wait لطفا صبر کنید
19 آذر 1397 - 01 ربیع‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » الفائق فی الاصول » الباب الاول: السیر العقلائیة » الفصل الثانی: ادلة حجیة السیر العقلائیة
19

27

-

يكشنبه

-

1397/09/11

 

 

الفصل الثانی: أدلّة حجّیة السّیر العقلائیة «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

الحمد لله رب العالمین و صلّی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

در مورد غرض از تکالیف دو نکته بیان شد. نکته ی اول این بود که غرض از تکلیف عبارت است از اینکه از ناحیه ی مولا یک باعث و زاجری برای مکلف بوده باشد، در بخشی از احکام و گاهی هم غرض شارع از جعل یک حکم این است که از ناحیه ی او باعث و زاجر نباشد.

باید بر این مطلب تحفظ کنیم که مجموع کلام به این برگشت که در نکته ی اول این است که غرض از تکلیف در مواردی این است که از ناحیه ی مولا باعث و زاجری لولا الموانع و الطوارئ برای عبد بوده باشد.

در یک مواردی هم غرض مولا از تکلیفش چیست؟ این است که از ناحیه ی او ... باشد و زاجر و مانعی و رادعی نباشد، این نکته ی اول.

نکته ی دوم این است که باز اینکه مولا زاجر و رادعی را قرار می دهد دو گونه است:

یک وقت غرضش این است که برای همگان باعث و زاجر قرار بدهد، قصدش از این جعل باعث و زاجر این است که همگان این تکلیف را انجام بدهند یا این امر را ترک کنند مصلحت اصلاً این را اقتضا می کند و تارةً نه، اینجوری نیست. غرضش از این امر و نهی این است که بالاخره عده ای این کار را انجام بدهند. همین که عده ای این کار را انجام بدهند و زمین نماند، کأنّه کفایت می کند.

س: یعنی مثل واجب کفایی؟

ج: شبیه واجب کفایی می ماند. ولی واجب کفایی جعل نکرده، ولی غرض ...  این است که هرکس مطلع شد انجام بدهد. اینجور اهتمام ندارد که همه باید انجام بدهند. غرض این چنینی را دنبال نمی کند.

حالا بعد از اینکه این دو نکته در غرض روشن شد، این عنصر را هم که قبلاً گفتیم در نظر بگیریم.

گفتیم که تارةً سیره ای را که شارع با آن مواجه می شود، مخالف احتیاط است، تارةً موافق احتیاط است. مقصودمان از اینکه سیره مخالف احتیاط است، یعنی سیره بر خلاف آن حکمی است که در واقع ممکن است داشته باشد. اگر در واقع وجوب دارد، اینها تارک هستند. سیره بر ترک دارند. اگر در واقع حرمت است، اینها سیره بر انجام دارند. این می شود مخالف. سیره ای که خلاف احتیاط نیست، اینکه نه، این سیره با امور واقعی تخالفی ندارد.

حالا بعد از توجه به آن دو معنا و دو نکته ای که در باب غرض گفتیم و این نکته ای که در باب سیره ها گفتیم که تارة مخالف احتیاط است، تارة مخالف احتیاط نیست و موافق است، حالا با توجه به این ببینیم از اقسام سیره که قبلاً انقساماتی برای سیره گفتیم، این برهان نقض غرض کجاها را می تواند حجیتش را اثبات بکند با توجه به همه ی این اموری که گفته شد.

س: در بحثی که فرمودید باعثیت و زاجریت از همه ی مکلفین می کند یا از بعض ...

ج: در خطابش نسبت به همه است ولی این غرض واقعی و جدی اش این است که با این کار من یک عده این کار را انجام بدهند.

س: در زجر این فرض دارد؟

ج:  آره و لو یک عده ترک کنند

س: ...

ج: ممکن است عقاب بشود اما غرض اصلی اش که به آن اهتمام دارد چون تکلیف دارد می کند خطاب به آنها هم متوجه شده اما آن غرض اصلی که برهان نقض غرض بخواهد بیاید این نیست که حالا کار قبیحی انجام داده باشد.

س: احتیاط که فرمودید اگر مثلاً شارع حکم الزامی دارد وجوباً یا تحریماً ولی عرف اباحه جاری می کند، سیره قائل بر اباحه است می گوید هر کاری می خواهی بکن، این خلاف احتیاط است یا نیست؟

ج: بله اینجا مخالف است دیگر. این سیره مخالف با حکم واقع است. خلاف احتیاط است بعبارتنا.

