wait لطفا صبر کنید
27 خرداد 1398 - 13 شوال 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هشتم: وظائف دیگر در قبال گنهکاران » وظیفه اول: دفع منکر
109

88

-

يكشنبه

-

1398/01/25

 

 

ادله قول دوم: / دلیل اول: دلیل عقلی «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

هفتمین موردی که رهبری معظم از برکات و آثار مهم انقلاب برشمرده‌اند ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان هست. می‌فرمایند: «سابعاً نماد پرابهّت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهان‌خوار و جنایت‌کار، روز به روز برجسته‌تر شد. در تمام این چهل سال تسلیم‌ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته‌ی آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته‌شده‌ی ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار می‌رفته است.» که حاصل این فرمایش که انسان این را بالعیان مشاهده می‌کند این است که علی رغم این که افرادی در جامعه پیدا می‌شوند که هنوز دشمن را درست نشناخته‌اند و یا مقهور پیشرفت‌های مادی و ظاهری آن‌ها شدند که خدای متعال در قرآن شریف می‌فرماید که این ظواهری که دشمنان شما دارند اهل دنیا دارند شما را نفریبد. «لا یَغُرَّنَّکُمْ» ولی بعضی‌ها نسبت به این امور اغترار پیدا می‌کنند حتی کسانی که مسئولیت در این کشور داشتند جسارت می‌کردند و به ملت ایران می‌گفتند شما یک لوله‌ی آفتابه هم نمی‌توانید بسازید و داستان‌هایی که شما می‌بینید منتشر می‌شود که حتی سلطانی که خودش را سلطان ایران می‌دانست شاه ایران می‌دانست افسرهایی که می‌خواستند ابراز وجود کنند یک کارهایی را انجام بدهند قبول نمی‌کردند. برای خیلی از کارهای پیش‌‌ پا افتاده و خیلی ساده هم اجازه نمی‌دادند که خود سربازان و افسران و درجه‌داران این کارها را انجام بدهند حتماً باید ... این مقهور شدن و مغلوب شدن و خود را ناچیز دیدن، و دشمنان را بزرگ پنداشتن، این‌ها نهادینه شده بود در بین مردم تقریباً؛ اما امروز برعکس هست و شما می‌بینید وقتی مسئله‌‌ی اصل انقلاب و اسلام پیش می‌آید علی رغم گلایه‌مندی‌هایی که وجود دارد و خیلی از این گلایه‌مندی‌ها هم به حق هست و درست است و صواب هست در جهات مختلف، جهات اقتصادی، جهات فرهنگی و غیر ذلک، اما چون اصل انقلاب را انقلاب الهی می‌دانند و با فطرت انسان‌ها سازگار است بحمدالله دست از دفاع و حمایت برنمی‌دارند و هر روز بر دشمنی‌شناسی بحمدالله مردم افزوده می‌شود و این یکی از آثار انقلاب هست و سرمایه‌ی بزرگی ان شاء‌الله برای استدامه‌ی این راه پرافتخار خواهد بود. ان شاء‌الله.

استدراک کنیم مطلبی را که دیروز داشتیم و آن این که نسبت به آن روایت عمر بن اذینه، روایت أولی که در آن‌جا اجاره دادن سفینه برای حمل خنزیر و خمر، که آن‌جا گفتیم اشکال اخیر این بود که این مضمون خودش قابل تصویر نیست. که چگونه می‌شود اجاره داد سفینه را و یا دابّه را برای حمل خنزیر یا حمل خمر و امام علیه السلام بفرمایند لابأس به، این اجاره درست است و حال این که ما دو چیز در باب اجاره لازم داریم که این‌جا هر دوی آن‌ها منتفی هست. یک: این که باید کسی که مالی را اجاره می‌دهد یا مالک منفعت باشد یعنی منفعت ملک او باشد یا او مالک تصرف باشد، احد الامرین و هیچ کس مالک یک امر حرام نیست نه به معنای اول و نه به معنای دوم. و وقتی مالک نبود به هر دو معنا نمی‌تواند اجاره بدهد. پس تحقق اجاره این‌جا معقول نیست و حال این که لازمه‌ی فرمایش امام این است که این اجاره محقق شده و لابأس به.

