wait لطفا صبر کنید
25 آبان 1397 - 07 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » الفائق فی الاصول » الباب الاول: السیر العقلائیة » الفصل الاول: مناط حجیة السیرة العقلائیة ثبوتا
57

12

-

سه شنبه

-

1397/07/24

 

 

الفصل الأول: مناط حجیة السیرة العقلائیة ثبوتاً «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

یک بیانی ذکر شد تتمیماً به فرمایش محقق حکیم و یا به یک بیانی هم محقق خراسانی و آن بیان این بود که و لو ما قبول کنیم که عرف در مفاهیم و مصداق مرجع هستند ... در امور عقلیه، این را قبول کنیم اما در عین حال در مانحن فیه می‌توانیم از همین مبنا استفاده کنیم و بگوییم آنچه که سیره عقلایی است که در مقام اطاعت مولی از همین خبر واحد استفاده می‌کنند، از ظواهر استفاده می‌کنند و همین که طبق ظاهر و طبق خبر ثقه عمل کردند خودشان را مطیع می‌دانند، خودشان را کسی می‌دانند که مراتب بندگی نسبت به مولی را و احترام نسبت به مولی را مراعات کرده اند، می‌توانیم اینگونه بیان کنیم که بالاخره شارع امر به اطاعت که فرموده است «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول» اینها را که فرموده است، به قول شما این واژه «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول» را از نظر مفهومی چه کسی باید معنا کند؟ عرف باید معنا کند، مصداق اینها را چه کسی باید مشخص کند؟ آن را هم عرف باید مشخّص کند. شارع این اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول را که فرض بر این است که مفهومش را باید عرف مشخّص کند، مصداقش را هم باید عرف مشخّص کند این را به چه عنوان فرموده است؟ به عنوان مولوی تعبّدی فرموده است یا به عنوان ارشاد فرموده است؟ ظاهر اینها اوامر ارشادی است، پس آنچه که محتوای اینها است ارشاد است به یک مرشدٌ إلیهی که آن مرشدٌ إلیه یک امر عقلی است. بنابراین با این آینه دارد آن مرشدٌ ألیه که یک امر عقلی باشد به ما نشان می‌دهد که آن این است، اگر شما غیر از این بفهمید اشتباه می‌کنید.

خلاصه این بیان این است که شارع یک آینه درست کرده است که با این آینه می‌خواهد آن مُدرک عقلی را به ما بحدوده و ثغوره و خصوصیّاته نشان بدهد و این با آن حرف‌ها هم منافات ندارد. لعلّ آقای حکیم می‌خواهد اینطور مطلب را بفرماید تا دیگر آن اشکال قبلی ما به ایشان وارد نباشد.

س: آقای حکیم این حرف را می‌زند؟ این تتیم برای مرحوم آخوند است، چون آخوند برای درست کردن سیره برای حجّیت خبر واحد می‌گوید ...

ج: نه، حرف آخوند و حرف آقای حکیم هر کدام به وجهی درست می‌شود، حالا این خیلی مهم نیست که الان روی آن معطّل بشویم. ما از این جهت می‌خواهیم بگوییم که آقای حکیم چه بحثی را در میان کشید؟ فرمود که در مفهوم اینها هستند چرا آقای آخوند این حرف را می‌زند؟ شما خلط کردید، اینها در مفهوم هستند نه در مصداق، با اینکه اینجا مبحث استفاده از الفاظ و کلمات نبود و راجع مُدرک عقلی صحبت می‌کردیم، می‌گوییم اینکه آقای حکیم بحث این را جلو کشیدند شاید تلقّی ایشان از عبارت آقای آخوند این بوده است که اینطور فرموده است، تلقّی آقای حکیم از آقای آخوند این بوده است فلذا اینطور اشکال کرده است و الا اگر آن امر عقلی بداند که آقای آخوند می‌فرماید چرا چنین اشکال می‌کند؟ فلذا این تتمیم و تفسیری برای آقای حکیم هم می‌شود از جهتی هم تفسیری برای کلام آخوند خراسانی می‌شود. نه اینکه سیّد حکیم حرفش این است بلکه برداشت سیّد حکیم ...

س: پس این تتمیم بیان ایشان نشد.

ج: تتمیم بیانش است که اشکالی به آن وارد نکنیم و نگوییم که خیلی بی ربط حرف زده اید شما، خیر، اینطور می‌خواهد بگوید که برداشت این بوده است و ...

س: ...

ج: بله، من یک زمانی خیلی سال‌های پیش که کفایه می‌خواندم خواب دیدم آقای حکیم را که یک جایی نشسته بود رو به قبله و شهید مدنی هم روبروی ایشان نشسته بود، اینها با هم حرف می‌زدند و آقای حکیم یک جایی از کفایه را گفت که نه فلانی فهمیده است اینجا چیست، نه فلانی فهمیده است و همه را نقد کرده که نه این فهمیده و نه آن فهمیده و اینها نفهمیده اند که آخوند اینجا چه می‌خواهد بگوید که ظاهراً درباره آن مباحث جبر و تفویض بود که آخوند در کفایه مطرح کرده است. حالا گاهی اینطور است که البته اینها مهم نیست.

