wait لطفا صبر کنید
04 فروردين 1398 - 17 رجب 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » الفائق فی الاصول » الباب الاول: السیر العقلائیة » الفصل السادس: فی مقدار ما یثبت بالامضاء من السیرة
61

60

-

يكشنبه

-

1397/11/28

 

 

الفصل السادس: فی مقدار ما یثبت بالامضاء من السیره «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

«الفصل السّادس: فی مقدار ما یثبت بالإمضاء من السّیره»

همانطور که دیروز اشاره کردیم این فصل، فصل مهمی است و پیرامون این در اینجا بحث می‌شود که آیا بعد از اینکه سیره‌ای بود و ما قائل شدیم به حجّیت سیره حالا مقداری که باسیره قابل اثبات است ... آیا در همان حدودی که سیره جاری است بین النّاس در همان حدود سیره حجّت است؟ یا نه وقتی این سیره حجّت شد پشتوانه او که ممکن است اوسع باشد از آنکه در خارج محقق شده است او هم حجّیت پیدا می‌کند؟

مثلاً از باب مثال سیره عقلاء بر این بوده است در عصر شارع که وقتی با ابزار آن روز اراضی را احیاء می‌کردند خودشان را مالک می‌دیدند. و یا اینکه اگر حیازت می‌کردند منقولات را، خاک بر می‌داشتند، شن بر می‌داشتند، آب بر می‌داشتند از دریا، از دجله، از رودخانه، کسی که آن آب را بر می‌داشت مالکش حساب می‌شد، این یک سیره‌ای بود. این سیره در این لباس ساده آن روز تجلّی پیدا می‌کرده، مثلاً شخم می‌زدند یا یک کشاورزی مناسب با آن زمان انجام می‌دادند و مالک می‌شدند و شارع هم این را ردع نکرده است.

اما امروز، الان با ابزاری می‌شود احیاء کرد که حالا به حسب اختلاف زمان‌ها ممکن است یک زمانی هم برسد که با لیزر بتواند در آن واحد بتواند هزارها هکتار را احیاء کند. یا بتواند مقدار وسیعی از آب را یک مرتبه از دریا و ... برداشت کند و هکذا و هکذا.

اگر بگوییم آن مقدار «ما یثبت به السّیره» همان است که آن زمان بوده و مازاد بر آن اثبات نمی‌شود، خب این یک نتیجه می‌دهد در فقه. اگر بگوییم نه، آن سیره در آن زمان یک پشتوانه عقلی یا عقلایی چیزی داشته است دیگر، این امضاء این سیره یعنی می‌خواهد بگوید آن پشتوانه درست است، آن پشتوانه قبول است. اگر این اثبات بشود نتیجه اش این است که بله پس بنابراین آنچه کهد امروز هم هست حجّیتش ثابت می‌شود ...

پس این یک بحث مهمّی است که وقتی سیره‌ای در مرآ و منظر معصوم بود و شارع از آن ردع نکرد آیا مقداری که ثابت می‌شود از حجّیتش همان چیزی بوده است که در خارج محقق بوده است در آن زمان یا نه، ممکن است اوسع از او حجّیتش ثابت بشود به لحاظ اینکه امضاء آن سیره و عدم ردع آن سیره معنایش امضاء مبانی آن سیره است، پشتوانه‌های آن سیره است، پس آن مبانی را شارع قبول می‌کند. وقتی آن مبانی را قبول کرد، آن پشتوانه را قبول کرد نتیجه این می‌شود که ممضاه از نظر شارع اوسع می‌شود از آنچه که در آن روز بوده است.

این یک مصداق برای این بحث، مصادیق دیگری هم دارد که مقدار ما یثبت از منظرهای دیگر هم همینطور است، مثل اینکه دیروز عرض می‌کردم یک کاری دارند انجام می‌دهند به عنوان لزوم، آیا اصل جواز این کار اثبات می‌شود یا لزومش هم اثبات می‌شود؟ یا کاری را ترک می‌کنند سیره عقلاء به عنوان ممنوع بودن محذور داشتن. آیا اصل اینکه حرمتش هم ثابت می‌شود یا اینکه نه، به اندازه‌ای که خوب است حالا ترک بشود با احتیاط موافق است، اینها هم داخل در این بحث می‌شود؟

