف اثر دارد در آن شخص، و هم شدید اثر دارد. بنابراین در این صورت می‌دانیم که اگر ما به خفیف بسنده کنیم، مسلّم امتثال کردیم، شکی در این نیست؛ اما اگر برویم به شدید روی بیاوریم و خفیف را ترک کنیم، شک می‌کنیم، پس خفیف مسلماً با آن تکلیف انجام می‌شود، شدید در این صورتی که خفیف معلوم است، معلوم نیست بنابراین دوران امر بین تعیین می‌شود که معین است بر ما الان خفیف، یا نه مخیر هستیم بین خفیف و شدید؟ عقل در این موارد چه می‌گوید؟ در این موارد می‌‌گوید که متعین هست که آن خفیف را انجام بدهیم. این فرمایش آقای آقاضیاء قدس سره.

عبارت ایشان هم این است

«مع أنّ الاطلاقات من هذه الحیثیة»

یعنی مراعات ترتیب

«بعد ما لم یکن فی مقام البیان فینتهی الامر حینئذٍ الی التعیین و التخییر و الاصلُ‌ فی مثله التعیین»[1]

این فرمایش ایشان.

اشکالات تقریب دوم:

اشکال اول: اطلاق داشتن ادله امر به معروف و نهی از منکر

نسبت به این فرمایش اولاً همان‌طور که خود ایشان مقدمه‌ی فرمایش‌شان قرار دادند، این است که ما بگوییم ادله‌ی امر به معروف از این حیث در مقام بیان نیست، پس اطلاقی نداریم. این را باید مفروض بگیریم. این مسئله همان‌طور که از ورود ما در این مسئله پیدا شد، معلوم شد، ما چه گفتیم وقتی ورود در این مسئله؟ گفتیم که مقتضای اطلاقات این است که خود اطلاقات، «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، و امثال ذلک، گفتیم مقتضای اطلاقات تخییر عقلی است، چون می‌گوید وادار کن، وادار کردن راه‌های مختلف دارد، مثل این که گفته «صلّ»، «صلّ» انواع مختلفی، انسان نماز در مسجد بخواند، خانه بخواند، حسینیه بخواند، با اذان و اقامه بخواند، بدون اذان و اقامه بخواند، این‌جای مسجد بخواند، آن‌جای مسجد بخواند، صف اول جماعت باشد، صف آخر باشد این‌ها همه، امام باشد، مأموم باشد، این‌ها همه تخییر عقلی دارد دیگر، چون این ماهیت را به همه‌ی این‌ها می‌تواند تحویل مولا بدهد، تخییر عقلی است. این‌جا هم گفته «مروا بالمعروف»، بنابراین که «مروا بالمعروف» معنای آن چه باشد؟ معنای آن این است که یعنی وادار کن، حالا وادار کن به کلام لین، یا کلام خشن، یا نه کلامی که «لالینٌ و لاخشنٌ»، اگر گفتیم حالت سوم تصویر دارد مخیر است، یا این‌ها را نه،‌ با این‌ها نه، با هجر، با اخم کردن، با روی‌ برگرداندن، با قطع مراوده، با‌ همه‌ی این‌ها حمل می‌شود دیگر.

اطلاقات ادله اقتضای چه دارد؟ اقتضای تخییر دارد. بله اگر دلیل ما لیل لبّی باشد، مثل اجماع، ممکن است بگوییم که بله در مقام بیان نیست، چیزی نمی‌گوید، اما ادله از این نظر «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، گفتیم اطلاق دارد. پس فرمایش آقای آقاضیاء قدس سره این مقدمه‌ی اولای آن که ادله اجمال دارد، در مقام بیان از این خصوصیات نیست، پس امر دائر بین اقل و اکثر می‌شود، این مقدمه‌ی أولی که ایشان اطلاقات ادله را قبول نفرموده و فرموده اجمال دارد، در مقام بیان نیست، این محل کلام و محل اشکال است که نه ...

س: اگر در همین شک کنیم چه؟ شک داریم که ادله از این حیثیت در مقام بیان هست یا نیست؟

ج: الان عرض می‌کنیم.

فلذا ما گفتیم از بیرون باید دلیل اقامه کنیم بر تقیید، گفتیم اطلاقات ادله‌ی‌ امر به معروف و نهی از منکر مقتضای آن تخییر است، اگر می‌خواهیم تقیید کنیم بگوییم تخییر نیست، باید از خارج دلیل پیدا کنیم بر تقیید. دلیل اول عبارت بود از چه؟ از قبح، که عقل قبیح می‌داند که آن را جواب دادیم.

 این راه مرحوم آقاضیاء که می‌فرماید این‌جا در مقام بیان نیست، پس اطلاق ندارد، این محل اشکال است اما فرمایش ایشان که می‌فرماید ...

س: الان چه‌طور احراز کردیم که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از این جهت در مقام بیان بودند؟

ج: ظاهر ادله این است که، ظاهری که می‌فرماید که «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، «مع الغضّ» از مقیدات، ظاهر آن این است که امر به معروف ... مثل این که گفته «صلّوا»، چطور در «صلّوا» شما می‌گویید اطلاق دارد، در خانه بخوان، مسجد بخوان، با اذان بخوان، بدون اذان بخوان، جماعت بخوان، امام باش، مأموم باش، همه‌ی این‌ها را می‌گویید دیگر، «صلّوا» اطلاق دارد دیگر. این هم گفته «مروا بالمعروف»، وادار کنید مردم را به معروف، راه‌های وادار کردن مختلف است، ظاهر آن این است که اطلاق دارد، فرقی با جاهای دیگر نمی‌کند.

س: ... مقید عقلی دارد به طرق مشروعه ...

ج: بله مسبّبات، این‌ها همه که مشروع است. لولا آن ... فرض کردیم که ما این‌ها را مشروع می‌دانیم دیگر، آن ادله‌ی جرح و ضرب و این‌ها را که کنار گذاشتیم، آن مراتب مشروعه را می‌گوییم.

س: ...

