wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر
258

54

-

دوشنبه

-

1397/10/10

 

 

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی):

دلیل چهارم: عقل

تقریب سوم: حکم یا درک عقل نسبت به «الضرورات تتقدر بقدرها»

تقریب سوم برای دلیل عقلی بر تقیید مطلقات امر به معروف و نهی از منکر به مراعات ترتیب، عبارت بود از این مُدرَک عقلی که «عقل یدرک أو یحکُم» به این که «الضرورات تتقدّرُ بقدَرها»، اگر عاقل ناچار بشود برای یک ضرورتی به یک امر قبیح یا یک امر مفسده‌داری، مضرّت‌داری مرتکب بشود، عقل حکم می‌کند یا درک می‌کند که باید به اقلّ ضرورت‌ها، آن مقداری که دیگر کمتر از آن ممکن نیست، اکتفا بشود.[1] این «ما یدرکُهُ العقل» یا «یحکم به العقل» است «علی اختلاف المسلکَین».

 این مُدرَک عقلی هم در مقام جعل و ثبوت، در این‌جا ممکن است تطبیق بشود و هم در مقام امتثال از ناحیه‌ی عبد و مکلّف:

تطبق قاعده به لحاظ عالم جعل و ثبوت:

 اما از نظر مقام ثبوت می‌گوید که خدای متعال، شارع مقدس این‌جا یک ضرورتی را می‌بیند، آن ضرورت عبارت است از این که این عاصی را از عصیان او بیرون بیاورد منعش کند، این یک ضرورت است. اما از آن‌طرف بیرون آوردن این عاصی از معصیت، یک مفسده‌ای همراه دارد و آن این است که او آزرده می‌شود تحقیر می‌شود، متأذّی می‌شود، ضرر به او وارد می‌شود، این هم از آن ‌طرف، آن ضرورت به حکم آن مُدرَک عقلی می‌گوید راهی را انتخاب کن برای این که از آن محاذیر، از آن تحقیر، از آن ایذاء یا تأذّی، از آن ضرر و مضرّتی که به آن وارد می‌شود، حداقل آن اگر امکان دارد، حداقل آن را مرتکب بشود، ارتکاب بشود.

 بنابراین با توجه به این اگر در مقام امر به معروف برای وادار کردن شخص از دست‌برداشتن از معصیت یک راهی وجود دارد که اصلاً تحقیری در آن نیست، تأذی در آن نیست، تضرّری در آن نیست، معنا ندارد که شارع بگوید، طوری حکم بکند، به عبدش بگوید که مخیر هستی این را انجام بدهی یا آن کاری را که مضرّت دارد، این‌جا حتماً باید بفرماید همان را که مضرّت ندارد، چون جمع بین الحقّین می‌شود، هم مفسده‌ای بار نمی‌شود و هم این که آن به آن ضرورت دست می‌یابد، به صرف «إفعل و لاتفعل» که نه تحقیری در آن هست برای او، همه‌جا که «إفعل و لاتفعل» که تحقیر ندارد که، یک «إفعل و لاتفعل» به او می‌گوید و مخصوصاً اگر با لسان لین باشد این را می‌گوید، پس بنابراین این‌جا معنا ندارد تخییر، چون ضرورت اقتضاء این‌جا نمی‌کند، بله ضرورت او را از گناه برکنار کردن وجود دارد، ولی این ضرورت اقتضاء نمی‌کند که او را در آن مضرّت‌ها بیاندازد در آن تأذّی بیاندازد و هکذا.

 و اگر نه باید یک خشونتی همراه آن باشد که همراه با تحقیر و تأذّی و امثال این‌ها هست، این هم مراتب دارد اگر می‌بیند با تأذّی پایین‌تر این ضرورت انجام می‌پذیرد، آن مُدرک عقلی می‌گوید حق نداری،‌ یعنی نمی‌شود که شما بیایی آن مرتبه‌ی بالاتر را بگویی، آن مفسده‌ی بالاتر را هموار کنی برای آن طرف. همین پایین‌ترها را ... و هکذا و هکذا ... به شدید هم که رسید، نسبت به اشد همین بیان و هکذا.

 پس چون این مدرک عقلی وجود دارد، این کاشف می‌شود از این که شارع در مقام ثبوت و در مقام جعل، حکم را «علی مراعات الترتیب» قرار داده ولو در ظاهر عبارت خود، نفرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر مع مراعات الترتیب بین الخفیف و الشدید و الشدید و الاشد»، این‌طور نفرموده اما این قرینه‌ی حافّه‌ی به کلام، هر کسی می‌فهمد که معلوم مولا این‌طوری قرار داده و مولا کأنّ اتّکاء فرموده برای فهم این ترتیب، به همین فهم عَقلانی‌ای که همه دارند و همه این مطلب را درک می‌کنند که «الضرورات تتقدّر بقدرها»، شارع نمی‌آید در جایی که آن‌طور است، مخیر بفرماید فضلاً از این که ... مثل آن روایاتی که البته سنداً تمام نبود، فضلاً از این که از اول بفرماید شدید و بعد اگر آن شدید نبود متوسط و اگر آن نبود اخف را،‌ که در بعض روایات این‌طوری بود.

