wait لطفا صبر کنید
03 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هشتم: وظائف دیگر در قبال گنهکاران » وظیفه اول: دفع منکر
27

87

-

شنبه

-

1398/01/24

 

 

ادله قول دوم: / دلیل اول: دلیل عقلی «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اثر و برکت ششمی که در بیانیه‌ی رهبری معظم آمده است این است: افزایش چشم‌گیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. یک مقایسه‌ای بین حال و گذشته اگر انجام بشود این واقعیت هم قابل تصدیق هست که عمل به فروع و ارتباط با خدای متعال و انگیزه‌ی معنوی بیش‌تر شده تا سابق و نماد این‌ها عبارت است از آن‌چه که ما در اعتکاف‌ها می‌بینیم که قشرهای جوان در اصناف مختلف علاقه‌مند به اعتکاف و مناجات و ارتباط با خدای متعال هستند یا در این اوان‌های اخیر آن‌چه که نسبت به حضرت سیدالشهداء ارواحنا فداه و سلام‌الله علیه می‌بینیم، آن احساساتی که در عاشورا، تاسوعا یا در اربعین نشان داده می‌شود از جمعیت‌های مختلف، این‌ها نشان‌دهنده‌ی این هست که معنویت هم افزایش پیدا کرده است. البته نه به آن حد کمالی که توقّع می‌رود، این نیست؛ اما در این که افزایش چشم‌گیر پیدا شده این مطلبی است که برای کسی که باانصاف نگاه کند می‌بیند واقعیت دارد. البته جمعیت‌ها بسیار فراوان شده‌اند. یک وقتی رهبری معظم شاید پارسال بود یا شاید یک سال هم نشده باشد فرمودند. فرمودند که من مجموع شهریه‌هایی که بالاخره برای ایران و عراق و جاهای دیگر باید بدهم فلان مقدار است، بعد فرمودند که آقای رسولی که مسئول امور وجوهات هست می‌فرمود که ده درصد این مبلغی که حاصل می‌شود که مبلغ بالایی هم هست این ده درصد آن از وجوهاتی است که مثلاً از ده میلیون به بالاست. ولی عمده‌ِی‌ آن که نود درصد باشد همین وجوهات قلیلی است که مثلاً چند هزار تومان و چند میلیون کم که این نشان می‌دهد که آدم‌هایی که متقیّد هستند به این که خمس و زکات بدهند خمس بدهند تعداد آن‌ها زیاد است. آدم‌هایی که ... و یک وقتی ایشان فرمودند که مثل سیل وجوهات می‌آید به همین نحو، نه به قلم‌های درشت و الا من خدمت ایشان نشسته بودم ایشان یک پانصد تومانی، نصف هزار تومان، این‌ را برداشتند کنارشان بود گفتند یک کسی آمده دفتر این را داده فقط برای آقا داده،‌ یعنی نذر ایشان کرده مثلاً. که ایشان پول‌های این‌جوری را خیلی دوست دارند می‌گذارند در جیب‌شان برای خرج‌های خودشان، در ... با دقت مصرف می‌کنند. این پولی که نذر است یا فلان است این‌ها دیگر خیلی طاهر است، حلال است خوب است. این‌ها را قبول می‌کنند دفتر آمده گفته برای آقا. پانصد تومان، پانصد تا یک تومانی. این حقیقت آن این است که این مسئله فراوان است من دیگر حالا برای اقتصار در وقت موفق نیستم همه را بخوانم چکیده‌ی آن‌چه که در امر ششم فرمودند این هست که آقایان حتماً مطالعه می‌فرمایند این مطلبی که ما در این‌‌جا داریم تذکر است که ان شاء‌الله برای این باشد که آقایان روی این مباحث فکر کنند و ان شاء‌الله این‌‌ها را برای مردم تبیین کنند، یک قدم این است که این مطالب به نحو استدلالی، به نحو بیان روشن بیان بشود تا این که ان شاء‌الله دشمنان نتوانند با بیانات خودشان و مغالطه‌کاری‌های خودشان ذهن‌ها را خدای ناکرده منحرف کنند.

