wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام سوم: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در وقایع متعدده باشد » صورت دوم: احتمال ترجیح احدهمای معین یا ترجیح داشتن آن از جهت اهمیت یا احتمال
152

85

-

شنبه

-

1398/01/17

 

 

بررسی صورت دوم

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

به مناسبت حلول سال جدید شمسی

سال جدید را خدمت همه‌ شما اعزه تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که ان‌شاءالله سال پربرکت و پرخیر مشحون به خیرات باشد که طلیعه‌ی آن هم در ماه رجب‌المرجب بود؛ این ماه‌هایی که اختصاص دارد به عنایات ویژه‌ی خداوند متعال و اعیاد بسیار عظیم‌الشأنی که در ‌آن‌ها واقع هستیم.

مسأله‌ی خسارتی که به بسیاری از برادران ایمانی، خواهران و برادران ایمانی وارد شد در سیل‌های اخیر، از نظری موجب تأسف هست و این امور مشحون از حِکَم بسیاری است که خدای متعال با آن‌ها انسان‌ها را امتحان می‌فرماید، هم کسانی که مباشرتاً این ضایعات و خسارات به آن‌ها وارد می‌شود که آیا آن‌ها در مقابل این مصائب شکیبا هستند؟ صابرند، نیستند؟ شاکرند، نیستند؟ گلایه‌مند از خدای متعال می‌شوند، نمی‌شوند؟ این‌ها یک مسائل بسیار مهمی است که در رخدادهایی که برای انسان پیش می‌آید، آیا رابطه‌ خودش و خدای متعال چگونه می‌شود؟ و از طرفی برای مسئولان که آیا به وظایف‌شان عمل می‌کنند، نمی‌کنند؟ قبلاً عمل باید می‌کردند، نکردند؟ و هم‌چنین سایر مردم که در این وقایع باید به وظایفی که دارند، کمک‌هایی که می‌توانند بکنند ان‌شاءالله اقدام بکنند؛ بالاخره یک امتحان همگانی به نحوهای مختلف برای همگان هست. امیدواریم که خدای متعال همه را در این امتحان ان‌شاءالله موفق و قبول‌شده از  این حوادث خارج بفرماید ان‌شاءالله!

مرور بر محل بحث:

بحث ما در این بود که در موارد دوران امر بین محذورینی که وقایع متعدده است، آیا فرقی بین این‌که این‌ها از نظر احتمال و محتمل، احتمال یا محتمل مساوی باشند یا نه، هست یا نه؟

در صورتی که از همه نظر این‌ها احتمالاً و محتملاً برابر باشند آن بحث شد.

 و در صورتی که احدهما اهمّ باشد یا مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشد نسبت به دیگری، این‌جا هم گفتیم که صور متعدده‌ای متصور است. فعلاً این صورت که احدهما مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشد، این را بحث کردیم و به نتیجه رسید و نتیجه این شد که در این صورت قول چهارم که تفصیل بود، أقوی است.

مرور بر صورت اول: اهم بودن یکی از طرفین از حیث محتمل

 چهار قول در مسأله بود قول اول این بود که در این صورت هم تخییر است و فرقی بین محتمل الاهمیه و غیر محتمل الاهمیه نیست؛ یعنی به این معنا....، تخییر اشتباه است، کلمه‌ی تخییر را اشتباه عرض کردم، گفتیم که در این صورت که وقایع متعدده است، در این صورت باید اجتناب کند و احتراز کند از مخالفت قطعیه؛ موافقت میسور نیست ولی مخالفت قطعیه ممکن است، به اندازه‌ای که مخالفت قطعیه به اندازه‌ای که این علم اجمالی می‌تواند تأثیر بگذارد که حرمت مخالفت قطعیه هست به این اندازه تأثیر می‌گذارد. بنابراین از مخالفت قطعیه باید اجتناب بکند. و آن این است که یکی انجام بدهد دیگری را ترک کند؛ اگر هردو را انجام بدهد قطع به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند، اگر چه قطع به موافقت قطعیه هم پیدا می‌کند. اما اگر یکی را انجام بدهد یکی را ترک بکند این‌جا قطع به مخالفت قطعیه پیدا نمی‌کند، احتمال موافقت هم وجود دارد، البته قطع به موافقت پیدا نمی‌کند.

مرور بر اقول در مسئله:

قول اول:

 قول اول این بود که وظیفه‌اش همین است، فرقی بین این صورت و آن صورت که مساوی هستند نیست.