پس بنابراین این بیان عقلی هم ممکن است کسی به آن تمسک کند برای ... و شاید مقدس اردبیلی قدس سره که فرموده است که «یدلّ» بر این مسئله، بر این ترتیباتی که در قلب فرموده، فرموده در بقیه هم هست از کلام ایشان استفاده می‌شود که این‌ها چون «یرتضعن من ثدی واحد»، همه‌ی این‌ها این بیانی که ایشان فرمود در همه می‌آید که اجماع و نقل و عقل[2]، تقریب دلالت عقلیه، ممکن است همین باشد که عرض کردیم که در مقام ثبوت است.

س: ... یا عقلائی ...

ج: عقل،‌ عقل می‌گوید «الضرورات تتقدّر بقدرها».

س: ...

ج: بله حالا این را هنوز که قبول نکرده بودیم.

اشکالات:

اشکال اول:

جواب این است که همان از جوابی که سابق دادیم که ایشان اشاره کردند، در این که گفتیم قبیح است آن‌جا می‌گفتیم ایذاء قبیح است و نمی‌دانم ایقاع ضرر بر افراد امر قبیح است، آن بیان قبلی عقل، آن‌جا چه جواب دادیم؟ دو تا جواب دادیم.

یک جواب این بود که مولا ممکن است در این‌جا رادعیت را هم ملحوظ نظر کرده باشد و می‌بیند اگر عباد را مخیر بگذارد که شما وقتی یک گناه‌کاری را دیدید، به شما اختیار دادند که مرتبه‌ی شدید یا خفیف را، این رادعیت آن برای افراد بیش‌تر است، مثل این که به افسر راهنمایی می‌گویند تو بین هزار تا ده هزار تومان می‌توانی کسی که این تخلّف را می‌کند، همین تخلّف واحد، ولی به افسر راهنمایی قانون این‌طوری قرار داده بشود می‌گوید، تو مخیر هستی بین هزار تا ده هزار تومان او را جریمه بکنی، این رادعیت بیش‌تر دارد یا فقط بگویند ده هزار تومان؟ یا بگویند هزار تومان. اگر بگویند هزار تومان، می‌گویند ما هزار تومان را می‌دهیم، مهم نیست، اگر بگوید ده هزار تومان، بله رادعیت دارد، اما چون جاها مختلف است می‌گوید ما دست این می‌گذاریم، ولی رادعیت آن بیش‌تر از این است که بگوییم آن مرتبه‌ی پایین را، چون آن می‌گوید ما چه می‌دانیم شاید این افسری باشد که دل او رحم می‌آید خیلی،‌ شاید هم دل او رحم نیاید و همین‌طوری ... حالا این وسط یک داستانی یادم آمد اشکالی ندارد در پرانتز آن را عرض بکنم.

یک آقایی می‌گفت که، از قول کسی نقل می‌کرد، یک افسری، من خطا کرده بودم، آمد جلوی من را گرفت، بعد گفتم که تو می‌دانی من که هستم؟ می‌خواست جریمه بنویسد، می‌دانی من که هستم؟ گفت هر که می‌خواهی باش، گفتم آخر تو می‌دانی من که هستم و همین‌طوری می‌خواهی من را جریمه بکنی؟ گفت هر که می‌خواهی باش، این‌جا قانون مساوی هست برای تمام افراد، گفتم حالا بپرس آخر من که هستم بعد پشیمان نشوی، گفت حالا که هستی؟ گفتم نوکر شما. تا گفتم نوکر شما این هم خیلی خوشش آمد، از جریمه کردن دست برداشت.

پس مولا این‌‌جا یک جهت دیگری را هم توجه به آن دارد که این رادعیت داشته باشد، این رادعیت آن دامنه‌ی ضرورت را چه می‌کند؟ افزایش می‌دهد شما فقط مصلحت این را «فی‌نفسه» نگاه می‌کردی اما اگر این جهت را هم نگاه کنید که رادعیت افزایش پیدا می‌کند، این‌طوری ...

اشکال دوم:

جهت دومی که قبلاً عرض کردیم این است که بالاخره عاصی گناه کرده، هتک حرمت مولا را کرده استحقاق کیفر دارد، استحقاق جزاء دارد، شارع ممکن است که در باب امر به معروف آن چاشنی امر به معروف هم یک مقداری آن جزایش را کرده، که حالا که گناه کرده، خیلی خب تو هم می‌توانی شدید با او برخورد بکنی، این شدید از باب همان کیفر او باشد، که مولا انجام می‌دهد در این‌جا و این کیفر باعث می‌شود دیگران هم وقتی می‌بینند که این کیفر می‌بیند ولو آمرین و ناهین دارند[3] کیفر می‌بینند، این خودش در حقیقت یک رادعیتی برای دیگران دارد، یعنی چون کیفر، آثار کیفر هم نسبت به خود شخص است که بعد از این دیگر ارتکاب نکند، هم نسبت به دیگران است که پند می‌گیرند، که آن‌ها می‌گویند چنین چیزی هست پس ما هم حساب کار خودمان را بکنیم مبتلا نشویم.