برای اینکه وارد این بحث بشوند یک مقدّمه‌ای را می‌چینند و آن این است که داوری راجع به این مسأله توقّف دارد بر اینکه ما ببینیم مدرکی که به او اتّکاء کردیم برای حجّیت سیره چیست؟ و بر اساس آن مدرک می‌توانیم این داوری را داشته باشیم که آیا مقدار ما یثبت بالسّیره چه مقدار است؟

س: ... یعنی می‌خواهیم ببینیم دلیل امضاء چقدر دلالت دارد؟

ج: بله دیگر

س: یعنی صورت مسأله مان در واقع این است که ادله امضاء را دیدیم چیست حالا می‌خواهیم ببینیم دلالتش چیست؟

ج: بله، چه مقدار دلالت می‌کند، افاده می‌کند. آیا فقط همان که در خارج محقق شده است یا اوسع است از آن؟

پس بنابراین باید توجّه کنیم که ادلّه‌ای که ما به واسطه آنها سیره را حجّت کردیم چیست؟ بر اساس آن ببینیم که مقتضای آن است که چه مقدار حجّت بشود، بنابراین ابتدائاً باید تمهیداً آن ادله را یک بار فهرست وار نامشان را ببریم به آنها توجّه کنیم و بعد در مقام استدلال هم تک تک آنها را محاسبه کنیم و ببینیم مقتضای هر کدام چه مقدار است؟

«تمهیدٌ: ظهر مما تقدّم فی الفصل الثّانی أنّ عمدۀ الوجه فی اعتبار السّیره هو احراز امضائها من ناحیۀ الشّارع، اذا سکت عن السیره و لم یردع عنها» عمده دلیل در اعتبار سیره عبارت است از احراز ما امضاء نمودن شارع را، امضاء آن سیره را از ناحیه شارع در زمانی که شارع سکوت کند در مقابل سیره و ردع از آن سیره نفرموده باشد. عمده این بود، بعضی دلیل‌های دیگر هم بود که آنها کم طرفدار داشت؛ که بگوییم سیره خودکفا است، احتیاجی به امضاء شارع ندارد، هر وقت سیره عقلاء بر یک چیزی شد «آفتاب آمد دلیل آفتاب» خودش دلیل بر درستی اش است. می‌خواهم بگویم یک حرف‌هایی بود اما اینها حرف‌هایی نبود که همگان قبول داشته باشند و مورد اعتراف همه باشد. آنچه که مهم بود و معمولاً قبول دارند این است که هر وقت سیره‌ای بود و شارع امضاء کرد و ردع نکرد آن سیره حجّت است.

«و ذلک لأحد الأدلۀ التالیه» و آن امضاء شارع و عدم ردع شارع و حجّیت سیره در این صورت برای یکی از ادله تالیه و ادله‌ای است که بعد از این واقع می‌شود که شش دلیل بود روی هم رفته:

«1- دلیل الأمر بالمعروف و نهی عن المنکر» ادله امر به معروف و نهی از منکر بود که مردم دارند یک کاری را انجام می‌دهند اگر این کار حرام است شارع باید چه کار کند؟ باید نهی از منکر کند، اگر این مردم یک کاری را دارند ترک می‌کنند، اگر این ترک واجب است شارع باید چه کند؟ باید امر به معروف کند، اگر نکرد شارع که کار حرام انجام نمی‌دهد، معصوم است، پس معلوم می‌شود که این کار حرام نبوده است یا ترک واجب نبوده است. این یک دلیل بود.

دلیل دوّم «وجوب دفع المنکر» که یکی از مباحثی که واجب است دفع منکر است، دفع منکر یعنی جلوی منکر را گرفتن، و لو اینکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر موجود نباشد اما واجب است که منکر را دفع کنیم. مثلاً یک نفر یقین دارد که این کافر حربی محدور الدّم است، این سلمان رشدی است و می‌خواهد بکشد او را، یقین دارد، ما یقین داریم که این مؤمن است و این دارد اشتباه می‌کند، اینجا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست، چرا؟ برای اینکه او معذور است، او یقین دارد، اگر بزند بکشد به جهنم نمی‌رود، وقتی یقین دارد و تقصیری در مقدّمات و اینها نکرده است، اما شما باید دفع منکر کنید.