خب بحث در ادله‌ای بود که استدلال می‌شود بر آن ادله به عدم وجوب دفع منکر و و منع از منکر. روایتی که در این باب خواندیم روایت دوم باب سی و نهم از ابواب مایُکتسب به بود صحیحه‌ی عمر بن اذینه «کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ‏ وَ دَابَّتَهُ‏ مِمَّنْ‏ یَحْمِلْ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ» که تقریب استدلال آن هم این شد که امام بدون این که استفسار بفرمایند که آیا کس دیگری هست که اگر تو این سفینه و دابّه را به او اجاره ندهی او اجاره می‌دهد یا نه؟ سؤال نفرمود و باز سؤال نفرمودند به این که می‌دانی در موقع اجاره دادن که این کار را می‌کند یا نمی‌دانی؟ علی الاطلاق فرمودند لابأس. پس این روایت دلالت می‌کند در جایی که می‌داند و کس دیگری هم وجود ندارد که اگر این نداد او این کار را می‌کند و تنها منحصر به این فرد است موجر، در این‌جا حضرت فرمود لابأس، اشکالی ندارد، هیچ عیبی ندارد. لابأس، نکره‌ی در سیاق نفی است دیگر، یعنی هیچ عیبی ندارد. پس این دلالت می‌کند بر این که دفع منکر یا رفع منکر واجب نیست به دلالت التزام این دلالت می‌کند. مناقشاتی این‌جا بود که بعضی از این مناقشات این بود که این روایت معارض دارد پس به این روایت نمی‌توانیم عمل بکنیم چون در تعارض تساقط پیدا می‌کند، این‌ها را جواب دادیم.

اشکال دیگر این بود که این مورد این روایت در جایی است که مستأجر و کسی که آمده حمل خمر و خنزیر می‌خواهد بکند مسلمان نبوده و وقتی مسلمان نباشد لابأس، بخاطر این که دیگر مشکل دفع منکر و رفع منکر نسبت به او لازم نیست چون ما یصدرُ منه منکر نیست از آن، چون آن‌ها مکلّف به فروع نیستند بنابراین مبنا که کفار مکلّف به فروع نیستند.

س: حاج آقا این‌جا یک مَن در روایت هست «من یحمل» یعنی کسی که ...

ج: ممن یحمل.

س: این مَن نشانه‌ی این نیست که واقعاً حلال می‌دانسته این کار را؟

ج: نه،

س: ...

ج: مگر این‌هایی که حلق لحیه می‌کنند آرایشگاه‌هایی که در این مملکت پر هست و حلق می‌کنند نمی‌دانند؟ خیلی از آن‌ها می‌دانند.

س: ...

ج: یا این‌هایی که در ساواک بودند بعضی از آن‌ها بعداً که گیر افتادند گفتند ما استخاره کردیم رفتیم عامل ساواک شدیم. شکنجه می‌دهد همه کاری هم می‌کند مسلمان هم هست شیعه‌ی دوازده‌ امامی هم هست. این‌جور نیست وقتی درآمد دارد انجام می‌دهد دیگر. درآمد داشتن ... یا کسانی که خمر می‌فروشند الان. این‌هایی که خمر می‌فروشند این‌جور نیست که مسلمان نباشند خیلی از آن‌ها مسلمان هم هستند شیعه هم هستند یعنی شیعه‌ی اسمی هستند این‌ها. بالاخره دوازده امامی هستند و شیعه هستند احکام شیعه بر آن‌ها مترتب می‌شود. بالاخره گناهکار این‌جوری نیست که وقتی پول مخصوصاً در کار باشد درآمد در کار باشد قلّت دیّانون.