 علاوه بر این‌ها یک رابطه‌ی دیگری هم دارد و آن این است که باعث تطهیر شخص می‌شود، خدای متعال تشفّی نمی‌خواهد بفرماید، این‌طوری نیست، خدا عذابی که می‌فرماید از این باب باشد همه‌ آن به عبد برمی‌گردد خاصیت آن هم به عبد برمی‌گردد، نه به خدای متعال، مثل کیفر دادن ماها نیست که از دست یک کسی عصبانی هستیم غیظ کردیم، می‌خواهیم غیظ خودمان را فروبنشانیم مجازات می‌کنیم، در مورد شارع که این‌طوری نیست که می‌خواهد غیظ خودش را، این نقص در او نیست، این‌‌جا کل آن به عبد برمی‌گردد یا برای تطهیر عبد است یا برای این است که آن پند بیاموزد تکرار نکند یا دیگران پند بیاموزند و مرتکب نشوند.

 پس بنابراین در مقام ثبوت که شارع می‌خواهد جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر بکند، فقط این مسئله را نمی‌بیند که او متأذّی می‌شود، مفسده‌ی تأذی او، مفسده‌ی تضرّر او، مفسده‌ی تحقیر او، فقط این را ملاحظه نمی‌کند و فقط مصلحت بازداشتن او، فقط نفس بازداشتن، نه ممکن است این که بهتر بازداشته بشود، مؤثّرتر باشد این‌ها را هم ملاحظه می‌کند و جهات دیگر را هم ممکن است که ملاحظه کند، مثل جزاء و کیفر و امثال ذلک، و در آن مقام سبک و سنگین کردن مصالح و مفاسد، «لابأس» به این که بدون ترتیب بفرماید به لحاظ آن بدون ترتیب بفرماید «مر بالمعروف و انهوا عن المنکر».

س: ... این بیان اول شما ... همان که فرمودید مثلاً فرض کنید بین هزار و هزار و پانصد تومان، این بیان اول ... اگر مثلاً بگوییم هزار تا ده هزار تومان، هزار تا صد هزار تومان، این اختیار می‌آید، ولی ما می‌خواهیم ادعای یعنی دلیل شما این‌جا اخص از مدعا می‌شود یعنی اشکال شما در جایی که شما فرض کنید من مثلاً به او بگویم تو یک بار مثلاً محکم‌تر بگویم تو، اینقدر یعنی اختیار دادن به آمر و ناهی در این مقدار آن بیان اول شما تصحیح نمی‌کند این را؟

ج: چرا؟

س: بخاطر این که رادعیت در ...

ج: بله اشد هست دیگر، برای خیلی‌ها همین در تند گفتن چرا، بسیاری از افراد هستند همین در تند گفتن، خیلی به آن‌ها برمی‌خورد افراد مختلف هستند، بعضی‌ها هستند اینقدر سینه‌شان پهن است، که دشنام هم به آن‌ها بدهی کک‌شان نمی‌گزد، یکی اصلاً به او بگویی بالای چشمانت ابرو هست، به او برمی‌خورد یک در معمولی بگویی یا یک در تند به او بگویی، یک در تند هم به او بگویی برمی‌خورد به او، نه فلذا شارع ... بعد در این امور هم شارع ممکن است غالب را، حرف سر این است که بالاخره، ببینید جان کلام این است که شارع ممکن است جهات دیگری را، که این‌ها را ما از باب نمونه عرض کردیم، ممکن است که جهات دیگری هم باشد به ذهن ما نمی‌آید پس بنابراین ...

س: یعنی می‌خواهید برهان را رد کنید.

ج: برهان را می‌خواهیم رد کنیم، به این که شما فقط این ضرورت را و این مفسده را می‌بینید نمی‌توانید ... لعلّ هنا یک چیزهای آخری هم باشد که شارع در محاسبه‌ی خودش وارد می‌کند مثل این جهاتی که گفتیم و شاید چیزهای دیگر.

پس بنابراین این نمی‌تواند دلیل قاطعی برای ما بشود که بگوییم دست از این اطلاق برداریم یا بگوییم این یک قرینه‌ی عقلیه‌ی حافّه‌ی معلومه‌ی ضروریه‌ی واضحه‌ای است، که کلام مکتنف به آن است پس بنابراین مقید می‌شود، این‌طور نیست.

س: ... تا زمانی که حالا ... به دیگران نرسیده یعنی در جایی دیگر نرسیده که نرسیده یعنی باید برسد حالا از بحث رادعیت، رادعیت از نگاه عاصی هست یعنی عاصی می‌خواهد فکر کند که احتمال بدهد این فردی که آمر هست، در نظر خودش احتمال اثر داده یا نداده که بحث اول این ... این از کجا می‌خواهد علم پیدا کند؟

ج: علم لازم نیست، این‌جا احتمال کارآمدی دارد این‌جا علم لازم نیست، همین که این متخلّف احتمال می‌دهد چون این افسر به حسب قانون اختیار دارد بین این اقلّ و آن اکثر، همین که احتمال بدهد که لعلّ این اکثر را انتخاب بکند، این بیش‌تر رادعیت برای او دارد تا این که بداند حتماً اجازه ندارد، همین مرتبه‌ی اقل را باید بگوید.