خوب با توجه به اینها می فرمایند که آن موردی که تمام عقلا، همگان دارند یک کاری می کنند که این کارشان اگر حکمش وجوب باشد یا حرمت باشد، مخالف با آن است، خلاف احتیاط است و شارع هم مقصدش چه بوده؟ مقصدش این بوده که همگان این کار را نکنند یا بکنند، در اینجا اگر شارع سکوت کرد و هیچ چیزی نگفت ما چه می فهمیم؟

از اینجا می فهمیم حکم واقعی اش الزام نیست و الا اگر حکم واقعی اش الزام باشد، کار اینها که خلاف آن است، خلاف احتیاط است؛ از آن طرف این هم قصدش این بود که همه باید این کار را انجام بدهند نه این که یک عده انجام بدهند او به غرضش می رسد. هدفش این بود؛ پس در این صورت اگر این ها را احراز کردیم، سکوت شارع به برهان نقض غرض دلالت می کند بر اینکه آن حکم واقعی اش مطابق همین است که اینها دارند انجام می دهند اگر یک حکمی داشته باشد، مخالف این نیست که اینها دارند انجام می دهند چون اگر این فرضیه را بخواهیم داشته باشیم که حکم واقعی اش غیر از این است که اینها دارند انجام می دهند، نقض غرض کرده است.

س: اباحه؟

ج: داریم این را فرض می کنیم ممکن است اباحه باشد؛ بنابر این آن حکم واقعی اش حتماً تحریم نیست در جایی که اینها عملشان خلاف تحریم است. یا آن حکم واقعی اش وجوب نیست در جایی که عمل اینها خلاف وجوب است. اینها همه سیره شان بر ترک این کار است. معلوم می شود آن حکم واقعی این نیست. و چون غرضش هم برای همگان است، پس بنابراین ..

س: بیشتر از اباحه که نمی فهمند؟

ج: اگر حکمی داشته باشد، اباحه است. آن ادله ای که می گوید معلوم می شود بله این وجوب و حرمت نیست. در این حد از این دلیل استفاده می کنیم به برهان نقض غرض؛ اما اگر دومی باشد، یعنی می خواهد فی الجمله افرادی انجام بدهند، در آن صورت همین که عده ای واقعاً این کار را انجام می دهند یا عده ای ترک می کنند ولو بقیه سیره شان بر خلاف حکم واقعی و احتیاط باشد، اینجا از سکوت شارع نقض غرضی لازم نمی آید دیگر.

اگر دومی باشد، یعنی فی الجمله غرضش این است. حالا وقتی فی الجمله غرضش اینجور بود، اگر ...  مثلاً اینها انجام می دهند اگر حکم واقعی اش وجوب است ولی بقیه ی مردم انجام نمی دهند. سکوتش در مقابل بقیه ی مردم کشف نمی کند که حکم واقعی اش غیر از وجوب است؛ چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که غرض او این بود که فی الجمله انجام بشود و فی الجمله دارد انجام می شود پس اگر سکوت کند، نقض غرض نکرده است. در این صورت نقض غرض نکرده است.

س: ...

ج: بله یعنی برای فقیه در مقام عمل پیش می آید. مثلاً فقیه می بیند در زمان امام صادق سلام الله علیه یک عده این کار را می کردند. عده ی زیادی هم عمل نمی کردند، اینجا فقیه می گوید من ولو امام این سیره را ردع نفرموده، سیره ی بقیه را ردع نفرموده، من نمی توانم کشف بکنم به اینکه حکمش موافق سیره ی اینهاست؛ چرا؟

برای اینکه شاید حکمش موافق با آنها باشد و اینکه از اینها سکوت کرده، برای اینکه نقض غرضش نمی شد.

س: ...

ج: ما در مقام این هستیم. ما می خواهیم ابزار استنباط را کشف بکنیم. ما در مقام ابزار استنباط، می گوییم ما در فقه چنین چیزی را دیدیم.

س: نسبتمان به شارع. داریم می گوییم شارع شاید غرضش این باشد.

ج: همین که احتمال می دهیم، وقتی احتمال آمد، پس چنین استدلالی را نمی توانیم بکنیم.

س: ما می گوییم اصلاً چنین احتمالی نمی شود.

ج: چرا نمی شود؟

س: شارع نمی تواند غرضش را تقسیم بکند به غیر مکلف، بگوید یک عده انجام بدهند به سعادت برسند، بقیه نمی خواهد انجام بدهند.

ج: نه یک مصلحتی دارد که همین که یک عده ای انجام دادند، کفایت می کند. یک مصلحتی که لازم نیست همه بروند انجام بدهند همین که یک عده انجام بدهند، کفایت می کند. همه لازم نیست. مثل این مسأله را هم خوب است انسان بداند. یک عده ای هستند که برای لیلة الدفن به چهل مؤمن اعلام می کنند نماز لیلة الدفن بخوانند. اصلاً مشروعیت این محل اشکال است. برای لیلة الدفن یک نماز، یک نفر باید بخواند. اما همه به قصد مشروعیت بخواهند نماز لیلة الدفن بخوانند، محل اشکال است.