خب این‌جا هم... آخرین اشکالی که حالا این‌جا ممکن است گفته بشود این است که این روایت از نظر مضمون قابل تصدیق نیست ولو سند تمام است. چرا؟ برای این که اجاره همان‌طور که در محل خودش گفته شده است عبارت است از تملیک منفعت. حالا یا اصلاً تعریف اجاره تملیک المنفعت است، که این تعریف مشهور شاید باشد در باب اجاره، یا لااقل اجاره چیزی است که مقوّم آن یا یکی از اجزاء و عناصر مأخوذه‌ی در آن تملیک منفعت است حالا به هر شکلی که تحقیق آن دیگر در باب اجاره است، تملیک المنفعه. منفعتی که محرم باشد آن اصلاً قابل تملیک نیست مالک نیست شخصی تا او را تملیک کند. نه مالکیت به معنای این که ارتباط ملکیت بین او و آن منفعت باشد، نه مالکیت به معنای این که له التصرّف بر او باشد. چون ما دو جور مالک داریم؛ مالک تصرّف ولو ملک خودش نیست، مثل پدری که ملک فرزندش را اجاره می‌دهد، این ملک فرزند است نه ملک پدر، ولی مالک تصرف است نه مالک عین. یک وقتی هم شاید شخصی مالک عین هست مالک تصرف هم هست مهجور اگر نباشد مالک عین هست مالک تصرّف هم هست. در منافع محرمه هیچ‌کدام از دو ملک‌ها وجود ندارد. نه ملک آن منفعت است مالک آن منفعت است و نه حق آن تصرف را دارد. وقتی هر دو مالکیت‌ها منتفی است چه‌جور آن را تملیک می‌کند به دیگری؟ پس بنابراین اصلاً یؤاجرُ این‌جا قابل صدق نیست. که چه‌جور می‌خواهد اجاره بدهد برای این که حمل بکند یَحملُ فیها أو علیها الخمر، که حضرت بفرمایند که لابأس.

س: اگر منحصر باشد دیگر؟

ج: منحصر هم نباشد. این اشکال به منحصر و غیر منحصر بودن ربطی ندارد آن منحصر بودن برای این می‌خواستیم بگوییم که منع از منکر و دفع از منکر می‌شود یا نه؟ که حالا توضیح بیش‌تر آن بعداً خواهد آمد. این اصلاً این است که این سؤالی که ایشان کرده و امام هم دارند جواب می‌دهند می‌گویند بله این اجاره لابأس به، آن‌جا این اجاره اصلاً چه‌جور تصویر می‌شود؟ پس این مضمون یک مضمونی است که اصلاً قابل تصویر نیست یک خلل مضمونی این‌جا وجود دارد پس علی رغم این که سند، سند تمامی است یک مسئله‌ای سؤال شده یک اجاره‌ای سؤال شده که این قابل تحقق نیست و کیف یقول الامام علیه السلام لابأس؟ چون اگر آن را اجاره می‌دهد برای امر حرام، یعنی آن منفعت محرمه را می‌خواهد تملیک بکند نسبت به منفعت محرمه؛ نه موجر مالک اوست، به معنای اول، نه مالک اوست به معنای ثانی. پس بنابراین اجاره این‌جا قابل تحقق نیست. این هم اشکال مضمونی که این‌‌جا ممکن است بشود این‌جا هم که آقا این روایت اصلاً حجت نیست.

س: می‌توانیم جواب دهیم که ممکن است که موجر نمی‌دانسته که آن می‌خواهد حمل بکند خنزیر را؟

ج: اگر بگویید نمی‌دانسته است آن‌وقت استدلال برای مقام را از بین می‌برد. برای مقام ما. ولو در بحث خودش که اجاره‌ی این‌جور چیزها چطور است؟ آن‌جا بله، ولی برای بحث ما دیگر از بین می‌رود چون اگر نمی‌دانسته بنابراین منع از منکر و دفع منکر هم ... اگر بخواهید برای مقام تمسک به آن بکنید باید بگویید می‌‌دانسته، حالا یا می‌دانسته یا به ترک استفسار این صورت را هم می‌گیرد که ما در مقام تقریب استدلال به ترک استفسار گفتیم این صورت را هم می‌گیرد.

از این شبهه حالا در محل خودش ممکن است بحث‌های مختلفی انجام بشود اما جوابی که در این‌‌جا هست این است که این مسئله که بعضی از دوستان هم شاید آن اولی که این حدیث را می‌خواندیم شاید این‌جا فرمودند ولو این که در کلمات فقها شایع است و عبارت عروه را هم آوردیم خواندیم که حمل الخنزیر، حمل الخمر حرام است. در عبارات فقها فرمودند حمل این‌ها حرام است که عبارت عروه را آن‌روز خواندم این‌جور بود «الخامس» در باب اجاره، فرموده: «الخامس أن تکون المنفعة مباحة و لاتصحّ إجارة المساکن لإحراز المحرمات أو الدکاکین لبیعها أو الدوابّ لحملها» أو الدوابّ لحملها، خود این که دابّه را اجاره بدهد برای این که او حمل خنزیر بکند حمل خمر بکند گفتند که حرام است. ولی حق این است که ما دلیلی برای این که ... ظاهراً برای این که خود حمل فی نفسه حرام باشد نداریم. خود نفس الحمل حرام باشد. بله شرب آن حرام است، حالا حمل می‌کند شرب آن حرام است. این مقدمه‌ی حرام ممکن است باشد ولی مقدمه‌ی حرام که حرام نیست.