ج:  مشروع بودن آن را که می‌دانیم، ترتیب را نمی‌دانیم.

س: ... مشروع نباشد ...

ج: ببینید آن که می‌گفتیم مشروع باشد، یعنی لولا این باید ... ما دلیلی بر حرمت این‌ها که نداریم، فرض این است. فرض ما این است و الا اگر اشکال داشتیم می‌گفتیم این‌ها مراتب ندارد، حالا فرض این است که مراتبی که مشروع است، یعنی مثلاً بگوید «إفعل»، بگوید «لاتفعل»، با تندی بگوید، با خشونت بگوید، با لین کلام بگوید، نصیحت بکند همه‌ی این‌ها را گفتیم دیگر مشروع است.

س: با خشونت و شدت هم ...

ج: نه فرض می‌کنیم آن‌ها دلیل‌های دیگری هست، فرض می‌‌کنیم همه‌ی این‌ها مشروع است، از این راه می‌خواهد ایشان بیاید. آن‌ها را فرض مشروعیت آن‌ها را کردیم.

س: هذا اول الکلام ...

ج: فرض مشروعیت آن‌ها را کردیم، آن‌ها ادله‌ی بعد است، این راهی که ایشان می‌رود فرض مشروعیت می‌کند، می‌گوید دوران بین تیین و تخییر می‌شود، فرض ما این است نه این که یک امر قبیحی است آن‌ها را فرض این است که آن‌ها ادله‌‌ی بعد است. این‌جا این است که نه، همین فقط، و الا اگر این‌طور بود که می‌گفتیم تزاحم می‌شود، می‌گفتیم تعارض می‌شود، از این راه ایشان پیش می‌آمد. این که از این راه‌ها پیش نیامده فرض چه کرده ایشان؟ فرض این است که همه‌ی این‌ها مشروعیت دارد، منتها ترتیب شارع بین این‌ها فرموده یا نه؟ ترتیب نفرموده؟ اگر ترتیب فرموده باشد بله، آن وقت می‌شود غیر مشروع بعد از این که ... اما اگر ترتیب نفرموده، حالا ما یک اطلاقاتی داریم. این اطلاقات افرادی را که مشروع است لو خلّی و طبعها، این‌ها را که می‌گیرد همه را، ما نمی‌توانیم حالا بین این افراد، مثل این که چه گفته؟ فرموده «فَتَیمَّمُوا صَعیداً طَیبا»[2] می‌‌دانیم خاک صعید طیب است، رمل صعید طیب است، شن صعید طیبّب است، حجر صعید طیب است، همه‌ی این‌ها را می‌دانیم، آیا وقتی گفته «فَتَیمَّمُوا صَعیداً طَیبا» ما مخیر بین این‌ها هستیم یا نه ترتیب است؟ کما این که بعضی‌ها فتوا دادند اول خاک، اگر آن نبود بعد این‌ها، باید این‌طوری باشد؟ همه‌ی این‌ها مشروع است اشکالی ندارد، یعنی اگر اطلاق بگیرد حرام نیست این‌ها، تیمم با خاک، تیمم با رمل،‌ تیمم باشن، تیمم با سنگ، همه‌ی این‌ها مشمول «فَتَیمَّمُوا صَعیداً طَیبا» هست اطلاق آن هم همه را می‌گیرد، آیا یک دلیل خارجی آمده تقیید فرموده باشد، بگوید اول «مع مراعات الترتیب» به این که اول خاک، اگر آن در اختیار شما نبود آن وقت رمل؟ اگر آن در اختیار شما نبود آن وقت سنگ؟ یک چنین چیزی هست یا نه؟ این‌جا هم همین‌طور است مفروض این است که این‌ها فی نفسه، مشروع است و اشکالی ندارد. گفتیم اطلاق «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، همه‌ی این‌ها را می‌گیرد این که ایشان می‌فرماید نمی‌گیرد این قبول نیست.

نکته: حکم مسئله در صورت شک در مقام بیان جمیع اقسام و صور بودن

 این که ایشان می‌فرماید حالا اگر ما شک کردیم در مقام بیان هست یا نه؟ شک کردیم اطلاق دارد یا ندارد، این چه؟ این مبنی بر آن مسئله‌ی اصولیه است:

قول اول:

 اگر مسلک صاحب کفایه قدس سره را بپذیریم ایشان می‌فرماید که هر وقت ما شک در این کردیم که گوینده در مقام بیان هست یا نه، اصل عقلائی این است که در مقام بیان است، اصل عقلایی این است که در مقام بیان است، «اصالة البیانیة» قائل است آقای آخوند. یک وقت هست احراز می‌کنیم که در مقام بیان است، مثل این که خود او گفته یا ظهور حال او در این است آن «فبها و نعم»، یا نه شک می‌کنیم، آقای آخوند قائل هست هر جا هم شک کردیم که مولا در مقام بیان هست یا نه؟ اصل این است که در مقام بیان است.[3]

قول دوم:

 قول دوم که قول مرحوم امام قدس سره هست این است که نه چنین اصل عقلائی نداریم. اگر واقعاً شک کردیم که در مقام بیان هست یا نه؟ نمی‌توانیم بگوییم در مقام بیان است، ما در مقام بیان بودن را باید از امارات به دست بیاوریم، ظاهر حال و امثال این‌ها. اما یک‌جا واقعاً شک کردیم که مولا در مقام بیان است، این‌جا نمی‌توانیم اطلاق بگیریم، نمی‌توانیم بگوییم که اصل این است که در مقام بیان است.[4]

و حق هم با مرحوم امام قدس سره هست که چنین اصل عقلائی وجود ندارد، که اگر عقلاء یک‌جا شک کردند که این گوینده در مقام بیان بود یا نبود همین‌طور می‌گویند ان شاء‌الله در مقام بیان است، هیچ انشاء‌الله‌­ای نمی‌گوید عرف، مستند عرف برای این که در مقام بیان هست، ظهور حال متکلّم است. مثل این که یک کسی آمده سر کلاس می‌خواهد درس بگوید، می‌گوییم شک می‌کنیم که در مقام بیان هست یا نه؟ الان در مقام همین است دیگر. به جد یک چیزی را مباحثه می‌کنیم بگوییم نمی‌دانیم در ... ظاهر حال او این است که در مقام بیان هست دیگر. بله یک وقت هست که خودش در خانه دارد یک حرفی می‌زند، آواز می‌خواند مثلاً برای این که بداند صدایش چه‌طوری هست آن‌جا بله، آن ظاهر حال آن این است اما وقتی که ظاهر ... مستند این است خب ...