خوب حالا شارع می گوید یک نفر بخواهد، غرضش بیشتر از این نیست؛ اما حالا هزار نفر، چهل نفر و ... حالا یک غرض اینجوری دارد می گوید یک عده هم که انجام بدهند، من می خواهم مثلاً این محجور نشود.

س: مثل حج؟ واجب کفایی است؟

ج: به نحو واجب کفایی قرار نداده. ...  بگوید یکی از شما انجام بدهید، نداده. اینجور نیست ولی باز هم غرضش به این شکل است که می خواهد این کار محجور نشود. غرض ...  که واجب کرده، این است که این کار محجور نشود، نامش باقی بماند، این مطلب باقی بماند، این سیره در بین مردم باشد، این نسیاً منسیاً نشود، غرضش این است. چون غرضش این است پس نقض غرض نکرده. از باب برهان نقض غرض نمی توانیم در این موارد پیش بیاییم.

س: اگر سیره را خاصه بگیریم بله، ولی اگر سیره را عامه بگیریم که در جمیع اعصار و امصار و افراد این هست، باز هم نمی توانیم بگوییم شاید غرض مولا یک چیزی بوده که یک گروهی انجام بدهند یا ندهند چون سیره ی عامه در تمام اعصار و امصار این نیست که انجام بدهند یا ترک بکنند.

ج: کار اینها چه کار به شارع دارد؟ داریم اینجوری می گوییم که سیره ی مردم همه بر انجام است. شارع ممکن است حکمش ترک باشد یا حرمت باشد، کار مردم چیست؟ خلاف احتیاط است با حرمتی که شارع جعل کرده است.

پحالا اگر همین جا شما می خواهید استفاده کنید بگویید چون همه ی مردم دارند انجام می دهند، این همان قسم اول است، همه ی مردم دارند انجام می دهند، اگر شارع مقصود از حکم واقعی اش این باشد که همگان انجام بدهند، خوب اینجا سکوتش کشف می کند که حکم واقعی اش این نیست. اما اگر حکم واقعی اش این نیست، حرام کرده اما همین که عده ای ترک کنند، انجام ندهند، شارع به آن غرضش رسیده است.

س: خوب همه دارند انجام می دهند، کسی ترک نمی کند. وقتی سیره ی عامه شد، همه دارند انجام می دهند. همه دارند انجام می دهند ولی خدا حاضر است یک گروهی ترک کنند، غرضش حاصل می شود یا برعکس.

ج: اینجا باید بگوید چون آن غرضش انجام نمی شود چون همه دارند بر خلاف عمل می کنند. ولی اگر غرضش این باشد و هیچ کس انجام ندهد ولو در آتی الزمان یا قبلاً اگر غرضش این است که بالاخره یک عده – اینجا استثنایی است ان شاء الله خواهد آمد – ولو اینکه الان مردم اینجا دارند مخالفت می کنند ولی بعدی ها ترک خواهند کرد، آیا اینجا چه می شود؟ این استثنایی دارد که در وسط خواهیم آورد.

س: وقتی سیره ممضی نیست، حکم دوم آن را چه کارش می کنیم؟ جعل ...  را چه کار می کنیم؟ امضایش را چه کار می کنیم؟

تکرار س: سیره ی قسم دوم اگر غرض این باشد، شارع چه معامله ای با این سیره دارد؟

ج: الان که تطبیق می کنیم روشن می شود.

می فرماید: فعلی الأوّل کدام می شود؟ این بود که: أنّ الملاکَ الواقعی من المُحَرِّکیة و الباعثیة تارةً یحرَزُ اَنّه غَرَضٌ لِلشّارِعِ بِالجُملَة بِاَن لایفُوتَ ذلِکَ المِلاک و لاتَنعَدِمَ الباعثِیة وَ المُحَرِّکِیة بِالمَرَّة این است، نه همگانی است. فعلی الأوّل لایثبُتُ بِالبرُهانِ المذکور اِمضاءُ تَمامِ السِّیر، امضاء همه ی سیره هایی که قبلاً گفتیم سیره ی عامه، سیره ی خاصه، خاصه ها هم خاصه ی به زمان، خاصه ی به مکان، خاصه ی نسبت به افراد نه، این جور نیست که همه ی سیره های سابقه استفاده ی امضائش بشود.

و اِنَّما یثبُتُ اِمضاءُ السّیرةِ المُستَقِرَّ فی جَمیعِ الاَعصارِ و الاَمصار اَو مُعظَمِها فقط یک سیره حجیتش بنابر اولی اثبات می شود و آن امضاء سیره ای است که مستقر باشد در همه ی اعصار، زمان ها و در همه ی مکان ها و شهرها و زیستگاه های انسانی یا لااقل معظم اینها. بنابر اینکه بگوییم معمولاً غرض شارع اینجور نیست که حتی یک نفر هم .. معظم در نظر شارع است. نه اینکه یک نفر و حتی چند نفر هم استثناء نشود. چون اگر گفتیم همگانِ همگان، لازم است که حتی یک نفر هم استثناء نشود. اما چون خیلی دور از ذهن است که چنین غرضی شارع داشته باشد، معظمها را عطف می کنند که نه، نظرش این است که معظم مردم انجام بدهند.

