wait لطفا صبر کنید
02 خرداد 1398 - 18 رمضان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هشتم: وظائف دیگر در قبال گنهکاران » وظیفه اول: دفع منکر
100

77

-

شنبه

-

1397/12/11

 

 

ادله قول دوم: / دلیل اول: دلیل عقلی «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

فراز دیگری از بیان رهبری معظّم: «انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند، اما مهربان و باگذشت و حتی مظلوم بوده است.» این قدرتمند بودن و مهربان بودن، با هم جمع شدن آن یک فضیلتی است امتیازی است برای این انقلاب که وقتی این انقلاب را با خیلی از انقلاب‌های عالم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که بی‌رحمی و قساوت و امثال این‌ها در خیلی از آن‌ها فراوان بوده با مخالفین‌شان چگونه رفتار می‌کردند و هم‌چنین یا خودشان بسیار ضعیف بودند که در اثر مبارزه‌ی دشمنان‌شان جا خالی کردند و واگذار کردند اما این انقلاب چون اسلامی بوده است و ضوابط و خصوصیاتش را از اسلام دریافت کرده و بناء آن بر این بوده، فلذاست که هم قدرتمند است هم مهربان است و همین‌طور که اولیاء اسلام هم مظلوم بوده‌اند در طول زمان و تاریخ، این انقلاب هم مظلوم بوده است، حتی از کسانی که توقع نمی‌رود که مظلومیت گاهی از طرف دشمن مسلّم است تا یک حدودی قابل تحمل است دشمن، دشمن است و از ناحیه‌ی او ظلم است و انسان باید تحمل بکند اما گاهی دوستانی که وجود دارند و در عین حال با بی‌تفاوتی‌ها یا با اشکالات ناروا، نادرست، بدون دقت، این هم یک مظلومیتی است که وجود دارد. «مرتکب افراط‌ها و چپ‌روی‌هایی که مایه‌ی ننگ بسیاری از قیام‌ها و جنبش‌ها است نشده است. در هیچ معرکه‌ای، حتی با آمریکا و صدام گلوله‌ی اول را شلیک نکرده. و در همه‌ی موارد پس از حمله‌ی دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. در مقام دفاع محکم دفاع کرده اما این‌جور نبوده که مبتدی و ابتدا کننده‌ی به ضربت به دیگران باشد. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی‌رحم و خون‌ریز بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردن‌کشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه‌ی عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان مایه‌ی سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد.»

خب این توصیف ماسبق است البته، ولی ما سبق آینه‌ی راه ما لحق خواهد بود. یعنی تا به حال این‌جور بوده و از این به بعد هم ان شاء‌الله همین‌جور خواهد بود با رهبری آن بزرگوار و ان شاء‌الله متابعت ملت عزیز و شریف و متدیّن ایران اسلامی. صلوات بفرستید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد.

فردا هم که ظاهراً جلسه‌ای به همین مناسبت حوزه‌ی علمیه برقرار کرده و اعلام کردند که فردا تعطیل است از ساعت ده، فلذا دیگر فردا بخاطر تعطیلی حوزه این‌جا هم تعطیل است قهراً.

خب بحث در این بود که آیا منع از منکر آیا لازم است یا لازم نیست؟ یک نظر این بود که منع از منکر واجب هست و به دلیل عقلی و نقلی، هر دو تمسک شده برای اثبات این امر، دلیل عقلی این بود که عقل حاکم است به این که اگر در خارج انسان می‌بیند مبغوض مولا دارد سرمی‌زند از شخصی، و تحقق پیدا می‌کند مبغوض مولا، در این موارد عقل حاکم است که بر عبد لازم است جلوی تحقق مبغوض مولا را بگیرد. و نگذارد این مبغوض در خارج محقق بشود. بنابراین اگر چه تکلیف مال دیگری است فرض کنید که مرأة‌ای مراعات حجاب را نکرده، این تکلیف اوست نه تکلیف مرد، اما چون می‌بیند که این مبغوض دارد در خارج محقق می‌َ‌شود اگرچه شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق نباشد و چون شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست اما می‌تواند این مثلاً از یک مکانی می‌خواهد برود بیرون، این می‌تواند سدّ طریق کند در را قفل کند مثلاً، راه را ببندد که این نرود در جایی که اجنبی هست مردان نامحرم هستند. این برایش واجب است که این کار را بکند؟ می‌فرمایند بله، امام می‌فرمایند که عقل یحکم، یا به عبارت دیگر یُدرِک که این‌جا عبد وظیفه‌اش این است که نگذارد این مبغوض مولا در خارج بشود.