قول دوم:

قول دوم این بود که حتماً باید مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه را مقدم بداریم که این فرمایش محقق نائینی قدس‌سره است. [1]

قول سوم:

قول سوم تفصیل بود که مقطوع الاهمیه را حتماً باید مقدم بدارد ولو این‌که منجر به مخالفت قطعیه با آن دیگری باشد. پس بنابراین اگر که دوتا واجب احتمال می‌دهد، این واجب باشد یا آن واجب باشد، علم اجمالی دارد باید هردو را  انجام بدهد ولو احتمال می‌دهد که در اثر این دیگری حرام باشد و مخالفت قطعیه با آن شده باشد. و این درجایی که.... ولی در محتمل الاهمیه نه، مراعات لازم نیست او را مراعات کند، بلکه باید اجتناب از مخالفت قطعیه بکند که این نظر محقق خوئی قدس‌سره در دراسات است.[2]

قول چهارم:

قول چهارم این بود که تارةً آن محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه در حدی است که می‌دانیم، محرز است برای ما علماً یا اطمیناناً یا به حجت شرعیه که شارع راضی نیست که این در خارج محقق بشود، به‌هیچ‌وجه راضی نیست؛ در این صورت بله، باید احتراز کرد از مخالفت قطعیه‌ی او ولو این‌که این منجر بشود به مخالفت قطعیه با دیگری؛ یعنی باید اگر در مورد، اگر فعل هردو را انجام داد که او انجام شده باشد، اگر حرمت است باید هردو را ترک کند، چون ترک شده باشد؛ بنابراین باید جانب او را حتماً گرفت در این صورت. اما اگر این‌چنینی نبود، باید احتراز از مخالفت قطعیه کرد با تکلیف آ‌خر. این مطلبی بود که در صورت اهمیت محتمل بیان شد.

صورت دوم: یکی از حیث احتمال اکثر از دیگری باشد

حالا صورت بعد این است که باقی مانده دوتا صورت باقی مانده که این را باید بحث بکنیم این است که اگر از نظر اهمیت محتمل‌ها برابر هستند ولی احتمال در یکی اکثر از دیگری است. مثلاً مثالی که می‌زدیم این است که می‌داند نذر کرده است که جمعه‌ی اول مثلاً ماه رجب را و نسبت به جمعه‌ی اول ماه رجب و جمعه‌ی دوم ماه رجب نذری دارد، نمی‌داند جمعه‌ی اول را نذر کرده که روزه بگیرد و جمعه‌ی دوم را نذر کرده روزه نگیرد یا برعکس؟ که این‌جا محتمل‌ها هم برابر هستند، بالاخره نذر است و حنث نذر است و وفای به نذر است، از نظر محتمل‌ها تفاوتی در این‌ها نیست، ولی احتمال این‌که نذرش این بوده که جمعه‌ی اول را روزه بگیرد، هشتاد درصد است و بیست درصد احتمال می‌دهد که نه؛ اما نسبت به جمعه‌ی دوم هشتاد درصد این است که مثلاً روزه نگیرد بیست درصد این است روزه بگیرد. احتمال در یکی آکد هست نسبت به دیگری، محتمل‌ها برابر هستند، احتمال ‌آکد است؛ آیا این‌جا چه؟ این‌جا باید جانب آن طرفی را بگیرد که احتمال او اکثر و اوفر است که اگر آن در واقع هست، بداند امتثال شده به این است که هردو را روزه بگیرد یا این‌که نه؟

در این‌جا تارةً.....

س: ...

ج: بله؟

س: این‌جا یک دانه‌اش را می‌تواند روزه بگیرد...

ج: یعنی باید کاری بکند که آن طرف آن‌که احتمال آن بیشتر است آن انجام شده باشد.