س: نه این اجازه ندادن مال زمانی هست که احتمال ندهد ببینید خود آمر ...

ج: نه احتمال که ...

س: نه خود آمر آن مسئله‌ای که می‌خواهد مواجه بشود، باید احتمال اثر خفیف و احتمال اثر شدید را داشته باشد

ج: بله.

س: آن از کجا می‌داند این احتمال اثر خفیف را داده؟

ج: نمی‌داند احتمال می‌دهد که او این‌چنین احتمالی در ذهن او باشد یا نه.

س: بعید است.

ج: نه بعید نیست مثل همین‌جا، احتمال می‌دهد افسر را چه می‌شناسد، ممکن است که از قیافه‌ی این نمی‌آید حالا، یک‌جاهایی از قیافه‌اش خوش او می‌آید مثل آن مثال،‌ یا گفته من نوکر تو هستم، دست برمی‌دارد یک‌جا می‌گوید نه، نه. همین که احتمال ... ببینید آن عاصی باید احتمال در نفس او منقدح بشود، همین که احتمال در نفسش منقدح شد ارتداع آکد می‌شود، تا آن‌جایی که اصلاً این احتمال در نفس او منقدح نشود این ...

س: استاد آن چیزی که ما با آن مواجه هستیم کلام شارع است، نه عقل شارع. این بحث ادله‌ی عقلی ... بی پدر و مادر است.

ج: البته درست شما فرمودید، احکام عقلیه لم یلد و لم یولد است درست است.

س: ...

ج: علی السویه در چه؟

س: یعنی در هر سه مورد علی السویه باشد.

ج: در تأثیر.

س: ...

ج: نه در تأثیر.

س: بله، حالا تأثیر هم، شما حتی در تأثیر هم وقتی مصلحت را وارد می‌کنید ...

ج: نه آقا، ببینید آن که شرط امر به معروف هست در تمام مراتب، احتمال تأثیر است که این تأثیر می‌گذارد منتها یک‌جا ... تأثیر هم مراتب دارد. فرض کنید که شکستن یک چیزی، یک سنگ یک کیلویی به این بخورد شکسته می‌شود، یک سنگ صد کیلویی هم بخورد شکسته می‌شود، در هر دو صورت این شکسته می‌شود، دست برمی‌دارد اما آن‌جا ضرر زیادی به آن وارد می‌شود، این‌جا ضرر کمتری به آن وارد می‌شود، آن‌جا خیلی خرد می‌شود این‌جا کمتر خرد می‌شود، اما بالاخره اثر می‌گذارد این آقا می‌داند که یک سیلی بزند دست از این گناه برمی‌دارد، به او هم بگوید «اُترک»، دست برمی‌دارد هر دو این اثر را دارد که این دست برمی‌دارد، در این شریک هستند هر دو این‌چنینی هستند، حالا این‌جا حرف سر این هست که باید ترتیب را مراعات بکند اگر آن ...

س: حاج آقا شما مصلحت‌هایی را این‌جا ذکر فرمودید ...

ج: مصلحت‌هایی که ...

ج: مصلحت‌ها را که ذکر می‌فرمایید یعنی این که علی السویه نیستند.

ج:  مصلحت ...

س: ...

ج: بله علی السویه نیستند در باب مصالح آن، اما در باب آن که شرط است که گفتیم موضوع بحث آقایان هست آن شرایط امر به معروف و نهی از منکر است، در اثرگذاری هر دو دارند، یعنی کف اثرگذاری در این‌جا وجود دارد حالا به اختلاف مرتبه، یکی پایین‌تر، یکی بالاتر، اثرگذاری‌ای که شرط امر به معروف هست در هر دو وجود دارد و الا اگر در مرتبه‌ی خفیف شرط تأثیرگذاری وجود نداشته باشد، آمر احتمال تأثیر نمی‌دهد، از اول باید چکار کند؟ برود آن مرتبه‌ی بعدی را، همان‌طور که صاحب جواهر قدس سره تصریح فرموده در جواهر، که این که ما می‌گوییم مراعات ترتیب باید بکنیم، در صورتی است که جهل به حال داشته باشد، اما اگر جهل به حال ندارد و می‌داند مرتبه‌ی ادنی اصلاً اثر ندارد، این اصلاً باید از شدید شروع بکند، اگر شدید می‌بیند اثر ندارد باید از اشد شروع بکند[4]، این که می‌گوییم برای جایی است که ...

س: یعنی یک درصد هم با هم فرق ندارند؟

ج: در چه جهت؟

س: در اثر گذاری؟

ج: آن اثر ندارد.

س: ...

ج: نه نه

س: ...

ج: نه چون مراتب تأثیر شرط نیست، اصل الاثر گذاری شرط است، نه مراتب آن و این در همه هست وجود دارد، یعنی آن که شرط برای امر به معروف و نهی از منکر است اصل الاثر است نه مراتب الاثر، فلذاست که این در همه‌ی آن وجود دارد.

س: ...

ج: اگر اجازه بدهید رد بشویم دیگر، چون کفایت مذاکرات است.

س: ...