این فرمایش محل این شبهه واقع شده بود که ما وقتی که به عقل می‌نگریم و به مدرکات عقل‌مان می‌نگریم می‌بینیم این‌جوری نیست که به طور مطلق چنین حکمی را داشته باشد بلکه مواردی را دارد و مواردی را ندارد. پس به این دلیل عقلی نمی‌توانیم اثبات بکنیم که منع از منکر مطلقاً لازم هست. حاصل اشکال این بود که چهار صورت متصور است.

صورت اول این است که درست است که دارد یک مبغوض مولا در خارج محقق می‌شود ولی ممکن است عقل ببیند یا این‌جور باشد در واقع که آزادی دیگران و این که بر دیگران واجب نباشد حتماً بیایند نهی از منکر بکنند و وقت‌شان را صرف این کار بکنند، مشقّت این کار را بر خودشان هموار بکنند، ممکن است این آزادی آن‌ها هم مصلحت ملزمه داشته باشد. و قهراً بین آن مفسد‌ه‌ای که آن مبغوض شارع در پی دارد و این مصلحت آزادی عباد، ممکن است که تزاحم بشود و این بر آن بچربد در نظر مولا، فلذا می‌فرماید که نه شما لازم نیست حالا درست است که او دارد هتک حرمت من را می‌کند بی‌احترامی می‌کند. غرض من را زمین می‌گذارد ولی از شما نمی‌خواهم که در مقابل او بایستید و منع کنید او را، بخاطر این جهت، خود حضرت امام هم این را قبول فرمودند دیگر، در جواب آن اشکال ثانی، فرمودند که آن اشکال این بود که طبق فرمایش شما پس شارع نمی‌تواند نهی کند از منع در جایی، ایشان فرمودند چرا، بله نمی‌تواند مگر این که بر آن نهی یک مفسده‌ای مترتب باشد. مفسده‌ی اهمی مترتب باشد بله آن‌جا می‌تواند بگوید که نه، منع نکن. یا مثل این که اگر بخواهد منع کند جانش در خطر می‌شود. شارع می‌تواند بگوید که منع نکن. یا یک مفسده‌ی دیگری مثلاً بر آن مترتب بشود، شارع می‌تواند بگوید که منع نکن. مثل امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه به حسب نقل وقتی خواستند جلوی صلاة تراویح را بگیرند دیدند که صدای واکذا واکذای آن‌ها بالا رفت و الان این مفسده دارد، فرمودند بگذارید هرچه می‌خواهند بخوانند، بخوانند. دیگر منع نکردند آن‌ها را، جلوی آن را نبستند، جلوی آن را نگرفتند، درِ مسجدها را ببندند، چه کنند که نماز تراویح نخوانند، نه این کار را نکردند. پس گاهی این‌جور است.

«إنّ الملاک الالزامی الموجود فی متعلَّق الحکم المتوجه الی شخصٍ قد یُزاحمُهُ ملاک الترخیص بلحاظ الشخص الآخر المساعد له فی بعض المقدمات لما حقّقناه فی محله من أنّ الحکم الترخیصی لیس دائماً ناشئاً من عدم الملاک فی الالزام» این که ترخیص می‌کند همیشه برای این نیست که فعل و ترک آن مساوی هست و نه این طرف مصلحت ملزمه دارد نه آن طرف مصلحت ملزمه دارد. «بل قد یکون ناشئاً من ملاک فی الترخیص» خود این که این شخص آزاد باشد ملاک دارد. «فقد تکون فی ترخیص صاحب العنب مثلاً فی بیع عنبه ولو من الخمّار» این «مصلحةٌ» که «تُزاحمُ مفسدة التخمیر» این مورد اول.