در این‌جا تارةً این احتمال به حدی اوفر و اکثر و بیشتر است که به اطمینان می‌انجامد، اطمینان پیدا می‌کند که این‌چنینی است ولو قطع ندارد صددرصد، ولی اطمینان دارد. در این موارد درحقیقت از دوران امر بین محذورین خارج می‌شود، چون اطمینان دارد که مثلاً اول را نذر کرده که روزه بگیرد و اطمینان دارد که دومی را ترک کند به‌خاطر این‌که یک مصلحتی دارد که ترک کند به یک اعمال دیگری بخواهد برسد رجحان دارد، نذرش درست است. در این موارد روشن است که باید آن را مقدم بدارد چون اطمینان دارد، اطمینان حجت عقلائی و شرعی است، بنابراین از موضوع بحث خارج می‌شود. اما در جایی که این احتمال اکثر به حد اطمینان نمی‌رسد، یک درصدی احتمال بیشتر می‌دهد که این‌چنین باشد. آیا در این‌جا باید آن‌که احتمالش اکثر است، آن را مقدم بدارد؟

تطبیق اقوال سابق در این صورت:

 این‌جا هم بدواً همان حرف‌هایی که آن‌جا زده می‌شد ممکن است در این‌جا آن اقوال بعضاً این‌جا بیاید:

قول اول:

 یک قول این باشد که نه اثری ندارد، ما در محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه نمی‌گفتیم این‌جا بگوییم؟ اهمیت خود این اثری ندارد.

قول دوم:

و این قول اول آن ‌جا را بگوییم در این‌جا جاری می‌شود، یا این‌که نه، همان قول ثانی آن‌جا این‌جا جاری بشود که محقق نائینی بفرماید که بله این‌جا هم آن‌که احتمالش اکثر هست مقدم است، آن را باید مقدم داشت.

اشاره به دلیل:

 چرا؟ به همان بیانی که مثلاً ایشان در آن‌جا فرمود که این‌جا ایشان فرمود وقتی مولا تکلیفی می‌کند، به حکم عقل دو وظیفه به گردن عبد می‌آید:

1) وظیفه‌ی اول این است که امتثال کند آن را.

2) وظیفه‌ی دوم این است که احراز الامتثال کند، دوتا وظیفه به گردنش هست.

و همین‌طور که تکالیف تزاحم دارند با همدیگر، امتثال‌ها ممکن است تزاحم پیدا بکنند با همدیگر، احراز الامتثال هم ممکن است تزاحم پیدا بکند و در «مانحن‌فیه» احراز‌ الامتثال‌ها تزاحم دارد مثل آن‌جا و عقل می‌گوید که هرکدام احتمال در آن بیشتر هست ‌او را باید مقدم بداریم، ‌آن راجح است/ در تزاحم‌ها این حرف را می‌زند.

اشکال:

غایت مطلبی که ممکن است گفته بشود از طرف محقق نائینی این است همان بیان در  این‌جا گفته بشود؛ این بیان اشکالاتش قبلاً گفته شد و این مبنا غیرمرضیّ بود، بنابراین آن‌جا نپذیرفتیم این‌جا هم نمی‌پذیریم به همان بیاناتی که در آن‌جا گفته شد که این مبنای کبری، کبرای تمامی نیست که بخواهیم در «ما نحن فیه» تطبیق کنیم.

س: خود احتمال هم این‌جا قابل نظر نیست؟

ج: بله؟

س: خود نفس احتمال، به این بیانی که آنچه محتملات‌شان بود دیگر صغرای باب تزاحم بود، ولی این‌جا چون محتمل‌ها برابرند فقط احتمال یکی اقوی است این باز یک بیانی خودش می‌خواهد که؛ صرف اقوائیت  احتمال ولو به اطمینان نرسد ... مقدم بکنیم.

ج: به چه دلیل؟

س: این یک ردّ دیگری علاوه بر آن‌جا باید داشته باشد.

ج: بله، حالا آن، ایشان نه، ایشان گفت وقتی کبری را ما نمی‌پذیریم حالا دیگر احتیاجی نداریم به، چون ایشان فرمود که این هم یک وظیفه‌ی دیگری است که به گردن می‌آید که احراز باید بکنیم. گفتیم احراز هم که دلیلی ندارد....

س: ولی غیر از احراز یک بیان دیگر هم ممکن است بیاوریم به این بیان که چون این‌جا محتملات با هم برابرند دیگر، فقط احتمال یکی اقوی است.

ج: خیلی خب ممکن است بگوید ایشان ادعا کند عقل می‌گوید وقتی محتمل‌ها برابرند احتمال....

س: .... یک بیان زائدی می‌خواهد....

ج: احتمال یکی بیشتر است، شما باید احراز بکنی که او را انجام بدهی.

س: این بیان می‌خواهد، احتمال...