جهت دوم که ربطی به جهت اول ندارد اگرچه بعضی تخیّل کردند که این دو تا یکی هست و با هم قاطی کردند و جهت دوم این است که حالا اکل مال به باطل که ربطی به مالکیت آن‌ها ندارد. یک معیار دیگری وجود دارد و این که همه‌ی معاملات، چه بیع و چه اجاره باید اکل مال به باطل نباشد. یکی مسئله‌ی مثلاً فضولی است که چون مالک نیست فضولی می‌شود. یک مسئله معیار آخر است و آن این است که اکل مال به باطل نباید باشد. یعنی مالی که می‌گیری در مقابل یک چیز باطل نباید باشد. این یک حیثیت جدایی است، بزرگان و علما هم جدا گفتند و جدا بحث کردند. این هم در این‌جا نیست که اکل مال به باطل است. چرا؟ برای این که این مال الاجاره را صاحب سفینه در مقابل چه می‌گیرد؟ در مقابل این می‌گیرد که او حمل خنزیر کند یا حمل خمر بکند و حمل خنزیر و حمل خمر حرام است پس بنابراین ... این اشکال است. جوابی که دادیم چه بود؟ جواب این بود که خود حمل، دلیل بر حرمت آن نداریم. پس این حمل امر حرامی نیست. این جوابی بود که دادیم.

این جواب یک استدراکی لازم دارد. این ممکن است علی مسلک معروف تمام باشد این مطلب، که فلذا در کلمات بعضی از فقها هم هست که حمل خودش حرام نیست؛ ما دلیلی بر حرمت نداریم. ولی علی مسلکنا این مطلب نسبت به خمر ناتمام است. چرا؟ برای این که روایاتی داریم در کافی شریف که در‌ آن‌جا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که لَعنَ حامل خمر را؛ حتی حامل را هم لعن فرموده. حالا آن روایت را اشاره کنم. باب پنجاه و پنج، از ابواب مایُکتسب به، حدیث سوم «و عن عدّة من اصحابنا» یعنی کلینی «عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ» هم آن که دارد هم آن که به سوی او حمل می‌شود. «وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ» پس حامل را هم که البته انصراف دارد یک وقت حمل می‌کند که برود افناء کند این‌ها را، تلف کند بریزد در بیابان‌ها، او را که دیگر لعنش نمی‌کنند. به تناسب و حکم و موضوع روشن است. این دارد می‌برد تحویل مثلاً یک جایی بدهد که آن‌ها می‌خواهند بفروشند یا می‌خواهند بخورند یا امثال ذلک. این حدیث سه.

حدیث چهار ...

س: ...

ج: خود خمر را؟ قهراً وقتی لعن به ذات تعلّق می‌گیرد معنای آن این است که یعنی افعال متعلّق به او قهراً دیگر، مثل «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ» (نساء، 23) مثلاً.

س: ...

ج: نه، چون ممکن است که قدر متیقّن شما می‌گرفتید. برای این که نه این روشن بکند که همه‌ی این‌ چیزها مقصود است باید این‌ها را ذکر بکنید.

س: ...

ج: ظاهر آن همین است دیگر، وقتی ملعونی را لعن می‌کنند ظاهر آن حرمت است. مگر قرینه‌ای بر خلاف قائم بشود. نصّ در حرمت نیست فلذا بعضی مکروهات هم لعن درباره‌ی آن‌ها وارد شده اما آن‌ها قرینه داریم. و الا قرینه اگر بر جواز نداشته باشیم ممکن است بگوییم که حرام است. حالا این‌جا عرض بکنم حدیث دوم را هم تا بعد تتمّه‌ی کلام.

س: ...

ج: بله عطف کرده دیگر.

س: ...

ج: اگر وحدت سیاقی باشیم بله.

س: ...

ج: آخر کسی که کار حلال را انجام می‌دهد یا فلان کار مکروه را انجام می‌دهد ...