س: ارشاد جاهل است یا دفع منکر؟

ج: نه، او که می‌داند حرام است کشتن و آن هم واجب است کشتن، جاهل نیست، به احکام جاهل نیست. ارشاد جاهل برای احکام است، این حکم خدا را می‌داند در مقام تطبیق دارد او را تطبیق داده است و دارد انجام می‌دهد، معذور است. اینجا إفعل لا تفعل از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست، اینجا از باب چیست؟ از باب دفع منکر است.

یا یک بچه یک کار منکری را دارد انجام می‌دهد، مثلاً یک کسی خواب است و می‌خواهد بزند بکشد او را، بچه است. خب امر به معروف و نهی از منکر اینجا جا ندارد چون او تکلیف ندارد اما از باب دفع منکر بر ما واجب است.

پس دفع منکر هم یک چیز است که خودش یکی از اموری است که ممکن است بگوییم واجب است و فقها خیلی موارد گفته‌اند دفع منکر هم واجب است. در اینجا یکی از ادله حجّیت سیره این بود که شارع اگر می‌بیند مردم دارند یک کاری را انجام می‌دهند و این منکر است و لو ادله امر به معروف و نهی از منکر اینجا را نمی‌گیرد چون آنها غافل هستند اصلاً از اینکه اینجا حکمی دارد یا ندارد. اما از باب دفع منکر باید جلویش را بگیرد پس حالا که نگرفته است معلوم می‌شود که منکر نیست، اگر منکر بود باید شارع از باب دفع منکر جلویش را می‌گرفت و حیث اینکه جلویش را نگرفته است پس معلوم می‌شود که منکر نیست، این هم دلیل دوّم.

سوم «وجوب ارشاد الجاهل»: اینها خیال می‌کنند که این کار لازمی است اما جاهل هستند به اینکه حکم خدا این نیست، خب ارشاد جاهل می‌گوید اگر واقعاً اینچنین است باید بگویی، اگر نگفتی معلوم می‌شود که خلاف نیست.

«الرّابع برهان استحالۀ نقض الغرض» برهان استحاله نقض غرض هم این بود که مردم مثلاً دارند به بیع معاطاتی معاملاتشان را انجام می‌دهند و تصرّف در اموالی که به آنها نقل داده می‌شود به معاطات تصرّف می‌کنند، شارع می‌گوید «لا تتصرّف» اگر در واقع اینطور باشد که شارع می‌گوید تصرّف نکن در این مال، شارع از جعل این «لا تتصرّف» چه غرضی دارد؟ غرضش این است که انجام نشود در خارج، اینها هم که در اثر سیره شان است و توجه ندارند دارند انجام می‌دهند، خب می‌گوییم اینجا برهان نقض غرض می‌گوید‌ای شارعی که به این شخص می‌گویی «لا تتصرّف» این آدم در اثر آن سیره‌ای که دارد و آن سیره مقهورش کرده است و اصلاً باعث شده است که ذهنش به این چیزها منعطف نشود دارد می‌رود تصرّف کند، شارع اینجا از باب اینکه نقض غرض آن تکلیفش نشده باشد باید چه کند؟ باید تنبیه کند بگوید نه. اگر نکرد معلوم می‌شود که اینجا غرضی ندارد، غرض ندارد یعنی چه؟ یعنی لا تتصرّفی ندارد، نمی‌شود لا تتصرّف داشته باشد و غرض نداشته باشد که. پس معلوم می‌شود که غرضی ندارد. عدم الغرض کشف می‌کند از اینکه حکم ندارد. خب پس از باب برهان نقض غرض بگوییم حجّت است.