به این حرف چه اشکالی کردیم؟ اینها چه اشکالی کردند که گفتند «مناقشۀٌ و ردٌّ» که ما گفتیم این عنوان خیلی عنوان مناسبی نیست در اینجا. اشکالی که اینها کردند این بود که گفتند این مطلب اختلافی است و همه نمی‌گویند که مرجع در مصداق هم عرف است بلکه مشهور این است که مرجع در مصداق عقل است و مرجع در مفهوم عرف است، شما این تتمیمی که کردید بر اساس این بود که هم مرجع در مفهوم عرف باشد و هم در مصداق عرف باشد و حال اینکه این اختلافی است. حالا این عبارت «الاّ أن یتمسّک» می‌خواهد بگوید یک خصوصیّتی اینجا مقام ما دارد که ما در اینجا باید بگوییم که قضاوت عرف نسبت به مصداق هم معتبر است، اینجا یک خصوصیّتی دارد. خصوصیّتش چیست؟ خصوصیّت آن این است که عرف به گونه‌ای عمل به خبر واحد یا به ظواهر و امثال طرق عقلاییه‌ای که خودشان دارند را به گونه‌ای اینها را مصداق اطاعت و فرمانبرداری از مولی می‌دانند که اصلاً در ذهنشان احتمال اینکه شاید اینطور نباشد نزد شارع منقدح نمی‌شود.

گاهی انسان همینطور است که اصلا در ذهنش احتمال چیزی منقدح نمی‌شود احتمالی غیر از این نمی‌دهد که این صحیح نباشد، وقتی که اینطور شد که در اثر رسوخ شدید اینکه این مصداق اطاعت مولی است، مفهوم را معنا کردند این را هم مصداق آن مفهوم می‌بینند که انسان اگر به همین خبر آدم ثقه گوش کند اطاعت مولی را کرده است و آن معنایی که ما از اطاعت فهمیدیم در اینجا صادق است. چون عقلا این حالت را دارند اینجا از مواردی است که اگر مولی این را قبول ندارد با توجه به اینکه جُلّ عقلا لولا الکلّ این حالت را دارند باید تنبیه کند و باید تذکّر بدهد، چرا؟ برای اینکه اگر تذکّر ندهد می‌بیند احکامی که جعل کرده است زمین می‌ماند و اینها می‌روند از راهی امتثال می‌کنند که اصلاً آن راه را قبول ندارد و اینجا باید تنبیه کند چون در ذهن‌ها اصلاً نمی‌آید، شبیه به همان مثالی که آن روز زدیم؛ شارع می‌گوید یک مُد طعام کفّاره بده،  در باب کفاّرات می‌گوید چقدر کفاره بده، اصلاً در ذهن کسی نمی‌آید یعنی خالص خالص و حسابی قربال کنی که نکند یک مقدار کسری از مثقال هم در آن خاک  یا خار و خاشاک باشد و یا سنگ ریزه در آن باشد که اگر اینها را از آن کم کنید یک مُد نمی‌شود بلکه می‌شود یک مُد یک گرم کم، اصلا اینچنین چیزی به ذهن کسی نمی‌رسد، همه می‌گویند دادیم. اینجا اگر شارع این را قبول ندارد و این فردیّت این را که واقعاً  فرد نیست و به حکم عقل این فرد نیست بلکه این یک مُد یک گرم کم است، اگر شارع سکوت کرد و حرف نزد معلوم می‌شود که شارع این را به فردیّت قبول دارد و لو بالحکومۀ فرد تعبّدی، می‌گوید این هم فرد است.

س: ...

ج: احراز می‌کنیم، چون همین که نهی نکرده است و الا باید تذکّر بدهد، توجّه بدهد و بگوید حواستان باشد. همین که نگفته است حواستان باشد و تذکّر نداده است معلوم می‌شود که این را پذیرفته و قبول کرده است که به این می‌گوییم اطلاق مقامی.

یعنی لفظ اطلاق ندارد که این فرد را بگیرد چون فردش نیست، مُدّ من الطّعام شامل این نمی‌شود چون این مُد نیست این مُد یک گرم کم است، پس اطلاق شامل این نمی‌شود اما این مقام مقامی است که اگر شارع سکوت کند لازم می‌آید تکالیفش زمین بماند چون یک چیزی است که مردم از آن غافل هستند و کسی توجّه ندارد، اینجا جایی است که شارع اگر قبول ندارد باید تذکّر بدهد، به این می‌گوییم اطلاق مقامی یعنی اطلاق لفظ نیست چون لفظ قطعاً شامل نمی‌شود چون این مصداق آن نیست چون این یک مُد نیست، یک مُد یک گرم کم است و یک مُد یک گرم کم که مُد نیست پس اطلاق لفظ شامل آن نمی‌شود اما مقام مقامی است که هی شارع بگوید یک مُد طعام بدهید و هیچ کجا هم نگوید که «حواستان باشد اینطور که خودتان می‌روید از عطاری می‌خرید و می‌گویید که معمولاً اینطور است که یک مُد نیست بلکه یک چند گرم یا یک گرم کم است این فایده ندارد» هیچ کجا این را نگفته است و چون نفرموده است معلوم می‌شود همین را قبول دارد و لو چطور قبول دارد؟ نه به عنوان اینکه فردٌ حقیقیٌ له بلکه فردٌ حکومتیٌ له، مثل اینکه گفته است «الصّلاۀ فی البیت طوافٌ» اینها را هم گفته است این یک مُد است و من یک مُد اینها را حساب می‌کنم عیبی ندارد.