مورد دوم این است که گاهی این کاری که او دارد می‌کند مبغوض شارع است. این شخصی که می‌خواهد او را منع کند باید یک کاری را انجام بدهد تا او را منع کند دیگر. این کسی که این کار را می‌‌خواهد بکند و منع کند او را، ممکن است که این کار یک مصلحتی در آن باشد یا یک مفسده‌ای در آن باشد عند الشارع که با مفسده یا مصلحت آن کار تزاحم دارد. فرق این بعدی با قبلی چه هست؟ آن این بود که مصلحت آزادی این، نه آن کار. این که این شخص آزاد باشد، تکلیفی به دوش او نباشد و امر و نهی‌ای متوجه او نباشد. این مصلحت داشت. این دومی این است که نه گاهی آن کار مثلاً حجابش را مراعات نمی‌کند این عدم ستر یا این ابداء وجه و کفّین یا ابداء موی سر،‌ یا ابداء بدن یک مفسده‌ای دارد. تهییج رجال لازم می‌آید از آن، و کذا و کذا لازم می‌آید. اما از این طرف هم بخواهد بگوید در مقدمات، در کار جلوی او را بگیر، این جلو گرفتن خودش یک چیزی دارد مفسده‌ای دارد یا یک مصلحتی دارد که با او مزاحمت می‌کند فلذا شارع نمی‌فرماید که این کار را انجام بده. حالا مثالی که می‌زنند استاد این است که، فرض کنید شارع دارد می‌بیند این مردم این ازدواج‌هایی که می‌خواهند بکنند از در آن آدم‌های فسّاق، فجّار، این‌ها در می‌آید. فرزندان خیلی از این‌ها فاسق هستند فاجر هستند ظالم هستند کذا و کذا هستند. این‌جا این یک مفسده‌ای است که دارد در خارج می‌داند محقق می‌َشود. از آن طرف بخواهد بگوید که ازدواج نکنید تا چنین فرزندانی به وجود نیایند، چنین فساق و فجاری به وجود نیایند. این‌جا این امری که مصلحت و ملاکی که در ازدواج هست با آن تزاحم می‌کند. حالا چند صورت این‌جا ممکن است که تصور بکنیم. یک وقت ممکن است که این‌جوری باشد که خود ازدواج و نکاح یک مصلحت غیرملزمه‌ای دارد مصلحت دارد ولی در حد الزام نیست و آن مفسده‌ای که بر این که انسان‌های فاسق و فاجر و کذا مترتب می‌شود آن در حدی نیست که وقتی شراع آن را با این محاسبه می‌کند جوری باشد که به طوری غلبه بکند که حتی این را بخواهد بگوید که مستحب هم نیست، نه این استحباب او را از بین نمی‌برد مصلحت استحبابی آن را از بین نمی‌برد. در این‌جا منع نمی‌آید بکند. بلکه همین‌طور می‌گوید مستحب است. گاهی ممکن است که نه این مصلحت لزومیه داشته باشد ازدواج خودش و نکاح فی حد نفسه، اما در اثر مزاحمت با او آن باعث بشود که این مصلحت کاهش پیدا بکند در حدی که بگوید مستحب است. اگر آن نبود می‌گفت واجب است اما حالا وجود آن باعث می‌شود که این مصلحت از آن شدت و حدتش بیفتد ولی در حد استحباب باشد. گاهی هم ممکن است حالت سومی باشد و آن این است که ازدواج خودش مصلحت ملزمه دارد، نکاح مصلحت ملزمه دارد اما عدم الزام به او مصلحت داشته باشد عدم الزام به او، گاهی هست این‌جوری هست که اگر الزام بکنید شخص انجام نمی‌دهد. تنفّر برای او ایجاد می‌شود می‌گوید چقدر به ما تکلیف می‌کنی. عدم الزام مصلحت دارد. فلذا است می‌گوید مستحب است. ولو این که اگر این جهت نبود مصلحت نکاح فی نفسه در حد الزام بود اما این تزاحم می‌کند با این که عدم الزام مصلحت دارد. مصلحت آن این است که مثلاً تن می‌دهد به این، فرار نمی‌‌کند. در این صورت هم شما می‌بینید با این که مولا یک غرض ملزمی دارد یا غرضی وجود دارد اما در عین حال نمی‌‌آید منع بکند چون چنین تزاحمی وجود دارد. این هم صورت دوم. پس این‌جاها شما می‌بینید این‌جاها منع لازم نیست، این‌جا شارع دست به منع نمی‌اندازد و منع نمی‌کند، در این دو صورتی که گفتیم.

صورت سوم این است که درست است که این شخص بخواهد فلان کار را انجام بدهد اما شارع باز در این مورد نمی‌آید منع کند، کمک دیگری را، عدم منع دیگری را از انجام دادن او، چرا؟ برای این که می‌بیند که فایده‌ای ندارد. حالا مثلاً‌ می‌گوید آقا این فرض کنید مرأة در یک مکانی است دو سه تا در دارد. یک در این طرف است یک در آن طرف است، یک در آن طرف است. این نگهبان این در می‌گوید من در را قفل کنم که از این‌جا بیرون نرود که اگر برود بیرون با بی‌حجابی می‌خواهد برود بیرون، اما اگر این می‌داند که اگر این در را من ببندم او از آن در می‌رود. آن‌هایی که آن‌جا هستند به این امور اعتنا ندارند. شارع در این‌جا می‌بیند غرضش که محقق نمی‌شود از این که به این منع کند بگوید بر تو واجب است که صبر کنی، بر تو واجب است که منع کنی. چون این منع کند، منع در خارج تحقق پیدا نمی‌کند راه گریز برایش وجود دارد. برای این شارع نمی‌آید منع کند. پس این هم یک صورت است که شارع مثلاً در همین مثال فروش عنب به خمّار می‌گوید من منع نمی‌‌کنم که شما به این خمار... با این که می‌دانی اگر شما بفروشی این عنب شما را می‌رود خمر می‌کند. ولی من منع نمی‌کنم شما را. حرام نمی‌کنم فروختن عنب را به این خمّار، چرا؟‌ برای این که می‌داند تو نفروشی، دیگری می‌فروشد و این می‌رود از او می‌خرد، چون شارع می‌داند این‌جوری هست شما را در زحمت این نمی‌اندازد که بر شما حرام بکند فروختن را، پس گاهی هم ممکن است که این‌جوری باشد.