س: ... چیزی به دست نیاوردیم ...

ج: بله همان‌جا را دارد می‌فرماید. گفتم که، گفتم یک وقت هست که ظهور حالی دارد، خیلی خب احراز کردیم با اماره احراز کردیم یک وقت خودش گفته من در مقام بیان هستم، خیلی خب باز احراز کردیم، می‌خواهم مطلب را برای شما روشن بکنم «بجمیع اقسامه و صُوره و خصوصیاته»، بله روشن است. حرف در آن‌جایی هست که نه ظهور حال است نه خودش گفته، این‌جا محل کلام بین آقایان است، این‌جا آیا «اصالة البیانیة» وجود دارد؟ دو مسلک هست مسلک آقای آخوند قدس سره این است که بله، اصل این است که در مقام بیان است. مسلک مرحوم امام قدس سره این است که نه این در مقام بیانیه، چنین اصل عقلائی‌ای وجود ندارد، شک کردند دیگر اطلاق‌گیری نمی‌کنند، می‌گویند نمی‌دانیم.

پس بنابراین اشکال اول که اشکال مبنایی است البته، به آقای آقاضیاء، ما اشکال، البته در این مباحث اشکال به شخص مقصود نیست مطلب را باید بررسی بکنیم به اشخاص که کار نداریم که یعنی حالا فرمایشات آن‌ها. مطلب وقتی ما بین خودمان و خدای متعال باید حساب بکنیم چه‌طوری است. وقتی ما اطلاق از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌فهمیم، پس بنابراین دیگر بنیاد اصلی این بیان برای این که دوران امر بین تعیین و تخییر بشود از بین می‌رود.

س: ... چون از یک جهتی حکم عقل داریم که هر چیزی که تمام مصلحت به آن حاصل می‌شود آن کفایت می‌کند و نتیجه را می‌دهد، از جهت دیگر ما منافاتی با تخییر آمر داریم حالات بین آمر و مأمور چون مختلف است باید تخییر برای آمر باشد از جهت دیگر حکم عقل را داریم که بگوییم تخییر ابتدایی ... با توجه به حالت مأمورٌ‌ به، نوع آمریت آن را انتخاب بکند اما اگر مشخص شد که حال مأمورٌ‌به با شدت باید باشد، این برایش تعیین پیدا می‌کند وجوب تعیین یا رفق باشد یا شدت، با توجه به حال مأمور است.

ج: ببینید این خروج از بحث شد. ببینید فرض در جایی است که می‌‌دانیم تمام این مراتب چه دارد؟ تأثیر دارد. نه این که ... همه تأثیر دارد. هم می‌داند اگر به او بگوید «إفعل»، بدون تشدید و بدون خشونت اثر دارد، هم اگر با شدن بگوید اثر دارد، هم اگر اخم و تخم بکند اثر دارد، هم اگر یک سیلی به او بزند اثر دارد، فرض این است که شرایط امر به معروف در همه‌ی این‌ها وجود دارد، حالا با این که وجود دارد آیا مخیر است یا نه باید از خفیف شروع کند؟ بحث در این است، نه این که می‌بیند که بله اگر او باشد اثر دارد، این‌ها را نمی‌داند اثر دارد یا اثر ندارد؟ آن اصلاً از بحث خارج است.

س: ... آن چیزی که با آن چیز تمام مصلحت حاصل می‌شود یعنی قدم بعدی او یک ذره مفسده دارد؟

ج: نمی‌‌دانیم مفسده دارد.

س: ...

ج: نه اول کلام است، ببینید مفسده دارد نیست. امر مولاست آن حساب خودش، مصلحت و مفسده‌ها را آن خودش حساب آن را کرده به نحو مطلق به ما گفته، مقام تشخیص مصالح و مفاسد با خود مولا بوده، خود مولا سبک و سنگین کرده، حالا به نحو اطلاق به ما دارد می‌‌گوید آقا این‌ها را وادار کن به این که ترک حرام بکنند یا فعل واجب را انجام بدهند، خودش حساب کرده، حالا ما می‌بینیم تمام این‌ها مصادیق وادار کردن است، مصادیق امر کردن و نهی کردن است، آیا این کلام که خودش اطلاق دارد، یک دلیل بیرونی به ما می‌آید تقیید بکند، بگوید مراتب را مرعات بکن، خفیف اول، نشد شدید، نشد أشد و هکذا؟ یا نه؟ و این بحث که آیا تخییر ابتدا هست این‌جا جای آن نیست، آن بحث دیگر است در باب حجج است این‌ مسئله. اما نه این که این‌جا جای آن باشد.

س: استاد در دفاع از کلام آقاضیاء، درست احتمال تأثیر در سه تا هست، ولی احتمال مانع از مقتضی تأثیر در کلام خشن هست، لذا آن اطلاق را نباید بگوییم آن اطلاق هست.

ج: مانع هست، خلف فرض ما هست.

س: چرا خلف فرض است.

ج: چون داریم می‌گوییم بابا خلف فرض ...

س: در همه‌ی موارد احتمال تأثیر را ما قائل هستیم، در فرض خشن احتمال تأثیر قائل هستیم، در کلام خفیف احتمال تأثیر قائل هستیم، حالا نگاه می‌کنیم آقا این خشونت کلام، مانع از این تأثیر می‌شود این تأثیری که ما ...