ج: بیانش این است «العقل لا یدرک ذلک». همین‌طور که اصل تزاحم «لا یدرک»، یعنی اصل این‌که چنین حکمی نمی‌کند که باید احراز ....

س: مطلب ایشان را عرض می‌کنم، می‌خواهم یک....

ج: بله، ایشان حالا مطرح نکرده یعنی من ندیدم که ایشان فرموده باشد، پس بنابراین از ایشان نقل نشده چیزی و بخواهیم بتراشیم برای ایشان باید چنین ادعایی بکنیم.

قول سوم:

و احتمال دیگر در این‌جا احتمال دیگری هم، قول سوم و چهارم هم در این‌جا آن‌چه که آن‌جا گفت در این‌جا وجهی ندارد که به خدمت شما بخواهیم آن قول را بگوییم؛ چون آن‌جا مقطوع الاهمیه را مقدم می‌داریم، این‌جا ما مقطوعی نداریم که، فقط می‌دانیم یکی‌ از آنها قطعی است که یکی‌اش احتمالش اکثر از دیگری است، این‌جا مقطوع و محتملی نداریم که بخواهیم آن تفصیلی که در آن‌جا بود در این‌جا بیاوریم.

قول چهارم:

 و هم‌چنین آن تفصیل چهارم که بر اساس این بود که ‌آن محتمل آن‌چنانی است باز این‌جا نمی‌آید.

حق در مسئله:

 بنابراین باید گفت که در این صورت باید از این‌که مخالفت قطعیه با یکی از این تکالیف بشود باید اجتناب کرد به همان بیانی که در قبل گفته شد. چون بالاخره ما در این‌جا علم اجمالی داریم، موافقت قطعیه برای من میسور نیست با این دوتا تکلیف، ولی مخالفت قطعیه برای ما میسور است با یکی از این دوتا، اگر می‌توانیم مخالفت قطعیه بکنیم. بنابراین باید اجتناب کنیم و تحذّر کنیم از مخالف قطعیه به این‌که حتماً یکی را انجام بدهیم و دیگری را ترک کنیم؛ حالا مختار هستیم که کدام را انجام بدهیم، کدام را ترک بکنیم؛ البته در این موارد قهراً احوط این است که انسان آن‌ را که احتمال بیشتر می‌دهد، آن را، جانب آن را بگیرد، اگر مثلاً فعل است آن فعل را انجام بدهد آن دیگری را ترک بکند نه این‌که، این‌که بیشتر احتمال می‌دهد که واجب هست این را ترک بکند برود دیگری را انجام بدهد. احوط این است که این کار را بکند.

س: شیخنا الجلیل بالنسبة الی کلام محقق النائینی ان ندخل ... غیر قابل للسریان فی محل کلامنا لانه هنا قوة الاحتمال بلحاظ صدور ما صدر من ... و لیس ما هو الاکثر الاهمیة عند الشارع و بهذه النکتة لا یقبل التقبیح هنا بان نقول مثلا بانه هنا ما یکون ....

ج: ما نسبت ندادیم به ایشان که ایشان این‌جا را، گفتم متعرض نشده ایشان...

س: ... حتی لزوم الإحتمال .... عند الشارع ... العقل یحکم ...

ج: نه، ببینید اگر بخواهد آدم حرف بزند که می‌تواند یک حرف‌هایی بزند....

س: ...

ج: بله، می‌گوید ببینید، این‌طور می‌گوید، می‌گوید آقا به خدمت شما عرض شود که الان من قدرت بر احراز این و احراز آن دیگری ندارم، تزاحم شده، آن تکلیف برای من دو چیز به عهده‌ی من آورده، هم امتثال هم احراز؛ این تکلیف دیگر هم دو چیز به عهده‌ی من آورده هم امتثال هم احراز، درست؟ احراز آن‌که اکثر و احتمالاً هست بر این مقدم بدارم، این عقل می‌گوید آن کار را بکن، چرا؟ برای این که اگر احراز این را بر آن بخواهیم مقدم بداری؛ ترجیح بلامرجح است، اما آن چون اکثر احتمالاً هست؛ این اکثریت احتمال، باعث ترجیح می‌شود که آن را مقدم بداریم. ممکن است چنین حرفی کسی بزند.