س: ...

ج: اینجا می‌گوییم که تشخیص مصداق به عهده عقل است نه عرف اما در اینگونه موارد یک خصوصیّتی دارد که اگر شارع بگوید من تطبیق عرف را قبول ندارم جُلّ ناس یا کلّ ناس به خطا می‌افتند و آن تکلیفی که یک مُد بده زمین می‌ماند و امتثال نمی‌شود. این مواضع از جاهایی است که باید تذکر بدهد و اگر تذکر نداد می‌گوییم اطلاق مقامی اقتضا می‌کند که قبول دارد.

س: اگر در مصادیق ما می‌گوییم که عقل حاکم است در تشخیص مصادیق خیلی از احکام دیگر مصادیق حکم‌های دیگر هم  باید بگوییم شارع ...

ج: هر کجا باشد همینطور است، هرکجا مثل اینجا باشد درست است همینطور است.

س: ...

ج: نه، همه جا نه.

س: ...

ج: نه، ببینید، یک وقت است که مثل اینجا است که مثال زدیم، مردم که گندم می‌خرند که مثل وقتی که طلا و امثال می‌کشند که نیست، در طلا و الماس انقدر حواسشان جمع است که ترازوهای ویژه برای آن قرار دادند و اگر هم یک کاغذ کوچک این طرف گذاشته باشند آن کاغذ کوچک را آن طرف هم می‌گذارند، در آنجا توجه دارند و الماس و طلا را که می‌خواهند بکشند اینطور است اما کلّ ناس وقتی می‌خواهند برنج بکشند و گندم بکشند این کارها را نمی‌کنند و ترازو هم به آن دقّت نیست، اینجا همگان یک تسامحی می‌کنند، می‌گویند یکی است، در اینجا چون همگانی است نه اینکه بعضی ها. اینطور که شما مثال می‌زنید می‌گویید بعضی ها، در آنجاها بر شارع نیست که تنبیه کند اما اینجا که اصلاً این تکلیف امتثال نمی‌شود و این جعل کأنّ لغو می‌شود، او می‌گوید یک مُد طعام بده و هیچ کس یک مد طعام نمی‌دهد در اثر این جهلی که هست، اصلاً این یک مُد طعام را جعل نکن و بگو یک مقداری بده چرا می‌گوییم یک مُد. پس بنابراین در این مواردی که می‌بینیم اگر او سکوت کند و تذکر ندهد اصلا امتثال نمی‌شود در این موارد اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که اگر سکوت کرد بفهمیم همان را قبول دارد.

س: اگر شک نداشتند پس چرا این همه در خبر واحد می‌آمدند سؤال می‌پرسیدند؟

ج: نه اتّفاقاً خیلی از سؤالاتشان از صغری است، یعنی خبر ثقه را قبول دارد می‌گوید «أفیونس ابن عبد الرّحمن ثقۀٌ آخذ عنه معالم دینی؟» یعنی آن را مفروغ گرفته است که می‌شود، همان دیدن خودشان است و سؤال از صغری می‌کند که این آدم ثقه است یا ثقه نیست و هکذا.

س: ...

ج: آقای آخوند درست کردند نه ما.

س: آقای آخوند می‌خواستند بگویند که ما امضاء نیاز نداریم، فرمایش شما با اطلاق مقامی ... درست می‌کند که شارع امضاء کرده است و قبول دارد، این تتمیم حرف آخوند نمی‌شود که.

ج: این فرمایش شما فرمایش درستی است و در آخر هم خودشان گفته اند این را.

«الاّ أن یُتمسّک هنا بالإطلاق المقامی؛» این الاّ استدراک از آن مناقشۀٌ و ردٌّ است، می‌گوید رد کردیم و مناقشه کردیم، می‌گوید مگر اینکه شما اینطور بیان کنید که دیگر آن مناقشه و آنها وارد نیست، آنجا گفتید اختلافی است کلٌّ علی مسلکٍ ... می‌گوییم نه اینجا یک خصوصیّتی دارد که همه باید همین حرف را بزنند دیگر آن مسلک و این مسلک با هم تفاوتی نمی‌کنند و همه باید بگویند.

«الاّ أن یتمسّک هنا بالإطلاق المقامی؛ حیث لا ینقدح فی ذهن العرف احتمال عدم صدق الإطاعۀ عل العمل بالحجج العقلائیّۀ» اصلاً در ذهن کسی نمی‌آید که اگر من عمل به حجج عقلاییه بکنم اطاعت صادق نیست همه این را مصداق اطاعت می‌دانند پس مفهوم اطاعت را می‌دانند و این را هم همگانشان مصداق اطاعت می‌دانند.

«کما أنّه لا یحتمل (عرف) عدم انطباق مُدّ من الطّعام علی ما فیه (یعنی بر آن طعامی که ) قلیل من التّبن و غیره» مقداری از کاه و غیر کاه در آن باشد، خاشاک و خاک و سنگریزه باشد.