ج: پس معنای آن این است که احتمال تأثیر نمی‌دهیم، چون خشونت ممکن است مانع باشد، احتمال تأثیر نمی‌دهیم، چون ممکن است مانع باشد، ولی حرف در آن‌جایی است که می‌دانیم خشونت مانع نیست، همه‌ی این‌ها مؤثّر است و شرط وجود دارد، حرف آقایان این است که در جایی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر، در تمام مراحل وجود دارد باید ترتیب را مراعات بکنیم یا نه؟ اما آن‌جایی که نه شرط امر به معروف در بعض مراتب وجود ندارد، اصلاً می‌داند لین گفتن، می‌داند اصلاً اثری ندارد، از اول باید خشن باشد و بعدی‌های آن. خشن و اخشن و ... اگر می‌داند، از اول می‌داند آقا خشن اصلاً اثر ندارد، این آدم لج می‌کند اگر با تندی با او صحبت بکنیم. این اصلاً از آن مراتب دیگر نیست در آن‌جا، چون آن واجب نیست اصلاً، به درد نمی‌خورد، همان مرتبه‌ی اولی می‌َشود این حرف که آیا مراتب را ما باید مراعات بکنیم یا نه کجاست محل بحث آن؟ آن‌ جایی است که شرایط در تمام این مراحل وجود دارد، حالا علی رغم این که وجود دارد شارع به ما واجب کرده که از خفیف به شدید و از شدید به اشد برویم یا نه گفته مخیر هستید؟ این است.

این مطلب اول که پس از این راه ما بخواهیم تقیید را اثبات بکنیم، توقف دارد بر این که اطلاق را نپذیریم و بگوییم اجمال دارد ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، آن وقت بیفتد در مسئله‌ی دوران امر بین تعیین و تخییر. بنابراین مقدمه‌ی أولی مقبول نیست.

اشکال دوم: نبودن ما نحن فیه از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر

و اما ثانیاً، اگر این را قبول کردیم، آیا این‌جا از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود یا نه؟

موارد دوران تعیین و تخییر در اصول:

 ما مواردی را داریم که این‌ها جزء موارد تعیین و تخییر بیان شده در علم اصول.

مورد اول:

 مورد اول جایی است که ما در حجیت شک می‌کنیم به نحو این که آیا متعیناً شارع این را حجت کرده یا نه علاوه بر این آن دیگری را هم حجت فرموده؟ مثلاً در باب تقلید شک داریم که آیا فقط قول اعلم حجت است یا نه علاوه بر این که شارع قول اعلم را حجت قرار داده، قول مفضول را هم نسبت به اعلم حجت قرار داده؟ پس دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود اگر هر دو را حجت قرار داده، ما مخیر هستیم، خواستیم از اعلم تقلید می‌کنیم، خواستیم از مفضول تقلید می‌کنیم. اگر فقط قول اعلم را حجت قرار داده می‌شود تعیین، تعییناً باید از اعلم تقلید بکنیم، دیگر احتمال این که متعیناً مفضول را گفته باشد وجود ندارد دیگر، یا ما را مخیر کرده بین اعلم و غیر اعلم، یا متعِیناً فرموده اعلم. این می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله‌ی اصولیه و در باب حجیت. مصادیق دیگری هم دارد این مثال معروف آن هست، مثال‌های دیگری هم در باب تعادل و تراجیح دارد و امثال این‌ها. این یک‌جاست.

مورد دوم:

جای دوم این است که در تزاحم است که دوران امر بین تعیین و تخییر می‌گویند، مثلاً من بین دو تکلیف گیر کردم، قدرت بر انجام هر دو تکلیف‌ها ندارم، قاعده در آن‌جا چه هست؟ این است که اگر برای من روشن است که یکی أهم است و دیگری مهم است، باید صرف قدرت را در چه بکنم؟ أهم بکنم. اگر هر دو طرفی که تزاحم کرده مساوی‌ هستند در اهمیت، مخیر هستم، دو تا مؤمن مثل هم دارند غرق می‌شوند معاذالله، من قدرت ندارم که هر دو را انقاذ کنم، این‌جا مخیر هستم خواستم زید را که دارد غرق می‌شود انقاذ کنم ،خواستم عمرو را، مخیر هستم.

 اما اگر یک‌جایی امر دائر شد که یا این‌ها مساوی هستند، یا الف أهم است. یا این دو تا مساوی هستند الف و ب، یا الف أهم است این‌جا چه‌ می‌شود؟ دوران امر بین تعیین و تخییر است. اگر مساوی هستند من مخیر هستم اگر این اهم است، الف أهم است من باید صرف قدرت را در چه بکنم؟ در أهم بکنم. این‌جا عقل باز چه می‌گوید؟ می‌گوید دوران امر بین تعیین و تخییر است، صرف قدرتت را در اهم بکن، چرا؟ چون اگر صرف قدرت را در أهم کردی حتماً امتثال کردی و هیچ گناهی از تو سر نزده، اما اگر بروی آن یکی را انجام بدهی ممکن است که وظیفه‌ات آن بوده، پس این‌جا عقل می‌گوید که چه کار کن؟ می‌گوید صرف قدرت در أهم بکن، نه أهم، محتملُ الاهمیة.

س: قدرمتیقّن می‌شود دیگر؟

ج: مسلم آن هست دیگر.

می‌گوید قدرت را صرف محتمل الأهمیه بکن. کما این که در آن مثال اول که باب مسئله‌ی اصولیه بود می‌گوید چکار کن؟ می‌گوید از اعلم تقلید بکن. چرا؟ برای این که اگر از او تقلید کردی خیالت راحت است، اگر تخییر بوده درست است، اگر تعیین هم بوده که درست است. اما اگر بروی از مفضول تقلید بکنی، آن‌جا همه‌اش نگران هستی. که نکند شارع بعداً یقه‌ی من را بگیرد، اما اگر از آن تقلید کردی حرفی نیست، پس آن‌جا هم می‌شود چی؟ در این مورد دوم هم که باب تزاحم است.