ج: کم کم می‌داند دیگر، احکام امر به معروف و نهی از منکر را کم کم می‌داند دیگر. وقتی دیدند می‌گوید چرا این کار را کردی؟ می‌گوید دستور شرع است، برو رساله را بخوان. کم‌کم همه بلد می‌شوند احکام شرع را مردم به تدریج می‌آموزند یاد می‌گیرند می‌فهمند دیگر.

تطبیق قاعده در مقام امتثال:

و اما مراعات «الضرورات تتقدّر بقدرها»، در مقام امتثال و مقام عبد، که بگوییم آقا عبد وقتی می‌خواهد امتثال تکالیف مولا را بکند، تکالیف شارع را بکند، شارع بر او حرام کرده ایذاء دیگران را، تحقیر دیگران را، اضرار به دیگران را و و و. این‌ها را حرام کرده یا اگر هم شارع حرام نفرموده باشد، این‌ها قبیح است، این کارها را قبیح است. به حکم عقل عملی این کارها قبیح است.

 از آن طرف ضرورت امتثال امر شارع که فرموده «مُر بالمعروف و انه عن المنکر» هم وجود دارد، من برای این که این ضرورت را که امتثال امر شارع هست که فرموده «مُر» یا «و انه عن المنکر»، که فرموده است بخواهم امتثال کنم:

1) تارةً می‌بینم من یک راهی می‌توانم بروم یک مصداقی از این را می‌توانم انتخاب بکنم که هیچ‌کدام از آن محرّمات یا قبائح عقلی پیش نیاید، این‌جا «الضرورات تتقدّر بقدرها» چه می‌گوید؟ می‌گوید اصلاً مرتکب آن‌ها نشو، چون شما می‌توانی این ضرورت را که امتثال وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست، امتثال بکنی بدون این که آن قبائح یا محرمات را هم مرتکب بشوی.

2) اگر نه، می‌بینیم آن مرتبه‌ای که نه ضرر در آن هست، نه ایذاء در آن هست نه تحقیر در آن هست هیچ ‌چیز، این فایده ندارد مرتبه‌ی بعد آن، مرتبه‌ی بعد می‌بینم این اثر را دارد ولی مرتبه‌ی بالاتر آن هم البته این اثر را دارد، این‌جا باز عقل من چه می‌گوید؟ می‌گوید «الضرورات تتقدّر بقدرها»، تو می‌توانی امتثال آن وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر را بکنی و این ضرورت را به اندازه‌ی این مقدار ایذاء، این مقدار اضرار،‌ این مقدار تحقیر، نه بالاتر آن، پس باز «الضرورات تتقدّر بقدرها»،‌ تو باید این کار را بکنی، و هکذا همین‌ظور مراتب بعد، پس بنابراین در مقام امتثال هم عقل می‌گوید باید تو این‌طوری امتثال بکنی. این هم بیان دوم برای همین استفاده‌ی از این مُدرک عقلی که «الضرورات تتقدّر بقدرها» ...

س: ...

ج: بله اگر آن شد که از آن راه گفتید دیگر، حالا از این راه بگویید.

جواب این است که این وجه هم ناتمام است چرا؟

س: حاج آقا اگر آن بحث اول هم تکلیف مشخص نشد، باز این‌جا عبد باید ببیند که آن دلیل چه هست، آیا این دلیل به او اجازه می‌‌دهد که تا کجا پیش برود وگرنه این که خودش بیاید دو دو تا چهار تا کند، آن متوقف بر آن است که مثلاً اطلاقی داشته باشد دلیل امر و نهی،‌ بعد بگوییم حالا از آن‌طرف اطلاق دارم از این طرف هم ادله‌ی ایذاء هست من حالا باید ببینم چه‌طوری چیز کنم ولی وقتی که آن تکلیف آن مشخص نشود این استدلا‌ل‌ها برای عقل چه معنا دارد؟

ج: معنای آن همین است، عقل دارد همین را می‌گوید، عقل دارد می‌گوید که تو از یک طرف ضرورت دارد امتثال امر مولا را بکنی. اگر حتی گفتیم که دلیل امر به معروف و نهی از منکر عقل است، که آن اوایل بحث از وجوب ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، عده‌ای گفتند که وجوب عقلی است، اگر شرع هم حرفی زده ارشاد به حکم عقل است، وقتی که به خصوص این‌طوری باشد، این محاسبات بهتر تطبیق می‌شود.

این بیان را هم می‌گوییم که ناتمام است. چرا؟

اشکال:

این بیان هم ناتمام است چرا؟ برای خاطر این که یا شما می‌گویید این ادله اطلاق دارد یا می‌گویید که ندارد؛ اگر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد «کما صرّح به غیر واحد من الفقهاء»، قبلاً هم عرض کردیم که مطلقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر تمام مراتب را می‌گیرد.

و یؤید اطلاق آن را و این که همه‌ی مراتب در عرض هم هست و شما مختار هستید، اختیاراً عقلیاً. همان روایاتی است که می‌بینیم یا به «واو» عاطفه این‌ها را به هم عطف کرده، ترتیبی در آن ذکر نکرده یا این که حتی آمده، اشد را اول ذکر کرده بعد شدید را ذکر کرده، بعد خفیف را ذکر کرده، این‌ها هم نشان می‌دهد که همان اطلاق هست.