حالا در این حرف که می‌خواستیم توجیه کنیم و بگوییم که همگان باید بگویند اینجا حجّت است به اطلاق مقامی یک پاسخی داده شده است و ببینیم آن پاسخ درست است یا نه:

«و نوقش» یعنی نوقش این تمسّک و اینه به اطلاق مقامی در اینجا تمسّک می‌کنیم، «بأنّ هذا البیان لا یُجدی الاّ فی حقّ العامل بالطریق العقلائی –کالخبر- غفلۀ منه و جریاً علی مقتضی ارتکاز طریقیته» می‌فرماید که بله این برای آنهایی که غافل هستند و در ذهنشان اصلاً نمی‌آید برای آنها این بیان خوب است. اما یک کسی که حالا آمده است در حوزه و درس خوانده است و دقیق شده است در علم اصول او شک می‌کند، این برای او کفایت می‌کند. آنها چون غفلت دارند شارع نمی‌توانند یقه آنها را بگیرد چون اقامه بیان برای آنها نشده است آنها را اگر شارع بخواد عقاب کند عقاب بلابیان می‌شود چون بیان به این است که کبری و صغری را بدانی، فقط دانستن کبری که به درد نمی‌خورد. اگر از صغری بالمرّه غافل هستیم، می‌داند شرب خمر حرام است اما بالمرّه غافل است که این حرام است و حال اینکه این خمر است اما بالمرّه غافل است، شارع یقه او را نمی‌گیرد چون بیان تمام نیست بیان زمانی تمام است که کبری را بدانی و صغری را هم بدانی.

برای مردمی که به قول شما غافل هستند و اصلاً در ذهنشان نمی‌آید و می‌گویند عمل به خبر واحد کردن هم اطاعت است، به همه طرق الهی عمل کردن اطاعت است، اطاعت یعنی فرمانبرداری مفهومش این است و مصداقش هم حتماً این هست، اینها غافل هستند درست اما این که غافل نیست چه؟ این که غافل نیست نمی‌تواند، می‌گوید شک دارم این راه درست است یا نه، این به حسب موارد باید طبق اصول عملیه اقدام کند، اگر جای برائت است شک در تکلیف است باید برائت جاری کند، اگر شک در مکلّفٌ به است اصالۀ الاحتیاط و الاشتغال باید بکند. این برای این آدم به درد نمی‌خورد چون این که غافل نیست، آنهایی که غافل هستند قبح عقاب بلابیان دارند، این آدم قبح عقاب بلابیان ندارد.

می فرماید: «و نوقش» این مطلب، این تمسّک هنا بالاطلاق المقامی مناقشه شده است «بأنّ هذا البیان لا یُجدی (یعنی لا ینفع)» الاّ در طریق عامل به طریق عقلائی «غفلۀً منه» طریق عقلایی مثل خبر واحد مثلاً. عامل به طریق عقلایی است غفلۀً منه یعنی از روی غفلتی که از او سر زده است «و جریاً علی مقتضی ارتکاز طریقیته» و به خاطر جاری شدن بر مقتضای ارتکاز طریقیّت این خبر «أمّا فی حقّ الملتفت الشاکّ فی طریقیته فلا یجدی» چرا در حقّ این لا یجدی و در حقّ او یجدی؟ «لعدم جریان قاعدۀ قبح العقاب بلابیان فی حقه (حقّ شاکّ ملتفت)» در حقّ این که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌شود «إذ مع الشکّ یرجع (این ملتفت شاک) إلی ما یحکم به عقله» که این ما یحکم به عقله عبارت است از برائت یا اشتغال حسب اختلاف مورد، اگر شک در تکلیف باشد موردش برائت، اگر شک در مکلّفٌ به باشد موردش احتیاط و اشتغال. این وظیفه اش این می‌شود اما آنها وظیفه‌ای ندارند چون غافل هستند. بعد دو مرتبه می‌فرماید «و إن أمکن» نوشته اینجا مثل شیخ انصاری که هی قاشق می‌آورد زیر و رو می‌کند و یک دفعه یک حرفی می‌زند دوباره یک اشکالی به آن می‌کند و دوباره بر می‌گرداند و ... این برای تشدید ذهن خوب است و الا می‌شد سر راست یک جور دیگر نوشت که دیگر این رفت و برگشت‌ها را نداشته باشد. اینجا به خدمت شما عرض شود که جواب داده می‌شود، می‌گوید نه در اینجا حتی برای آن المعی‌ها و آنهایی که شاک هستند و ملتفت هستند به درد آنها هم می‌خورد، چطور؟ برای اینکه دارد می‌گوید این مردم یک میلیون، یک میلیارد یا صدها  میلیارد انسان از زمان شارع تا آخر برای اینها شارع هیچ چیزی نگفته است و تنبیه نکرده است معلوم می‌شود که اینها برای همه درست است نه اینکه برای همه آنها درست است اما برای من درست نیست، اگر این راه نادرست بود شارع باید می‌گفت که برای آنها است، معلوم می‌شود که این راه درست است. پس بنابراین برای من هم درست است.