 نمی‌خواهم بگویم حرف تمام است اما چون می‌گوید که آقا چون آن احتمالش بیشتر است، پس عقل می‌گوید آن جا چه کار کن؟ می‌گوید این احراز را خرج آن بکن نه خرج این یکی دیگر بکن، چون آن احتمالش بیشتر از این دیگری هست. اما صحبت سر این است که هم اصل مبنا تمام نبود، اشکال داشت، «وظیفة الاحراز» به گردن ما نمی‌آورد. اگر ما می‌گوییم احراز بکن، به خاطر این است که اگر احراز نکنیم، امنیت نداریم؛ نه این که یک وظیفه‌ای مولا، حقی مولا به گردن ما دارد در مقابل تکلیفش که احراز کنیم. آن حقی که او دارد آن است که امتثال کنیم، بیاوریم؛ اما حالا احراز هم بکنیم که اگر احراز هم نکردیم، اگر درواقع یک کاری کردیم و «صدفةً» همان بود که او خواسته، ولی ما احراز نکردیم، می‌تواند یقه ما را بگیرد بگوید چرا احراز نکردی؟ باید احراز می‌کردی، نه چنین حقی را عقل نمی‌فهمد برای مولا، آن را که می‌فهمد این است که باید امتثال بکنی، باید تحقق ببخشی، اما احراز هم باید بکنی، این اگر عقل می‌گوید از باب این است که اشتغال یقینی «یقتضی البرائة الیقینیة» به خاطر این که ایمن از عقاب بشوی، از این جهت است نه از باب حق مولا است بر گردن عبد، بنابراین مبنا تمام نیست.

س: انسدادی‌ها که مطلق ظن را می‌پذیرند

ج: بله؟

س: انسدادی‌ها مطلق ظن و احتمال را می‌پذیرند؛ این جا ظن قوی دارد دیگر، ولو این که به درجه اطمینان نرسد

ج: نه، آن در کجا است؟ با آن مقدمات انسداد شما

س: اگر آن را بپذیرد این جا می‌تواند

ج: نه، این جا نمی‌پذیرد، این جا ببینید موردی که نمی‌گوید که، آن در باب انسداد می‌گوید که جُلّ تکالیف یا کل تکالیف، انسداد باب علم شده و علمی شده، بنابراین اگر بخواهیم در همه جا هم احتیاط کنیم که میسور نیست و ممکن نیست و می‌دانیم شارع هم نمی‌خواهد. اگر بخواهیم همه جا هم برائت جاری بکنیم، خروج از دین لازم می‌آید و «کالبهائم» انسان می‌شود و این را هم می‌دانیم نیست؛ پس بعد از توجه به این‌ها که دینی وجود دارد و ولی نسبت به آن دین و احکام آن دین، نه علم داریم نه علمی داریم. این مطالب این که احتیاط هم نمی‌شود، برائت هم در همه جا نمی‌شود، حالا می‌گوییم عقل در این جا یکی از دو چیز برای او پیدا می‌شود. یا این که کشف می‌کند که شارع در این ظرف، مظنه را حجت قرار داده است که این می‌شود «علی الکشف» که... پس می‌فهمیم شارع حجت قرار داده است مطلق مظنه را، این می‌شود مثل خبر واحد در این ظرف منتها، منتها همه‌ی ظن‌ها را به راه کشف می‌کنیم که شارع حجت قرار داده و یا این که عقل در این باب حکم می‌کند که حالا به آن مظنون‌ها آن‌ها را عمل کن، موهومات و آن‌ها را بگذار کنار تا این که خروج از دین لازم نیاید، آن احتیاطی هم که شارع، مبغوض شارع هست و یا این که ممکن نیست، آن هم پیدا نشود. آن جا به این دلیل است. آن حرف که این جا نمی‌آید که.

س: حاج آقا ببخشید؛ عقل، چون همان طوری که می‌گوید مخالفت قطعیه نباید کرد، موافقت قطعیه را هم لازم می‌داند. چرا ما این جا مخالفت قطعیه را مقدم می‌دانیم؟

ج: آن هم گفتیم قبلاً، ببینید موافقت قطعیه نسبت به هر دو تکلیف که نمی‌شود

س: نسبت به یکی از آن‌ها موافقت قطعیه

ج: اما این موافقت قطعیه در کنار آن چیست؟

س: یک مخالفت قطعیه

ج: یک مخالفت قطعیه است.

س: چه فرقی دارد با این که بگوییم ...