اگر اطلاق وجود دارد و شارع مقدس به ما فرموده هر کدام از این‌ها را می‌توانی در مقام امر به معروف و نهی از منکر، حتی مرتبه‌ی شدیده را می‌توانی انتخاب بکنی، پس معلوم می‌شود شارع در مقام محاسبه‌ی مصالح و مفاسد و مضرات و مصالح، حساب این‌ها را کرده، وقتی او در مقام ثبوت حساب این‌ها را کرده، فلذا آمده این‌طوری فرموده است، بنابراین این‌جا عقل نمی‌تواند حکم بکند به این که «الضرورات تتقدر بقدرها»، برای این که بله «تتقدّر بقدرها»، شارع با این که بر اساس همین که «تتقدر بقدرها»، این‌طوری فرموده این را که فرموده بر اساس همان امر واقعی است که بله «تتقدّر بقدرها»، شارع حساب کرده لعلّ همان‌هایی که گفتیم، امثال آن مصالح را حساب کرده دیده است که اشکالی ندارد ولو مضرّت بیش‌تری به شخص وارد بشود، تأذی بیش‌تری برای شخص پیش بیاید، روی هم رفته به خاطر حالا یا آن جهتی که گفتیم، رادعیت بیش‌تری که دارد یا بخاطر کیفری که این‌جا می‌خواهد به این عبد بدهد فرموده است، پس اگر ما اطلاق را پذیرفتیم که شما می‌خواهید با این بیان بیایید آن اطلاق را تقیید بکنید، اگر اطلاق را پذیرفتید دیگر جای این حرف‌ها نمی‌ماند، شارع اجازه داده دیگر.

س: پس بین مقام جعل و امتثال ملازمه هست.

ج: بله اگر جعل آن مطلق است در مقام امتثال دیگر این حرف‌ها پیش نمی‌آید. معلوم می‌شود که این اشکالی ندارد.

پس این بیان عقلی به کلا تقریبیه، که از راه قاعده‌ی عقلیه‌ی «الضرورات تتقدّر بقدرها» هم بخواهد باشد این نمی‌تواند مقید این اطلاقات باشد اگر پذیرفتیم.

س: ...

ج: آن بحث آخری است.

س: ...

ج: بله اگر اطلاق ندارد که بله، اصلاً اگر اطلاق ندارد آن وقت ...

س: موضوع این حکم عقل ثابت نمی‌شود.

ج: اگر اطلاق ندارد دیگر این معنا ندارد که بگوییم این تقیید می‌کند، حرف دیگری پیش می‌‌آید که آن‌ها اطلاق ندارد آن وقت اگر اطلاق نداشت، قهراً آن حرف‌های بعدی پیش می‌آید که قهراً نمی‌تواند مرتکب بشود و حرف‌هایی که بعد خواهیم زد که خواهد آمد.

س: ... اطلاق هست ...

ج: بله چون داریم این را می‌گوییم، می‌گوییم مطلقات را می‌خواهیم تقیید بکنیم می‌گوییم در این صورت که وجهی ندارد.

تقریب چهارم: حکم عقل به تعیین اهم در موارد تزاحم

راه تقریب چهارم برای دلیل عقلی؛ تقریب چهارم این است که این‌جا قاعده‌ی تزاحم پیاده می‌شود که در باب تزاحم عقل حاکم است به این که اهم را باید انتخاب بکنیم، اگر بین دو تا تکلیف یا دو تا مفسده‌دار، یا یک مفسده‌دار و یک مصلحت‌دار، تزاحم شد، عقل این‌جا چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر این‌ها مساوی هستند مخیر هستی، اگر یکی اهم است باید قدرت را صرف آن بکنیم.

در مانحن فیه از این قانون هم، این قانون عقلی، استفاده شده و فرموده شده بر اساس این قانون باید ترتیب را ملاحظه کرد.

برای بیان این مطلب هم دو تقریب وجود دارد:

بیان اول:

 تقریب اول این است که ما از یک طرف ادله‌ی امر به معروف را داریم، از طرف دیگر ادله‌ی حرمت ایذاء مؤمن، ظلم به انسان، حرمت تحقیر مؤمن و اضرار به مؤمن و یا حتی ممکن است بگوییم اضرار به انسان، ولو مؤمن نباشد ... این از این طرف.