پنجم «عموم قاعدۀ النفی الضّرر فی مورد اعتبار حقّ العرفاً» پنجمین دلیل تمسّک به قاعده نفی ضرر بود اگر یادتان باشد، در موردی که حقّ عرفی وجود داد. مثلاً یکی از حقوق عرفیه عبارت است از حقّ تألیف، حقوق معنوی به اصطلاح امروز. یک کسی ابتکاری دارد اختراعی دارد، چیزی را تألیف کرده است، چیزی را اختراع کرده است، خب عقلاء عالم می‌گویند که این برای این است، این حقّ این است، اگر کسی بیاید بدون اجازه او از این ابتکارش استفاده کند، او می‌خواهد از ابتکاری که کرده است خودش ازش بهره ببرد، دیگری می‌آید شبیه آن را که از او یاد گرفته است مونتاژ می‌کند و چه می‌کند و بازار را از دست این می‌گیرد، همه مردم می‌گویند دارد به او ضرر می‌زند. خب اینجا گفتیم چه می‌شود؟ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» اگر شارع بگوید عیبی ندارد مونتاژ کن و پخش کن و لو اینکه او بازار از دستش گرفته بشود این حکم ضرری است یا ضرری نیست؟ به حسب فهم عرف این ضرری است. اینکه شارع بگوید حق تألیف را مراعات نکن، لازم نیست مراعت کنی، حقّ اختراع را لازم نیست مراعات کنی این در نظر عرف چون یک حقّی برای او قائل هستند و این باعث می‌شود که تعدّی به حقّ او بشود و حقّ او سلب بشود و نتواند از آن استفاده کند ظلم می‌بیند، ضرر می‌بیند، چون اینچنینی است پس لا ضرر می‌گوید که نه من چنین حکمی ندارم.

س: این دلیل حجّیت سیره نیست، دلیل مفاد یک سیره خاص است. یک سیره یک خروجی دارد که شما دارید دلیل شرعی می‌آورید که مفاد این سیره در شرع هم تأیید شده است، این دلیل بر حجّیت سیره نشد به طور عام.

ج: اوّلاً هنوز کلام ما تمام نشده است، ثانیاً بحث مفصّل این ادله را کرده ایم حالا الان دارم توضیح می‌دهم که این چطور دلیل بر حجّیت سیره می‌شود.

خب، شارع در اینجا چه می‌گوید؟ آیا جواز این تصرّف هست یا نیست؟ فقیه شک می‌کند که آیا جایز است برای این کسی که دارد مونتاژ می‌کند، بدون اجازه او دارد مانند او را منتشر می‌کند و بازار را از دست او می‌گیرد، این جایز است یا جایز نیست؟ می‌گوید که شارع فرموده است «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» من حکم ضرری ندارم، این جواز حکم ضرری است در نظر عرف، پس شارع این جواز را ندارد، این جواز مونتاژ کردن را شارع ندارد، جواز انتشار را شارع ندارد.

این نداشتن این معنایش این است که پس آن حقّ را قبول دارد، این به دلالت التزام می‌گوید که پس شارع آن حق را قبول دارد، اگر آن حق را قبول نداشت برای چه می‌گوید این جواز را ندارد؟

پس قاعده لاضرر می‌آید ابتدائاً می‌گوید این جواز مونتاژ نیست، جواز انتشار نیست، این را قاعده لا ضرر می‌گوید، از دل این به دلالت التزام چه در می‌آید؟ اینکه پس آن اعتبار عقلائیه را قبول دارد که این حقّ این است، این حقّ آن مخترع است، حقّ آن مؤلّف است پس آن را شارع قبول دارد، پس با قاعده لاضرر در اینجا یک امر اثباتی هم درست می‌شود که این حق ثابت است. این بناء عقلاء و سیره عقلاء بر اینکه مؤلّف را ذی حق می‌دانند، مخترع را ذی حق می‌دانند چه می‌شود؟ ثابت می‌شود. خب این هم یکی از راه ها، حالا این درست است یا درست نیست قبلاً بحث کردیم. این هم یک راهی است که برخی از بزرگان مثل شهید صدر از کسانی است که ایشان این راه را فرموده است که از این راه ممکن است ما بعضی از عقود را درست کنیم که وقتی ضرر عرفی صادق بود چون لا ضرر، ضرر عرفی را شامل می‌شود دیگر، همه الفاظ «وُضعت للمعانی العامّه و الأمور الواقعیه» معانی واقعی آن است. خب ضرر که صادق است، وقتی ضرر صادق بود لا ضرر می‌گیرد او را و لا ضرر که گرفت بقیه حرف‌ها هم که گفتیم به دنبالش می‌آید. این هم دلیل پنجم.