س: ...

ج: بله پیغمبر لعن کرده او را، یعنی دور باشی از رحمت خدای متعال. این خلاف ظاهر است. فلذا گفتیم نص نیست ولی ظاهر این است که کار مبغوضی است، کار حرامی است که دارد لعن می‌فرماید.

س: مبغوض بله ولی حرام ...

ج: حرام هم همین‌طور است یعنی در حد حرمت، مبغوضیت آن در این حد است. و الا لایستحقّ اللعن.

س: ...

ج: گفتیم انصراف دارد از این کار، یا می‌خواهد برود تلف کند یا می‌خواهد چه کند.

روایت چهارم همین باب، «أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا» غارسها، آن که درخت انگورش را کاشته، «وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآکِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ سَاقِیَهَا»

حدیث پنجم. این دو تا حدیث از کلینی بود در کافی، حدیث پنجم از صدوق است در من لایحضره الفقیه، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ یُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ یُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ» لعن الله، آن‌جا لعن رسول‌الله بود این‌جا لعن خدای متعال است «لعن الله الخمر وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ» که حدیث مناهی البته معروف است به این که سندش تام نیست ولی حالا آن دو تا در کافی شریف هست و و مؤیّد به این هم می‌شود.

خب بنابراین آن جوابی که می‌دادیم که می‌خواستیم تخلّص بکنیم بگوییم فی نفسه اشکال ندارد، مگر این که بیاییم بگوییم که... جمع بکنیم بگوییم این روایت‌ها ظهور در حرمت دارد. نسبت به همه‌ی این‌ها ظهور در حرمت دارد. آن نصّ در جواز است که حضرت فرمود لابأس به. پس بنابراین می‌فهمیم که این در حد کراهت است، بنابراین آن دو اشکال مندفع می‌شود. اگر بتوانیم این‌جوری جمع بکنیم و بگوییم این عرفیت دارد و این هم منافات ندارد چون لعن در یک معنای جامعی استعمال می‌شود نسبت به بعضی‌ها ممکن است مرخّص نداشته باشد پس آن لعن می‌شود ظهور آن در همان حرمت حفظ می‌شود. نسبت به بعضی که قرینه‌ی بر خلاف داریم دست از ظهور در حرمت آن برمی‌داریم و ممکن است بگوییم که کراهت دارد.

س: شدت کراهت هم می‌فهمیم.

ج: شدت کراهت هم اشکال ندارد با ... جور درمی‌آید اشکالی ندارد.

بنابراین این یک تتمّه‌ای بود راجع به آن حدیث سابق.

س: ...

ج: مسلک این است که بله این دو تا حدیث چون در کافی هست ولو ضعف سند داشته باشد می‌گوییم بخاطر وجودش در کافی معتبر است.

س: ...

ج: اگر حمل کردن حرام نبود، مبغوض شارع نبود لعن چرا می‌کند رسول خدا؟

س: ...

ج: ظاهر آن این است.

س: ...

ج: آن‌ها را که جدا جدا آمد نهی فرمود، آن‌ها را لعن فرمود کسی هم که حمل دارد می‌کند ولو نمی‌خورد.

س: ...

ج: خیلی خب، ظاهر آن این است که عناوین ظهور در موضوعیت دارد نه بخاطر جهت دیگری است. عناوین ظهور در موضوعیت دارد. همین نفس الحمل، چون دارد حمل می‌‌کند لعن شده، چون دارد غرس می‌کند چون دارد می‌فشرد لعن شده، پس معلوم می‌شود که خود این افعال بما هو هو، نه بما أنّه مقدّمةٌ لفعلٍ آخر، همین است که در اصول می‌گویند همه‌جا می‌گویند عناوین ظهور در موضوعیت دارد نه در طریقیت و مقدمیت.