این صورت فقط امضائش اثبات می شود؛ چرا؟ لاختصاص نقض الغرض به این سیره ی مستقره در جمیع اعصار و امصار یا معظم اعصار و امصار.

روشن است دیگر این فقط اثبات می شود. یعنی اگر ما دیدیم معظم افراد اعصار و امصار در یک مسأله ای بودند که اگر حکم شارع در واقع وجوب یا حرمت باشد، این کار اینها مخالف آن است. شارع هم سکوت کرده است. از همین کشف می کنیم که نه، حکم شارع مخالف این نیست پس اگر حکمی داشته باشد، آن حکم در این صورت موافق با همین سیره یا مناسب با همین سیره است.

س: حاج آقا چرا می فرمایید اگر حکمی داشته باشد یک یا دو جلسه ی قبل فرمودید چون غرض دارد، اینجا حکم دارد. فرض این دلیل این بود که چون شارع غرض دارد، پس فرض این است که حکم هم دارد.

ج: یعنی اگر فرض می کنیم در برهان نقض غرض بخواهد بیاید یعنی چون فرضش می کنیم، در این محدوده ی فرض داریم فرض می کنیم.

پس این روشن شد. این یک مقدار غَلَق دارد. پس مقصود این است که اگر فقیهی با یک سیره ی عامه ی همگانی در تمام اعصار و امصار مواجه شد، این به برهان نقض غرض چه چیزی را کشف می کند؟

می گوید می فهمم که حکم خدای متعال یک چیزی مخالف این سیره نیست. البته در چه صورتی این را می فهمد؟ در صورتی که آن غرض غرضی باشد که می داند این یک غرض همگانی همه جایی است. چون هیچ کس انجام نمی دهد می داند که این نقض غرض می شود چون همه دارند خلاف غرضش را انجام می دهند؛ اما در همین صورت اگر دید یک عده انجام می دهند، یک جاهایی هست، یک جاهایی نیست، اینجا کشف نمی کنیم – چند خط وسط را بگذارید –

و اَمّا السّیرَةُ الخاصَّةُ المستقرّة فی ناحیةٍ مِن نَواحی العالَم او فی عصر او اعصار محدودة بعد عصر التّشریع فسکوت الشّارع عنها لیس نَقضاً للغَرَض بِحَسَبِ الفَرض و لایثبت بها اِمضاؤُها؛ این نقض غرض شارع نمی شود چون غرض شارع بالمرّه نبود که فی الجمله بود. پس اگر همگان ترک می کنند یا همگان انجام می دهند، نقض غرضش می شود چون فی الجمله هم حتی انجام نشده ؛ اما اگر در بعض اعصار، بعض امصار، بعضی جاها انجام می دهند، بعضی جاها انجام نمی دهند، نقض غرضش نشده چون فی الجمله نظرش بود که دارد انجام می شود.

س: استاد مُثبِتی که طرفین را مشخص کند داریم؟ از ادله احراز کند که غرض این است یا این؟

ج: بله بعضی جاها مثبت داریم.

س: اگر قائل شدیم خطاب قانونی، باید بگوییم همه ی خطابات این طور است دیگر یعنی شارع قصدش این است که معظم انجام بدهند یک خطابی است که قانوناً همه ملتزم به آن می شوند.

ج: نه غرضش. مسأله ی خطاب قانونی غیر از غرض شارع است. خطابات ممکن است خطاب قانونی باشد. این جاها هم عرض کردیم فرضمان وجوب کفایی نیست. فرض این است که به همه خطاب شده است.

س: پس همه باید ملتزم باشند.

ج: ببینید برهان نقض غرض را می خواهیم حساب کنیم. خطاب به همه شده است؛ اما غرضش از اینکه به همه خطاب کرده، این است که فی الجمله این کار انجام بشود.

س: انبعاث لازم نیست؟

ج: فی الجمله انجام بشود ولو اینکه آنها وظیفه شان این است که انجام بدهند چون خطاب به همه کرده، اما غرض نهایی، فلسفه ی نهایی که باعث شده مولا بیاید این حکم را بکند چیست؟ این است که این فی الجمله انجام بشود. خوب وقتی غرضش این بود، اگر همگان انجام نمی دهند و دارند مخالفت می کنند، او نباید سکوت کند چون به غرضش نمی رسد می خواست فی الجمله انجام بشود یا فی الجمله ترک بشود؛ اما اگر اینجور نیست، همگان اینجور نیست که انجام بدهند یا ترک کنند، بعضی انجام می دهند، بعضی ترک می کنند، خوب در اینجا شارع نقض غرض نکرده چون غرضش این بوده که فی الجمله انجام شود که دارد انجام می شود؛ پس از سکوتش نسبت به سیره ها چیزی کشف نمی شود. فقیه نمی تواند اینجا چیزی را کشف بکند.