می فرماید نوقش به این اشکال «و إن أمکن أن یقال» در جواب این مناقشه اینکه «إنّ البیان المذکور یُجدی فی حقّ الألمعیّ المتنبّه أیضاً» در حقّ این فرهیخته آگاه نیز در حقّ این هم نافع است، «أیضا» یعنی همانطور که در حقّ آنها نافع است در حقّ این هم نافع است. «بعد التفاته الی أنّ عامّۀ النّاس غافلون عن هذا الاحتمال» بعد از اینکه این المعی التفات پیدا می‌کند که عامّه ناس غافل هستند از اینکه لعلّ شارع قبول نداشته باشد، اصلاً به ذهنشان نمی‌آید. «و الشارع المقدّس قد ألقی الخطاب إلیهم» شارع مقدّس هم خطاباتش را به همین عامه ناس القاء کرده است «لا إلی  مثل هذا الألمعیّ» مخصوص این که نیست «فلو لم یکن (الشارع) راضیاً بطریقتهم (طریقۀ العقلاء)» با اینکه می‌داند حالا که گفت آنها می‌روند اینطور عمل می‌کنند، اگر راضی نیست باید تنبیه کند و بگوید حواستان باشد آنطور عمل نکنید «فلو لم یکن راضیاً بطریقتهم لکان علیه (علی الشارع) التّنبیه علی ذلک فیکون هذا الوجه مجدٍ لکلّ أحد. (چه غافلان و چه المعی ها، چه غافلان چه ملتفتان برای همه به این بیان کفایت می‌کند).

در اینجا هم یک نکته عرض کنم چون حرفش پیش آمد، البته ما بنا نداریم که جرح و تعدیل کنیم این طرف و آن طرف برویم اما این نکته چون در اثنی روشن بشود عرض می‌کنم؛

ما در مورد «الاّ أن یتمسّک هنا» دو راه داریم و به دو صورت مطلب می‌توانیم بگوییم و به عبارت دیگر دو تقریب می‌توانیم داشته باشیم:

یکی اینکه بگوییم از قاعده قبح عقاب بلابیان استفاده می‌کنیم نه از اطلاق مقامی، می‌گوییم قاطبه مردم غافل هستند حالا که قاطبه مردم غافل هستند شارع نمی‌تواند آنها را عقاب کند و لو قبول نداشته باشد، چون غافل هستند. کاری به اطلاق مقامی نداریم بلکه می‌گوییم این مورد موردی است که عقاب قبیح است پس اگر عقلای عالم آمدند به خبر واحد عمل کردند، چون در اثر غفلتی که دارند عمل می‌کنند شارع نمی‌تواند اینها را عقاب کند چون غافل هستند، عقاب اینها بلابیان است، پس به قاعده قبح عقاب بلابیان تمسّک می‌کنیم و می‌گوییم اینها عقاب نمی‌شوند، مسئولیتی ندارند و همانطور که به خبر واحد عمل می‌کنند، به ظواهر عمل می‌کنند، به حجج عقلاییه عمل می‌کنند و اینها را مصداق اطاعت می‌دانند اینها در قیامت مسئولیت و گرفتاری ندارند چون غالفلند. این یک بیان.

بیان دوّم این است که بیاییم از اطلاق مقامی استفاده کنیم به این قرینه که اگر شارع نگوید اغراضش در خطر است، در اینجا اصلاً به قبح عقاب بلا بیان کار نداریم. در واقع در اینجا می‌گوییم شارع این تکلیف را کرده است برای اینکه عباد به یک هدف و مصلحتی برسند، او دارد می‌بیند که همه اینها به خاطر اشتباهی که می‌کنند به آن مصلحت اصلاً نمی‌رسند، این تکلیفی که مولی کرده است برای اینکه به آن غرض و هدف و مصلحت برسند در حال زمین ماندن است، در اینجا همان غرضی که باید تکلیف کند- چرا تکلیف کرده است؟ برای چه تکلیف کرده است؟ چه چیز او را وادار کرده است که تکلیف کند؟ ایصالاً للعباد به آن مصالح- اینجا می‌بیند اگر اکتفا کند به تکلیف کردن اما آن تنبیه را نکند این ایصال محقق نمی‌شود پس باید آن تنبیه را هم انجام بدهد، این ربطی به قاعده قبح عقاب بلابیان ندارد.

 در اینجا وقتی استدلال بیان می‌شود بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان تقریب نشده است «الاّ أن یتمسّک»، بر اساس اطلاق مقامی تقریب شده است. وقتی مناقشه می‌شود و حرف قبح عقاب بلابیان وسط آورده می‌شود در اینجا یک ناهماهنگی بین تقریر آن دلیل و این وجود دارد فلذا است که باید این را دو بیان کنیم که از هم جدا است و اشکالاتش هم جدا است. آن از راه قبح عقاب بلابیان پیش می‌آید و این از راه اطلاق مقامی و اینکه نقض غرض می‌شود و شارع به هدفش نمی‌رسد از این جهت باید پیش بیاید.

س: اگر به سمت قبح عقاب بلابیان بخواهیم برویم و اینگونه حرف آخوند را درست کنیم خلاف صفحه قبل که می‌باشد که ...

ج: بله، ادّعای آخوند رضوان الله علیه این است، آقای آخوند می‌فرماید ...