خب اما طایفه‌ی دیگری که گفتیم ممکن است که به آن استدلال بشود برای عدم وجوب منع از منکر یا دفع منکر، روایات وارده‌ی در باب پنجاه و نه، «بابُ‌ جواز بیع العصیر و العنب و التمر ممّن یعمل خمراً» این روایت. روایات متعدده هست بعضی از این روایات از آن استفاده می‌شود که حتی خود ائمه علیهم السلام خرمای خودشان را، نخلستان داشتند خرما داشتند که مازاد بر زندگی متعارف‌شان بود یا حتی ممکن است بعضی از این بزرگواران تجارت داشتند مثل امام صادق سلام‌الله علیه که مضاربه می‌فرمودند که خدای متعال دوست دارد که شخصی که توانایی را دارد این‌جوری نباشد و آن‌ها از همین تجارتی که می‌کردند شاید معاش‌شان را از آن اداره می‌فرمودند. می‌فرماید که ... حالا این روایات بعضی از آن‌ها این است که خود ائمه هم این کار را می‌کردند بعضی از آن‌ها این نیست. حالا مجموع این روایت پس دیگر می‌شود تقسیم‌بندی کرد آن‌ها در یک طایفه قرار داد غیر آن‌ها را در طایفه‌ی دیگر قرار داد که اگر خواستید این کار را انجام بدهید. حالا من به همین ترتیبی که در این باب ذکر شده عرض می‌کنم.

«مُحَمَّدُ بْنُ‏ یَعْقُوبَ‏ عَنْ‏ عِدَّةٍ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ سَهْلِ‏ بْنِ‏ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ عِیسَى جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْر بزنطی» که صحیحٌ اعلائیٌ، علاوه بر این که در کافی شریف هست سند صحیح اعلائی هست ولو سهل بن زیاد در آن هست و سهل بن زیاد محل کلام است اما عطف شده به سهل بن زیاد احمد بن محمد بن عیسی، بنابراین مشکلی ندارد. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام» امام موسی کاظم سلام‌الله علیهما «عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ» عصیر را می‌فروشد و قبل از این که ثمن را دریافت بکند خمر می‌شود. آیا الان این ثمن درست است؟ پول خمر حساب می‌شود یا پول عصیری که بعد فروخته حساب می‌شود؟ «فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ» لو باع ثمرته، انگورهای باغش را، این می‌فروشد «مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ» دیگر فقط خمر هم نیست یجعلُهُ حراماً، حالا یک نسخه بدل دارد خمراً حراماً. پس بنابراین این که این روایت دلالت می‌کند بر این که انسان اگر متاعش را به کسی بفروشد که می‌داند او این متاع را با آن کار حرام انجام می‌دهد یا آن را در حرام مصرف می‌کند یا آن را به یک شکل امر حرامی تبدیل می‌کند، فرمودند اشکالی ندارد.

س: ...

ج: این روایت ... اگر اعانه‌ هم این‌‌جا باشد می‌گوید اشکال ندارد. پس حمل دلیل بر دو چیز می‌تواند این روایت باشد. حالا فعلاً یکی دلیل بر این است که منع از منکر و دفع از منکر به همان بیانی که گفتیم. که امام استفسار نفرمودند که این‌جا اگر تو نفروشی کسی دیگر هست که بفروشد آن را یا نه؟ مطلقاً فرمودند که این بأسی در آن نیست. پس این دلیل است بر این که نه منع منکر و دفع منکر لازم نیست.

دو: برای بحث این که اعانه‌ی بر اثم حرام است یا حرام نیست هم ممکن است به این استدلال بشود که کردند آن‌جا که بله اعانه‌ی بر اثم هم اشکال ندارد.

بعد امام علیه السلام به حسب این نقل فرمود: «فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَصِیراً فَلَا یُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ» برای این که یک وقت این‌جوری نشود که پولی را که دریافت می‌کنی وقتی دریافت بکنی که او خمر شده، عصیر را اگر می‌فروشی نقد بفروش که دیگر به این مشکلی که تو الان گفتی مبتلا نشوی، که وقتی دریافت پول را می‌خواهی بکنی آن عصیر خمر شده باشد. این یک روایت.