مورد سوم:

مورد سوم که دوران امر بین تعیین و تخییر است و آقایان فرمودند آن‌جا هم تعیین است در مقام امتثال است. یک بحثی هست در اصول، و آن اوایل بحث اصول هست که آیا در جایی که از امتثال تفصیلی شخص متمکّن است، می‌تواند امتثال تفصیلی را کنار بگذارد امتثال اجمالی بکند؟ این می‌شود یا نمی‌شود؟ مثلاً این دو تا لباس دارد می‌داند یکی از این دو تا لباس‌ها متنجس است به نجاست غیر معفُوّه برای صلاة، این می‌تواند برود فحص کند بپرسد که کدام‌یک از این‌ها هست؟ آن نجس را تمییز بدهد، در آن لباس پاک نماز بخواند. که این امتثال تفصیلی هست. می‌تواند هم بگوید که حالا حوصله نداریم برویم بپرسیم، یک دفعه در این نماز می‌خوانیم یک دفعه در آن نماز می‌خوانیم. این می‌شود امتثال چه؟ می‌شود امتثال اجمالی. آیا در این‌جا عقل چه می‌گوید؟ بعضی قائل هستند که در این‌جا عقل می‌گوید اگر امکان دارد برای تو امتثال تفصیلی، باید امتثال تفصیلی بکنی، اگر امتثال تفصیلی امکان نداشت، امتثال اجمالی کفایت می‌کند. حاکم در مقام امتثال عقل است دیگر. می‌گوید باید این طوری عمل کنی. این حرف در جاهای مختلف اثر دارد، منها: این که آیا ما به جای اجتهاد و تقلید می‌توانیم احتیاط کنیم یا نه؟ بعضی‌ها این‌جا دغدغه‌شان همین است، می‌گویند نه. چرا؟ برای این که با اجتهاد امتثال تفصیلی می‌کند، با تقلید امتثال تفصیلی می‌کند، با احتیاط چه؟ فلذا این که شما می‌توانی احتیاط بکنی یا نه در این‌جا، خودش یک امر اجتهادی هست، باید این شبهه را حل کنیم که من می‌توانم احتیاط بکنم؟ امتثال من می‌شود چه؟ می‌گوید حالا ما نمی‌دانیم، نماز جمعه که حرام نیست خواندن آن، حالا یا واجب تخییری هست یا؟ هر دوی آن را می‌خوانیم، نماز ظهر می‌خوانیم نماز جمعه را هم می‌خوانیم. تقلید نمی‌کنیم اجتهاد هم نمی‌کنیم، می­گوید می‌شود؟ بعضی‌ها مثل آقای نائینی قدس سره فرمودند اگر موجب تکرار بشود نمی‌شود، مثل همین مثال این، اما اگر موجب تکرار نیست، مثل این که نمی‌داند در نماز سوره واجب است یا مستحب است خواندن آن، بعضی‌ها می‌گویند در نماز واجب هم، سوره واجب نیست مثل مرحوم آقای داماد. سوره مستحب است خواندن آن. در فرائض سوره واجب نیست حالا آن می‌گوید ما نمی‌دانیم خواندن آن را که کسی نگفته اشکال دارد که، این تکرار نیست یک وقت نماز را باید تکرار کنیم یک وقت نه، تکرار لازم نیست آقای نائینی، فلذا در حاشیه‌ی عروه‌ هم آن‌جا که گفته احتیاط جایز است، حاشیه زده اگر مستلزم تکرار نباشد اما اگر مستلزم تکرار هست می‌گوید نه.

در این‌جا هم اگر واقعاً این‌طوری شد، البته عقل ما این را نمی‌گوید، حالا اگر کسی عقل او گفت، عقل ما نمی‌گوید که اگر دوران امر بین امتثال تفصیلی و اجمالی شد، عقل بگوید الا و لابد باید چکار کنیم؟ تفصیلی را بروی انجام بدهی. اما اگر کسی آمد گفت که نه عقل ما این‌طوری هست، شک می‌کنیم نمی‌دانیم چه می‌گوید؟ خب بله، می‌داند اگر تفصیلاً انجام بدهد مسلّم از عهده‌ی فرمان‌برداری مولا برآمده و عقابی و چیزی ندارد، اما اگر برود اجمالی انجام بدهد، همین‌طور دل‌نگران است عقل او این‌جا چه می‌گوید؟ می‌گوید تفصیلی را برو انجام بده دیگر. خودت را در امنیت قرار بدهی. این‌جا هم یک مورد سومی است که اگر شک در مقام امتثال شد، مثل این مثال و مثال‌های دیگر هم دارد البته، که در اصول محل کلام است پس این سه مورد.

س: ... قصد وجه ...

ج: نه آن یک حرف دیگری است آن یک چیز دیگری است قصد وجه نه از باب قصد وجه. از باب دیگری می‌گویند.

آقای نائینی می‌گوید این وهن به مولاست، مثلاً مولا، حالا مثالی که ایشان می‌زند مثلاً مولا فرموده آب برای من بیاور، این برود، می‌تواند بفهمد آب کدام است برود هفت هشت ده تا بطری را که بعضی از آن‌ها آب است بعضی‌ از آن‌ها سرکه‌انجبین است، بگذارد توی هم بیاورد بگوید مولا هر کدام را خواست بردارد می‌گوید من را مسخره کردی من گفتم آب بیاور. ایشان می‌گوید این‌طوری امتثال کردن این توهین به مولاست گفته آب بیاور، آب که معلوم است، چشم‌هایت را باز می‌کردی بطری آب معلوم بود برمی‌داشتی می‌‌آوردی، هما‌نطور چشم‌هایت را می‌بندی یک پشت برداری بیاوری بگویی هر کدام را می‌خواهی بردار. من که آوردم دیگر، در ضمن مجموع. این‌طوری می‌گویند. این‌ها یک بحث‌هایی است که آدم وقتی بزرگانی فرمودند ولی انسان وقتی عقل خودش را قاضی قرار می‌دهد، می‌بیند که نه اگر قصد وهن نداشته باشد و این‌ها این امتثال کرده و وهن مولا هم نیست.[5]

س:‌ کبرویا ... صغرویا ...