در مقام امر به معروف و نهی از منکر، ما قدرت نداریم فرض این است که هر دو را امتثال بکنیم. اگر بخواهیم تحقیر نکنیم، ایذاء نداشته باشیم، اضرار نداشته باشیم، باید امر به معروف نکنیم، اگر بخواهیم امر به معروف بکنیم لامحاله نمی‌توانیم این حرمت را امتثال کرده باشیم و ایذاء به خرج نداده باشیم، ضرر نزده باشیم، چه نزده باشیم، این‌‌طوری هست. بین این دو تا تزاحم می‌شود، چون تزاحم شد عقل می‌گوید اهم را باید انتخاب بکنیم، اهم را که می‌خواهم انتخاب بکنم، اگر یا قواعد دیگر مثلاً، حالا این‌جا اهم گفتم ولی باید گفت قواعد دیگر باب تزاحم هم این‌جا باید توجه به آن بشود، مثلاً در باب تزاحم می‌گویند، آقا اگر تو تا تکلیف با هم تزاحم کرد یکی مندوحه دارد یکی ندارد شما باید چکار کنید؟ از آن که مندوحه دارد استفاده بکنید، یکی واجب موسّع هست یکی مضیق است، این‌جا شما باید مضیق را انجام بدهی موسّع را بعد می‌توانی انجام بدهی، وارد مسجد شده «صلّ» دارد «طهّر المسجد» هم دارد «جنّبوا مساجدکم عن النجاسة» هم دارد حالا اول وقت است این‌جا باید چکار کند؟ این‌جا در حقیقت اگر دقت کنیم تزاحمی نیست، باید مسجد را آب بکشد نمازش را بعد بخواند چون آن واجب موسّع هست این مضیق است، «فوراً ففوراً» می‌گوید «طهّر»، این‌جا هم امر به معروف بکن این کارها را هم که گفتیم حرام است نکن، این‌جا اگر واقعاً امر به معروف به مرتبه‌ای می‌تواند انجام بدهد که نه تحقیر در آن هست نه ایذاء در آن هست و نه اضرار در آن هست، تزاحم نیست اصلاً. یا اگر هم تزاحم هست، عقل می‌گوید این که اخفّ است و آن اهم است مراعات آن اهم است در این‌جا، چون مندوحه دارد این امر به معروف، از یک راهی می‌توانی امر به معروف بکنی که آن مشکلات را نداشته باشد، پس این را انتخاب بکن، اگر نه به این مرتبه‌ای که هیچ چیزی از آن توالی را ندارد و نمی‌شود، احتمال تأثیر آن را نمی‌دهد و حتماً باید مرتبه‌ای را انتخاب بکند که یکی از آن توالی یا همه‌ آن یا بعضی از آن‌ها را دارد در این‌جا هم عقل می‌گوید چه؟ می‌گوید که جمع بین التکلیفین این است که قدرت را صرف آن بکنی که با آن، آن هم امتثال شده باشد او تمام آن مراتب، اضرار خفیف حرام است، اضرار شدیدتر، اشدّ حرمةً هست و هکذا، آن‌ها هم به حسب مراتب شدت حرمت پیدا می‌کند، باز می‌بیند که امر به معروف بکند یک امر به معروفی بکند که مرتبه‌ی خفیفه‌ی از اضرار که حرمت آن، خفیف‌تر است را مرتکب بشود یا امر به معروفی بکند که در نتیجه‌ی حرمت اضرار شدید‌تر را مرتکب بشود، در باب تزاحم عقل می‌گوید چه؟ می‌گوید آن را که خفیف‌تر است چون آن مندوحه دارد می‌تواند یک‌جوری امر به معروف بکنی که آن پیش نیاید، پس بنابراین از باب تزاحم، می‌گوییم که باید این را انتخاب بکند این تزاحم بین چه شد؟ بین تکلیف امر به معروف و آن شد.

اشکال:

جواب در این‌جا این است که این بیان باطلٌ بالمرة، چرا؟ چون خلط بین باب تزاحم و تعارض است در این بیان، باب تزاحم برای کجاست؟ برای این که ما دو تا تکلیف جدا و دو تا متعلّق و دو تا فعل جدای از هم داریم و نمی‌توانیم هر دو را امتثال بکنیم، انقاذ این، انقاذ آن، تطهیر مسجد، نماز خواندن در جایی که تطهیر فعل کثیری را ایجاب می‌کند که با نماز خواندن ... و الا می‌توانی تکبیر را بگو شیلنگ را هم این‌طوری بگیرد، این که عیب ندارد نه، تطهیری که نمی‌شود با آن نماز خواند، فعل کثیر است، یک‌طوری هست نمی‌دانم پشت به قبله کردن لازم دارد چه دارد از این‌ ... هر جا دو تا تکلیف بود این‌جا بله.

 مثلاً مثل کارهایی که مجمع تشخیص مصلحت می‌کند، می‌گوید آقا حفظ نظام واجب است، درست است شارع فرموده حفظ نظام واجب است از یک طرفی یک حرام دیگری را هم با آن رو به رو شدیم مثلاً می‌خواهیم وام بگیریم از کفار، کشورهای خارجی، آن‌ها هم بدون ربا نمی‌دهند، دوران امر شده بین حفظ نظام از یک طرف و بین اعطاء ربا به کفار، این واجب است آن هم حرام است، خب حالا تزاحم می‌شود این دولت‌مردان این‌جا نمی‌توانند هر دوی این تکالیف الهی را امتثال کنند بخواهند ربا به آن‌ها ندهند، بودجه ندارند که جامعه را اداره بکنند، بخواهند جامعه را اداره بکنند، نظام را حفظ بکنند چاره‌ای ندارند که جز این که آن کار را بکنند، حالا آیا واقعاً این تزاحم می‌شود یا تزاحم نمی‌شود باید برود تشخیص مصلحت، آن‌جا کلاهشان را قاضی کنند و ببینند آیا واقعاً این‌چنین هست یا این‌چنینی نیست؟ این کار آن‌جا مشکل بودن آن همین است که این واقعیت را باید، این حکم خداست روشن است این قاعده‌ی فقهی است قاعده‌ی اصولی هست، صغرای آن مهم است که آیا اگر این بودجه نباشد واقعاً اختلالی در نظام ایجاد می‌شود؟ یا نه؟ اگر بینهم و بین الله تشخیص دادند بله، اگر این‌طوری شد اختلال لازم می‌آید بله، اختلال نمی‌دانم حفظ نظام، واجب است، اختلال در نظام آموزشی حرام است و و این‌ چیزها، از آن طرف مع ...