س: حاج آقا برای بقیه ی مواردی که سیره را انجام نمی دهند، برای آنها هم حرمت تکلیفی دارد؟ وقتی ابلاغ نشده چه حرمتی داشته باشد؟

ج: بله، ابلاغ که فرض تکلیف آنهاست.

س: سیره خواسته که بعضی ها ترک می کنند و غرض شارع با ترک اینها حاصل می شود.

ج: بله آن غرض را ندارد، ولی شارع به آنها تکلیف کرده است. از باب نهی از منکر بگویی گفتیم. از باب نهی از منکر چون دارند منکر انجام می دهند ولی غرض مولا نقض نمی شود ولو دارند منکر انجام می دهند، استحقاق عقوبت هم پیدا می کنند، مولا هم می تواند اینها را عقاب بکند اما غرضش نقض نشده، چون غرضش از اینکه این تکلیف را متوجه همگان کرده، چیست؟

غرضش این است که این کار در جامعه به طور کلی متروک نشود، یا به طور کلی همه انجام ندهند. غرضش اینجور است. از این تکلیف چنین غرضی را دارد ولو اینکه گفته همه بروید این کار را بکنید. این را گفته اما غرضش چیست؟ غرضش این نیست که این کار از همه واقعاً سر بزند به طوری که اگر نزند، نقض غرضش شده باشد.

س: فرض ما این است ... ابلاغ کرده و منجز شده بر همگان

ج: ما که نگفتیم ابلاغ کرده، منجّز شده. وقتی جعل کرده و مردم شبهات حکمیه ی قبل الفحص برایشان بود، همه معاقَب می شوند. ولو به آنها هم نرسد، همین که احتمالش را می دهند و فحص نرفتند بکنند و بنابر مسلکی مثل شهید صدر که قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد، حق الطاعة، آنها باید انجام بدهند، مگر یک معذِّری برای خودشان دست و پا بکنند. پس بنابر این در اینجا برهان نقض غرض نمی آید.

س: این فرد فحص کرده و دیده فقط یک سیره ی خاصه ای هست برای گروهی، بقیه ترک می کنند این فرد می تواند این فعل را انجام بدهد یا نمی تواند؟

ج: اگر اینجور باشد، نمی تواند. نمی تواند از این سیره بفهمد حکم خدا چیست. اگر اینجوری باشد. می گوید چه می دانم درست است اینها دارند انجام می دهند خدا هم در مقابل اینها فرمایشی نفرمود، ردعی نفرموده خدای متعال؛ اما شاید غرضش چیست؟ وقتی عده ی دیگری دارند خلاف این را انجام می دهند، می گوید شاید غرضش این است پس من نمی توانم این سیره را مستمسک خودم قرار بدهم بگویم واجب نیست یا حرام نیست؛ اما اگر به نحو اول باشد، می تواند از این سیره به دست بیاورد به نحو اول یعنی همگان دارند ترک می کنند یا همگان دارند انجام می دهند، از آن می تواند به دست بیاورد که بله حکم واقعی وجوب نیست یا حرام نیست به حسب موارد مختلف می تواند به دست بیاورد.

س: یعنی عدم جعل حکم مخالف را کشف می کند ولی جعل حکم موافق ..

ج: نه، گفتیم محدوده ی این دلیل همین مقدار است.

س: دیگر امضاء، امضاء استدلالی که اول تعبیر کردیم، نیست؟

ج: چرا دیگر هر دو اینهاست. یعنی حکمش مناسب با این است. یا عدم وجوب اگر حکمی دارد همین است. عدم وجوب هم می گوید این واجب نیست، می گوید این حرام نیست.

س: عدم جعل حکم مخالف را کشف کردیم. ممکن است اصلاً اباحه باشد. اباحه اصلاً مناسب الزام سیره و قطع نیست؛ یعنی ممکن است شارع در اینجا اباحه جعل کرده، انجام می دهند خوب الان حکم مناسب سیره ی بر فعل الزامی این است که او هم الزام کند یا ممکن است اصلاً کراهت دارد اعم از همه ی اینها

ج: در صورت اول، یعنی آنجایی را می گویید که همگانی است؟

بله، پیوسته اینجور گفتیم وقتی همگانی شد، در فرضی که غرض آن هم فی الجمله هست نه بالجمله، در این صورت کشف می کنیم که پس بنابر این آن حکم واقعی شارع مخالف این نیست و اگر حکمی داشته باشد، یا مثل این است یا مناسب با این است و لذا نقض غرضش نشده است.