س: نه مناقشه شما به آخوند است

ج: نه، مناقشه اوّل که شد، در اینجا مدام می‌خواهند این حرف را یک اصلاحاتی بکند و کم و زیادش بکند، دیگر حرف آخوند را به حدّه نگه نمی‌دارد، می‌خواهد یک اصلاحاتی در آن ایجاد کند، یک تطوّراتی در آن ایجاد کند که بشود درست بشود و الاّ عین حرف آخوند را تا آخر بر آن تحفّظ نمی‌کند. بله اصل آن حرف را به یک شکلی با یک تطوّرات و تحفّظاتی می‌خواهد نگه بدارد.

حالا آن حرف آخری که «الاّ أنّه» با تمام این زحمت‌هایی که ما کشیدیم، پای قبح عقاب بلابیان را کشیدیم، پای اطلاق مقامی را آوردیم داخل، آن تتمیم البیان و ... همه این زحمت‌ها را کشیدیم اما اینها در ذیل آن مدّعا بود، آن مدّعا چه بود؟ می‌خواست بگوید نفس عدم وصول ردع کفایت می‌کند، می‌خواست این را بگوید دیگر، این بیانات که امضاء را اثبات می‌کند، امضاء را دارید اثبات می‌کنید. شما گفتید که اطلاق مقامی به ما می‌گوید شارع این را قبول دارد و امضاء کرده است، اولاً اینطور.

ثانیاً حالا از این هم صرف نظر کنیم که این بیانات امضاء را اثبات می‌کند، مگر خودِ شارع نفرموده است «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول» به این بیاناتش صریحاً امضاء کرده است و گفته است «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول» شما هم که می‌گویید مفهوم و مصداقش با عرف است پس امضاء کرده است دیگر، پس از این دلیل نمی‌توانید بگویید نفس عدم وصول ردع کفایت می‌کند، نخیر این ادله شما می‌گوید امضاء واصل شده است چون گفته است «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول» و این أطیعوا قرار شد هم مفهوماً و هم مصداقاً با عرف باشد، امضاء کرده است دیگر.

می فرماید «إلاّ أنّه لا یُثبت المدّعی» یمکن أن یتمسّک به این مطلب، اطلاق مقامی، این توضیحات را هم به آن اضافه کرد، این یمکن امّا «أنّه» این اطلاق مقامی «لا یُثبت المدّعی (که آن مدّعی چه بود؟) و هو کفایۀ عدم إحراز الرّدع» کفایت داشتن عدم احراز ردع «إذ أنّ السیرۀ العقلائیۀ فی باب الإطاعل و العصیان (آن سیره) ممّا یُحرز إمضاء الشّارع المقدّس لها» این با این بیانات احراز می‌شود که شارع مقدّس امضائش کرده است «و ذلک بأمره بالإطاعۀ و نهیه عن المعصیۀ بقول مطلق» نگفت که اطاعت ویژه یا چیز خاصّی، خیر اطاعت را امر کرده و از معصیت هم نهی کرده است، شما هم که می‌گویید مفهوم و مصداقش هر دو با عرف است. پس بنابراین ...

س: ...

ج: نه، چون این بر اساس اینکه مفهوم و مصداق از عرف است این تصریح کرده اند این مطلب را بر این اساس.

حالا اینجا فقط این وجه را گفته است اما یک وجه دیگر را هم بنده در اثناء کلامم عرض کردم که اصلاً اگر این مبنا را هم کنار بگذاریم که مفهوماً و مصداقاً با عرف است، خود این بیانات چه کرده است؟ این مبنا را کنار بگذارید، با اطلاق مقامی و اینکه این مصداق یک خصوصیّت ویزه دارد که با اطلاق مقامی و قبح عقاب بلابیان می‌فهمیم، این خودش اثبات کرد که پس شارع قبول دارد و امضاء کرده است، احتیاجی نداریم به «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول» که بگوییم امضاء شده است، خودِ این بیانات هم ما را رساند به اینکه شارع امضاء کرده است بنابراین این بیانات نمی‌فهماند که نفس عدم وصول ردع کفایت می‌کند، این بیانات که دارد امضاء را اثبات می‌کند پس اینها را تحت آن گفتن برای توجیه آن مطلب گفتن تمام نیست این راه و لو خودش یک مطالب درست و قابل توجّهی است.

خب اینها به شما یک روشنایی و بصیرتی در باب سیره اعطا می‌کند که شما باید اتّخاذ مبنا کنید که سیره را از چه راهی می‌خواهید حجّت بدانید؟ اینها آثار مهم دارد در موقع فقه که اگر مبنایتان آن شد یک صورت می‌شود، اگر مبنایتان آن شد یک صورت می‌شود و همچنین در اصول.

س: ...

ج: خیر. حالا اینها ان شاء الله بعداً می‌آید وقتی سیره مستحدثه را حساب می‌کنیم در آنجا که این ادله آیا سیره ... ولی نسبت به سیره مستحدثه نه، چون در زمان شارع که نبوده است این سیره که شارع ببیند دارد نقض غرضش می‌شود مگر یک بیاناتی که بعداً خواهد آمد که چون اسلام جهانی و ابدی است و جاودان و مطّلع است که در زمان بعد از خودش چطور خواهد شد و چون می‌دانسته آیا وظیفه دارد که آن موقع تنبیه کند و یک بیاناتی را بگوید که بعداً جلوی آن سیره‌ها را بگیرد یا نه، اینها حرف‌هایی است که ان شاء الله بعداً خواهد آمد.