س: ...

ج: بله اگر این‌جوری باشد. اگر نه... حالا آن ممکن است خیلی‌ها هم نتوانند با فیلتر شکن‌ها، بلد نیستند جلوی خیلی‌ها هم گرفته می‌َشود. آن‌جاها باید ...

حالت چهارم این است ...

س: ...

ج: شاید اگر شارع بفرماید نه، داریم صحبت این را می‌کنیم داریم عالم ثبوت را محاسبه می‌‌‌کنیم. آیا در عالم ثبوت عقل می‌گوید این‌جا حتماً باید منع کنیم؟ اگر امر بفرماید روی چشم ما، اگر بفرماید، حرف در این است که ثبوتاً، ما ملزمی داریم بر این که عقلاً این‌جا باید منع بشود. می‌گوید چرا منعش بکند؟

س: طبق همان دلیل عقلی؟

ج: چه دلیل عقلی‌ای؟ به هدفش که نمی‌رسد. می‌گوید من به شما بگویم که نفروش، آن می‌فروشد.

س: تأخیر ایجاد می‌کند دیگر؟

ج: حالا فرض کنید هیچ تأخیری هم ایجاد نمی‌کند. تأخیر هم گاهی تأخیر اثری ندارد در این‌جا. حالا می‌خواهیم اصل مسئله را، شما ببینید مناقشه‌ی در مثال چیزی نیست. اصل این است که اگر مولا می‌بیند که امر به منع بکند یا منع را واجب بکند این به هدفش که نمی‌رسد در این‌جا چه ملزم عقلی داریم بر این که از راه این که آن مبغوض می‌خواهد انجام بشود بیاید منع بکند، چه ملزمی؟ اگر فرمود، می‌گوییم مصلحت را که ما قبول می‌کنیم اما اگر بگوییم نه در کتاب نیست، در سنت هم نیست، ولی عقل ما درک می‌کند. و به حکم عقل‌مان بخواهیم بگوییم که بله این‌جا ممنوع است، می‌گوییم نه در این صورت عقل ما درک نمی‌کند که ممنوعیت داشته باشد.

س: ...

ج: چرا؟ بی‌تفاوتی یعنی چی؟ می‌خواهیم بگوییم شارع منع کند. شارع می‌گوید من منع نمی‌کنم، جلوی سود شما را نمی‌گیرم شما خواستی به آن هم بفروش، چون که شما نفروشی، آن به او می‌فروشد. چون این‌چنینی هست من منع نمی‌کنم، شما که انجام نمی‌دهی آن کار حرام را. شما فقط منع نکردی، جلوی آن را نگرفتی. چون این‌جا به شما نمی‌گوید ... در حقیقت این‌جا این‌جوری هست به این برمی‌گردد که این منع واقعی در خارج قابل تحقق نیست. منع واقعی از آن منکر در خارج قابل تحقق نیست. فلذا می‌گوید که شما وظیفه‌ای ندارید.

س: استاد در عظائم هم اگر یک‌چنین متصور باشد چه‌جور عقل جلوی آن را می‌گیرد؟

ج: در عظائم هم همین‌جور است. در عظائم هم ممکن است بگوییم که همین‌جور است از نظر عقل، ممکن است بگوییم همین‌جور است.