س: اباحه هم مناسب با الزام است؟ عرف و سیره الزام بر انجام دارند.

ج: آنجاها فرق می کند. فقیه مثلاً یک جا می داند این مباح نیست. آنجا باید یک چیزهای دیگری را ضمیمه کند به حسب مقامات مختلف.

س: ...

ج: اشکالی ندارد. فلذا گفتیم هم اگر آن وقت با آن روایاتی را ضمیمه می کند که می گوید هر واقعه ای اشاره به حکم دارد. چیزهای دیگر هم ضمیمه می کند روی هم رفته می فهمد .. به واسطه ی این سیره یک بخشی از کار را جلو می برد، به واسطه ی ضمّ بقیه ی امور هم می تواند تکمیل کند.

س: جعل امضاء با توجه به آن امضایی که اول تعریفش کردیم، اینجا شاید مناسب نباشد.

ج: چرا مناسب هست. چون آن حکمی که آنجا گفتیم اعم از وجودی و عدمی است. چون حرام نیست هم جعل است. می گوید حرام نیست، قانوناً می گوید حرام نیست، قانوناً می گوید واجب نیست، لیس بواجب، لیس بحرام، این هم شارع بما أنّه شارع می گوید.

و أما علی الثّانی فَیثبُتُ به اِمضاء جمیع السّیر حتّی السّیر الخاصّة و المستحدثة فی عصرٍ او اَعصارٍ محدودة لِحصول انتقاض الغرض حتّی بالنّسبة الیها ایضاً. ثانی چه بود؟ این بود که غرضش بالجمله است نه فی الجمله؛ یعنی غرضش این است که هرکس تکلیف و خطاب بر او متوجه است و جعل شده، انجام بدهد.

س: یعنی انبعاث بالجمله اتفاق بیفتد؟ بعث و انزجار و انباث بالجمله اتفاق بیفتد؟

ج: نه، فرض این است که خطاب برای همه است اما غرضش هم چیست؟ همگانی است. مثل قبل نبود. آنجا علی رغم اینکه خطاب را به همه متوجه کرده بود، برای همه حکم جعل کرده بود اما غرض نهایی اش این بود که همه انجام بدهند، غرض این بود که این کار محجور نشود. اما اینجا این است که نه همه باید انجام بدهند. مثل مصلحتی که نماز ظهر را ایجاب کرده است. این نیست که یک عده بخوانند و عده ای نخوانند. این یک مصلحتی است که همگان باید انجام بدهند. روزه ی شهر رمضان برای کسانی که واجد شرایطش هستند. این همه باید انجام بدهند. یا حرمت غیبت همه باید غیبت نکنند. نه اینکه یک عده غیبت نکنند شارع به هدفش رسیده؛ چون می خواهد به آن اَعراض و آبروی مردم و امثال ذلک حفظ بشود و این مفاسد دارد. غرضش این چنینی است. خوب اگر غرض مولا این بود، اینجا تمام صور و اقسام سیره هایی که گفتیم با این اثبات می شود. ولو همگان نیستند. فرض کنید مثلاً اهل ایران یک سیره ای دارند که موافق است با آنچه که شارع جعل کرده؛ اما اهل عراق نبودند. مخالف بود. اینجا شارع نمی تواند در قبال اهل عراق ساکت بماند بگوید خوب ایرانی ها که دارند انجام می دهند. نه، در آن قبلی می شد. اما اینجا نمی شود؛ چرا؟ چون غرضش فی الجمله نیست که بسنده کند به اینکه ایرانی ها دارند انجام می دهند، غرض بالجمله است، همگان است. پس اینجا چه سیره همگانی باشد و او سکوت کند، چه سیره همگانی نباشد، برای عصر واحد باشد، مصر واحد باشد، هرجوری باشد، اگر شارع در مقابل آن سیره سکوت کرد، به شرط اینکه ما فهمیده باشیم غرض در این باب اینجوری است، بالمرّه است، بالجمله است و فی الجمله نیست، این را اگر فقیه به دست آورد مثل مثال هایی که زدم که در این مثال ها می داند غرض این چنینی است.