س: این اشکال آخری که فرمودی به قاعده قبح هم می‌خورد؟ چون ما قاعده قبح که عدم ردع شارع را احراز می‌کنیم، امضاء شارع را می‌فهمیم یا عدم ردع را؟

ج: نه هیچ کدام را نمی‌فهمیم، نه اینکه عدم ردع کفایت می‌کند، این را هم نمی‌فهمیم. آنجا فقط طبق قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوییم اینهایی که به این عمل می‌کنند گرفتاری ندارند اما نمی‌فهمیم که این سیره هم درست است و شارع قبول دارد، چون اینها غافل اند شارع کاری نمی‌تواند بکند چون غافل هستند، فقط مصونیّت و امنیت آنها را از عقاب ... ما در اصول اینطور می‌توانیم بگوییم که عامل به خبر واحد چیست؟ این مردمی که عامل به خبر واحد هستند اینها عقاب نمی‌شوند چون اینها غافل هستند، اما نمی‌توانیم بگوییم کشف می‌کنیم که ...

س: ...

ج: نه، اینها که اطلاق مقامی را گفتند، ما قاعده قبح عقاب بلابیان که گفتیم یک بیان اضافی بود که عرض کردیم، اینها بر مسلک ... «الاّ أن یتمسّک» اینطور بود دیگر «هنا بالإطلاق المقام» این روال بحث است که اینجا طرح می‌شود بر اطلاق مقامی است. منتهی گفتیم چون حرف قاعده قبح عقاب بلابیان را در وسط آورده بودند گفتیم این یک مبنای دیگری است که این را اصلاً نباید اینجا به آن اشاره می‌شد.

«ب. الجهۀ الثّانیه: التّفصیل بلحاظ کون ما قامت علیه السّیرۀ من المعاملات أو من غیرها» این هم اصل مدّعایش را بیان کنیم، جهاتش را بعداً عرض خواهیم کرد.

این فرمایش آقای نائینی قدّس سرّه است که از بعضی از کلمات ایشان اینطور استفاده می‌شود که ایشان فرموده اند بین ابواب معاملات و غیر معاملات تفاوت است، سیره‌های عقلاییه در معاملات و اموری که احتیاج به اعتبار دارد در آن موارد ما احتیاج به امضاء داریم، عدم وصول ردع کفایت نمی‌کند برای عمل به سیره اما در غیر معاملات آنجا بله. مثلاً سیره عقلا این است که بیع می‌کنند، اجاره، صلح، مزارعه، مضاربه و ... همین معاملاتی که ساری و جاری است بین عقلاء، اینها معامله است و احتیاج به اعتبار دارد، یعنی باید شارع اعتبار کند که با بیع مبیع ملک مشتری می‌شود، ثمن ملک بایع می‌شود، شارع باید اعتبار کند این را، مردم اعتبار کنند کفایت نمی‌کند مردم می‌گویند بله ولی شارع قبول نداشته باشد، اعتبار نکند. مردم خمر هم به هم می‌فروشند او می‌گوید مالک خمر شد و او هم مالک ثمن شد اما شارع می‌گوید من اعتبار نمی‌کنم که او مالک خمر شد و تو مالک ثمن شدی، شارع اعتبار نمی‌کند. در این ابواب چون احتیاج داریم که شارع اعتبار ملکیت کند، بعد از اینکه متعاملین ایجاب و قبول را انجام دادند شارع در اثر ایجاب و قبول اعتبار بکند اینکه به این بیع نقل و انتقال حاصل شد و او مالک آن متاع شد و او مالک آن ثمن شد. اما در باب غیر معاملات، عبور از أراضی متّسعه که برای مردم است، یک زمین چندین هکتاری است که برای کسی است و ما می‌خواهیم از اینجا رد شویم و دیوار هم ندارد، جواز عبور از اینجا که نیاز به اعتبار ندارد، در اینجا چه می‌خواهد؟ جعل حکم می‌خواهد «یجوز» یا حتّی یجوز هم شاید اینجا نخواهد بلکه فقط راضی باشد طرف، یقه ما را نگیرد. ایشان فرموده است در اینگونه موارد همین که ردعی به ما نرسید اگر سیره‌ای است که عقلا می‌بینند رد می‌شود، در اینگونه موارد. از آبهای فراوان جویی از دجله باز کرده است این آبی که اینجا جمع می‌شود می‌شود برای کسی که شقّ جوی کرده است اما همه می‌گویند به اندازه تصرّفات نوشیدن و دست و رو شستن و یک چیزی در آن آب کشیدن اینها سیره عقلا است، بله بیایند این آبها را کج کنند و ببرند به سمت دیگری این را می‌گویند در سیره نیست و غصب می‌باشد اما اینگونه تصرّفات را ... در اینگونه موارد گفته اند اگر سیره عقلا بود همین که ردعی از شارع نرسد کفایت می‌کند، اما در آنها نیاز به امضاء داریم، این فرمایش محقق نائینی قدّس سرّه است.