ج: نه ما شک نداریم، اگر باشد درست است.

مورد چهارم:

و اما قسم چهارم، مورد چهارم؛ مورد چهارم این است که یک تکلیفی مولا کرده این تکلیف مولا را می‌دانیم منتها نمی‌دانیم یک چیزی دیگری جایگزین این می‌شود، که اگر بشود بین این و آن تخییر است، اگر نشود این تعیین دارد. مثلاً می‌دانیم در کفاره‌ی عمد در ماه مبارک رمضان، فرموده است که «اعتق رقبةً»، این را می‌دانیم نمی‌دانیم آیا در شریعت شارع برای این عتق رقبه عدلی قرار داده، یک جایگزینی قرار داده، مثل «إطعام ستین مسکینا أم لا»؟ که اگر قرار داده باشد، این وجوب این می‌شود تخییری، اگر قرار نداده باشد وجوب عتق می‌شود تعیینی، و دلیل درست و حسابی نداریم، اگر داشته باشیم که روشن است، دلیل نداریم نمی‌دانیم‌ چه‌طوری هست این‌جا هم محل کلام است که آیا دوران امر بین تعیین و تخییر است باید تعیین بگوییم یا تخییر بگوییم؟

س: ...

ج: نه نداشته باشیم. اجمال داشته باشد و الا اگر بله یک اطلاقی دارد این‌ها دیگر بحث‌های آن جای فقه است.

 این هم این مورد. پس این‌جا چه شد؟ این مورد چهارم چه شد؟ یک تکلیفی داریم روی یک فعلی رفته، روی ماهیتی رفته نمی‌دانیم شارع یک ماهیت دیگری را، یک فعل دیگری را که غیر از این است جایگزین این و عدل این قرار داده است أم لا؟ این است.

خروج مقام از موارد دوران بین تخییر و تعیین:

و اُخری هیچ‌کدام از این چهار تا نیست که گفتیم. هیچ‌کدام از این چهار تا نیست بلکه یک دلیل داریم این دلیل یک اجمالکی دارد، نمی‌دانیم تمام افراد و حصص آن را می‌گیرد، یا تمام افراد و حصص آن را نمی‌گیرد؟ اگر تمام افراد و حصص آن را بگیرد و اطلاق داشته باشد، نتیجه‌ی آن این می‌شود که ما تخییر عقلی داریم، آن مثال قبلی، چهارم، آن اگر تخییر باشد، تخییر شرعی است، یعنی خود شارع یک عدلی قرار داده. این‌جا اگر تخییری باشد، تخییر عقلی هست، یعنی شارع به یک طبیعتی امر کرده این طبیعت مصادیقی دارد، حصصی دارد، اگر شارع تقییدی نیاورده باشد، اجمال نداشت، تمام این‌ها افراد هستند مصادیق هستند، من مخیر عقلی بودم آن طبیعت را در ضمن این امر محقق کنم، در ضمن این محقق کنم، در ضمن این محقق کنم. این‌جا شک می‌کنم مولا یک امر خود را برده روی طبیعت، در مقام اجمال بوده، یا بالاخره من شک کردم که در مقام بیان هست یا نه و قائل به «اصالة البیانیة» نشدم نتیجه این شد که شک دارم. مثل همین مورد بحث ما، که امر آورده فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، می‌دانم که هم قول خفیف و هم قول شدید و هم أشد، همه‌ی این‌ها مصادیق «و أمر بالمعروف» است عنوان «مر بالمعروف» صادق است امر به معروف صادق است فقط شک دارم که این‌ها در عرض هم مطلوب مولاست یا نه؟ اول این، اگر این نبود بعد این، اگر آن نبود بعد این.

 این‌جا یا دوران امر بین تعیین و تخییر هم هست، این‌جا؟، به حسب اصطلاحات علماء و آقایان این‌جا جزو موارد تعیین و تخییر نیست آن را که می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر آن امور اربعه‌ی گفته شده است آن‌ها هست آن‌جا دوران امر بین تعیین و تخییر است، این قسم اخیر را به آن نمی‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر.

دخول مقام در موارد اقل و اکثر:

 این قسم اخیر در حقیقت همان دوران امر بین اقل و اکثر است و مسئله‌ی دوران امر بین اقل و اکثر باب آن غیر باب دوران امر بین تعیین و تخییر است و الا شما تمام موارد دوران امر بین اقل و اکثر را باید بگویید چه هست؟ در ضمن بحث تعیین و تخییر قرار دارد، این‌جا در حقیقت دوران امر بین اقل و اکثر است یعنی مولا فرموده «مروا بالمعروف مع مراعات المراتب»، یا نه گفته «مروا بالمعروف» این قید را ندارد در حقیقت همه‌ی مواردی که شما در اقل و اکثر شک می‌کنید، همین است مثلاً مولا فرموده «صلّ»، نمی‌دانیم فرموده «صلّ مع القنوت» یا نه؟ یا در شرایط هم همین‌جور است شرایط، فرموده «صلّ»‌ با طمأنینه‌ی دست‌هایت؟ یا نه فقط بدن را می‌گوید طمأنینه داشته باشد، دست لازم نیست که طمأنینه داشته باشد. شک می‌کنیم این‌ها جای بحث آن کجاست؟ جای بحث آن اقل و اکثر ارتباطی است. که یک تکلیفی است نمی‌دانیم ده تا جزء دارد یا یازده تا جزء دارد؟ ده تا شرط دارد یا یازده تا شرط دارد؟ و هکذا.

 پس این که آقای آقاضیاء قدس سره این را فرموده است که داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر می‌َشود، این که متبادر از عبارت ایشان این است که همان دعوای در تعیین و تخییر در این‌جا تطبیق می‌شود و پیاده می‌َشود نه دعوایی که در برائت و اشتغال و در اقل و اکثر ارتباطی است، این محل کلام است.