مثل حرمت شرب خمر چیزی نیست که شارع بخواهد یک عده شرب خمر نکنند. این نیست. اما یک چیزهایی است که بله شارع مقصدش بیش از این نیست. مثلاً احترام عالم می خواهد حرمت عالم فی الجمله حفظ بشود. حالا همه ی مردم باید، نه می خواهد این حفظ بشود. زیارت معصومین واجب است. می خواهد این حفظ بشود، این متروک نشود، منسی نشود، ولو به همه بفرماید مستحب است یا به همه بفرماید واجب است. یا به همه واجب کرده حجّة الاسلام را؛ اما ممکن است آنجا فقیه شک کند بگوید شاید مقصدش این است که این بیت خالی نماند چون روایات هم دارد اگر آنجا خالی بماند، آن وقت است که آن مفاسد بر آن بار می شود؛ فلذا اگر یک وقتی جوری شد که هیچ حاجی پیدا نشد، علی الحاکم این است که عده ای را تجهیز کند بفرستد. آنجا نباید خالی بماند. آنجا باید همیشه کسی باشد. و لو اینکه بر همه حجّة الاسلام تحت یک شرایطی واجب کرده اما غرضش چیست؟

غرضش این است که آن نقطه و مرکز هیچ وقت خالی نماند. ولی مثل خیلی از محرّمات اصلاً آنجا مفاسدش جوری است که نمی شود خدا غرضش این باشد. پس از مصالح و مفاسدی که مترتب می شود انسان می تواند بفهمد که غرض از نوع اول است که فی الجمله است یا غرض از نوع دوم است که بالجمله است.

خوب وقتی فقیه فهمید که این غرض بالجمله است و از آن طرف می بیند که سیره های مردم مختلف هستند، اینجا می تواند کشف کند که؛ نه، پس حکم خدا مخالف سیره ی این انسان ها نیست. چون اگر مخالف این ولو دیگران جور دیگری عمل می کنند، و الا برهان نقض غرض می آید، نقض غرض کرده است.

می فرماید: و أما علی الثانی که غرض مولا بالجمله باشد، فَیثبُتُ به اِمضاءُ جَمیعِ السِّیر حتّی السّیر الخاصّة، سیره های خاصه مربوط به یک زمان، به یک مکان، به یک افراد خاص، و المستحدثة، حتی آن سیره هایی که بعد از زمان شارع مستحدث می شود و پدید می آید. و المستحدثة فی عصر او اعصارٍ محدودة، مستحدثه در یک عصر یا اعصار محدوده، مثلاً صد سال دویست سال، لحصول انتقاض الغرض حتّی بالنّسبة الیها ایضاً.

خوب و علی التّقدیرین که این شأنش این بود که با ثمّ بیاید سر خط.

ثمّ علی التقدیرین فلا فرق بین أن یکون علم المعصوم علیه السّلام بوقوع السّیرة علماً قادیاً کما اذا کانت بمَرعی و مَسمَعٍ منه أو بواسطة علمه بالمغیبات لجریان البرهان المذکورة علی التّقدیرین. می فرماید که در این برهان نقض غرض چون یک امر عقلی است، امر عقلی که تخصیص بردار نیست، اگر نقض غرض قبیح است، نمی شود بگوییم الا فلان جا دیگر نقض غرض قبیح نیست. نقض غرض همه جا قبیح است مثل ظلم است. نمی شود گفت ظلم همه جا بد است الا فلان جا.

تا موضوع صادق است نمی شود حرمت و قبحش نباشد. الا فلان جا، آنجا ظلم نباید باشد نه اینکه ظلم هست و استثنا و تخصیص بزنیم.

حالا اگر غرض شارع یک غرضی است و می داند که همگان باید انجام بدهند، بالجمله است نظرش و می داند این مطلب هزار سال دیگر انجام نخواهد شد. سیره ی مردم بر خلاف آن است. باید چه کار کند؟

باید آن را هم ردع کند، بگوید این کار غلط است. آیه و روایت به حدی بفرستد که بگوید این کار غلط است، این کار را نکنید، مثل روایاتی که وارد شده که یک زمانی می آید که ساتِراتٌ کاشِفات یعنی لباس دارند، اما کاشف هستند. یعنی لباس های نازک و بدن نما می پوشند، ممکن است اصلاً در آن عصر نبوده، در روایاتی هست که می گوید سیأتی زمانٌ، زمانی که این طور می شود مردم می گویند اینجور خواهد شد؟ بفرماید که بله این طور خواهد شد، نکند یا تحذیر کند، دنبال این نرود. چون فرق که نمی کند اگر در محضرش باشد، نقض غرض می کند اگر اطلاع هم دارد که بعداً اینجوری شد و آن هم قصدش از آن طرف این است که در جمیع اعصار و امصار و همه جا اگر واقعاً چنین قصدی دارد، چه می شود؟ خوب نقض غرض خواهد شد.

می فرماید که: و عَلی کِلا التّقدیرین فلا فرق بین ان یکون علم المعصوم بوقوع السّیرة علماً قاضیا کما اذا کانت بِمَرعَی وَ مَسمَعٍ مِنه او بواسطة علمه بأمور غیبی لجریان برهان المذکور علی التّقدیرین؛ چه آن قسم اول، چه قسم دوم، قسم اول در کجا؟ آنجا که همگانی بود. قسم دوم هم برای همه اش. در قسم اول نسبت به یک سیره ی خاص که همگانی باشد. در قسم دوم نسبت به همه ی سیره ها، چه همگانی، چه غیر همگانی، چه خاص، چه عام. خوب این مطلبی است که اینجا فرمود.