«قد یستفاد من تقریر أبحاث المحقّق النّائینی رحمه الله التّفصیل بین المعاملات فتحتاج السّیرۀ العقلائیّۀ فیها (فی المعاملات) إلی الإمضاء بالمعنی الخاص (که این معنی الخاص بعداً معنا می‌شود که یعنی جعل و اعتبار کند، اینچنین امضائی) و بین غیرها (غیر سیره عقلا در معاملات) فیکفی فیها عدم الرّدع» آنجا کفایت می‌کند که ردع نکرده باشد، حالا اینجا عدم الرّدع است من اگر گفتم عدم وصول ردع اشتباه کردم، عدم الرّدع ، ردع نکرده باشد یعنی باید احراز کنی که ردع نکرده است اما امضاء هم نمی‌خواهد. حالا چرا این تفصیل را داده است؟ فرموده است «و ذلک لأنّ المعاملات من الأمور الاعتباریّۀ الّتی تحتاج الی الجعل و الاعتبار» او باید اعتبار کند که در بیع نقل و انتقال انجام می‌شود و اعتبار کند که او مالک ثمن شد و او مالک مثمن شد و هکذا «کاحتیاج البیع الی اعتباره کسبب للنّقل و الانتقال» اعتبار کند بیع را همانند یک سبب و وسیله برای نقل و انتقال و نکاح را اعتبار کند «کسبب للزّوجیّۀ» و طلاق را اعتبار کند «کسبب للبینونۀ (بین الزّوجین) و صحّۀ الأمور الاعتباریۀ تتوقّف علی اعتبارها» صحّت امور اعتباریه مثل اینهایی که مثال زدیم و غیر اینها متوقّف است بر اعتبار این امور «و لو کان المعتبر غیر الشّارع» اگرچه معتبرش غیر شارع باشد ولی آن به درد ما نمی‌خورد، همین که یک عاقل و عقلایی آمدند اعتبار کردند به درد ما نمی‌خورد، شارع باید اعتبار کند، مردم می‌گویند این ملک او است اما شارع نگوید، آنجا پس نیاز به اعتبار شرعی داریم.

س: ممکن است سیره خودش معتبر باشد.

ج: سیره باشد، فایده‌ای ندارد باید شارع اعتبار کند.

س: ...

ج: خود سیره که دیدن است او که نمی‌تواند معتبِر باشد، افراد و عقلا می‌توانند معتبِر باشند.

حالا الان در امروز مثلاً، حالا بعداً حاشیه را که شما مطالعه می‌فرمایید ایشان مثال می‌زند عقد بیمه که الان رایج شده است، مخصوصاً اینکه در زمان ایشان هنوز بیمه خیلی فراگیر نبوده است، از مرحوم سید صاحب عروه استفتاء شده است که الان در این سؤال و جواب ایشان است که بیمه چطور است؟ ایشان می‌فرماید باطل است. سؤال کرده است از هندوستان کشتی می‌خواهیم ببریم فلان جا آن را بیمه می‌کنیم، می‌فرمایند باطل است. آنها تصوّرشان از بیمه این بوده است که بیمه یک عقد باطل است حالا امروز ... ایشان هم می‌فرماید بیمه هم همینطور است در عقد بیمه شارع باید اعتبار کند، عقلا دارند اعتبار می‌کنند در عالم، حالا یک کشور یا یک پارلمانی، یک حاکم یا یک رئیس جمهوری و یا حتی مردم دارند اعتبار می‌کنند، می‌گوید به درد نمی‌خورد و شارع باید اعتبار کند، «و لو کان المعتبر غیر الشّارع» به درد ما نمی‌خورد، می‌گوید آنها می‌گویند نقل و انتقال حاصل شده است اما شارع باید بگوید، شارع باید اعتبار کند.

می فرماید که «و لو کان المعتبر غیر الشّارع، فإذا قامت سیرتهم علی مثل هذه الامور لا یکفی مجرّد عدم الرّدع عنها، بل لا بدّ من إمضائها» امضاء به چه معنا؟ «بمعنی الجعل و الاعتبار شرعاً» این معنای بالمعنی الخاص همین است که اینجا گفته شد، «و لو بالعموم و الإطلاق» البته لازم نیست بیاید مورد به مورد تصریح کند بلکه به عموم و اطلاق هم امضاء کند کفایت می‌کند مثل آنکه گفت أوفوا بالعقود، همه اینها عقد است، اینطور هم بگوید اشکال ندارد «أحلّ الله البیع» بیع نسیه و بیع نقد و سلف و فلان و همه اینها را می‌گیرد، لازم نیست تک تک موارد را تصریح کند بلکه بالاطلاق و العموم هم امضاء کند کفایت می‌کند. «و أمّا غیرها» یعنی غیر امور اعتباریه، غیر معاملات «فلا حاجۀ فیها الی الإمضاء بالمعنی المذکور» که بیاید اعتبار و جعل کند «بل یکفی مجرّد عدم الرّدع عنها» همین که ردع نکند می‌شود عمل کند. این تفصیل محقق نائینی قدّس سره است و اینکه آیا این فرمایش درست است یا خیر در جلسه آینده ان شاء الله.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 21
بازديد روز: 413
بازديد دیروز: 635
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 29502
كل بازديد كنندگان: 733114