دلیل ششم «ظهور سکوت الشّارع فی الموافقۀ ظهور حالیّا» دلیل ششم چه بود؟ این بود که وقتی یک سیره‌ای است که شارع هم در مقابل آن سیره با اینکه نه تقیّه‌ای است و نه چیزی است و می‌تواند حرف بزند و ردع کند و هیچ نمی‌گوید، این دلیل است بر چه؟ این دلیل است که شارع این را امضاء کرده است و قبول کرده است که این دلیل ششم قبلاً می‌گفتیم این أقوی الأدلّه است از نظر عرفی. عمده ادله حجّیت سیَر عقلائیه این شش تا بود. ما ادله دیگری هم داریم البته که در الرّاعد شاید بیش از دوازده دلیل ذکر شده باشد که آنها دیگر چون بعضی‌هایش ضعف دارد و... اینجا گفته نشده است.

حالا این شش دلیل؛ ما باید علی ضوء هر یک از این دلائل را مسأله را محاسبه کنیم که اگر دلیل اوّل مدرکمان باشد مقدار ما یثبت چقدر می‌شود؟ دلیل دوّم باشد مقدار ما یثبت چقدر می‌شود و هکذا.

س: حاج آقا این دلیل آخر اگر حجیت ظهور را ما با خودِ سیره اثبات کنیم چه مشکلی می‌شود؟

ج: بله مشکلی می‌شود گفته ایم، باید این حجیت ظهور حال را حجّیتش را از یک راه دیگر غیر از سیره اثبات کرده باشیم، یا آن را باید غیر از این اخیر با راه‌های بالایی اش حجّیتش را ...

س: اوّلی را ثابت کنیم بعد

ج: بله، یا از راه سیره متشرّعه مثلاً ثابت بکند. از یک راه دیگر.

«و الّذی یبحث عنه هنا امورٌ؛ الأمر الأوّل: انّ مقدار مفاد هذا الإمضاء» این امضائی که علی برکت این چند دلیل برای ما پیدا می‌شود «هل هو فی حدود ما هو متعارفٌ خارجاً و قام التّعارف علیه فی عهد المعصوم علیه السلام» در همان حدود و مرزها است نه مازاد بر او؟ «أو یکون مفاد الامضاء أوسع من ذلک» یا مفاد امضاء گسترده تر از آن مقداری است که تعارف داشته است در عصر معصومین و در خارج محقق شده است مثل مثالی که زدم. «أو یکون مفاد الامضاء أوسع من ذلک و ضمن سعۀ دائرۀ النکتۀ العقلائیۀ الّتی نکتۀ العقلائیه لها الّتی قد تکون أوسع من مقدار الجری العملیّ الخارجی» و مفاد امضاء در حقیقت در ضمن گستره دائره نکته عقلائیه برای آن سیره است که گاهی آن نکته عقلائی که پشتوانه آن سیر بوده است گاهی اوسع است از مقدار جری عملی خارجی که در زمان معصوم بوده است «فالسّیرۀ القائمه علی سببیۀ الحیازه للملکیۀ مثلاً کان المقدار المتعارف (از آن سیره) خارجاً الحیازه بالوسائل البدائیه» حیازت به آن وسائل ابتدائی و ساده «کالاقتراء» حالا می‌آمده دم دریا یک مشت آب بر می‌داشته، این اقتراء یعنی مشت کردن، یک مشت آب، این مالک می‌شود دیگر، کسی حق ندارد این آب را بریزد یا یک کاری بکند. خب آیا همین مقدار است؟ اما امروز می‌بینید پمپ می‌گذارد و یکمرتبه می‌بینید چند هزار لیتر یک مرتبه می‌مکد و می‌برد، حالا این هم مالک می‌شود یا نه آن موقع فقط ... یا یک سطلی یک کاسه‌ای چیزی می‌کرده در دریا و آب بر می‌داشته؟ آیا به همان مقدار ردع نشده ثابت می‌شود و یا نه اوسع است از او؟

«بل احتطاب» آن روز برای حیازت می‌رفته بیابان، برای گرمایشش و اینها خاری چوبی چیزی یک مقدار اینها را فراهم می‌کرده در یک مقدار محدود، امروز ممکن است با یک وسائلی ...

«و امّا مثل حیازت الطاقۀ الکهربائیه» که وسائل برقی که امروز وجود دارد «فلم یکن له وجودٌ آنذاک (در زمان ائمه) فهل المقدار المستفاد (از امضاء سیره) یکون فی دائرۀ تلک الموارد المعمول بها (همان مواردی که در آن زمان‌ها به آن عمل می‌شده) أو أوسع من ذلک؟ و هذا البحث له آثارٌ مهمّه فی الفقه» که روشن است.