روایت دوم: باز در کافی شریف هست «سألت عن ابی بصیر» سند می‌رسد به ابوبصیر، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ خَمْراً» عصیر را قبل از این که غلیان پیدا کند و نجس بشود بنابراین که نجس می‌شود یا حرام بشود این را می‌فروشد به کی؟ «لمن یبتاعُهُ»، یعنی کسی که یشتریه، ابتیاع به معنای خریدن است. کسی که می‌خرد او را، لیطبخه یا یجعله خمراً، «قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ» اگر آن وقتی که می‌فروشی، آن وقت هنوز خمر نشده اشکالی ندارد ولو می‌دانی که این می‌خواهد ببرد خمر کند آن را.

س: ...

ج: حالا یک بحثی است.

س: ...

ج: بله این هم یک بحثی است که حالا این روایت چرا خب؟ آن وقتی که فروخته، بعداً پولش را می‌گیرد مالک شده، این چرا می‌فرماید؟ این مطلب چه هست؟ خود این یک بحثی دارد. بر این که آیا این خودش مضمونی است که نمی‌شود قبول کرد. حالا فوقش این است که این ذیل حجت نباشد ولی صدرش که حجت است.

س: ...

ج: نه می‌گوید لمن یبتاعهُ، باز ترک استفسار است دیگر، حضرت نفرمود که می‌دانستی؟ نمی‌دانستی؟ این‌ها را نفرموده، هر دو صورت را می‌گیرد.

س: ...

ج: نه ندارد شک دارد شاید هم می‌داند.

س: ...

ج: بله می‌گوید آقا این یک مردی که،‌ یک کسی که این کار را می‌کند یعنی می‌دانم این کار را می‌کند چه اشکالی دارد؟

حدیث بعدی، حدیث چهارم همین باب است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَیْعِ عَصِیرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِیعُهُ حَلَالًا فَیَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ» آن می‌رود کار حرام انجام می‌دهد خدای متعال کیفرش بدهد. تو آن باغی که می‌فروشی که حلال است متاع حلالی است که داری می‌فروشی، پس این که می‌دانی او این کار را می‌کند اشکالی ندارد. پس بنابراین دفع منکر معلوم می‌شود که لازم نیست. و اعانه‌ی بر اثم هم ممکن است که استفاده کنند از این روایت که اشکالی ندارد.

س: استاد منحصر بودن را هم می‌رساند؟ اگر مورد منحصر هم باشد اشکالی ندارد؟

ج: می‌گویم دیگر، ترک استفسار دیگر.

حالا بعدی را بخوانم که دیگر آن‌جا ترک استفسار هم نمی‌خواهد. که سند آن هم سند خوبی است، در کافی شریف هم هست سند هم خوب است «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ کَرْمٌ» یعنی درخت مو دارد، درخت انگور دارد. «أَ یَبِیعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سکَراً» یعنی مسکراً، مصدر به معنای اسم فاعلی هم می‌آید «فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِی الْإِبَّانِ الَّذِی یَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَکْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ» این آن زمانی فروخته بوده که هنوز خمر نشده بود بیع الخمر باطل است و حرام است؛ اما این آن موقعی که فروخته، و همین که می‌داند چون فرض سائل چه هست؟ ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً، می‌فرماید اشکالی ندارد. پس دلالت واضح، سند هم سند تام، صحیح است باز این سند صحیح است.

س: ...

ج: احسنتم، حالا این اشکال اخیری که گفتیم ممکن است شاید همین باشد.

بعدی: می‌فرمایند که، روایت بعدی که باز آن هم در کافی شریف هست، «قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِیرِ فَقَالَ لِی کَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ کُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِی الدِّنَانِ» یعنی در خمره، «وَ أَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ غَلَى فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یَصْنَعُهُ خَمْراً» نحن، این نحن هم یعنی ما ائمه، نه أنا، «نَحْنُ نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یَصْنَعُهُ خَمْراً» پس بنابراین اگر نهی از دفع منکر، دفع منکر لازم بود چطور حضرت به چنین آدمی می‌فروشند؟ و اگر اعانه‌ی بر اثم حرام بود چطور اهل بیت به او می‌فروشند؟ این هم ...