س: اعانه‌ی بر اثم نیست؟

ج: اعانه‌‌ی بر اثم هم آقایان گفتند که ما دلیلی نداریم بر این که اعانه‌ی بر اثم حرام است. تعاون بر اثم حرام است.

س: حاج آقا ذاتاً هم اگر حرام باشد چون این ذات این کار امر معقولی است و مفسده‌ای ندارد می‌شود با نفس این روایت در همین‌ مورد ...

ج: بله حالا این‌ها را ...

پس بنابراین ما یک دلیلی بیرون از این روایت باید داشته باشیم که شما بگویید حمل خنزیر یا حمل خمر یا سایر محرمات، این حرام است اگر ما یک ادله‌ای داشتیم مسلّم بود آن حرام است بله، ما که از بیرون دلیلی بر این جهت نداریم. پس بنابراین برای نفس حمل به برائت تمسّک می‌کنیم، به کلّ شیءٍ لک حلال تمسک می‌کنیم. علاوه بر این که وقتی دلیلی نداشتیم ممکن است که خود این روایت را دلیل بر حلّیت و جواز قرار بدهیم که نفس حمل اشکال ندارد. نفس این روایت را دلیل بر جواز حمل قرار بدهیم. پس بنابراین این اشکال که بخواهند این روایت را از دست ما بگیرند برای استدلال به این که مضمون این روایت قابل تصدیق نیست، یا به این بیان که گفتم یا به یک بیان دیگر که وقتی این منفعت محرمه شد این اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل، برای تخصیص نیست که بگوییم این روایت دارد چون باطل یعنی اکل مالی که در ازای یک امر باطل باشد و به سبب یک امر باطل باشد علی اختلاف این که بالباطل را‌ چه‌جور معنا کنیم در آیه‌ی شریفه که بحث تفسیری آن در کتاب البیع است. آن هم اشکال دیگری است. که می‌گویند آقا این روایت قابل تصدیق نیست مضمون آن. چرا؟ برای این که شما پول می‌گیرید در مقابل چی؟ تملیک یک منفعتی که حرام است. این اکل مال به باطل است هم عرفاً و هم شرعاً. و این یک چیزی نیست که قابل تخصیص باشد بگوییم اکل مال به باطل حرامٌ، الا در این‌جا که امام فرموده که اشکال ندارد؛ قابل تخصیص نیست. پس بنابراین این اشکال اول مضمونی و اشکال دوم مضمونی که یکی این که اصلاً اجاره در این‌جا قابل تصویر نیست. چون مالک نیست نه به معنای اول و نه معنای دوم. یا چون اکل مال به باطل است پس باز روایت قابل تصدیق نیست جواب اصلی این همین کلمه است که بگوییم که نه ما دلیل بر این که نفس الحمل ولو در کلمات بزرگانی آمده که این محرّم تلقّی شده و شناخته شده اما از نظر فقهی امر ثابتی نیست. پس بنابراین این اشکال مندفع است.

س: به حد شهرت هم نرسیده؟

ج: شهرت که شهرت که دلیل نیست شهرت. اگر هم باشد، من نمی‌دانم به حد شهرت رسیده یا نه، چون ادعایی که شهرت است یا شهرت نیست واقعاً کار می‌خواهد. این ادعاهایی که این مشهور است یا فلان است خیلی از آن‌ها بر اساس درستی نیست. یکی از دوستان ما می‌گفت من می‌گویم مشهور است در نوشته‌های خودم، مقصودم این است که آقای خوئی فرموده است. ... می‌گوید مشهور، و الا مشهور بخواهی بگویی هست باید کلمات را بروی ببینی فلان، خیلی چیزها، مشهور بودن هم درد سر دارد که بخواهی اثبات بکنی که مشهور است.

خب پس این شبهه هم مندفع است.

و هنا اشکالٌ آخر که این اشکال آخر را الان مطرح نمی‌‌کنیم چون ممکن است که این اشکال آخر نه تنها بر این دلیل بلکه بر سایر ادله‌ای که حالا اقامه‌ می‌شود بر آن‌ها هم باشد می‌شود اشکال مشترک، آن‌ها نؤخّرهُ بعد از این که آن ادله‌ی دیگر را هم بیان کنم. این روایت باب سی و نه بود.