س: حاج آقا چرا أضیق نیامده است؟

ج: باید شارع حرف بزند، اگر بخواهد اضیق باشد، فرض این است که شارع این را امضاء کرده است همین که هست.

س: یعنی سکوت کرده است

ج: بله دیگر یا سکوت کرده و یا بالاخره ردع نکرده است. حرف او در جایی است که امضاء کرده است و ردع نکرده است، اگر أضیق باشد باید آن مقدار را ردع کرده باشد.

پس این امر اوّل و بحث اوّل که ما داریم که مقدار ما یثبت است.

«الأمر الثّانی» امر ثانی این است که «هل یثبت بالوجوه المذکوره امضاء الارتکاز العقلائی الّذی لم یتحقق مصداقه فی عصر المعصومین علیهم السّلام أو لم یحرز ذلک علی الأقل» این هم یک بحث مهمّی است که مربوط به سیره نیست اما چون ملصق به سیره است و نزدیکه به بحث سیره است اینجا بحث می‌شود و آن این است که:

اگر یک امری ارتکاز عقلاء و ذهنیت عقلاء است اما هیچگونه طبق آن عمل نشده است یا نمی‌دانیم که عمل شده است یا نه اما ارتکاز را می‌دانیم بوده است، آیا این وجوه ستّه توانایی اثبات حجّیت ارتکاز را دارد یا ندارد؟ مثلاً فرض کنید اگر درباره همین اسناد رسمی که الان وجود دارد ما احراز کنیم به اینکه همه عقلاء آن زمان‌ها در ذهنشان این بود که اگر یک روزی بشود که اینطور بشود چقدر خوب است، اما آن روز نشده است. به حیثی که اگر کسی به آنها می‌گفت می‌گفتند عجب زمان خوبی است آن زمان، ما آن روز وسایلش فراهم نبوده است، پس ارتکازش بوده است اما عمل خارجی اش نبوده است. آیا می‌توانیم بگوییم اگر یک ارتکازی در ذهن عقلاء معاصر با معصومین بود و شارع از آن ردع نکرد این ارتکاز حجّت است و لو این ارتکاز به مرحله عمل نیانجامیده است؟ این چه؟

یا مثلاً فرض کنید که در ازمنه سابقه جمهوریّت و این رئیس جمهوری نبوده است، همیشه خلیفه بوده است، شاه بوده است، اما آیا در ذهن‌های عقلاء نبوده است که‌ای کاش می‌شد همیشه یک خاندانی به نحو میراثی و لو اینکه صلاحیت هم نداشته اما چون پدرش شاه بود و مُرد باید پسرش بشود و او هم پسرش هم بشود و همینطور، اگر آن زمان هم می‌گفتند که یک طوری بشود که مردم جمع بشوند و خودشان یک کسی را انتخاب کنند برای مدّت محدودی و تمام شد یکی دیگر را انتخاب کنند، این چطور است؟ همه عقل عقلاء چه می‌گوید؟

اینها مثال است که داریم می‌زنیم، ممکن است شما در مثال مناقشه داشته باشید اینها مهم نیست، می‌خواهیم مطلب قریب به ذهن بشود که اگر یک ارتکازی را احراز کردیم (باید ارتکاز را احراز کنیم) احراز کردیم که در ازمنه معصومین علیهم السّلام بوده است و می‌دانیم که این ارتکاز به عمل نیانجامیده است و یا شک داریم که به عمل انجامیده یا نیانجامیده است اگر رادعی برای او از شارع پیدا نکردیم می‌توانیم بگوییم آن ارتکاز حجّت است و امروز بر اساس آن عمل کنیم و بگوییم حجّیت شرعیه دارد یا نه؟ این هم یک بحث خیلی مهمّی است.

س: ببخشید این فرقش با قبلی چه شد؟

ج: آنجا سیره خارجی داریم ...

س: أوسعش ...

ج: اوسع که شد اما یک نمادی از آن بیرون آمده است، اینجا آن جایی است که اصلاً نمادی از عمل ندارد، فقط صرف ارتکاز است، هیچ سیره‌ای نیست یا شک داریم که سیره طبقش است یا نه، آن قبلی را سیره می‌دانیم هست ...