س: ...

ج: قصد ندارم ولی می‌دانم که این‌جور دارد می‌شود.

روایت بعدی آن را باز نمی‌خوانم، روایت بعدی آن را می‌خوانم، روایت بعدی هم باز دلالت دارد ولی حالا بخوانم چون ... «قال سأل ...

س: ...

ج: ممّن نعلمُ، مگر گفته به علم غیب می‌دانیم؟ ممّن نعلمُ.

س: ...

ج: نه، آن ممکن است که کسی بگوید بابا ... ببینید ظالم است. طاغوت باشد، ظالم باشد، جائر باشد ممکن است بگوییم بله اعانه‌ی بر آن ممکن است، حتی آن اعانه هم نباشد، حتی حب بقاء او باشد. ولی این مال آدم‌هایی است که گناه‌های معمولی می‌کنند.

س: ...

ج: شما برنمی‌تابید این روایت‌ها را مثل این که؟

«قَالَ: سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً» برادری داشتم فوت شده یک یتیمی دارد که برای من آن یتیم را گذاشته که در دامن من دارد بزرگ می‌شود «وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَةً لَنَا» یک برادر دیگری داریم، آن یک زمینی داریم که آن زمین را روی آن کشاوزی می‌کند مثلاً باغ‌داری می‌کند «هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً» آن برادر این کار را می‌کند. «وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ» زمین هم اجاره می‌دهد در مقابل این که گندم مثلاً می‌گیرد و این چیزها را می‌گیرد یعنی مال الاجاره‌اش را این چیزها قرار داده. «إِلَى أَنْ قَالَ» حالا سؤالش این بود که این درآمد این برادر که بخشی از آن، این زمین، زمین اشتراکی و این درآمد بخشی از آن می‌شود برای این یتیم، آیا من می‌توانم آن پول سهم آن را بگیرم؟ حلال است این یا نه؟ «فَقَالَ أَمَّا بَیْعُ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ» سهم یتیم را بگیر و خرج آن یتیم بکن، اشکالی ندارد.

روایت بعد: «سئل» این صحیحه‌ی رفاعه است، صحیحه‌ی رفاعة بن موسی « قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یُخَمِّرُهُ فَقَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِیعُ تَمْرَنَا لِمَنْ یَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِیثاً» این دلالت می‌کند بر این که این چیز واضحی هم کأنّ بوده. که بله آن‌ها می‌دانند، می‌گوید مگر تو نمی‌دانی؟ این دیگر سؤال کردن ندارد. می‌گوید امام معصوم دارد این کار را می‌کند. «أَ لَسْنَا نَبِیعُ تَمْرَنَا لِمَنْ یَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِیثاً» ...

س: ...

ج: چه تقیه‌ای بوده؟ ...

بعد روایت بعدی که این هم دیگر آخرین روایتی که این‌جا می‌خوانیم، که حالا دل آقا هم خوش باشد که این‌جا یک چیزی حضرت فرموده که «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ» که بِعهُ این‌جا هست ظاهراً بیعُهُ درست است همان‌طور که در بعض نُسخ دیگر هم هست «بیعُهُ مِمَّنْ یَطْبُخُهُ أَوْ یَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً» این که به آدم‌های دیگر بفروشی این پیش من محبوب‌تر است. ولی اولی هم اشکالی ندارد، حرام نیست که به همان بفروشیم که خمر درست می‌کند. ولی این هم دلالت نکرد پس این هم به این که ... فرمود که محبوب‌تر پیش من این است که به آن‌ها بفروشی. این روایاتی است که به آن استدلال شده برای این که اولاً اعانه‌ی بر اثم در آن باب، برای این که اعانه‌ی بر اثم حرام نیست. به این روایات استدلال شده در بحث ما هم به روایات ممکن است استدلال بشود که منع از منکر و دفع از منکر واجب نیست به ترک استفساری که در این روایت و روایت سابقه گفتیم.