س: ...

ج: نه اگر حلال شد استدلال ما را از بین نمی‌برد آن‌روز بیان کردیم چرا؟ برای خاطر این که درست است که این را حمل می‌کند ولی حمل می‌کند برای چه؟ برای این که حمل می‌کند ببرد فلان‌جا بفروشد به آن‌ها بخورند. خیلی خب، پس بنابراین اگر منع از منکر و دفع از منکر، یعنی جلوی منکر را بگیری که آن در خارج تحقق پیدا نکند ولو این نفس حمل آن اشکال نداشته، ولی این اگر نفروشد، اگر کرایه ندهد این بار آن‌جا نمی‌رود که، آن خمّارین آن را بخورند و یا این‌ که این‌جا بخواهد برود بفروشد، خود فروش خمر و خنزیر اگر گفتیم که حرام است باز ... بنابراین استدلال سر جای خودش باقی می‌ماند و درست می‌شود تا اگر لولا اشکالی که بعداً بینیم وارد هست یا وارد نیست و اشکال از روایت که مضمون خود روایت قابل تصدیق است دفع می‌شود استدلال هم سر جای خودش حالا باقی می‌ماند.

طایفه‌ی دیگری که برای این مسئله به آن استدلال ممکن است که بشود، روایات مذکوره‌ی در باب چهل و یک، «بابُ تحریم بیت الخشب لیُعملَ صلیباً و نحوه» تحریم بیع چوب برای این که صلیب ساخته بشود یا نحو صلیب ساخته بشود مثل بت بخواهند با آن بسازند. صاحب وسائل در این روایات جانب تحریم را گرفتند و فرموده باب را به عنوان باب تحریم عنوان فرموده است. مثلاً جامع احادیث شیعه... چون وسائل عناوین آن فتاوای صاحب وسائل است جامع احادیث شیعه می‌گوید بابُ حکم بیع الخشب، ... آن حکمش در این روایت بیان شده. آن از یک جهت بهتر است که قضاوت نمی‌کند روایاتی که راجع به این مسئله هست ذکر می‌فرماید. اما صاحب وسائل نه فتوای ایشان هست دیگر، آن عناوین فتوای ایشان هست.

حالا در این باب روایت باز این‌‌جا از ابن اذینه است عمر بن اذینه، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ بَرَابِطَ» می‌فروشد آن چوب را به کسی که یتّخذ منه برابط، برابط جمع بربط است بربط یعنی عود، یکی از آلات موسیقی و آلات لهو لعب، «فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا» استدلال به صدر روایت است که دارد می‌گوید این را می‌فروشد این خشب را، ممّن یتّخذهُ برابط، با آن آلت موسیقی درست می‌کند که حرام است. بنابراین حضرت فرموده که لابأس به. و حال این که اگر ... باز حضرت نفرمود این‌جا کس دیگر هست که به او بفروشد یا نه؟ این‌ها را حضرت ترک استفسار فرمودند. پس معلوم می‌شود دفع منکر واجب نیست. منع از منکر واجب نیست خوب این چوب نفروشد آن بربط نمی‌تواند درست بکند. حضرت فرمود لابأس. اشکالی نیست.

اما در مورد صلبان فرموده لا، آن نباید بفروشد خیلی خب، ممکن است بله، اگر بخواهم چوب را بفروشم که کسی صلیب درست کند می‌فرماید لا. این مبیع در اسلام قابل فروش نیست. یعنی بخواهی خشب را بفروشی برای این که صلیب درست بکنی، اما بفروشی برای این که آلت موسیقی درست بکند و امثال آن‌ها، حضرت فرمودند لابأس. برای استدلال ما همین کفایت می‌کند که پس این‌جوری نیست که منع از منکر و دفع از منکر واجب باشد به همان تقریبی که در روایت قبل گفته شد.

س: امام(ع) چرا بین این‌ها تفکیک قائل شد؟

ج: خودشان می‌دانند. ما بحث با ائمه نداریم که چرا آن‌جا این‌جوری حکم دادند؟ چرا این‌جا را گفتی ... چشم.

س: ...