س: اما اینکه عقلائی باشد سیره

ج: اما یک نکته است؛ فرق اینجا با آنجا این است که آنجا بالاخره یک نمادی، یک بروزی یک ظهوری در جامعه پیدا کرده است و لو کلّ آن مرتکز نیامده است اما این دوّمی چیست؟ این بحث بعدی این است که اصلاً و ابداً یا یقین داریم که نیامده است و یا اصلاً شک داریم که آمده است یا نه اما آن ارتکاز را می‌دانیم.

«الأمر الثّانی: هل یثبت بالوجوه المذکوره السّتۀ امضاء الارتکاز العقلائی الّذی لم یتحقق (مصداق آن ارتکاز در عصر معصومین علیهم السلام می‌دانیم تحقق پیدا نکرده است) أو لم یحرز ذلک علی الأقل» یا احراز نشده است تحقق مصداقش بنا بر فرض اقل. این هم به خدمت شما عرض شود که امر ثانی.

س: ...

ج: فعلاً اینجا چون مهم این است که ما می‌گوییم خودِ اینها حجّیت ندارد، باید شارع ردع نکند، امضاء کند و بپذیرد، از این جهت. و الاّ حالا اگر کسی بگوید... همان حرفی که در آنجا در مورد سیره زده می‌شد کسی ممکن است در مورد ارتکازات عقلائیه هم بگوید اما آنها طرفدار خیلی کم دارد.

س: ...

ج: ببینید فرض ارتکاز فایده‌ای ندارد، یعنی واقعاً که عقلاء در ارتکازشان نبوده است که، اگر غافل نمی‌بودند و متوجّهشان می‌کردیم می‌گفتند! یک وقت اینطور است و یک وقت نه، می‌دانیم که در ارتکازشان بوده است و آرزو هم می‌کردند اما آن وقت وسایلش برایشان فراهم نبوده است. این بحثی که فعلاً داریم می‌کنیم برای این است.

«الثّالث» امری سوّمی که اینجا داریم این است که «علی تقدیر الوجوه المذکوره علی امضاء السّیر الخاصّه فهل الثابت بها امضائها بالنّسبۀ إلی خصوص أحد عرف الّذین استقرّت سیرتهم علی شیء أو یثبت المضاء مطلقا» امر سوّم این است.

خب اگر در بین یک مردمی، یک طائفه‌ای یک سیره‌ای بود؛ مثلاً حالا فرض می‌کنیم که رنگ سیاه پوشیدن، خانم‌ها رنگ سیاه می‌پوشیدند و شارع ردع نکرد، از این می‌توانیم بفهمیم که شارع برای انسان‌ها قبول کرده است یا فقط برای زن‌ها قبول کرده است؟ بله شارع ردع نکرده است اما حالا سیاه پوشیدن را شارع ردع نکرده است برای خانم‌ها آیا برای مرد‌ها هم ردع نکرده است؟ یا اینکه بیش از این ثابت نمی‌شود که برای همان گروهی که آن موقع می‌پوشیدند شارع ردع نکرده است؟ برای دیگران از این نمی‌توانیم استفاده کنیم. اگر امروز فقیه شک کرد، استفتاء کردند از فقیه که آیا مرد می‌تواند سیاه بپوشد یا نه؟ باید دنبال ادله بگردد و اگر پیدا نکرد برائت جاری می‌کند می‌گوید حلال است، اما نه به خاطر آن سیره. اگر بگوییم با سیره اثبات می‌شود دلیل داریم، نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد، اما اگر بگوییم نه، سیره دیگر بیش از همان محدوده‌ای که در آن زمان بوده است بیش از آن ثابت نمی‌کند  پس بنابراین برای مردها ثابت نمی‌کند مردها را فقیه باید با اصول عملیه بگوید.

بنابراین بحث سوّم هم که باز خودِ این بحث مهمّی است که این «ما یثبت به السّیره» برای همان گروهی است که آن موقع این سیره در بینشان جاری بوده است یا اعم از او می‌شود؟

س: ...