و یلحَقُ بذلک چه می خواهد بفرماید: می خواهد یک استثنایی بزند. که ما در قسم اول اگر گفتیم مقصودش بالجمله است، برهان نقض غرض فقط حجیت یک برهان را می تواند اثبات بکند، آن هم سیره ی همگانی است. یک استثنا می خواهیم بزنیم. می گوییم یک سیره ی دیگر هم ولو همگانی نباشد، این با برهان نقض غرض حجیتش اثبات می شود. آن چه سیره ای است؟

آن حکمی است که شارع می داند بعدها طبقش عمل خواهد شد. ولی در زمان خودش همگان بر خلافش عمل خواهند کرد. خوب شما ممکن است بگویید غرضش فی الجمله بود دیگر خوب می تواند بعدها در آخر الزمان عمل خواهند کرد ولی در آن دویست و پنجاه سال که خودش حضور داشته، عمل نمی کنند. این چه نقض غرضی است؟ چون فی الجمله نظرش بوده است.

می گویند این هم ملحق به آن صورتی می شود که همگان، چه معاصر،  چه غیر معاصر، همه ی عالم، همه ی مکان ها ، این هم ملحق به آن است. اینجا هم کشف می کنیم؛ چرا؟

برای اینکه عقلایی نیست شارع، مقنّن بیاید قانونی جعل کند که در زمان خودش می داند هیچ کس نمی تواند عمل کند و ساکت باشد. دلش را به آینده ها خوش کند. این عقلایی نیست، نه عقلی نیست. عقلایی نیست که شارع یک قانونی جعل بکند، پیامبر جعل بکند، بداند در زمان خودش و تا دویست و پنجاه سال زمانی که خلفائش علیهم الصّلاة و السّلام حضور دارند، عمل نخواهد شد. اینجا نباید سکوت کند. اینجا ملحق است به آنجایی که نقض غرضش دارد می شود. چون چنین قانونی جعل کردن ...

پس اگر ما دیدیم تا زمان معصومین یک سیره ای نبوده، بعد از زمان معصومین در اعصار بعد یک سیره ای محقق شده، اینجا نمی توانیم بگوییم که حکم واقعی شارع چه بوده است؟ اینجا کشف کنیم حکم واقعی شارع مخالف سیره ی اعصار خود ائمه بوده ولی اگر حرفی نزده به خاطر این بوده که دلش را به آینده ها خوش کرده است. این را نمی توانیم بگوییم.

آنجا باید بگوییم پس حتماً آن حکمش، قانونش همان طوری بوده که مناسب یا مطابق با سیره ی زمان خودش بوده ولو سیره های بعد از اعصار معصوم برعکس شده باشد، منقلب شده باشد.

و یلحَقُ بِذلِک؛ و این جایی که سیره مستمره در جمیع اعصار و امصار است، السّیرة المعاصرة لعصر التّشریع و إن فرضنا زوالها بعد ذلک؛ اگر بدانیم بعد از عصر تشریع و آن دویست و پنجاه سال زائل شده و سیره برعکسش شده یا به طور کلی رخت بربسته یا برعکس او و بر خلاف او سیره ای منعقد شده باشد، اِذ جَعلُ قانونٍ لایکونُ مَعمولاً به و لا تَحصُلُ الغایةُ المَطلُوبَةُ مِن حِینِ تَشریعِهِ وَ وَضعِه، لایصِحُّ عُقَلائِیاً؛ چون جعل یک قانونی که عمل به آن گردیده نمی شود و آن غایت و هدفی که از آن قانون مطلوب است در حین تشریع و وضع آن قانون حاصل نمی شود، این عقلائیاً صحیح نیست. این مطلبی است که حالا ادعا شده است. البته اینجا جای این است که کسی مناقشه کند بگوید این برای دین خالد اینجوری نیست. دین خالدی که زمانش غیر محمول است، میلیاردها سال ممکن است باشد، حالا پنجاه سال، دویست سال هم عمل نشود، این مهم نیست؛ اما اگر کسی این را بپذیرد که این معقول نیست، غیر عقلائی است که می داند در اعصار خودش عمل نمی شود جعل بکند، هیچ چیز هم به آنها نگوید. تصویر چنین قانونی که اینجور غرضی داشته باشد، دلش خوش باشد به اینکه حالا هزار سال دیگر که عمل می کنند، حالا عمل نکنند.

و صلی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 4
بازديد روز: 596
بازديد دیروز: 879
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 21219
كل بازديد كنندگان: 762003