و اما چهارمین فرضیه این است که گاهی ممکن است که شارع که نهی از چیزی فرموده یا امر به امری فرموده اصلاً آن کار مصلحت و مفسده نداشته باشد. که تحقق آن در خارج یک مفسده‌ای داشته باشد. یا تحقق آن در خارج یک مصلحتی را به دست بیاورد. این‌ها نیست بلکه این امرش یا نهیش فقط برای این است که مصلحت در این بوده که امر بکند، مصلحت در این بوده که نهی بکند. مثل موارد اوامر امتحانیه، یا مجموع دو چیز دست به هم  داده و امر و نهی کرده، یعنی تارةً ممکن است که این‌جوری باشد که تنها و تنها و تنها ملاک و مصلحت برای امر کردن، این است که در خود امر کردن مصلحت است در خود نهی کردن مصلحت است. اما آن فعل مأمورٌبه یا فعل منهیٌ عنه نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد هیچ‌کدام. گاهی نه، مجموع آن یک مصلحتی دارد که آن مصلحت خود به خود این‌قدر اقتضاء نمی‌کند که امر و نهی بکند اما مصلحت آن عمل، با مصلحت امر کردن که این جزء اخیر علت می‌شود که بیاید امر بکند. آن مصلحت دارد امر کردن هم خودش یک مصلحت دارد. مجموعاً باعث می‌َشود که مولا بیاد امر بکند یا نهی بکند.

س: حاج آقا داریم در اسلام الان چنین احکامی که اصلاً هیچ مصلحتی جز امر نباشد؟

ج: ما خیلی‌ها ممکن است همین‌جور باشد ما پشت پرده را نمی‌دانیم تصویرات ثبوتی داریم بر این، ممکن است که برای همین باشد چه می‌دانیم؟ حالا بعضی‌ها که نمی‌دانیم ... مثلاً فرض کنید این که هفت تا سنگ باید بزنی به رمی جمرات، آیا این چه هست؟ این واقعاً یک مصلحتی در این پرتاب‌ کردن سنگ‌ها هست؟ یا نه این برای این است که امتحان کنند عبد را، به حرف خدا می‌رود یا نمی‌رود؟ بعضی از نوشته‌های بعضی از افراد شاید من دیدم خیلی سابق‌ها که مکه رفته آمده می‌گوید دور یک‌جایی بگردی که مثلاً چی؟ بله کسی که بخواهد... این‌جور بگوید بله این گشتن من یک مصلحتی گیرم می‌آید خیال می‌‌کند که مثل یک ویتامینی که می‌خورد یک چیزی گیر بدنش می‌آید و این‌ها. یا نه تو عبد هستی خدای متعال این را فرموده حالا نمی‌خواهیم بگوییم ندارد. خیلی از این چیزها به عقول ما نمی‌آید. نه این که ندارد. ما عقل خودمان را می‌خواهیم حساب بکنیم که با عقل خودمان این‌ها را دریافت بکنیم ما چه می‌دانیم آن در نشئات بعد یا حتی در این نشئه، یا نشئات بعد این‌ها چه آثاری دارد.

س: حاج آقا با مبنای این که احکام تابع مصالح و مفاسد است چه‌طور جمع می‌شود؟

ج: یعنی گتره و گزاف نیست. حتماً مفاسد و مصالح لازم نیست که در متعلقات باشد. باید امر گتره و گزاف نباشد. اگر در خود امر کردن مصلحت است گتره و گزاف نیست.

س: استاد صورت سوم لغویت مدنظرتان بود یا این که دلیلی نداریم؟

ج: نه عقل نمی‌گوید نه این که لغو است.

س: ... بخاطر این که وقتی غرض حاصل نمی‌شود این لغو است که ما این کار را انجام بدهیم وقتی غرض شارع محقق نمی‌شود این کار، کار لغوی هست.

ج: حالا اگر گفت می‌فهمیم که مثلاً خواسته به قول ایشان می‌خواهد شما بی‌طرف نباشید.

س: هیچ اثری ندارد. فرض صورت ثالث این بود که اثری ندارد. یک اثر ندارد که ما بگوییم لغویت، لغویت هم که این‌جا مأمورٌ‌ به واقع نمی‌شود.

ج: نه امر کردن و نکردن ... می‌خواهد امر بکند به منع می‌بیند که فایده‌ای ندارد چون دیگری دارد این کار را می‌‌کند اما حرف سر این است که شما در این ...

س: ...

ج: بله عقل حکم نمی‌کند این‌جا، اما اگر شارع آمد امری کرد در همین موارد که گفت باشد آن ولو این که تو نفروشی، او می‌فروشد ولی تو نفروش.

س: و امر شارع ... در این صورت نمی‌گوید عقل حکم نمی‌کند حکم می‌کند که این‌جا تکلیفی نیست.

ج: حالا شما بگویید حکم هم می‌کند که تکلیف نیست، نه ما همین را می‌گوییم، می‌گوییم ما دلیلی نداریم عقل ما، چون دنبال این هستیم آن آقا دارد ادعا می‌کند که عقل یحکم به این که تو باید منع کنی، جلوی آن را بگیری،‌او می‌گوید نه.

س: ...