ج: ما چه می‌دانیم ما علت آن را که نمی‌دانیم. حضرت آن‌جا را فرموده ... حالا بعضی‌ها این اشکال را کردند گفتند صدر حدیث و ذیل حدیث تهافت دارد. ذیل و صدر آن فرمودند چه فرقی با هم می‌کنند؟ همین حرف شما. پس این تعارض دارند صدر و ذیل این حدیث تعارض دارند. جواب به این‌‌چنین مستشکلین همین است که ما چه می‌دانیم امام علیه السلام می‌فرماید که آن حرام است این حلال است. دیگر بالاتر از این نیست که ابن ابی عمیر شاید بود یا عبدالله بن یعفور که آقا یک انار را شما بردار، این یک انار را نصف کن، بگو این نصفش حلال است و این نصف آن حرام است من می‌پذیرم. ما نسبت به این چهارده نفر همین‌جور هستیم. که جایی که استقراب شدید هم دارد در زنا، وقتی آن‌ها گفتند می‌فهمیم حق همان است که آن‌ها دارند می‌گویند. ما عقول‌مان به کجا می‌رسد که این ...

س: بله اگر امام را ببینیم ...

ج: نه نقل هم، ثقه دارد نقل می‌کند چه اشکالی دارد؟ ما الفرق بین این که از خود امام بشنویم یا ثقه‌ای مثل عمر بن اذینه که ثقه هست دارد برای ما نقل می‌کند. که امام صادق ... می‌گوییم چشم. هیچ اشکالی در آن نیست. این اشکال به هیچ جه وارد نیست ولو این که دیگران، بعضی از ...

س: ...

ج: چرا؟

س: ...

ج: از کجا بدانند؟ به علم غیب بدانند. یک کسی دارد سؤال می‌کند علم غیب هم بنا نیست که در این مسائل علم غیب دخیل باشد. نگفته که چی؟ باید امام سؤال بفرمایند اگر واقعاً این‌چنین هست امام که سؤال نفرمودند. حضرت فرمود که «أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ» آیا کسی دیگر بوده یا نبوده؟ در آن محل شما، در آن ده شما، در آن منطقه‌ی شما، که این اگر نمی‌فروخت دیگر این اصلاً نمی‌توانست یا می‌توانست؟ امام سؤال نفرمودند.

پس بنابراین به حسب ظاهر فعلاً دلالت روایت، دلالت خوبی است. اشکالاتی که بر این استدلال هم شده یکی این است که آقا این معارض دارد. معارض آن، بعضی‌ها همین ذیل آن را قرار دادند. که در صلبان حضرت فرمود لا؛ گفتند فرقی نیست. پس بنابراین به حسب صدر این است که این چیزهای حرام را بفروشی اشکال ندارد به حسب ذیل این است که اشکال دارد این‌ها تعارض صدر و ذیل دارد پس می‌رود کنار. یا یک روایت دیگر، روایت بعدی، روایت دوم همین باب است «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التُّوتِ» یعنی درخت توت، «أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ» چوب آن را می‌فروشم برای این که با آن صلیب و بت درست کنند «قال لا» نه، این را هم فرمودند گفتند این روایت با آن روایت معارضه می‌کند. چون دیگر فرقی بین ... چه فرقی بین صلیب و صنم و بربط هست؟ همه‌ی این‌ها امور محرمه است. بخواهی بربط بسازی، آلت موسیقی حرام است. بت بخواهی، بت درست کردن هم حرام است. صلیب درست کردن هم حرام است. چه فرقی می‌کند؟ پس این‌ دو تا روایت با هم تعارض می‌کنند.

س: ...

ج؟: باز امام سؤال نکردند گفتند بربط معلوم نیست که آلت مشترکه باشد.

خب این مورد کلام مفصّلی واقع شده در بحث مکاسب محرمه، جواب‌های مختلف، که من نمی‌خواهم وارد آن بشوم، فقط آن جواب مورد پذیرش و مرضی این است که این‌جا گفته می‌شود این‌ها با هم معارضه نمی‌کنند ممکن است در نظر شارع فرق باشد بین بت و صلیب و بربط. و بت و صلیب به حسب این روایات، ذیل آن روایت و این روایات، و هم‌چنین بت اشکال داشته باشد و حرام باشد؛ حرام تکلیفی باشد و حرام وضعی باشد فروختن این‌ها. لمصالح یعلمُهُ الشارع، این‌ اشکالی ندارد و نسبت به بربط نه، حرام نباشد. و این معارضه‌ای ندارد و این ادعا که این‌ها قطعاً حکم آن‌ها یکی باید باشد و نمی‌شود مختلف باشد این دعواً جزافیه.