ج: همین دیگه، چون این جا را دیگر عقل نمی‌گوید، نمی‌گوید، می‌گوید یک کاری بکن که مخالفت قطعیه نکرده باشی، اما کاری بکن که یکی را حتماً بدانی موافقت کردی، ولی حتماً با دیگری مخالفت کرده باشی، عقل چنین حرفی را نمی‌زند، چرا؟ به خاطر این که حالا بیانات آن را گفتیم قبلاً، مثلاً گفتیم شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدس سره دلیل او چه بود؟ دلیل او این بود که عقل اگر می‌گوید که موافقت بکن، برای این است که از عقاب و ضرر...

س: مأمون باشی

ج: مؤتمن باشی، مأمون باشی، برای خاطر این دارد می‌گوید و حال این که این جا حتماً در مخالفت می­افتی، این جا که حتماً توی مخالفت می­اففتی، چون مخالفت قطعیه بود دیگه؟؟

س: .. این که نظیر، عیناً نظیر همین بیان توی مخالفت قطعیه هم می‌گوید. می‌گوید مخالفت قطعیه نکن در جایی که موافقت قطعیه را ترک نکنی

ج: نه، مخالفت گناه است، موافقت که ...

س: چه فرقی؟ این دقیقاً مثل همان ...

ج: اشکال سر مخالفت است.

س: مخالفتی که ...

ج: ما اگر دنبال... به حسب نظر آن‌ها، وقتی دنبال موافقت می‌رویم به خاطر این است که مخالفت نکرده باشیم از عقاب محتمل و از ضرر اجتناب کرده باشیم. طبق بیانات این آقایان، حالا ما گفتیم بیان دیگر این... انسان‌محور شده این بیان؛ گفتیم یک بیان بالاتری هست که خدامحور و مولامحور بشود، که حق او چه قدر است؟ نه این که من می‌خواهم از عقاب حتماً پرهیز کنم، اما این هم در کار هست. بالاخره عقل در این جا چنین حکمی نمی‌کند که... انسان به وجدان خود مراجعه می‌کند چنین حکمی نمی‌کند که این جا شما باید چه کار کنی؟ و إن شاءالله در مباحث آتیه حالا نمی‌دانم چه قدر موفق می‌شویم در مباحث آتیه این مباحث را... چون خیلی طولانی و خیلی گسترده است، اگر بخواهیم آن حرف‌ها را بزنیم. اگر بگوییم که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، علیّت تامّه دارد، ولی نسبت به موافقت قطعیه، اقتضائی است. در مباحث قطع و علم اجمالی، آن جا این‌ها بیان شده دیگر که علم، علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علیّت تامّه دارد، اما نسبت به موافقت قطعیه، اقتضائی است و وقتی است که مانعی جلوی آن را نگیرد. این جا ما نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی داریم دیگر، پس بنابراین نسبت به مخالفت قطعیه، علیّت تامّه دارد، می‌گوید از آن پرهیز بکن؛ هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد؛ چون علیّت تامّه دارد. اما نسبت به موافقت قطعیه کردن اقتضائی است، مانع دارد. مانع آن چیست؟ مانع آن این است که اگر بخواهیم موافقت قطعیه را تحصیل بکنی نسبت به یکی، لازم می‌آید مخالفت قطعیه کردن و لذا این هم یک بیانی است که این جا گفته می‌شود. پس بنابراین در این جا باید احتراز بکنیم، تحذر کنیم از مخالفت قطعیه به این که یکی را انجام بدهیم دیگری را ترک بکنیم.

صورت سوم: یکی اکثر احتمالا و دیگری اهم باشد

یک صورت دیگری هم باقی مانده که «مما ذکر»، حکم این صورت هم روشن می‌شود و آن این است که گاهی ممکن است یکی اکثر احتمالاً باشد و دیگری که اقل احتمالاً هست، آن محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه باشد. هشتاد درصد احتمال می‌دهم که این جمعه اول مثلاً باشد. اما اگر آن دومی باشد که احتمال آن کمتر است، آن اهمیتش خیلی بالا است. محتمل آن خیلی مهم است.