ج: یعنی وقتی که فایده‌ای ندارد یک مواردی هم ممکن است که همین‌جور باشد لغو باشد پس بنابراین لغو هم از حکیم صادر نمی‌شود پس آن منع نمی‌کند این موارد. اشکال ندارد می‌گوییم منع نمی‌کند.

پس بنابراین یک جاهایی هم، یک صورت پنجمی داریم.

س: ببخشید این صورت چهارم که هیچ وقت برای ما قابل تشحیص نیست.

ج: بله، چرا، همین که احتمال بدهیم شاید این مورد این‌‌جوری باشد. پس عقل ما نمی‌گوید حرف سر این است وقتی ما ثبوتاً می‌بینیم چهار صورت داریم و در این مورد ما اطلاع نداریم چه‌‌جوری هست پس چطور می‌توانیم جزم پیدا بکنیم که بر ما عقل ما می‌گوید الان منع کن؟ شاید از قبیل اول باشد. شاید از قبیل دوم باشد. بله لانضایق به این که یک مواردی پیدا می‌شود که انسان به ارتکاز عقلائی یا شرعی آن، یقین پیدا می‌کند. که این‌جا هیچ یک از اموری که گفته شد وجود ندارد یعنی یک مزاحَم اقوایی یا مزاحمی که جلوی این را بگیرد که شارع منع کند وجود ندارد این‌جا بله، این‌جا ممکن است بگوییم که ایشان مثال می‌زنند مثل این که یک سارقی، کسی بلند شد و ما هم مثلاً می‌دانیم که الان می‌خواهد برود سرقت بکند. و ما هم الان اگر در این اتاق را ببنیدیم این کار نخواهد شد، این‌جا دیگر بیاییم احتمال بدهیم که لعلّ شارع این یک مصلحتی است که من آزاد باشم از این که این در را قفل بکنم یا نکنم که این مزاحمت می‌کند با این. این دیگر یک احتمال نیش‌قولی است که الان در این صورت من آزاد باشم به این که شارع به من نگوید که این در را قفل کن، این یک مصلحت ملزمه‌ای در آن هست. این‌ها دیگر احتمالات نیش‌قولی هست که انسان اطمینان پیدا می‌کند که این‌جوری نیست. پس بنابراین بله ممکن است به نحو موجبه‌ی جزئیه یک مواردی انسان بتواند جزم پیدا کند که منع این منکر هیچ مزاحم اقوایی ندارد و هیچ مشکله‌ای ندارد. از آن صور اربعه‌ای که گفتیم. این‌جا قبول داریم که در این موارد باید گفت که منع از منکر لازم است. اما مواردی که این‌چنین نیست و جزم این‌چنینی برای ما به حسب ارتکازمان، عُقلائیاً أو شرعیاً پیدا نمی‌شود ما نمی‌توانیم این‌جاها بگوییم که منع بر ما لازم است این حاصل فرمایش استاد.

س: استاد این مصلحت آزادی را می‌شود احتمال در خود مرتکب هم داد؟ نسبت به مرتکب آن فعل هم در حد امر و نهی آزاد نیست که بتوانیم امر و نهیش بکنیم. در منع آزاد می‌گذارد ...

ج: یعنی منع او از این که

س: نه ما در منع آزاد نیستیم. آن شخص در ارتکاب آزاد است که منعش نکند. ... جنبه‌ی تربیتی داشته باشد.

ج: یعنی فقط امر و نهی، اما منع کردنش برای او یک ضرری داشته باشد.

س: ... مانع آزادی او باشد.

ج: نه شارع که خواسته آزاد نباشد این‌جا؛ ترک کند.

س: ...

ج: نه آن که آزاد نیست. آن شارع امر به او کرده که این کار را انجام بده یا این کار را ترک کن.

س: ...

ج: شارع او را آزاد نگذاشته در آن کار.

س: ...

ج: نه در ببینید شارع او را در آن کار آزاد نگذاشته، بله این احتمال عقلائی است که بعضی از منع‌ها ممکن است شارع دیده مضرّت دارد بنابراین ... مثل این که مثلاً می‌گوید منع کن ولو به ضرب، به جرح، به قتل، آن‌ها را قبول داریم، آن‌ها همان چیزی است که قبلاً گفتیم. این‌جا هم فلذا اگر گفتیم که منع لازم است. آن‌جا باید حدود و ثغورش را مشخص کنیم. این منعی که لازم است به أیّ منعٍ؟ یا حد و حدود دارد؟ حالا فعلاً به نحو کبرای کلی فی الجمله، اما نه ممکن است بگوییم یک مواردی منع کن ولو به این که بشکنی پایش را، منع کن ولو به این که جرحی بر او وارد بکنی، در باب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که این در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر هم نیست گفتیم آن‌جا قبول نداریم. گفتیم این‌ها از ادله‌ی شرعیه استفاده نمی‌شود که عامه‌‌ی مردم باید این کار را بکنند آن‌ها مال حاکم است مال حکومت است مال قاضی است مال قضات است و امثال ذلک، الا در عظائم امور که می‌دانیم شارع لایرضی به تحقق آن در خارج. این فرمایش.