س: ...

ج: بله بله، تا دلیل داریم آن‌ها وقتی دلیل بر حرمت نداشتیم احلّ الله البیع و تجارةً عن تراض و این‌ها را می‌گیرد. ... دست از آن برمی‌داریم. در صلیب و صنم دلیل اگر داشتیم دست برمی‌داریم در بربط دلیل بر جواز داریم با همان احلّ الله البیع پس تخصیص نمی‌خورد پس این‌جا ما دو تا دلیل داریم که بربط اشکالی ندارد. یکی آن عمومات، یکی هم خصوص این دلیلی که می‌گوید لابأس. می‌گوید اشکالی ندارد.

س: صلیب و بت از عزائم امور هستند.

ج: حالا دیگر این‌ها هم بله، بعضی‌ها در این باب قلم‌فرسایی کردند که فرق است بین صلیب و بربط برای این که صلیب برای کفر است و فلان. البته این حرف درست نیست که برای کفر است برای این که بربط به قول مرحوم امام یک صلیب که در بین مسیحیت و نصاری رواج دارد این نماد آن چوبه‌ی داری است که به نظر آن‌ها حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام بر آن به دار آویخته شده است. فلذا به آن تبرّک می‌جویند و از باب این که یادآور مثلاً آن بزرگوار هست و الا نه این که این را عبادت می‌کنند که بگوییم نفس این کفر است. مثل این که مثلاً ما تربت فرض کنید سیدالشهدا سلام‌الله علیه را تبرک به آن می‌جوییم و یادآور آن بزرگوار هست یا یک نمادی از فرض کنید از حرم مطهری را نگه‌ می‌داریم صلیب پیش آن‌ها بر اساس ادعا و تصور و توهم آن‌ها این‌‌چنین حالتی را دارد. فلذا نمی‌توانیم بگوییم کفر است این نماد کفر است. ... به نظر من نماد حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام هست که یک پیامبر بزرگ است بنابراین این جور اموری که حالا این‌ها مربوط به باب آن کتاب مکاسب محرمه است دیگر حالا آن‌ها را ما وارد نمی‌شویم که خیلی طولانی نشود این بحثی که حالا ما لازم داریم این‌جا.

خب پس بنابراین جواب اصلی این است که این‌ها تعارض ندارند و اخذ به این روایت عمر بن اذینه، این لابأس به، از این جهت.

س: ...

ج: اگر شما احتمال فرق می‌دهید که بله منع این منکر اشکال ندارد آن هم با این که آلات موسیقی از خیلی از حرام‌های دیگر در شرع اشد و آکد است.

س: ...

ج: بله بربط اشکال ندارد منع از آن ولی چیزهای دیگر. قهراً این ضمیمه را ما احتیاج به آن‌ داریم. و الا شما در روایت قبلی هم بفرمایید که بله آن خوردن ... آن جلوی منع از خوردن خوک و خنزیر اشکال ندارد. یا فروختن .... این‌ها باید گفت که مجموعاً به خصوص وقتی مجموع این روایات را روی هم می‌گذاریم معلوم می‌شود مه منع از منکر یا دفع از منکر خیلی مستبعد است که بگوییم بله این چند تا منع آن لازم نیست. ولی گناهانی که خیلی پایین‌تر از خوردن خمر است یا فروش خمر است یا فروش خنزیر است آن‌ها باید منع کرد یا دفع کرد.

س: ...

ج: بله روشن بود فلذا دارد سؤال می‌کند.

خب این من باب دیگری را هم عرض بکنم که حالا آقایان مطالعه بفرمایند باب پنجاه و نه، «بابُ جواز بیع العصیر و العنب و التمر ممّن یعملُ خمراً» این روایاتی که در این باب وارد شده است که حالا وقت گذشته. این روایات هم دلالت می‌کند بر این که نهی از منکر و دفع از منکر واجب نیست. ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 62
بازديد روز: 139
بازديد دیروز: 1679
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2926
كل بازديد كنندگان: 889451