حکم این صورت:

آیا در این جاها حکم چه می‌شود؟ باید چه گفت و وظیفه عبد چیست در این موارد؟ ظاهر این است که در این موارد که ما در آن جا قول چهارم را انتخاب کردیم گفتیم که اگر آن محتمل مهم در جوری باشد که شارع «لا یرضی» به ترک این به هیچ وجه، این جا روشن است که باید این جا هم در این صورت هم ما همان محتمل را ولو احتمال آن ضعیف‌تر است اما محتملش در این مستوی هست؛ او را مقدم بدارد. اما اگر این طور نبود، ظاهر این است که دیگر فرقی نمی‌کند؛ یعنی باید بگوییم که باید از مخالفت قطعیه پرهیز کرد. اگر در این مستوی نبود، باید از مخالفت قطعیه پرهیز کرد و این جوری نیست که بگوییم آن که باز محتملش اهم است، آن را مقدم... محتمل الاهمیة است؛ آن را مقدم بدار یا آن که احتمالش اکثر است. این‌ها دیگر در این جا، این ملاکات اثری ندارند در این موارد، این حکم این صوری است که گفته شد.

تتمیم: در تخییر بدوی

 یک تتمیمی داریم که این را هم بگوییم دیگر این بحث دوران امر بین محذورین، اهم مباحث آن را متعرض شدیم و این تمام می‌شود إن شاءالله و آن این است که در صورتی که واقعه واحده باشد، آن جا گفتیم که اگر دوران امر بین محذورین شد عبد چیه؟ مخیر است بین فعل و ترک، حالا چه در شبهات حکمیه‌اش چه در شبهات موضوعیه‌اش همین طور است. مثلاً نمی‌داند روز اول ماه شعبان را نذر کرده روزه بگیرد یا همین روز را نذر کرده روزه نگیرد، واقعه واحده است. این جا گفته شد که وظیفه چیست؟ تخییر است؛ یعنی قهراً آن علم اجمالی تنجز ندارد، این مخیر است. این جا این بحثی است که به عنوان تتمیم آن بحث مطرح فرمودند در مصباح الاصول و آن این است که آیا این تخییر بدوی است یا استمراری است؟ مثلاً این آدم برای همه اول شعبان‌ها این فرض کنید این نذر را دارد. هر شعبانی که نگاه می‌کنیم دوران امر بین محذورین است. این آیا باید تمام شعبان‌هایی را که در پیش رو دارد، مثل واقعه واحده حساب می‌شود، بنابراین در همه‌ی این‌ها یا مخیر است که یا این طرف را انتخاب کند یا آن طرف را انتخاب ...، یا همه را همیشه روزه بگیرد یا همیشه ترک کند. یا نه، هر شعبانی حکم خودش را دارد؟ ممکن است این شعبان سال 90 و سال مثلاً 98 یا سال 40 چه کار کند؟ روزه گرفتن را انتخاب بکند. سال 41 روزه نگرفتن را انتخاب کند. این چه طوری است؟ تخییر اگر استمراری باشد معنایش این است که هر شعبانی که پیش می‌آید؛ اول هر شعبانی که پیش می‌آید؛ مستقلاً حساب خودش را دارد. خواست روزه می‌گیرد خواست ترک می‌کند. یا این که نه، این باید همه‌ی این شعبان‌ها را کواقعة واقعه حساب بکند یا این طرف را انتخاب بکند برای همیشه یا آن طرف را انتخاب بکند برای همیشه. نظیر این مطلب در بعضی از قرائات مختلفه قرآنیه است. مثلاً «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ»[3] (فاتحه/6) با صاد یا با سین؟ بعضی‌ها می‌گویند در هر نمازی مخیر است این را بخواند یا آن را، ولی بعضی مثل مرحوم آقای خوانساری قدس سره در (آقای آسید احمد) گفتند نه، یکی را باید انتخاب کند تا آخر عمرش همان را بخواند. یا صاد همیشه یا سین همیشه، مگر کسی بخواهد احتیاط کند، دو بار نماز بخواند. اما کسی که می‌خواهد یک نماز بخواند، این تخییر بدوی است، استمراری نیست.[4]

حالا این جا هم این بحث مطرح است که تخییر بدوی است یا استمراری است؟

نظریه مرحوم خوئی:

محقق خوئی قدس سره این جا انتخاب فرمودند که تخییر، بدوی است نه استمراری، یعنی «کأنّه» همه وقایع را «کواقعة واحدة» باید حساب بکند. یا این طرف را انتخاب کند برای همیشه یا آن طرف را انتخاب کند برای همیشه، چرا؟

دلیل:

 چون اگر این شعبان انجام بدهد آن شعبان ترک کند، از این علم اجمالی که برایش می‌داند یک چنین نذری کرده یک علم اجمالی تولید می‌شود که یا این فعل واجب است و آن حرام است یا آن واجب است و این حرام است. پس اگر این واجب باشد یعنی این انجامِ امروز واجب باشد حتماً ترک آن روز چیه؟ حرام است. چون این‌ها در حکم، واحد هستند دیگر، مشترک هستند. اگر این شعبان 40 واجب باشد حتماً ترک شعبان 41 حرام است. پس اگر بخواهد الان انتخاب بکند روزه گرفتن را و انتخاب بکند ترک روزه گرفتن مال 41 را، پس بنابراین می‌داند اگر این واجب است آن حرام است و اگر این بیاید الان انجام بدهد، آن موقع ترک کند، این علم پیدا می‌کند که به آن تکلیفی که در این بین هست قطعاً مخالفت کرده، حالا یا در آن شعبان 40 یا در شعبان 41، پس احتراز از مخالفت قطعیه نکرده، اما اگر هر دو را همیشه بگیرد، همین... علم به مخالفت قطعیه پیدا نمی‌کند؛ یا اگر همیشه ترک کند، علم به مخالفت قطعیه پیدا نمی‌کند. پس بنابراین و چون ما گفتیم علم اجمالی به اندازه‌ای که می‌تواند اثر داشته باشد، منجز است. این جا نسبت به موافقت قطعیه نمی‌تواند اثر داشته باشد، اما نسبت به مخالفت قطعیه می‌‌تواند چون مخالفت قطعیه‌اش ممکن است. موافقت قطعیه‌اش ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه‌اش ممکن است، پس بنابراین به این اندازه منجز می‌شود، بنابراین باید چه کار کند؟ باید یا همیشه انتخاب بکند روزه بگیرد یا همیشه انتخاب کند روزه نگیرد.[5]

 این هم از «ضوء ما ذکرنا» در سابق و ایشان هم فرمودند در سابق، دیگر بیان روشنی است. بنابراین این تتمیم هم به آن صورت می‌خورد که در آن صورتی که مساوی هستند و واقعه هم واحده هست، در این جا تخییر بدوی است نه استمراری، این مبحث هم تمام شد.

إن شاءالله از فردا وارد شکّ در مکلفٌ‌به و اصالة الاحتیاط یا اصالة الاشتغال می‌شویم إن شاءالله.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] مصباح الأصول، ج‏1، ص: 341. فوائد الاصول، ج‏4، ص: 263 -  264.

[2] قال رحمه الله: ثم لا یخفى انما ذکرناه من عدم تقدیم محتمل الأهمیة فی مفروض الکلام لا ینافی تقدیم ما علم أهمیته فی الواقع، کما لو حلف على ذبح شاة له فی لیلة معینة، و اشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لظلمة و نحوها، فانه لا ریب فی عدم ثبوت التخییر للمکلف فی مثل ذلک، بل یجب علیه بحکم العقل تقدیم معلوم الأهمیة و ان استلزم ذلک القطع بمخالفة التکلیف الآخر، و السر فیه ان العلم بأهمیة تکلیف یستتبع القطع بعدم رضاء الشارع بتفویت ملاکه على کل حال، و یترتب على هذا العلم القطع بجعل إیجاب الاحتیاط فی ظرف الشک، فعند التحقیق تقع المزاحمة بین إیجاب الاحتیاط و التکلیف الآخر غیر الأهم، فیتقدم إیجاب الاحتیاط لأهمیة ملاکه. دراسات فی علم الأصول، ج‏3، ص: 343

[3]. الفاتحة ، الجزء 1، الصفحة: 1، الآیة: 6

[4]. قال رحمه الله ذیل: مسألة 57 من مسائل العروة حیث قال صاحب العروة: یجوز قراءة مالک و ملک یوم الدین، و یجوز فی الصراط بالصاد و السین بأن یقول: السراط المستقیم، و سراط الّذین.

قال المحقق الخوانساری رحمه الله: الأقوى کون التخییر بینهما ابتدائیّاً و کذا الکلام فی قراءة الصراط بالصاد و السین فیختار أیّهما شاء فی جمیع صلواته بل الحکم کذلک فی جمیع موارد اختلاف القراءات. (الخوانساری). العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 522 -  523.

[5]. مصباح الأصول، ج‏1، ص: 343 -  344.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 20
بازديد روز: 206
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27757
كل بازديد كنندگان: 976474