س: صورت پنجمی هم می‌خواستید.

بله پنجم همین بود که بله به حسب وجدان ارتکاز عقلائی یا از راه شرعی می‌دانیم هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. در این‌جا درست است. در مقابل این فرمایش، قد یُقال که ما تارةً مسئله را می‌خواهیم این‌جوری محاسبه بکنیم که آیا شارع در این‌جا امر به منع می‌فرماید یا نه؟ این‌جا با توجه به این صور اربعه ممکن است بگوییم که ما احراز نمی‌کنیم امر به منع کرده. چون او چه دیده؟ ممکن است که در صورت اول این تزاحم را دیده، و می‌گوید من نمی‌خواهم عبدم را در زحمت بیاندازم، «لولا أن أشقّ اُمتی لأمرتهم بالسواک» اما چون می‌بینم مشقت دارد امر نمی‌‌کنم. او می‌خواهد از ناحیه‌ی او عبد را در مشقّت نیاندازد و آزادی او اهم است تا آن مفسده یا آن مصلحتی که در آن عمل هست. این‌جا بله نمی‌توانیم احراز کنیم که مولا ... اگر بخواهیم بگوییم که مولا امر به منع کرده است. و هم‌چنین در صورت ثانیه، در صورت ثالثه و رابعه نمی‌توانیم در این صورت که احتمال این صور را می‌دهیم نمی‌توانیم احراز کنیم که مولا امر به منع فرموده است این درست است.

اما اگر کسی این‌جوری بگوید که حضرت امام هم ظاهراً این را می‌خواهد بفرماید، می‌خواهد بفرماید که این یک مدرَک عقل عملی هست نمی‌خواهیم بگوییم که شارع دارد می‌گوید که منعش کن، مثل این که شارع نمی‌گوید أطعنی به عنوان امر تکلیفی مولوی. این مُدرک عقل عملی است که باید تو اطاعت مولا را بکنی. اگر یک‌جا هم می‌گوید أطعنی ارشاد به همان فهم عقل است. و الا خودش نمی‌آید دستور بدهد به اطاعت از خودش، این مُدرک عقل عملی است معصیت، عقل عملی می‌گوید که معصیت قبیح است اطاعت، عقل عملی می‌گوید لازم است اگر این‌ها را انجام ندادی استحقاق عقوبت داری. حالا این‌جا شارع این‌جوری می‌گوید، می‌گوید اگر تو می‌بینی یک مبغوض شارع دارد در خارج انجام می‌شود تو باید چه بکنی؟ مبغوض شارع اگر انجام می‌شود تو باید چکار کنی؟ تو باید جلوی او را بگیری. و شارع نمی‌خواهد بگوید که آزاد نباش. این عقل عملی من هست که درک می‌کند که من در این‌‌جا باید آزادی خودم را فدای احترام مولا بکنم. چون دارد مبغوض مولا در خارج انجام می‌َشود، تو نباید بگذاری که مبغوض مولا در خارج انجام بشود. این حکم عقل عملی ما هست، نه این که می‌خواهیم از این بگوییم که شارع، که شما بگویید این مصلحت با آن مفسده با هم تزاحم می‌کنند.

س: قاعده‌ی ملازمه را انکار می‌کنید؟

ج: قاعده‌ی ملازمه را که انکار می‌کنیم بله. قبلاً عرض کردیم ولی این‌جا حرف سر این است که این‌جور که محاسبه شده استاد محاسبه کردند این است که شارع اگر بخواهد منع کند و مصلحت ترخیص می‌بیند سازگار نیست شارع. ولی این را قبول می‌کنیم. ممکن است که شارع بخواهد بگوید که إفعل، لاتفعل، منع کن، جلوی او را بگیر. این‌جا با مصلحت ترخیص سازگار نباشد فلذا این مصلحت ترخیص که شارع بخواهد او را مرخّص قرار بدهد او را آزاد قرار بدهد این یک حرف است. ولی یک حرف دیگر چه هست؟ حرف دیگر این است که شارع یک تکلیفی فرموده عقل ما می‌گوید که آقا نباید ... نظیر این که شارع امر به ذی المقدمه‌ها کرده، ما می‌بینیم این ذی المقدمه را بخواهیم انجام بدهیم نمی‌شود الا به این که این مقدمات را انجام بدهیم. شما می‌توانید این‌جا بگویید که نه لعلّ این مقدمات ما باید در آن آزاد باشیم مصلحت ملزمه دارد. شارع نمی‌تواند بیاید بگوید که إفعل، این مقدمات را انجام بده. چون می‌خواهد آزاد باشد در این‌جا.