 این نکته اگر خواستید در کتاب شریف منتقی الاصول، آن‌جا فرموده است که:

 «إذا تعلّق الامر بطبیعةٍ و شُکّ فی أخذ خصوصیةٍ فیها فیشکّ فی تعیین ذی الخصوصیة أو التخییر بینه و بین غیره»

این فرموده این «لیس» از دوران امر بین اقل و اکثر

«فإنّ فی جمیع موارد الاقل و الاکثر فی الجزئیه و الشرطیه کذلک»[6]

همه‌ی آن‌جاها همین‌طور هستند یعنی این یک تعیین و تخییر پیش خود ماست که من در مقام امتثال چکار باید بکنم. آن دوران امر بین تعیین و تخییری که محل کلام است و اسم آن دوران امر بین تعیین و تخییر است و عنوان به آن دادند در اصول و مورد نزاع و کلام هست، بحث خیلی طولانی و معرکة الآرائی است آن همان موارد اربعه‌ای است که عرض شد، اما این را ما نباید به آن بگوییم از موارد تعیین و تخییر، این‌جا در حقیقت چه هست؟ این‌جا باید بگوییم آقا این علی فرض این که این اطلاق نداشته باشد، دوران امر بین اقل و اکثر می‌شود و ما چون دلیلی نداریم بر تقیید، از اکثر برائت جاری می‌کنیم، اکثر چه هست؟ این است که امر به معروف کنیم «مع مراعات الترتیب»، مراعات ترتیب را شک داریم در آن، اگر مقیدی نداشته باشد اگر آن ادله را فرض نداشته باشیم، که حالا یکی را که بحث کردیم گفتیم آن دلالت ندارد بعداً هم بعضی‌ چیزهای دیگر هست بحث می‌کنیم ببینیم آن‌ها چه‌طوری هست، اگر پس بنابراین ما دلیل دیگری نداشته باشیم این‌جا شک ما به چه برمی‌گردد؟ به این برمی‌گردد که مولای ما امر به امر به معروف و نهی از منکر فرموده «مع قیدٍ»، که مراعات الترتیب باشد یا «بلاقیدٍ»، اقل و اکثر ارتباطی می‌شود در اصول گفتیم در موارد اقل و اکثر ارتباطی اقوی برائت جاری می‌کنیم اقوی برائت است، پس این‌جا برائت جاری می‌کنیم دیگر؟ از ترتیب برائت جاری می‌کنیم. مگر این که شما دلیل بر چه بیاورید؟ بر لزوم ترتیب بیاورید، که آن دلیل اول عقلی شما باطل شد دلیل‌های بعدی هم که بعداً خواهیم گفت.

س: ...

ج: این‌جا جای ترتیب ...

س: ... همه‌ی اطلاقات بین آمر معروف حمل بر همه‌ی حالات بین مکلفین هست، یک حالتی هست خصوصیتی دارد یک حالتی هم هست وضع آن مساوی هست شما این وضع مساوی را وضع کردید حالات بقیه چه؟

ج: بقیه یعنی چه؟

س: یک حالتی هست که یکی از آن‌ها بر دیگری خصوصیت دارد.

ج: چه خصوصیتی دارد؟

س: ...

ج: نه چه خصوصیتی دارد؟

س: ...

ج: تمام هدف یعنی چه؟

س: تمام هدف یعنی آن‌چه که هدف کلی و ...

ج: هدف ما این است که در باب امر به معروف این است که آن اگر فاعل منکر است ترک کند، اگر تارک واجب است انجام بدهد هدف ما این است دیگر، هدف دیگری که نداریم.

س: آن مرز مساوی که ... یعنی شما تمام اصلاحات را حمل بر این ...

ج: نه آقای عزیز، نه نه نه.

س: شما در تمام حالات باید بحث بکنید.

ج: ما در تمام حالات بحث می‌کنیم، منتها بحث ترتیب جای آن این‌جاست، بحث از ترتیب جای آن این‌جاست.

س: یک‌جا ترتیب مصلحت دارد یک‌جا ترتیب مصلحت ندارد. ... جایی که ترتیب مصلحت دارد چه‌طوری پس می‌فرمایید؟

ج: آن‌جا که یعنی اشد ...

س: ...

ج: ما که دنبال مصلحت نیستیم

س: اهم و مهم هم ندارد؟

ج: نه نه نه، آن‌ها با ...

س: ...

ج: نه ببینید مقام مصالح و مفاسد، آن‌ها به ید مولاست که حساب کند، دست ما نیست.

س: استاد رابطه‌ی بین آمر و مأمور، بعضی موقع‌ها آمر عاقل ما داریم، آمر تشخیص هویت با دست او است.

ج: شما ببینید فرض این است که اگر یک مرتبه‌ای اثر دارد مرتبه‌ی دیگر اثر ندارد

س: یا اثر آن کمتر است.

ج: نه، اثر کمتر یعنی چه؟ یعنی بالاخره ترک می‌کند یا نمی‌کند؟ تمام الملاک این است که او منتهی می‌شود یا نمی‌شود مؤتمر می‌شود یا نمی‌شود، این است اثری که ما می‌گوییم این‌جا همین است دیگر، یعنی این، اگر این‌ها یک مرتبه‌ اثر دارد، مرتبه‌ی دیگر اثر ندارد آن‌ها اصلاً از جرگه‌ی امر به معروف و این‌ها خارج می‌شود، آن‌‌جا بحث این که آقایان می‌فرمودند باید مراعات ترتیب بشود آقایان در جایی بحث‌شان این است که آن‌ جایی که همه‌ی این‌ها اثر را دارد شرایط وجود دارد همه‌ی شرایط امر به معروف در همه‌ی این‌ها هست، در عین حال ما باید مراعات ترتیب بکنیم یا نه؟

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ج‌4، ص: 459.

[2]. النساء ، الجزء 5، الصفحة: 85، الآیة: 43.