این همین دو سال پیش آمده بود این مسئله، خدا رحمت کند آقای شاهرودی را هم، در این مسئله دخیل بودند بیش‌تر مراکز آموزشی ما، یک درصد خیلی بالایی، همه‌ی این‌ها اجاره‌ای هست، اجاره‌های این‌‌ها هم به سر آمده، همه‌ی مالکین می‌گویند آقا بلند شوید، رفتند هم از دادگاه حکم تخلیه گرفتند، اگر این حکم می‌خواست عملی بشود هشتاد درصد مثلاً مراکز آموزشی ما از بین می‌رفت، باید مدرسه‌هایی که داریم سه شیفته، چهار شیفته، پنج شیفته باشند، مجلس گفت که این حکم دو سال و نیم تعویق بیفتد، اجرای آن، البته اجاره را باید بدهند به روز بدهند این‌ها ... اما مجلس این را گفت، آمد شورای نگهبان، شورای نگهبان گفت خلاف حکم اولیه‌ی اسلام است این. اجاره به سر آمده مالکش می‌خواهد، این غصب است آن‌جا هم به عنوان حکم اولی معمولاً چه می‌کنند، مگر جاهایی که تفویض ولایت به مجلس شده باشد، رفت تشخیص مصلحت، آن‌ها بگویند چه؟ بله آن‌ها گفتند الان همین‌طور است، گفته‌ی مجلس را ترجیح دادند، چون الان اگر بخواهد این‌طوری بشود این یک بلوایی در جامعه ایجاد می‌شود که مردم بچه‌هایشان را، حتی یک شیفت هم باید شب باشد، مثلاً قم فرض کنید که سی تا مدرسه بخواهد اداره‌ی قم را بکند پدر همه درمی‌آید، یک بلوایی درست می‌شود این‌جاها‌ می‌شود تزاحم، یک تکلیف این‌جا، یک تکلیف این‌جا، فعل‌های جداگانه است تزاحم می‌شود.

 اما اگر یک فعل واحد است متعلّق هم وجوب و هم حرمت می‌شود، این‌جا که تزاحم نیست این‌جا تعارض است. این‌جا فرض این است که همین امر به معروف، همین، هم مصداق امر به معروف است، همین تحقیر است همین اضرار است، همین ایذاء است، نه این که دو فعل جداست، این‌جا دیگر نمی‌گوییم باب تزاحم، این‌جا می‌شود باب تعارض که ان شاء‌الله بعد بحث آن خواهد آمد که صاحب جواهر مطرح فرموده که ادله‌ی امر به معروف با ادله‌ی حرمت ایذاء و چه و چه تعارض می‌کنند.

 پس این‌جا این که کسی این‌جا را از باب تزاحم بفرماید، مقام از باب تزاحم است و به صاحب جواهر هم اشکال کردند، که نه این‌جا شما اشتباه می‌کنی تعارض نیست، این تزاحم است نه، حق با صاحب جواهر است که این‌جا چه هست؟ این‌جا تزاحم نیست، این‌جا تعارض است، پس قواعد باب تزاحم را این‌جا نباید ما تطبیق بکنیم این تقریب اول برای تزاحم، تقریب ثانی ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. قال بعض المعاصرین دام ظله: أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالید مستلزم للإیذاء و الضرب، و هما غیر جائزین بأنفسهما، و إنما وجبا بالعنوان الثانوی، و علیه فإذا أمکن الامر و النهی من غیر أن یرتکب هذا المحرم تعین، و إنما یجوز ارتکابه فیما إذا لم یمکن الامر و النهی و لم یترتب الاثر علیهما بالقسمین الأولین، و فی أمثال المقام قالوا: الضرورات تقدر بقدرها، و علیه فلا شک فی ترتب المرتبة الثالثة على المرتبتین الأولیین، و بعین هذا الوجه یقال برعایة الترتیب بین مراتب هذه المرتبة. فقه الصادق علیه السلام (للروحانی)، ج‌13، ص: 280‌.

[2].  مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص: 541.

[3]. ظاهراً عبارت آمرین و ناهین اشتباه است چون آن ها کیفر می­دهند نه کیفر می­کنند، گناهکاران صحیح است.

[4]. قال رحمه الله:  و لکن ذلک کله مع فرض ترتبها فی الإیذاء، و إلا فلو فرض أن الهجر أشد إیذاء من بعض القول وجب الثانی، و لو علم من أول الأمر أنه لا یجدی إلا المرتبة الأخیرة من المراتب استعملها من غیر تدرج، إذ هو فی مجهول الحال. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 379.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 58
بازديد روز: 262
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27813
كل بازديد كنندگان: 976530