س: توقف ذی المقدمه بر مقدمه عقلی است یا شرعی هست؟

ج: عقلی است.

س: این که اصلاً فرض ندارد که بخواهیم این احتمالات را بدهیم.

ج: چرا؟

س: لایُمکن اصلاً اجراء آن ذی المقدمه، وقتی عقل ...

ج: بله ولی آن چکار کرده؟ بیاییم این‌جوری بگوییم، بگوییم آقا این‌جا تزاحم است. چون مولا گفته کونوا علی ... اما نصب سلّم، تدرّج از سلّم، از پله بالا رفتن تا برسیم به سطح، این‌ها چی؟ این‌ها ممکن است که ما در این‌ها آزاد باید باشیم پس چون مصلحت آزادی در این‌ها هست وجود دارد، پس بنابراین شارع نمی‌آید بگوید بر تو واجب است. بله شارع نمی‌آید بگوید که واجب است. اما عقل من چه می‌گوید؟ عقل من می‌گوید شارع که آن را واجب کرده با این که می‌دانسته و حال این که می‌دانسته وقتی بر او واجب بکند عقل من هم می‌گوید باید این کار را بکنی. اگر می‌خواهد من گرفتار این مسئله نشوم و این آزادی من سلب نشود باید به آن هم نگوید. مثل این که شارع بگوید مثل این که شارع بفرماید صلّ، صم، این را شارع بفرماید، بعد بفرماید که می‌خواهم که آزادی تو را هم سلب نکنم، می‌گوییم شما اگر می‌خواهی آزادی من را سلب نکنی باید موضوع را از بین ببری، یعنی صلّ نگویی، اما اگر صلّ گفتی سازمان فکر من می‌گوید که دیگر باید اطاعت بکنی. پس بنابراین نمی‌تواند شارع بگوید از یک طرف شارع بفرماید صلّ، اما از آن طرف بفرماید نمی‌خواهم تو را در مشقّت بیاندازم. با توجه به آن حکم عقل که می‌گوید اگر مولا گفت صلّ، تو باید اطاعت بکنی، حق معصیت نداری، قهراً آزادی من سلب می‌شود. این‌جا هم وزان آن همین است شما باید در این تشکیک بکنی که آیا اگر عقل این‌جوری حکم می‌کند، می‌گوید همین‌جوری که اگر به خودت گفت صلّ، یا به خودت گفت که لاتغتب، خودت باید مراعات بکنی، اگر به دیگری هم گفت، عقلت می‌فهمد که باید جلوی او را بگیری. اگر این را فهمیدیم گفتیم عقل ما این‌جور حکم می‌کند کما این که یدعیه الامام قدس سره که می‌گوید عقل ما این‌جوری می‌فهمد. عقل شما می‌فهمد دیگر نمی‌توانی بگویید با مصلحت مرخّص بودن مزاحمت می‌کند. اگر با مصلحت مرخّص بودن مزاحمت می‌کند و می‌خواهد شما ... مثل این است که آن‌جا صلّ و صم را باید دست از آن بردارد و به شما نگوید صلِّ و صم، این‌جا هم باید به او نگوید صلّ و صم، چون می‌داند اگر به او بگوید صلّ و صم، هم برای او تکلیف درست می‌کند عقلاً، که باید اطاعت بکند هم برای شما عقلاً تکلیف درست می‌کند که باید جلوی او را بگیری. حرف سر این است دیگر، می‌گوید این ادعا دارد می‌شود. این ادعا اگر شد این‌ها را ما باید جواب دهیم دیگر، به این که بگوییم مصالح این‌جوری هست فلان است این حرف‌هایی که شما می‌زنید در مقام جعل احکام شرعیه است که این مصالح و مفاسد را با هم شارع می‌سنجد اما اگر تکلیفی کرد این گفته می‌شود که ...

پس بنابراین خیلی وقت گذشت، پس حاصل کلام این می‌شود که ما باید اگر بخواهیم مناقشه کنیم در این باب بیاییم مناقشه کنیم ... عقل چنین حکمی دارد یا ندارد؟ نه به این نحوی که این‌جا اشکال کرده. ببینیم این را دارد یا ندارد که باید و فی الکلام تتمةٌ.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 28
بازديد روز: 28
بازديد دیروز: 2262
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2265
كل بازديد كنندگان: 918300