[3]. قال المحقق الخراسانی رحمه الله: بقی شی‏ء [الأصل کون المتکلم فی مقام البیان‏]

و هو أنه لا یبعد أن یکون الأصل‏ فیما إذا شک‏ فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بصدد بیانه و ذلک لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات من التمسک بالإطلاقات فیما إذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة و لذا ترى أن المشهور لا یزالون یتمسکون بها مع عدم إحراز کون مطلقها بصدد البیان و بعد کونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشیاع و السریان و إن کان ربما نسب ذلک إلیهم و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسک بها بدون الإحراز و الغفلة عن وجهه فتأمل جیدا.  کفایة الأصول، ص: 248

[4]. قال المحقق الإمام رحمه الله: تتمیم: فی الأصل عند الشکّ فی مقام البیان‏

لا شکّ: أنّ الأصل فی الکلام کون المتکلّم فی مقام بیان کلّ ما له دخل فی حکمه بعد إحراز کونه فی مقام بیان الحکم، و علیه جرت سیرة العقلاء فی المحاجّات. نعم لو شکّ‏ أنّه‏ فی‏ مقام‏ بیان‏ هذا الحکم أو حکم آخر فلا أصل هنا لإحراز کونه فی مقام بیان هذا الحکم.

و الحاصل: أنّ الأصل بعد إحراز کونه بصدد بیان الحکم هو أنّه بصدد بیان کلّ ما له دخالة فی موضوع حکمه، فی مقابل الإجمال و الإهمال، و أمّا کونه بصدد بیان هذا الحکم أو غیره فلا أصل فیه، بل لا بدّ أن یحرز وجداناً أو بدلیل آخر، کشواهد الحال و کیفیة الجواب و السؤال. تهذیب الأصول، ج‏2، ص: 276

و قال بعض المعاصرین: قال السید الیزدی قدس سره فی العروة: «و لا یلزم تطهیر آلة اخراج الغسالة کل مرة». و لا یبعد أن یکون الحق ما أفاده قدس سره فانه مقتضى الاطلاق المقامی و ما عن صاحب الجواهر قدس سره من أنه علیه السلام لیس فی مقام البیان من هذه الجهة غیر تام فانه لو شک فی کونه فی مقام البیان تجری اصالة البیان. مبانی منهاج الصالحین، ج‌3، ص: 468

[5]. أقول هذا خلاف ما نجده فی کلامه رحمه الله:

أما فی الفوائد حیث قال: و لا إشکال فی أنه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالی إلا بعد تعذر الامتثال الظنی [1] و لا تصل النوبة إلى الامتثال الظنی إلا بعد تعذر الامتثال الإجمالی، إنما الإشکال فی المرتبتین الأولتین. فقیل: إنهما فی عرض واحد، و قیل بتقدیم رتبة الامتثال التفصیلی مع الإمکان على الامتثال الإجمالی، و على ذلک یبتنى بطلان عبادة تارکی طریق‏ الاجتهاد و التقلید و العمل بالاحتیاط. و هذا هو الأقوى، و لکن فی خصوص ما إذا استلزم منه تکرار جملة العمل، فان حقیقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحیث یکون الداعی و المحرک له نحو العمل هو تعلق الأمر به و انطباق المأمور به علیه، و هذا المعنى فی الامتثال الإجمالی لا یتحقق، فان الداعی له نحو العمل بکل واحد من فردی التردید لیس إلا احتمال تعلق الأمر به، فانه لا یعلم انطباق المأمور به علیه بالخصوص. نعم: بعد الإتیان بکلا فردی التردید یعلم بتحقق ما ینطبق المأمور به علیه، و الذی یعتبر فی حقیقة الطاعة عقلا هو أن یکون عمل الفاعل حال العمل بداعی تعلق الأمر به حتى یتحقق منه قصد الامتثال التفصیلی فیما بیده من العمل، و مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردی التردید لا یقتضى أن یکون الانبعاث عن البعث المولوی، بل أقصاه أن یکون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلى کل واحد من العملین. نعم: الانبعاث عن احتمال البعث و إن کان أیضا نحوا من الطاعة عند العقل إلا أن رتبته متأخرة عن الامتثال التفصیلی.  فالإنصاف: أن مدعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصیلی على الامتثال الإجمالی فی الشبهات الموضوعیة و الحکمیة مع التمکن من إزالة الشبهة لا یکون مجازفا فی دعواه مع أنه لو سلم الشک فی ذلک فقد عرفت أن الأصل یقتضى الاشتغال لا البراءة، لأن مرجع الشک فی ذلک إلى الشک فی التخییر بین الامتثال التفصیلی و الإجمالی أو تعین الامتثال التفصیلی. فوائد الاصول، ج‏3، ص: 72 -  73.

أما فی أجود التقریرات حیث قال: (و اما) الاحتیاط فی العبادة فیما یحتاج إلى التکرار کما إذا علم المکلف بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة یوم الجمعة فلا إشکال فی حسنه مع عدم التمکن من الامتثال التفصیلی (و اما) مع التمکن منه فالحق عدم جوازه لا لما أفاده المحقق العلامة الأنصاری (قده) من کون التکرار فی مقام الإطاعة لغوا و لعبا بأمر المولى حتى یورد علیه بأنه غالبا یکون بداع عقلائی بل لأن الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر فی العبادات فقط و هو الانبعاث عن بعث المولى و التحرک عن تحریکه خارجا لا یتحقق مع الامتثال الإجمالی بداهة ان المحرک لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة یستحیل ان یکون هو إرادة المولى و بعثه فإن المفروض الشک فی تعلقها بکل منهما بکل المحرک انما هو احتمال تعلق الإرادة بکل منهما و مع التمکن من التحرک عن نفس الإرادة یستقل العقل بعدم حسن التحرک عن احتمالها فإن مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العین فکل ما أمکن التحرک عن نفس الإرادة فی مقام الإطاعة فلا حسن فی التحرک عن احتمالها. أجود التقریرات، ج‏2، ص: 45

[6]. منتقى الأصول، ج‏5، ص: 243

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 25
بازديد روز: 44
بازديد دیروز: 130
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2381
كل بازديد كنندگان: 864386