ج: نه، سلیقه مردم، سلیقه آدم‌ها مختلف است دیگر، سلیقه آن زمان این نبوده است شاید، می‌گویند شگون ندارد برای مرد که لباس سیاه بپوشد، حالا نمی‌پوشیدند و خانم‌ها باید می‌پوشیدند و شارع هم ردع نکرده است. پس حتماً برای اینکه وقتی شارع ردع نکرد جواز سیاه پوشیدن برای خانم‌ها ثابت می‌شود، آیا در همین محدوده می‌ماند یا اینکه می‌گوییم این از باب این است که اینها آدم هستند و مکلّف هستند و شارع ردع نکرده است پس برای همه مکلّفین است چه مرد باشد و چه زن باشد.

این را باید بحث کنیم که آیا چه مقداری استفاده می‌شود؟

س: ...

ج: نه، کمّیت و کیفیّت اینجا نیست، اینجا تعدّی از آن گروهی است که این سیره در بین آنها بوده است به گروه دیگر، حالا کمّیت و کیفیّت ممکن است در همان مقداری که می‌پوشیدند کمّ و کیفیش فرق بکند، اینها ...

«الأمر الثّالث علی تقدیر الوجوه المذکوره ( بر امضاء سیره خاصّه)» سیره خاصّه اینجا باید فرض کنیم، اگر سیره عامّه است که روشن است دیگر این بحث در آن نمی‌آید چون همگانی بوده است، وقتی سیره خاصّه شد و برای یک گروه شد آیا «فهل الثابت بها (به این وجوب امضاء آن سیره است بالنّسبه به خصوص اهل عرفی که) استقرّت سیرتهم علی شیء» استقرار پیدا کرده است سیره شان بر آن شیء که مثلاً در مثال ما سیاه پوشیدن خانم‌ها باشد  «أو یثبت المضاء مطلقا و بالنّسبۀ إلی غیر ذلک العرف أیضا» یا نه ثابت می‌شود امضاء مطلقا، این واو در و بالنّسبه تفسیری است، مطلقا یعنی «بالنّسبۀ إلی غیر ذلک العرف أیضا».

پس ما در سه مقام و سه جهت گفتیم باید بحث کنیم، بحث اوّل و دوّم و سوّم.

«و نحن نبحث اوّلاً فی الأمرین الأوّلین علی اساس کلّ من هذه الوجوب» از دو امر اوّل که امر اوّل این بود که در حدود همان که آن موقع تعارف داشته است یا مازاد بر آن؟ امر دوّم هم این بود که: آیا ارتکازی که به عمر نیانجامیده چطور؟

ایشان می‌فرماید اوّل بحث می‌کنیم از آن دو امر اوّل بر اساس هر یک از این وجوه ستّه‌ای که گفتیم. «ثمّ نبحث عقیب ذلک فی الأمر الثّالث» بعد پشت سر آن دو مبحث از این امر ثالث هم که الان گفتیم بحث می‌کنیم. «کلّ ذلک بعد البناء علی تمامیۀ هذه الوجوه کأصل الموضوعیٍ لبحثنا هذا» توجّه بفرمایید، همه این بحث‌هایی که بخواهیم بکنیم بعد از بناء عملی مان است بعد از تمام بودن و صحیح بودن این وجوه، همانند یک اصل پذیرفته شده. بنابراین شما نیایید اشکال کنید و بگویید ما قبول نکردیم که از راه امر به معروف می‌شود، چون ما قبول نکردیم که از باب نقض غرض می‌شود، نه، اینها بر فرض اینکه ما این وجوه را قبول کرده باشیم می‌خواهیم بگوییم حالا اگر کسی مستندش آن بود و آن اشکالات آنجا را قبول نداشت و گفت نه این درست است، حالا در این مقام چه باید بگوید؟

«کلّ ذلک بعد البناء علی تمامیۀ هذه الوجوه» همانند یک اصل قرار داده شده و پذیرفته شده «لبحثنا» برای بحث اینجای ما. «فالبحث یقع فی مرحلتین»

خب بخوانم یا بس است؟ آخر ما کلاممان دو شقّ داشت، این صلوات تأیید بخش اوّل است یا بخش دوّم است؟ اگر به حال من نگاه کنید بخش دوّمش است.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 3
بازديد روز: 1
بازديد دیروز: 76
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 1357
كل بازديد كنندگان: 863362