حالا این‌جا دو تا بحث است یکی این که اصلاً این روایات فی نفسه حجت است یا حجت نیست؟ دو: این که اگر حجت باشد حالا استدلال بر مقام درست است یا درست نیست؟

دو نظر فقهی این‌جا وجود دارد. بعضی می‌فرمایند که این روایات باید یُردّ علمُها الی أهله علیهم السلام، این روایات مضمون آن با عقل، با کتاب، با سنت مخالفت دارد. بنابراین قابل اخذ نیستند این روایات. بنابراین این‌ها باید ... به این روایات نمی‌شود عمل کرد. یکی از کسانی که این مطلب را فرموده‌اند مرحوم امام قدس سره هستند. و تلک الروایات، در مکاسب محرمه «و تلک الروایات بما أنّها مخالفةٌ للکتاب و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان و السنّة المستفیضه» که همان روایات مستفیضه‌ای که بود راجع به خمر و این‌ها و غیر این‌ها «و بما أنّها مخالفةٌ لحکم العقل کما تقدّم و بما أنّها مخالفةٌ لروایات نهی عن المنکر بل بما أنّها مخالفةٌ لأصول المذهب» نه فقط با فروع دین مخالف است با اصول مذهب هم مخالف است. چرا؟ «و مخالفةٌ لقداسة ساحة المعصوم علیه السلام حیث إنّ الظهر منها أنّ الأئمة علیهم السلام کانوا یبیعون تمرهم ممّن یجعلُهُ خمرا و شراباً خبیثاً و لم یبیعوهُ من غیره و هو ممّا لایرضی به الشیعة الأمامیة کیف و لو صدر هذا العمل من اواسط الناس کان یُعاب علیه» یک آدم معمولی هم این کارها را بکند مردم عیب‌جویی از او می‌کنند که این چه آدمی است؟ «فالمسلم بما هم مسلم و الشیعی بما هو کذلک یری هذا العمل قبیحاً مخالفاً لرضی الشارع و کیف یُمکن صدورهُ من المعصوم علیه السلام» بعد می‌گویند که اگر احتمال بدهید که شاید یک مصلحتی بوده می‌فرمایند که «و إحتمال أن یکون البیع مشتملاً علی مصلحةٍ غالبةٍ أو ترکه علی مفسدةٍ کذلک» که «توجب الجبران و معه لاقبح فیه و لعلّ القبح فی ترک فاسدٌ فإنّه مع کمال بُعده فی نفسه و البطلان، لأنّ فی مثل تلک العناوین الاعتباریة لیست مصلحة ذاتیه لاتصلُ الیها العقول» بنابراین این به این بیان می‌گویند این روایت ولو علی کثرتها و لو در کافی شریف هم آمده ولی مخالفةٌ لحکم العقل، چرا؟ چون در صفحه‌ی 129 از این چاپی که من دارم چاپ اول ظاهراً مکاسب محرمه‌ی ایشان باشد «حکم العبد بقبح الاعانة الغیر علی معصیة المولا و اتیان مبغوضه و کما أنّ اتیان المنکر قبیحٌ عقلاً و کذا الامر به و الاغراء نحوه قبیحٌ کذلک تهیئة اسبابه و الاعانة علی فاعله قبیحٌ عقلاً موجبٌ لإستحقاق العقوبه و لهذا کانت القوانین العرفیه متکفّلة لجعل الجزاء علی مُعین الجرم و إن لم یکن شریکاً فی اصله فلو أعان احدٌ السارق علی سرقته بهیّئَ اسبابه و ساعده فی مقدماته یکون مجرماً فی نظر العقل و العقلاء و فی القوانین الجزائیه» تا آخر کلام‌شان که مفصّل است. که این‌ها هی توضیح می‌دهند و برای آن ذکر می‌کنند. پس هم مخالف عقل است هم چه است. بنابراین این اشکالی است که به این استدلال به این روایات می‌‌شود آیا می‌توانیم جواب بدهیم یا نه؟ ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 41
بازديد روز: 352
بازديد دیروز: 1831
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28110
كل بازديد كنندگان: 944145